في دلالة على عمق الأزمة الاقتصادية التي تعانيها إيران، اتسعت خريطة الفقر في دولة رجال الدين، مع ارتفاع معدلات الفساد وانفاق طهران على أذرعها الارهابية في المنطقة.

وسبق أن أجج سوء الأوضاع الاجتماعية المعيشية منها والخدماتية موجة احتجاجات في الشارع الإيراني تنديدا باهدار المال العام في التدخلات الخارجية، لكن ميليشيات الحرس الثوري أخمدتها بالقوة.

وكشف تقرير للخارجية الأمريكي، عن انفاق إيران 16 مليار دولار لتمويل ودعم الإرهاب في العراق وسوريا واليمن.

وأصدر مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، تقريرا حول الوضع المعيشي لسكان العاصمة في طهران، وقال إن خط الفقر في العاصمة الإيرانية، ارتفع بنسبة ثمانين بالمائة منذ عامين.

وقال التقرير إن خط الفقر عام 2019 لعائلة مكونة من أربعة أشخاص، كان عند حاجز 25 مليون ريال (147 دولارا وفق آخر سعر للصرف) فيما ارتفع عام 2020 إلى 45 مليون (264 دولارا).

وأضاف التقرير، أن ارتفاع خط الفقر يعود إلى زيادة معدل التضخم، وانخفاض دخل المواطنين، خلال السنوات الأخيرة في طهران، وبقية المدن الإيرانية.

وكان خط الفقر في عام 2010 في طهران حوالي 10 ملايين ريال، والتي زادت ببطء حتى عام 2017، ثم ارتفعت بشكل حاد، حيث فقدت العملة الوطنية قيمتها وقفز التضخم عام 2018.

وقد رسم رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني، محمد قاسمي، صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الإيراني، وأبلغ البرلمان أن العيوب الهيكلية وسوء الإدارة أضرت بالاقتصاد الإيراني خلال الأربعين سنة الماضية.

وحذر قاسمي في كلمة له خلال جلسة البرلمان الإيراني يوم الأحد الماضي، من أن إمكانات النمو الاقتصادي في إيران آخذة في الانخفاض منذ عام 2011 ، لكنه لم يلق كل اللوم على العقوبات.

وأضاف أن إيران يجب أن تتكيف مع العقوبات كظاهرة طويلة المدى لأنه لا يوجد احتمال أنها سترفع قريباً.

من ناحية أخرى، أشار قاسمي إلى أن إيران ليس لديها خطة لمواجهة العقوبات، قائلاً "يتعين على إيران أن تعيد النظر في كيفية إدارة مواجهة العقوبات".

كذلك أفاد محسن مسعوديان راد المدير العام لمنظمة الإمام الخميني للإغاثة، أن تزايد الفقر في البلاد وصل إلى أبعاد مقلقة، موضحا اليوم الأربعاء في حديثة لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن الإحصائيات حول ارتفاع أرقام الفقر في البلاد، وصلت إلى أبعاد خطيرة.

وأضاف أن بلاده تواجه مشكلات اجتماعية خطيرة جراء ذلك، مثل شيخوخة المجتمع وزيادة الفوارق الطبقية، في إشارة إلى غياب العدالة الاجتماعية وهيمنة المؤسسة الدينية والعسكرية التي تتمتع بامتيازات ضخمة، على مناحي الحياة في إيران.

وأشار مسعوديان راد إلى أن عدم تعيين الخبراء في مكافحة الفقر يزيد من المشكلة، فضلا عن تعيين خبراء لم يروا الفقر ولم يعيشوه ما يجعلهم غير مؤهلين للتقييم أو المساهمة في حل المشكلة.

كما أقر الناطق باسم حكومة طهران علي ربيعين في نوفمبر، بأن أكثر من 60 مليون إيراني بحاجة إلى مساعدات معيشية (سكان إيران 81 مليون نسمة).

وأوضحت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية في تقرير لها عبر نسختها بالفارسية، الخميس، أن ربيعي كشف أيضا عن احتياج أكثر من 18 مليون عائلة إيرانية إلى خطة حماية اجتماعية ومعيشية عاجلة بدعم من حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، على حد قوله.

وبحسب الاقتصادي الإيراني البارز فريدون خاوند، فإن معدل النمو الاقتصادي الإيراني "لغز حقيقي" لأن البنك المركزي لا يعلن عن المعدل في كثير من الأحيان.

ونقلت إذاعة "فردا " الناطقة بالفارسية من التشيك، عن خاوند قوله إن معدل النمو الاقتصادي لإيران يحوم حول 2% خلال 40 عاماً وكان منخفضاً للغاية حتى قبل عام 2011 عندما تم فرض عقوبات دولية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن هذه النسبة كانت 0.50% عام 2008 و 1.5% عام 2009.

ويتفق خاوند مع هذه القول ويقارن معدل النمو مع عهد الشاه قائلاً إنه "بين عامي 1961 و1976، شهد الاقتصاد الإيراني عصره الذهبي، حيث كان متوسط معدل النمو في تلك السنوات أكثر من 10%".

وأضاف: " على النقيض من ذلك، خلال الأربعين سنة الماضية، كان متوسط معدل النمو الاقتصادي حوالي 2%، وبالنظر إلى النمو السكاني المرتفع، كان النمو الحقيقي شيئًا يتراوح بين صفر إلى نصف في المئة".