وسط كل تلك المشكلات الإقليمية التي تعانيها تركيا مع جيرانها، تتعدد محاور الاستفزازات التركية لتمتد إلى ما هو أبعد من محيطها الإقليمي.

فعلى غرار ما تقوم به أنقرة من دعم عسكري بالأسلحة والمقاتلين السوريين للقوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، برئاسة فائز السراج، كشف رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ الاستخبارات التركية طلبت بشكل رسمي من الفصائل السورية الموالية لها تحضير مقاتلين "مرتزقة" بغية إرسالهم إلى اليمن للقتال مع الجماعات المُتشددة هناك، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة ومُغريات كثيرة.

وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أنشأ غرفة عمليات في أنقرة لتجنيد ونقل المقاتلين إلى اليمن.

وقال عبد الرحمن في تصريحات صحفية له إن الرئيس التركي يعمل على نقل المقاتلين إلى اليمن أسوة بما حدث في سوريا وليبيا

ووفقاً لمعلومات موثوقة، فإنّ أحد ضباط المخابرات التركية في منطقة عفرين، كشف مؤخراً أنّه سيتم نقل المقاتلين السوريين قريباً خارج بلادهم. وحول ذلك رأى مدير المرصد السوري أنّ "ما يفعله أردوغان هو تفريغ لمناطق تواجد هؤلاء المرتزقة في سورية وإحلال قوات تركية مكانهم".

وبحسب مصادر صحفية تم إنشاء غرف عمليات في مدينة حلب لتجنيد المرتزقة بغية إرسالهم للقتال في اليمن وليبيا، مع العلم أن بعض العناصر رفضوا القتال خارج الأراضي السورية.

وأكدت المصادر أنه تم افتتاح مكتب للتجنيد خاص بالمرتزقة في مدينة حلب، وخلال عملية التسجيل يجري سؤال العناصر الجدد عن استعدادهم للقتال في اليمن وليبيا، أو خارج الأراضي السورية بشكل عام، ورفض مكتب التسجيل استلام الطلبات من العناصر الذين رفضوا ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الراتب المغري، والمقدر بنحو 500 دوﻻر أمريكي، يدفع هؤلاء الشبان للانضمام إلى الميليشيات المقاتلة، وفي حال الموافقة على القتال خارج الأراضي السورية؛ يبلغ راتب الواحد منهم نحو 800 دولار أمريكي. وعلى الرغم من ذلك؛ يؤدي عدم اعتراف النظام بقتلى وجرحى الميليشيا إلى تردد البعض حيال اﻻنضمام إليها.

وذكرت المصادر أن أكثر من ستين شابا تقدموا خلال اليومين الماضيين بطلبات للانضمام إلى الميليشيا، معظمهم عاطل عن العمل.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، كشف في مؤتمر صحفي في أبريل الماضي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول تجنيد مرتزقة سوريين ونقلهم إلى اليمن مقابل إغراءات مالية.

كما كشف المسماري إن: "تركيا تحاول تجنيد سوريين لنقلهم إلى اليمن لمساندة حزب الإصلاح الإخواني، والمرتب المعروض لكل فرد هو "5000" دولار، إضافة إلى "850" ليرة تركية عند دخولهم الأراضي التركية".

وقال المسماري إن تركيا تحاول ايجاد منفذ لها على البحر الأحمر لتهديد الملاحة الدولية، وخاصة المعابر المائية في تلك المنطقة، وكذلك تحاول ايجاد منفذ لها على البحر المتوسط قبالة أوروبا. 

وكانت صحيفة الـ "الأيام" اليمنية، كشفت مارس الماضي، عن وثائق رسمية تثبت تزايد تدفق أتراك إلى مناطق يمنية عدة، منذ العامين الماضيين وحتى العام الجاري، تحت مظلة العمل الإغاثي والإنساني وبدعم مباشر من حزب الإصلاح.

وأرسلت تركيا العشرات من ضباط الاستخبارات، تحت لافتة "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية، ووصل بعضهم إلى مأرب وشبوة، عن طريق منفذ "شحن" الحدودي في محافظة المهرة، بعد أن حصلوا على تسهيلات من وزير الداخلية، أحمد الميسري، ومحافظ المهرة السابق؛ راجح باكريت.

ويؤكد الصحافي والباحث اليمني فخر العزب، على وجود تشابه إلى حد كبير بين الدور التركي في اليمن والدور الذي تلعبه أنقرة في ليبيا أو سوريا، وهو دور ينطلق من مصالح تركيا التي تعيش على وهم استعادة الإمبراطورية العثمانية التي احتلت الكثير من البلدان العربية بما فيها اليمن.

ونوّه العزب أنّ "الدور التركي في اليمن هو جزء من مشروع مُعادٍ لليمنيين، يقوم على الاصطفاف في خندق المشروع الذي يهدف لإفشال دور التحالف العربي في اليمن، وهذا المشروع المعادي يرتكز على دول حاملة له بشكل رئيسي هي إيران وتركيا وقطر ويرتبط نفوذه بإدامة التوتر، أما أدواته في الداخل فهي جماعة الحوثيين وجماعة الإخوان المسلمين".

ولاحظ العزب "أننا اليوم نعيش نتائج الدور التركي على الأرض من خلال التفاهمات والاتفاقيات المبرمة بين الحوثيين والإخوان والتي تم بموجبها تسليم نهم والجوف وربما غدا يتم تسليم تعز ومأرب، وكل هذا يستدعي وجود كتلة وطنية لمواجهة المشاريع الإقليمية في اليمن وفي مقدمتها المشروع الإيراني والتركي".

ويرى مراقبون أنّ محاولة تركيا وضع قدم لها على السواحل اليمنية يأتي استكمالاً لمشروعها التوسعي في المنطقة، وبالقرب من المضائق والممرات الحيوية في البحر الأحمر، والذي بدأته بتركيز وجودها في الصومال ومحاولتها الاستحواذ على جزيرة سواكن السودانية، وصولاً إلى مساعيها للتواجد في محافظتي تعز وشبوة للاقتراب من باب المندب وبحر العرب.