وجه أخر من أوجه الجرائم التركية بحق الشعوب العربية ودول الجوار، مع استمرار سياسة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنهب وسرقة حقوق الشعوب العربية وخاصة الشركاء على نهري دجلة والفرات، في سوريا والعراق، وهو ما يفضح أكاذيب الدولة الاردوغانية بالدفاع عن حقوق المسلمين والضعفاء، فيما الحقيقة هي نهب وسرقة ثروات وحقوق الشعوب المسلمة والعربية في عنصرية  للعرقية التركية على العرق العربي والكردي وغيرها من المكونات الشركاء في دجلة والفرات.

ومن أبرز هذه الأوجه هي سرقة تركيا لمياه دجلة والفرات عبر اقامة السدود الكبيرة التي تمنع وصول المياه، بحجة توليد الكهرباء، فقد أنشأت تركيا سد إليسو على نهري دجلة والفرات، وأبدى العراق اعتراضاته على بناء السد، لكنه افتقر إلى وسائل ممارسة الضغط السياسي، واعتمد على حسن نوايا تركيا وتأكيداتها. وسيتحمل الأشخاص الاعتياديون وطأة العواقب المترتبة على بناء السد، بما في ذلك التعرض للغبار والعواصف الرملية. احتج العراق عام 2017 على بناء السد، لكن الأوان قد فات.

و يعد سد إليسو من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة، ويقع في جنوب شرقي تركيا وعلى مقربة من الحدود العراقية، إذ يبعد 65 كم عنها، ويبلغ طول السد 1820 متر وبارتفاع 135 مترا وعرض 2 كم، ومساحة حوضه تقدر 300 كم مربع، ويستوعب السد في حالة امتلائه كليا بالمياه ما يقارب 20,93 بليون متر مكعب وهو مشروع كهرومائي على نهر دجلة.

وأصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان السبت  30 مايو 2020، تقرير بعنوان “سد إليسو التركي… مخاطر اقتصادية ومائية وثقافية لدول الجوار“، تناول التقرير الآثار السلبية والمخاطر الجسيمة الناتجة عن بناء السد على دول الجوار، فبالإضافة إلى التأثيرات السلبية لهذا السد على التراث الثقافي والأثري في منطقة حصن كيفا التاريخية التركية والتي يعود تاريخها إلى 12 ألف عام وتضم العديد من الآثار الآشورية والمسيحية والإسلامية التي تجعل من المنطقة ملتقى للعديد من الثقافات، سيؤثر أيضاً على منطقة الأهوار في العراق والتي تتعرض إلى الجفاف لتصبح صحراء نتيجة بناء هذا السد لأنه سيمنع تدفق المياه إليها، وهي المنطقة المدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كونها تتمتع بتنوع بيولوجي وتاريخ متعدد الثقافات.

كما أشار التقرير إلى الأضرار الجسيمة على الحياة البيئية في دولة العراق نتيجة بناء هذا السد والمتمثلة في انخفاض منسوب المياه المتدفق إلى نهر دجلة وهو ما يترتب عليه أزمة في مياه الشرب والزراعة داخل العراق هذا إلى جانب زيادة ظاهرة التصحر والتلوث النوعي للمياه والتأثير على الصناعات العراقية بسبب انخفاض الطاقة المتولدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد على المياه مع عدم توافر الظروف البيئية الملائمة لنمو الثروة السمكية مما سيؤدي إلى انخفاضها، الأمر الذي ينتج عنه أضرار اقتصادية ايضاً.

كذلك أوضح التقرير التجاهل التركي للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدد إنشاء المشروعات المائية، مثل معاهدة لوزان، ومعاهدة الصداقة وحسن الجوار، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

وتحت عنوان مؤشرات إنذار: مخاطر متزامنة تهدد دول الجوار أوضح التقرير الآثار السلبية الجسيمة التي تقع على دول الجوار جراء ملء هذا السد، سواء على مستوى المواطنين، أو على المستوى الزراعي، أو على المستوى الاقتصادي، وكذلك على مستوى البيئة النهرية، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة المتولدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية. كما ركز التقرير على طمس التاريخ وملامح ضياع التراث الثقافي نتيجة بناء سد إليسو خاصة لمنطقة “حصن كيفا” التاريخية التركية التي يعود تاريخها إلى 12 ألف عام.

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت بالرغم من وجود مجموعة من الضوابط القانونية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحكم عمليات إنشاء وتدشين السدود المائية والتي من بينها ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المصب ودول المنبع عند إقامة السدود، إلا أن السلطات التركية تجاهلت كل ذلك عند إقامة السد ولم تقوم بالتشاور مع الدول المشتركة معها في حوض نهري دجلة والفرات مثل العراق وسوريا. وأضاف عقيل أن لسد إليسو التركي آثار سلبية على هذه الدول منها تقليل الواردات المائية لنهر دجلة بنحو 60%، أي خفض حصته من 20 مليار متر مكعب إلى 9 مليارات تقريبا، وأن هذا النقص سيحرم دولة العراق من ثلث أراضيه الصالحة للزراعة، وتحديداً في الشمال والوسط والجنوب، ليتحول من بلد منتج إلى مستورد للمحاصيل عوضاً عن الاكتفاء الذاتي؛ بالتالي، سيؤدي السد إلى تردي الأوضاع الاقتصادية المنهكة أساساً، وارتفاع نسبة البطالة، لكن الأخطر إمكانية تشكيل موجة نزوح كبيرة، ناهيك عن انخفاض ملحوظ للثروة الحيوانية