مقاطعة قطر تكشف المستور.. فضائح وخسائر الدوحة بالمليارات
الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:52 ص
طباعة
أميرة الشريف
تدخل المقاطعة العربية التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر عامها الرابع، ولا تزال قطر في حيرة مستمرة ما بين الخسائر التي تلاحقها والأزمات الاقتصادية التي تتوالي فوق رأسها دون نتائج.
وفي 5 يونيو 2017 أعلنت الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر مقاطعة قطر بسبب استمرارها في دعم الإرهاب والعمل على زعزعة استقرار المنطقة، وتبنيها سياسات عدائية وتخريبية ضد دول المنطقة.
وتشير تقارير إعلامية، إلي أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الكويت خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يحصل تقدم حقيقي على صعيد الحل.
وبرزت خلال عام 2019 أكثر من مناسبة تزايدت فيها الآمال بإمكان حصول اختراق يؤدي إلى إنهاء الأزمة... مع ذلك لم يحصل اختراق في جدار الأزمة".
وتقول التقارير إن قطر تؤكد استعدادها للتسوية، وهذا يعني تقديم تنازلات، ولكنها لن تقبل بالوصاية".
ولفتت التقارير إلي أن مقاطعة قطر نجحت في الكشف عن الأدوار المشبوهة المكلفة بها قناة الجزيرة وأخواتها من قبل تنظيم الحمدين وتوظيفها لتسويق أجندته العدائية الداعمة للإرهاب ونشر الفتنة والاضطرابات في المنطقة".
وتوضح التقارير أنه بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، تغيرت تغطية قناة الجزيرة بشكل جذري في تغطية شؤون تلك الدول وخاصة السعودية والإمارات".
ومع مرور 3 أعوام على المقاطعة، تبين حجم الضرر الحقيقي الذي حل باقتصاد الدوحة، وحجم الخسارة الهائلة التي خلفها تراجع السيولة والاستثمارات الأجنبية في البلد الخليجي.
وفي العام الأول للمقاطعة تأثر النظام القطري بشكل سلبي وكبير، واتضح ذلك من خلال هرولة الدوحة لبيع أرصدة في الخارج، إضافة إلى تراجع حجم الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بنسبة 24%، وتراجع الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي 17% لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت تفوق 45 مليار في 2016، فضلاً عن تخفيض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك، وشركات النفط، والغاز، والعقارات في قطر.
وأشارت تقارير إعلامية إلي أنه في الأشهر الأولى من المقاطعة، صفت قطر ما يقارب 3 مليارات دولار من استثماراتها في أدوات الخزانة الأمريكية، وأنفقت أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم عملتها، وبنوكها.
ومنذ بداية سريان المقاطعة، أعلن عدد من وكالات ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تخفيض التصنيف الائتماني لقطر، فخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها لديون قطر السيادية طويلة الأجل درجة واحدة من AA إلى ــAA، ووضعتها تحت المراقبة الائتمانية، بسبب التداعيات السلبية المنتظرة.
ولم يظهر الاقتصاد القطري تعافياً في العام الثاني للمقاطعة كما تروج وسائل إعلام الدوحة، وعلى رأسها "الجزيرة"، ففي شهر أغسطس 2018، حافظت وكالة "وكالة ستاندرد آند بورز" على نظرة سلبية لمستقبل الاقتصاد القطري بسبب استمرارها في استخدام أصولها المالية الخارجية الضخمة لتخفيف آثار المقاطعة، كما خفضت وكالة "موديز" التنصيف الائتماني لبنك قطر التجاري، وبنك الدوحة.
وأكدت صحيفة "غولف نيوز" في أكتوبر2018، أن صافي أرباح شركة الاتصالات القطرية "أوريدو" انخفض 60% في الربع الثاني من 2018، وارتفعت خسائر بنك قطر الأول إلى 354 مليون ريال قطري، أما شركة السلام القطرية الدولية للاستثمار، فارتفع حجم خسائرها في العام نفسه إلى 73% مقارنةً مع 2017.
وفي مارس 2018، أظهر تقرير رسمي لصندوق النقد الدولي، هروب نحو 40 مليار دولار على شكل ودائع لمقيمين وأجانب واستثمارات من البنوك العاملة في قطر، منذ المقاطعة.
وفي 2019، أظهر بيانات رسمية، تحسناً بسيطاً في السيولة الأجنبية لدى البنوك القطرية، لكنه لا يلبي تطلعات النظام القطري في توفير التمويلات اللازمة للمشاريع الكبرى في البلاد، وفق ما ذكر موقع "اندبندنت عربية" في مايو 2019.
وأكدت الصحيفة، أن تراجع السيولة مستمر رغم الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الودائع الخارجية بالقطاع المصرفي، ولمواجهة الآثار السلبية للمقاطعة.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي أنذاك، انخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام في قطر7% على أساس سنوي في مارس الماضي، ما يعكس بوضوح تراجع السيولة.
وقالت تقارير في مارس 2019، إن الخطوط الجوية القطرية أعلنت في، خسائر سنوية للعام الثاني على التوالي. وبعد أن منعتها دول المقاطعة من استخدام مجالها الجوي، اضطرت الشركة المملوكة للدولة لتغيير مسارات وإعادة توجيه الكثير من الرحلات الجوية، ما أدى إلى زيادة المدة والكلفة.
وأكدت أن قطاعات اقتصاد قطرية تعاني أيضاً بشدة، بعد تضرر قطاعي العقارات والبيع بالتجزئة. وأصبحت مراكز التسوق والفنادق التي كانت تعج أحياناً بالسعوديين والإماراتيين شبه خالية.
وانخفضت أسعار العقارات بشكل حاد في ظل تخمة من المعروض في الفترة التي تسبق استضافة قطر لكأس العالم 2022.
وأشارت، إلى أن ظهور قطر أصبح أقل في المنطقة بعد خسارتها الرهانات التي وضعتها بعد ما سمي "الربيع العربي" في 2011 في سوريا وليبيا ومصر، عندما دعمت قطر جماعات إرهابية مثل الإخوان.
وبينما تشهد المنطقة توترا شديدا بسبب التصعيد الإيراني وسلوكياتها العدوانية، ترمي الدوحة بكل أوراقها بوقوفها مع طهران ضد جيرانها كعادتها، كل الفرق أنها كانت تقوم بذلك سرا على مدى عقدين، أما اليوم فأصبحت تقوم به على رؤوس الأشهاد.
موقف النظام القطري وتراجعه عن بياني القمتين الخليجية والعربية اللتين أقيمتا في مكة المكرمة عام 2019، لصالح إيران، أكبر دليل على صحة قرار الدول المقاطعة بأنها كانت خنجرا مسموما تعمل بالخفاء لصالح النظام الإيراني.
أمير قطر، ذهب أبعد من ذلك بالتعبير الصادق عن العلاقة القطرية الإيرانية خلال اتصاله بالرئيس الإيراني حسن روحاني في العام الماضي، قائلا: إن مواقف طهران والدوحة تجاه العديد من القضايا الإقليمية متقاربة جدا.
