قررت حكومة الوفاق في ليبيا إسناد مهمة مهاجمة مدينة سرت للإرهابي المقرّب من تركيا المدعو صلاح بادي، ذراع جماعة الإخوان والمدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا وعرقلة الحلول السياسية.

في التفاصيل، ظهر بادي في مقطع فيديو جديد يقود تلك العمليات العسكرية نحو سرت، ما يعدّ مؤشرا واضحا على وجود عناصر إرهابية مطلوبة للعدالة محلياً ودولياً ضمن صفوف فصائل الوفاق.

وظهر بادي في الفيديو على رأس مجموعة مسلّحة، يزعم سيطرتها على محطة البخارية بمدينة سرت، ويتوعد بمهاجمة قوات الجيش الليبي المتمركزة في قلب المدينة.

فيما نفى الجيش الليبي، الأحد، سيطرة قوات الوفاق المدعومة من تركيا على سرت، وأعلن أن قواته استطاعت صدّ الهجوم الشامل الذي شنّته بإسناد من الطائرات المسيّرة التركية.

يذكر أن لبادي تاريخا أسود من الجرائم والفظائع التي ارتكبت في حقّ الليبيين، كما لعب دورا بارزا في الإطاحة بمعمر القذافي.

وأكمل بعدها مسيرته حيث قاد حملة عسكرية على مدينة تاورغاء وقام بتهجير أهاليها، وارتكاب جرائم وانتهاكات كالاغتصاب وغيرها طالت مدينة مصراتة التي ينحدر منها بادي، وتم بالفعل تهجير المدينة بأكملها واعتقال كل شبابها وقتل من يعترض على ترك منزله.

أحرق خزانات النفط

وعام 2014، دمّر بادي مطار طرابلس العالمي وأحرق خزانات النفط، كما دفع بمئات الشباب إلى الموت خدمة لأهداف ومصالح جماعة الإخوان، ومن أجل تمكينها من مقاليد الحكم في ليبيا.

كذلك قاد عام 2017، عملية إرهابية للسيطرة على العاصمة طرابلس، إلا أن قواته أخفقت وفقدت مواقعها هناك، فانتقل إثرها إلى تركيا واستقر فيها حتى شهر أب/أغسطس 2018، قبل العودة إلى العاصمة طرابلس لدعم عمليات عسكرية أطلقتها مليشيات الإخوان التابعة لمدينة مصراتة، بهدف انتزاع السيطرة على طرابلس، قتل على إثرها مئات من المدنيين، من بينها التي وقعت صائفة 2018، وأسفرت عن مقتل 120 شخصا.

ورغم كل تلك الجرائم، يملك بادي اليوم في ليبيا ثروة كبيرة، كما أن حكومة الوفاق أطلقت له العنان وأعطته سلطة وحريّة، حيث أصبح يلعب دورا كبيرا في المشهد الأمني والعسكري، إذ يقود أعنف المليشيات المسلحة في البلاد وأكثرها إرهاباً.

قال  منير أديب الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى من ابتدعت الجيوش الإلكترونية منذ سنوات طويلة. 

وكشف الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، أن البداية الحقيقية لإطلاق جماعات الإخوان الإرهابية اللجان الإلكترونية كانت فى 1989 عن طريق تدشين مجموعات لتزييف الرأى العام.

ولفت منير أديب، إلى أن جماعات الإخوان الإرهابية اعتمدت فى محاورها فى تضليل الرأى العام عن طريق وسائل الإعلام وتمرير أخبار كاذبة والهدف منها التضليل والإدعاءات الباطلة. 

وأشار إلى أن كذب وإدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية ازدادت وتيرته عقب عام 2011 وتحديدا بعد ثورة 30 يونيو وتزييف الواقع الذى عاشته مصر وقتئذ.

وتابع منير أديب الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، أن نشر الأخبار المزيفة أيضا ظهر فى أزمة كورونا الحالية جعلهم يعتقدون بالخطأ التأثير على الرأى العام وتزييف الحقائق التى تمر بها دول العالم.

كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تفاصيل وأرقام جديدة في دعم قطر للتطرف في أوروبا، حيث قال الموقع، إن قطر ما زالت تواصل تقديم مليارات الدولارات لدعم وتمويل العمليات الإرهابية والمتطرفة في أوروبا، ووفقا لما أفادت به الصحف الدولية، فإن قطر ترسل أموالها من خلال مؤسسة قطر الخيرية، حيث تم تزويدها مؤخرًا بنحو 71 مليون يورو ليتم تسليمهم لقادة الإخوان المسلمين في أوروبا تحت غطاء خيري.

وأفادت مصادر على علم بالتفاصيل، أن قطر تشارك قادة الإخوان المسلمين في أوروبا في إنشاء أكثر من 90 مركزًا للجماعة الإرهابية في مختلف الدول الأوروبية، كما كشفت التقارير عن مساهمة مؤسسة قطر الخيرية في تمويل 140 مشروعًا في أوروبا بقيمة تتجاوز 120 مليون يورو، بما في ذلك 47 مشروعًا في إيطاليا، و22 مشروعًا في فرنسا وإسبانيا، و10 مشروعات في ألمانيا.

وأكدت صحيفة التايمز البريطانية، أن بنك الريان القطري في بريطانيا متورط في تقديم خدمات مالية للمنظمات الإرهابية في المملكة المتحدة.

وذكر تقرير آخر، أن قطر يُزعم أنها تنفق مليارات الدولارات لاختراق نظام التعليم الغربي لتحسين صورة النظام القطري وتغطية عملياته الإرهابية كجزء من الدعاية لصالح الدوحة.

وكشف محامون أمريكيون، أن قطر تنتهك القوانين الفيدرالية الأمريكية ويتطلبون تحقيقات شاملة، حيث تتجاوز مساهمات قطر أكثر من 1.5 مليار دولار لتمويل مجموعة من المبادرات في المؤسسات التعليمية في 28 جامعة أمريكية، مما يجعلها واحدة من أكبر الممولين الأجانب في النظام التعليمي الأمريكي، مما يثير الشكوك حول الأهداف الخفية المحتملة للحكومة القطرية من هذه المشبوهة التبرعات.

قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن حجم الحملات الممنهجة والشائعات والأكاذيب التي تخرج من أبواق جماعة الإخوان وحلفائها والدول الداعمة لها ضد الدولة المصرية يطرح سؤالا بشأن ما إذا كانت هذه الحملات عشوائية أم مدروسة، وماهى أهدافها ، لافتا النظر إلى أن جماعة الإخوان وكل الأبواق الإعلامية التابعة لها تصدر شائعات وتستهدف رموز الدولة ومشروعاتها.

وأضاف فاروق خلال لقاء ببرنامج (صباح الخير يا مصر) أنه يوجد غرفة عمليات تتواجد في تركيا بها ممثلين من التنظيم الدولي ومن جماعة الإخوان والمخابرات التركية والقطرية، تستهدف الشارع المصري لاستقطابه فكريا ونفسيا واستمالة عقليته تجاه مشروعه، خاصة أن الجماعة فشلت في توظيف المشروع المسلح لإسقاط الدولة المصرية نتيجة جهود الأجهزة الأمنية لتحجيم الخلايا الكامنة التي يتم من خلالها استهداف المدنيين وقوات الجيش والشرطة.

وأكد أن تنظيم الإخوان تفكك حاليا بشكل كبير جدا، ولديهم أزمة في تجفيف منابع الاستقطاب الفكري تجاه مشروع الجماعة، وتتجه للعمل وفق مشروع يسمى "التأثير النفسي عن بُعد" أو الاستقطاب النفسي عن بُعد تجاه مشروع الجماعة، لافتا إلى أنه مشروع تخريبي وهدام وقائم على فكرة الثأر والانتقام النفسي.

العين الاخبارية: اعتزال إخوان الجزائر.. استحالة يكبلها التسلط والولاء للخارج

تكشف تفاصيل التجربة السياسية في الجزائر، خصوصاً منذ إقرار التعددية السياسية عام 1989 أن القاموس السياسي لجماعة الإخوان لا يتحمل مفهوم "الاعتزال السياسي" الغائب والمغيب عنه، عكس بقية التيارات والإيديولوجيات السياسية. 

حتى إن المتابعين للشأن السياسي في هذا البلد العربي، "عجزوا عن تفسير ظاهرة تشبث" القيادات الإخوانية بالعمل السياسي، كمال قال المحلل السياسي الدكتور عامر رخيلة لـ"العين الإخبارية"، رغم "تاريخهم المتخم بالهزائم الانتخابية والنكسات والخيبات والارتباك والإفلاس والتشرذم".

وهي نتيجة حتمية – يقول المتابعون - لتخندقهم في أسوأ أنواع الممارسات السياسية التي يغلب عليها الانتهازية والشعبوية و"الاستغلال القذر" للقضايا السياسية والاجتماعية العادلة، وحتى "الولاء لأنظمة إخوانية تدعم الإرهاب وللتنظيم العالمي للإخوان".

ويقول المراقبون أيضا إن إخوان الجزائر أنتجوا "مفهوماً جديدا" في العمل السياسي، بعد أن بات "عدم الاعتزال" "ظاهرة سياسية في حد ذاتها تختص بهم" أفرزت ما يسميه الجزائريون "ديناصورات سياسية ترفض الانقراض" ولا تقبل بلعبة الديمقراطية حتى داخل تياراتها، وتعوضها بالارتماء في أحضان السلطة تارة وركوب مطالب الشارع تارة أخرى.

في وقت يعتبر الاعتزال هو الظاهرة في الدول والمجتمعات التي تقبل بقواعد الديمقراطية في حالات الفوز أو الخسارة.

ويفسر المحلل السياسي حميدة العياشي جانباً من ذلك "التناقض في واقع الإخوان بين الإفلاس والتشبث بالوهم ورفض الإقرار بالهزيمة" من خلال الحراك الشعبي الذي كان أكبر اختبار لـ"خطاب وشعبية ومواقف" التيارات الإخوانية.

حيث قال في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن هذه التيارات "وجدت نفسها على جانب الحراك الشعبي، ولم تستطع حتى عندما انطلقت الحركة الشعبية عجزت عن إعادة النظر في خطابها، وعجزت أيضا عن إعادة النظر في آليات عملها السياسي، وظهرت عاجزة كذلك على استثمار نسقها من خلال استقطاب جزء من المجتمع، وبالتالي كانت على هامش الحراك طوال 9 أشهر".

الجرأة السياسية 

وتشرح قواميس السياسة "الاعتزال السياسي" على أنه تنحٍ عن مناصب القيادة وصناعة القرار بعد سنوات من النضال، ونوع من الانتقال الديمقراطي السلس بين الأجبال، و"جرأة سياسية" تضمن لصاحبها "حسن الخاتمة سياسياً"، فيما تختلف دوافعه بحسب البيئة السياسية، كما ذكر أكاديميون لـ"العين الإخبارية".

وتنحصر الأسباب في الحالة الجزائرية في تقدم السن أو "انتهاء المهمة" أو "الاقتناع باستحالة التغيير" أو "قناعة بضرورة فسح المجال للأجيال الصاعدة" أو "إقرار بالهزيمة والفشل".

وسبق للكثير من الشخصيات السياسية في الموالاة أو المعارضة ومن مختلف المشارب السياسية بالجزائر أن أعلنت انسحابها من العمل السياسي، كان آخرها علي بن فليس الرئيس السابق لحزب "طلائع الحريات" المعارض عقب خسارته الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، وعز الدين ميهوبي الأمين العام السابق بالإنابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي".

وقبل ذلك، سجل التاريخ السياسي في الجزائر اعتزال شخصيات سياسية ثقيلة، بينها الراحل حسين آيت أحمد مؤسس حزب "جبهة القوى الاشتراكية" ومولود حمروش رئيس الوزراء الأسبق، والرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال، وأحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق.

واللافت، أن كثيرا من تلك الشخصيات المعتزلة والتي فضلت الخروج من "أشرف" الأبواب، كانت محل "ثقة شعبية واسعة" بعد أن طالبتها بأن تقود المرحلة الانتقالية خلال الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر في 2019، وطالبت بعضَها بالترشح للانتخابات، ورأت فيها "منقذاً للجزائر".

وقال المحلل السياسي حميدة العياشي في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن التيارات الإخوانية "لا تحمل الصدقية ولا تحمل الطابع الأخلاقي الذي يسمح لها بالتعبئة والتجنيد، ومعظمها قبلت بلعبة النظام والانتخابات، ودخلت البرلمان الذي لم يكن لديه يوم مصداقية، وفضلت التموقع داخل لعبة النظام التي جرتها لأن تكون مثلها مثل بقية الأحزاب المرفوضة شعبياً والتي لا أثر لها على توجهات الناس وعلى مجريات الواقع".

رفض شعبي

مشهد ظهر مغايراً مع القيادات الإخوانية التي "عمّرت طويلا" في المشهد السياسي، ووجدت نفسها بعد عقود "فارغة من القواعد الشعبية" كما كانت "جوفاء من البرامج السياسية"، بل و"مرفوضة وملفوظة ومطرودة ومنبوذة ومطالَبة بالرحيل".

ولعل ما حدث للتيارات الإخوانية في الحراك الشعبي الذي خرج منتفضاً في 22 فبراير/شباط 2019 على "الطغمة الحاكمة وحاشيتها وسياساتها" كان "البرهان على صدق التوقعات والحقائق" التي حاولت جماعة الإخوان دحرها، وزعمت لسنوات بأنها "قوة ضاربة في الشارع الجزائري"، "هددت بها السلطة لتكون طريقها المعبدة نحو الاستيلاء على قصر المرادية الرئاسي".

من تعرض الإخواني عبد الله جاب الله رئيس ما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" الإخوانية مع حاشيته للطرد من قبل المتظاهرين، إلى الإخواني أبو جرة سلطاني الرئيس السابق لما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" الإخوانية، الذي وجد مصيراً أسوأ حينما ذهب إلى باريس، ولم يلبث أن خرج من مظاهرة للجزائريين تحت الضرب ووابل من الشتائم للإخوان.

أما خلفه الإخواني عبد الرزاق مقري فقد نسج "أغبى السيناريوهات" على حد وصف النشطاء، عندما "تظاهر بالتظاهر حيث لا يوجد تظاهر"، سرعان ما كشفه وفضحه رواد مواقع التواصل، ونشروا صوراً أثبتت أن "مظاهرة مقري ومن معه" لم تكن وسط المتظاهرين، بل بالقرب من مقر الحركة الإخوانية "البعيد تماماً" عن شوارع وساحات التظاهرات.

وفي كل خروج إخواني لتسلق الحراك نحو السيول البشرية الغاضبة والمطالبة بالتغيير الجذري، وجدت قياداتها صراخاً شعبياً موحداً ولافتات "ترفض أي دور لهم وتُحملهم مسؤولية الخراب السياسي الذي حل ببلادهم مع نظام بوتفليقة"، وباتت تلك المسيرات "محاكمة شعبية علنية للتيار الإخواني".

قيادات إخوانية في الجزائر

الحراك عرّى وعزل الإخوان

وأكد حميدة العياشي المتخصص في الجماعات المسلحة سنوات التسعينيات بالجزائر في حديثه لـ"العين الإخبارية" بأن "الحراك الشعبي خرج خارج حسابات مختلف الأحزاب ومن بينها التيارات الإخوانية، فقد عرّاها وأظهرها على أنها فاقدة على التأثير، وهي كانت تراهن في البداية بالدرجة الأولى مع سيناريوهات النظام أو محاصصة النظام أكثر من مراهنتها على القوى المشكلة للحراك".

ويرى متابعون أن الحراك الشعبي فرض على التيارات الإخوانية الجزائرية "ما يشبه الاعتزال الإجباري" وقال عنها "ما لم تجرؤ على قوله جماعة الإخوان وتمسكت بإخفائه" وهو "إفلاسها وانهيارها السياسي" وفق المتابعين.

لكن النتيجة كانت منسجمة مع أطماعهم وأهوائهم وهي "لا حياء لمن تنادي" كما علق جزائريون عبر منصات التواصل، وظلت متمسكة بالظهور في المشهد "مرتبكة ومتشرذمة" بين التملق وعرض خدماتها للرئيس تبون، وتسجيل المواقف المعارضة في بعض القضايا "الجانبية".

تباعد سياسي

ويقول الجزائريون إن "العُمر الإخواني" لعبد الله جاب الله في المشهد السياسي أكبر من فترة حكم بوتفليقة للجزائر، ومع ذلك لم يجد حرجاً في الخروج ضد بقائه في الحكم، والإخواني مقري الذي "اختلطت عليه أقنعة المواقف"، يعدان "ظاهرة نادرة في التشبث بالظهور واجترار السياسة" في الجزائر.

وبالعودة إلى مسار الإخواني جاب الله، فإن "عمره الإخواني" قارب 46 سنة، بينها 30 سنة في العمل العلني، حيث كان أول من رفع شعار تنظيم الإخوان في الجزائر عام 1977.

وفضح الانفتاح السياسي في الجزائر منذ 1989 نظرة وممارسة التيارات الإخوانية لمفهوم "الديمقراطية التشاركية" حتى داخلها، وكان الإخواني جاب الله "أكبر نموذج للتباعد السياسي بين جماعة الإخوان والديمقراطية"، حتى إنه الوحيد الذي "فرّخ 3 تيارات إخوانية" نتيجة "عشقه للزعامة" وفق تصريحات وشهادات من كانوا معه.

حيث أسس في سبتمبر/أيلول 1990 ما عرف بـ"حركة النهضة الإسلامية"، وعقب خسارته في انتخابات الرئاسة 1999 ثار عليه نوابه في البرلمان نتيجة الهزائم المتلاحقة التي مُني بها قبل ذلك في الانتخابات التشريعية والمحلية، وقرروا نزع صلاحياته من الحركة.

ليعلن في العام ذاته تأسيس تيار إخواني جديد كان "حركة الإصلاح الوطني"، ثم ما لبث أن وقع في خلافات مع قياداتها عقب الانتخابات النيابية في 2004، بحجة "منافسة نوابه في البرلمان على زعامة الحركة" الإخوانية.

لم يتقبل الإخواني عبد الله جاب الله بروز أسماء في الساحة السياسية من تياره، فقرر الانسحاب منه في 2007 "بدل الاعتزال"، ليؤسس في يوليو 2011 ما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" التي دعت صراحة في بيانها التأسيسي إلى "أخونة المجتمع".

وأكد خبراء جزائريون لـ"العين الإخبارية" بأن فتح نقاش عن خروج جماعة الإخوان عن قاعدة الاعتزال السياسي "ليس بالأمر الهين"، كونه يحتاج – وفق تصريحاتهم – إلى "دراسات أكاديمية وسوسيولوجية" لفهم وفك شيفرة التركيبة الفكرية المعقدة لهذه الفئة.

فيما أكدت شهادات خصوم الإخواني جاب الله، بأن مسيرته المليئة بالتغيرات مردها "رغبته الجامحة في تصدر مشهد الزعامة في التيارات الإخوانية"، وبأنه واحد من القيادات الإخوانية "صاحبة الرؤى المنفردة والمحدودة والضيقة".

جهل لقواعد الديمقراطية

وفي تعليقه، أوضح المحلل السياسي محمد دلومي أن التيارات الإخوانية "تعيش وضعاً شاذاً عن القواعد السياسية والديمقراطية، فلا هي سارت مع التحولات بعد الحراك ولا هي فهمت القواعد الديمقراطية، و كل هذا بسبب قيادات هذه الأحزاب التي صارت ترى في الأحزاب عقاراً يتم توريثه وليس كياناً سياسياً يتماشى مع متطلبات الشعب".

وأضاف في حديث مع "العين الإخبارية" أنه "في مقدمة رؤساء الأحزاب الإسلامية (الإخوانية) نجد عبد الله جاب الله، فهو مصاب بمرض الزعامة حتى صار يعتقد أنه لا إسلام بدونه ولا أحزاب إسلامية اذا لم يكن هو قائدها، الرجل شخصيته معقدة وقصر نظره السياسي جعلت من قاعدته الحزبية تنقلب عليه في كل مرة، ومع كل مرة يؤسس تياراً يكون هو القائد فيه".

اختفاء "قسري"

ويعتقد "دلومي" بأن حالة الأفلاس السياسي التي وصلت إليها ما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" الإخواني أجبرت "زعيمها" الإخواني عبد الله جاب الله على الاختفاء عن المشهد.

وأشار بأنه "باع موقفه للنظام السابق قبل الحراك الشعبي، وكان عين الجنرال توفيق (رئيس جهاز المخابرات الأسبق) الذي كان الرجل القوي في العقدين الماضيين، وبقي جاب الله رغ سجن الجنرال وفياً له من خلال مواقفه الداعية إلى مجلس تأسيسي".

مضيفاً أنه "كان أيضا الانتخابات الرئاسية لكن بعد انتخاب عبد المجيد تبون كان من الذين تمت دعوتهم للرئاسة للتشاور، وبعد خروجه أدلى بتصريحات تناقض كل مواقفه السابقة، ليدخل بعد ذلك في صمت لم يخرج منه إلى الآن".

وعن بقية التيارات الإخوانية التي توصف بـ"المجهرية" أوضح المحلل السياسي بأن "كل همها هو البقاء في المشهد، لكنها رهنت بقائها ببيع مواقفها للقوي الذي يمكن أن يزيد في عمرها السياسي".

ولاء للخارج

بيد أن متابعين للشأن السياسي في الجزائر، يضعون جملة من الأسباب التي تدفع جماعة الإخوان إلى "الكفر بفكرة الاعتزال"، أبرزها ما يتعدى حدود الجزائر.

ويذكر المتابعون ما كشفته مختلف التقارير الإعلامية المحلية في العقد الأخير عن "الارتباط الوثيق بين تيارات إخوانية جزائرية وأنظمة إخوانية" في إشارة إلى النظامين القطري والتركي.

ويقول المراقبون، إن القيادات الإخوانية التقليدية تخضع لمهمات وأجندات مشبوهة "ممولة مادياً ومدعومة سياسياً" أوكلت لها من الدوحة وأنقرة، "زادت من قناعتهم باستحالة الاعتزال السياسي".

وإذا كانت الدوحة "بنكاً لتيارات إخوانية جزائرية" فإن أنقرة "هي عاصمتهم المركزية التي تُصنع فيها قرارتهم" وفق المتابعين.

حتى إن الإخواني عبد الرزاق مقري سوّق لمبادرة "التوافق الوطني" من اسطنبول في آب/أغسطس 2019 خلال محاضرة ألقاها في مركز دراسات "تركيا والعالم الإسلامي" حول "واقع الأمة العربية والإسلامية والرهانات المستقبلية".

والتي مهدت لمفاوضاته السرية مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بهدف التمديد له سنة أو سنتين على أن يعطي للحركة الإخوانية دور رئيسي في شؤون الدولة بينها تشكيل الحكومة و"ضمان الأغلبية البرلمانية" وفق ما جاء في نص الرسالة السرية التي بعث بها لقيادات الحركة الإخوانية، واطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيلها.

وفي المحصلة، فإن تاريخ جماعة الإخوان في الجزائر كشف وفق العارفين بالشأن السياسي الجزائري عن أن ارتباط بعضها بـ"الدولة العميقة" وتواطؤ أخرى مع النظامين التركي والقطري وفق أجندات باتت مكشوفة لـ"إقامة نظام إخواني في الجزائر".

بالإضافة إلى تمسكها بـ"غريزة الزعامة" و"شهوة الاستيلاء على الحكم" كلها عوامل تجعل 'الاعتزال أبغض الحلال السياسي عند الإخوان إلى حد تحريمه"، وأن "الولاء لدول أخرى وخيانة الأوطان أهون لها من الاعتكاف في أوكارها" وفق قراءات المراقبين.

وشدد المحلل السياسي محمد دلومي في ختام تصريحه لـ"العين الإخبارية" على أن التيارات الإخوانية في الجزائر "ليست ضحية نظام في واقع الحال، لكنها ضحية نفسها وضحية قيادة فاقدة للأهلية السياسية ومريضة بحب القيادة وتعيش على أوهام الجماعة والبيعة، وهذا ما جعل الأحداث تتجاوزها".

قال وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن ‏الكذب محرم ومن أسوء المنكرات، مشيرا إلى أن من يكذب يعد رجلا سيئا.

وحذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممن يجاهر بالكذب ويدعي إليه، وكذلك يتلقى كذبه ويتبناها وينشرها بين الناس فيصدقه جهالهم، مشيرا إلى أن هؤلاء يتمثلون في اخوان الشياطين، مؤكدا أنهم انموذجاً كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الاعداء لتدمير أوطانهم.

وقال فى بيان له: " ‏الكذب محرم ومن أسوء المنكرات، والرجل السيئ هوالذي يكذب، وأسوء منه من جاهر به ودعى اليه، وأسوء منهما من يتلقى كذبه ويتبناه وينشره بين الناس فيصدقه جهالهم".

وأضاف آل الشيخ: "اخوان الشياطين انموذجاً كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحو قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الاعداء لتدمير أوطانهم".

ويهتم الوزير، بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.

وندد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دائما بخطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا ممارساتهم بالشيطانية، كما ووصفهم بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين".

وأضاف الوزير آل الشيخ بأن "هذه الأعمال لهم تأتي في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي.