رغم ما يعانية الاقتصاد القطري من تراجع واتجاه حكومة تميم بن حمد آل ثاني إلى بإصدار وبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولارات، وبيعها في الأسواق الدولية في أبريل الماضي، فيما تدعم اقتصاد تركيا بمليارات الدولارات، طمعا في استمرار الحماية التركية لنظام الحمدين في الدوحة.

ومنذ إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، 5 يونيو2017، بسبب دعمها للإرهاب، سارعت الدوحة للاستنجاد بالأتراك، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما يشبه الحماية التركية على قطر، وسارع بإرسال قوات تركية لحماية أمير قطر تميم بن حمد من ثورة شعبية محتملة.

وبعد تسجيل العملة التركية مستويات هي الأدنى في تاريخها خلال الاسابيع الماضية، رفع البنك المركزي التركي حجم اتفاق مبادلة عملة تركيا مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من 5 مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها، وفقا وكالة " بلومبيرج" الأمريكية.

وقال البنك المركزي التركي إن تعديل اتفاق المبادلة المبرم في 2018 مع مصرف قطر المركزي يستهدف "تسهيل التجارة الثنائية" بالعملة المحلية إلى جانب "دعم الاستقرار المالي في البلدين".

واوضحت "رويترز" أن مسؤولين من الخزانة التركية والبنك المركزي فاتحوا نظرائهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، وتحدثوا أيضا مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكامية إنشاء تسهيلات مماثلة.

وتسارعت وتيرة استنزاف تركيا للأموال القطرية في مشاريع استعراضية قد تزيد من إرباك توازنات الدوحة المالية، بينما يعاني البلدان من أزمات وعزلة اقتصادية متشابهة، وسط تأكيد محللين بأن التقارب التجاري لن يخرج من دائرة الدعاية الممزوجة بحملة علاقات عامة.

كذلك بلغ إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة الواردة إلى تركيا 601 مليون دولار في 2019، مقارنة بـ85 مليون دولار عن نفس الفترة من 2018.

وسبق أن قال الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، إن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا تجاوز 20 مليار دولار أمريكي.

وأوضح الجيدة في قمة "أولوداغ" الاقتصادية بولاية بورصة التركية، في مارس 2019، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أعلن، في أغسطس 2018، عن استثمار إضافي في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

وفي عام 2018، ألزمت الحكومة القطرية 130 شركة قطرية في القطاعات المختلفة وكذلك رجال الأعمال القطريين بتوجيه استثماراتهم في تركيا مرة ثانية رغم تردي الوضع الاقتصادي، واضطرت الدوحة إلى الاستجابة لشكاوى أردوغان.

كما اضطرت الحكومة القطرية لمنح عقود بلا مناقصات للشركات التركية في مشاريع منشآت كأس العالم المقبلة في قطر، وسبقتها مشاريع أخرى وفق اتحاد المقاولين الأتراك الذي قال إن الشركات التركية قامت بـ 128 مشروعاً بقيمة 14 مليار دولار.

وما ذكرته الصحافة القطرية من أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا سجل نمواً بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال، يعكس الضخ المالي القطري من اتجاه واحد.

وذكر الإعلام القطري عن منتدى اقتصاد الشرق الأوسط التركي أن قطر تعمل على توسيع استثماراتها في مجال الأغذية، حيث قررت شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في قطر الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في تركيا بمقدار 650 مليون دولار.

فيما تذهب أموال الشعب القطري لخدمة سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لجأ نظام الحمدين إلى إصدار السندات بمبالغ مالية كبيرة خلال العامين الماضيين، ففي أبريل 2018، أطلقت الدوحة أكبر اقتراض في تاريخها بقيمة 12 مليار دولار على هيئة سندات، وتكرر الأمر في مارس 2019، بإطلاق سندات بذات القيمة.

وقد كشف رئيس المنظمة التركية العربية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي (تاسكا) بأنقرة، محمد العادل أن الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا، التي وصف هدفها بـ"تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، واعتبرها ثمن التحالف التركي، بلغ ثمنها 35 مليار دولار في خدمات وعقود تركية، محققة رقما قياسيا يندر وجوده في العالم كما يقول، مما يجعل العلاقات القطرية التركية نموذجا عالميا نادرا. وهو ما ينفي ما تعلنه الدوحة من أرقام متواضعة.

ووفق اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية، فإن حجم التبادل التجاري قبل 15 عاما كان في حدود 15 مليون دولار، وازداد الآن بنسبة ستين ضعفا، ليصل إلى تسع مئة مليون دولار، حسب وكالة الأناضول. وارتفع رأس المال القطري المستثمر في تركيا من مليون دولار إلى حوالي 1.6 مليار دولار. أما المدفوعات الحكومية القطرية الحقيقية فقد تضاعفت عشر مرات، وهي أموال غير مستردة.

كذلك كشف تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية عن أن قطر دفعت 15 مليار دولار لتركيا كـ"ثمن للحماية العسكرية والدعم الدبلوماسي"، مضيفةأ ن"الخطوة تعكس من ناحية أخرى قلقاً قطرياً كبيراً على استثماراتها السابقة في تركيا إذا ما تعرض الاقتصاد التركي لانهيار، وقد نفت الكويت ما أشيع عن تقديمها دعماً مالياً لتركيا".

وقالت المجلة إنه"من غير المحتمل أن يكون المال القطري، حتى لو تم توفيره في الوقت المناسب، كافياً لحل مشكلات تركيا، فهناك بعض نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد التركي التي لا يمكن معالجتها ببساطة عن طريق الدفع بالأموال القطرية".