أسقط الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب شرق البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية وبيان للجيش اليمني، أن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية السابعة في صرواح، تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للميليشيات الحوثية أثناء تحليقها في أجواء مديرية صرواح، حيث تدور معارك بين القوات الحكومية والميليشيات.

وأفادت المصادر بأن مقاتلات التحالف قصفت، صباح أمس، مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في صرواح، موضحة أن القصف أوقع خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات التي تحاول التقدم باتجاه مدينة مأرب، مركز المحافظة الغنية بالنفط.

إلى ذلك، قتل 12 من ميليشيا الحوثي وجرح آخرون، أمس، بانفجارات هزت معسكراً للحوثيين في منطقة مريس المضطربة والتابعة لمدينة دمت، شمال محافظة الضالع.

وذكرت مصادر في القوات اليمنية لـ«الاتحاد»، أن انفجارات ناجمة عن تفجر عبوات ناسفة هزت معسكراً مستحدثاً للميليشيات الحوثية في موقع «سون» بمنطقة مريس، مضيفة أن الانفجارات خلفت 12 قتيلاً و20 مصاباً من ميليشيا الحوثي والمنضوية في ما يسمى بألوية الصماد، وتم الدفع بعناصرها مؤخراً إلى الضالع التي تشهد منذ أكثر من عام معارك على أطرافها الشمالية والغربية.

إلى ذلك، تمكنت فرق هندسية متخصصة بنزع الألغام والعبوات الناسفة من تفكيك شبكة متفجرات كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعتها في ضواحي مديرية مريس، شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن.

 وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد» بأن القوات المشتركة تمكنت من تفكيك عدد من العبوات الناسفة ذات الحجم الكبير، كانت ميليشيات الحوثي قد زرعتها في منطقة وينان في مديرية مريس بضواحي الضالع، لافتاً إلى أن المتفجرات عثرت عليها القوات المشتركة أثناء تمشيط وتأمين منطقة وينان التي جرى تحريرها مؤخراً من سيطرة الحوثيين.

 وأضاف المصدر أن العبوات الناسفة كانت مموهة على أشكال أحجار وجرى تصنيعها محلياً عبر خبراء متفجرات تم تدريبهم في إيران، موضحاً أن ألغاماً وعبوات مماثلة جرى انتشالها أيضاً من مناطق وأودية في مديريات حجر وقعطبة ومناطق محررة في الفاخرة.

تمادت ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وقصفت التجمعات السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، إلى جانب المزارع والقرى في مديرية التحيتا.

وذكرت القوات المشتركة في الساحل الغربي لـ «البيان»، أن مليشيا الحوثي قصفت الأحياء السكنية وسط مدينة حيس عاصمة المديرية، التي تحمل الاسم ذاته، في جنوبي محافظة الحديدة، وأن القصف ألحق أضراراً مادية بمحلات تجارية ومساكن.

وحسب المصادر، فإن محلات تجارية ومساكن في شارع الكمب وسط المدينة، تضررت جراء قصف الميليشيا لوسط المدينة المكتظة بالسكان، وقالت إن حالة من الذعر شهدتها المدينة، بفعل القصف الذي استهدفها في ذروة تسوق السكان، وأيضاً القادمين من الأرياف للتبضع.

وفي مديرية التحيتا، ذكرت القوات المشتركة، أن ميليشيا الحوثي استهدفت القرى والمزارع في بلدة الجبلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما ألحق أضراراً بالغة بمزارع النخيل، وبينت أن الميليشيا استخدمت أيضاً صواريخ لو في قصفها للمنطقة، حيث تسعى للسيطرة على الطريق الرئيس الذي تمر من خلاله إمدادات القوات المشتركة إلى مواقعها وسط وجنوبي مدينة الحديدة.

وفي محافظة حجة، ذكرت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف، استهدفت مخازن أسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقتي الجرن وبني حسن، في مديرية عبس، حيث دمرت مخازن للأسلحة، كانت استحدثتها الميليشيا وسط مزارع النخيل في المنطقة، لإخفائها عن مقاتلات التحالف، حيث عمدت الميليشيا إلى تحويل مزارع المؤسسة الاقتصادية ومسؤولين سابقين، إلى مخازن للأسلحة المهربة عبر البحر، نظراً لقربها من سواحل البحر الأحمر، كما تستخدم المزارع لتخفي عناصرها وتنقلاتهم بين جبهات القتال.

لقي 12 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، كما أصيب 18 آخرون أثناء تدريب المجموعة على زراعة الألغام والعبوات الناسفة في محافظة الضالع، في حين قصفت القوات المشتركة مواقع الميليشيا في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وأسقطت طائرة استطلاع مسيرة في سماء الجبهة.

وذكر مصدر عسكري في محور الضالع القتالي، أن ما لا يقل عن 12 مسلحاً حوثياً قتلوا، وأصيب 20 آخرون، أثناء تدريبهم على تركيب وزرع العبوات الناسفة في أحد المواقع شمالي محافظة الضالع.

وحسب المصدر، فإن الانفجار وقع في معسكر استحدثته الميليشيا بالقرب من منطقة سون في منطقة مريس، وطبقاً لهذه المصادر، فإن الميليشيا نقلت المتدربين إلى هذه المواقع للتطبيق العملي على تضاريس المنطقة الموزعة على شكلٍ هضاب ومرتفعات ومناطق زراعية، تمتد من مريس وحتى مديرية قعطبة المجاورة.

لم يشكل فشل مساعي السلام مفاجأة بالنسبة لمعظم اليمنيين، الذين كانوا مترددين من البداية في تعليق أي آمال على الحوثيين مادام أنهم يتنصلون عن الاتفاقات، وبدلاً من انخراطها الجاد في المحادثات، التي تجريها الأمم المتحدة، في سبيل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار، والذهاب نحو محادثات سلام شاملة، تتهرب ميليشيا الحوثي من استحقاقات السلام، وإطالة معاناة ملايين اليمنيين، الذين تضرروا من الحرب التي أشعلتها.

ورغم اقتراب المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار، مسنود بضمانات دولية لنجاحه، وتعهدات ملزمة من الميليشيا بالذهاب فوراً لمحادثات سلام شاملة، إلا أن تعنت الميليشيا، واستغلالها الوضع الإنساني، الذي سببته الحرب التي أشعلتها، في الضغط على الشرعية والتحالف العربي، لتقديم مزيد من التنازلات، التي تمكنها من تحقيق أهدافها، التي فشلت في تحقيقها بالحرب المستمرة منذ خمسة أعوام.

ولأن الميليشيا تعتمد نهج المقامرة، وتركت أكثر من 24 مليون يمني، يعيشون على المساعدات الغذائية، فقد وجهت كل عائدات الدولة لخدمة مقاتليها، ومشروعها الطائفي في اليمن، حيث كشفت وثائق نيابية، أنها منحت ما تسمى هيئة رئاسة مجلس النواب، موازنة كاملة، فيما كان عدد النواب الموجودين في مناطق سيطرتها، لا يتجاوز عددهم الخمسين نائباً، فيما تتقاسم هذه الهيئة بقية مستحقات 251 نائباً، أغلبهم انضموا إلى الشرعية.

واستناداً إلى سجل حافل في الابتزاز والمقامرة، كشفت مصادر عاملة في وزارة مالية الميليشيا، أن عائدات الضرائب والجمارك، وغيرها من الموارد العامة، يخصص جزء منها كرواتب لعناصر الميليشيا، ويتم إرسالها من كهوف صعدة، حيث يعيش ويدير عبد الملك الحوثي هذه الميليشيا، في حين يوجه الجزء الآخر، لصالح الوزراء والموالين السياسيين، وإذ تؤكد مصادر سياسية أن المشرفين وقادة الميليشيا، احتكروا تجارة المشتقات النفطية، وبيعها بسعر مضاعف عن سعرها في مناطق سيطرة الشرعية، فإنها تبين أن جزءاً من هؤلاء، منحوا حق الاستحواذ على شركات وأموال رجال أعمال يعارضون الميليشيا الطائفية، في حين يتلقى البعض أموالاً ضخمة، يتم تبادل استلامها ما بين رجال أعمال في الداخل، وآخرين في الخارج، لتجنب الرقابة الدولية.

وفيما خصت الميليشيا نفسها باستلام وصرف مبالغ الزكاة، والتي تم رفعها بنسبة تفوق المئة في المئة، في حين أن 80% من السكان، باتوا يعيشون على المساعدات التي تقدمها وكالات الإغاثة، فإن الميليشيا تركت لصغار مشرفيها، مهمة جمع الأموال من السكان مباشرة، بأكثر من طريقة، أو بيع الكهرباء للسكان بقيمة تفوق خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل الانقلاب، حيث أُعطي مشرفون وتجار من أتباع الميليشيا، حق استخدام الشبكة العامة لتقديم خدمة الكهرباء، بعد إيقاف محطات الكهرباء العمومية، وبسعر 200 ريال للكيلو الواحد، مقارنة بسعرها، الذي لم يكن يزيد على عشرين ريالاً قبل انقلاب الميليشيا على السلطة.

وسط تنامي الانقسام داخل قيادة الميليشيا وجه أحد مؤسسي الميليشيا ورئيس مجلسها السابق انتقادات حادة للفساد الذي تمارسه والنهج العنصري في التعيينات وأعلن تأييده الكامل لاقتراحات المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن وقف إطلاق النار وقال صالح هبرة وهو أحد مؤسسي الميليشيا ورئيس مجلسها الأعلى ورئيس فريقها في مؤتمر الحوار الوطني «إنه ينبغي التعاطي مع اقتراح الحل الذي تقدم به المبعوث الأممي، نظراً لوضع الشعب وما يعانيه نتيجة الحرب، حتى ولو نجعل منه أرضية للحوار، علّ وعسى أن يساهم جلوس الأطراف على طاولة الحوار في تقارب وجهات النظر بما يساهم في إيجاد حلّ، وتخليص الشعب من محنته».

وفي منشورات له في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قال هبرة إنه «ونظراً لعدم تضمين اقتراح المبعوث الأممي إعلان وقف الحرب، وإنما وقف إطلاق النار فإن ذلك لا يمثل مشكلة مع صدق النوايا، إنهاء الحرب يبدأ من خلال التزام جميع الأطراف وقف إطلاق النار، ثم يتحول الكلّ لمناقشة المشكلة التي تسببت في اندلاع الحرب وفور الاتفاق عليها يعلن الجميع عن نهاية المشكلة».

أكدت مصادر عسكرية يمنية الأحد، أن عدداً من عناصر الجماعة الحوثية قتلوا وأصيبوا في انفجار عبوة بالقرب من منطقة بيت مغاري بمديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة (غرب)، أثناء محاولتهم زراعة العبوة المتفجرة.

ونقل المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية عن مصادر ميدانية قولها إن الانفجار أدى إلى مقتل عناصر من ميليشيات الحوثي وجرح آخرين بالقرب أثناء ما كانوا يحاولون زرع العبوة في إحدى الطرق العامة.

وجاءت الواقعة بعد يومين من مقتل عدد من الانقلابيين أثناء محاولاتهم زرع عبوة ناسفة أخرى على طريق كيلو 16 (المنفذ الشرقي لمدينة الحديدة) وخط المراوعة، وفق ما أكدته مصادر في الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي.

وتستمر ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً في زراعة الألغام والعبوات الناسفة في طرق ومزارع المواطنين في الساحل الغربي، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وحرمان كثير من الأهالي من العودة إلى قراهم ومزارعهم.

وأطلقت ميليشيات الحوثي المدعومة، الأحد، نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين في مديريتي الدريهمي وحيس، جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، وذلك بمختلف أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 ومعدل البيكا، متسببة في إقلاق السكينة العامة وخلق حالة من الخوف والرعب بين المواطنين الآمنين في منازلهم.

يشار إلى أن امرأة أصيبت  جراء استهداف الميليشيات الحوثية الانقلابية لمنزلها شمال غربي منطقة حجر، غرب محافظة الضالع (جنوب)؛ وفق ما ذكرته مصادر عسكرية يمنية (الأحد).

وأفادت المصادر بأن الميليشيات الحوثية شنت قصفاً عشوائياً باتّجاه منازل المواطنين في بلدة قَروض شمال غربي منطقة حجر استخدمت فيه الرشاشات المتوسطة ونتج على أثره إصابة امرأة وسط منزلها بإصابات متفرقة.

وتحدثت مصادر محلية من أهالي البلدة، بحسب ما نقل عنها المركز الإعلامي لمحور الضالع العسكري، أن «الميليشيات الحوثية شنت قصفاً عنيفاً عند نحو الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة بشكل عشوائي باتجاه بلدتهم، وقد أصيبت على أثره امرأة تدعى كاتبة محمد ناصر في العقد الثالث من عمرها، بعد أن اخترقت الرصاصة جدار منزلها، وتم إسعافها إلى المستشفى».

كما تحدثت مصادر طبية عن أن «الحالة وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات متوسطة الخطورة في يدها ورجلها مع وجود نزيف، وقد استقرت حالتها بعد أن أجريت لها الإسعافات الأولية».

وكانت الميليشيات الحوثية قد تعرضت لخسائر كبيرة داخل صفوفها عند قيام القوات المشتركة في محور الضالع باستهداف تجمع لعناصرها شمال شرقي مديرية الحُشاء غرب الضالع، وقد أدى ذلك الاستهداف إلى مصرع وجرح كثير منهم، فيما ردّت الميليشيات الحوثية بقصف منازل المواطنين في البلدة للتعويض عن خسائرها تلك.

وأعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، والممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه تمكن منذ يوم 30 مايو (أيار) الماضي لغاية يوم 4 يونيو (حزيران) من الشهر الجاري من نزع 852 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وقال مدير العمليات في مشروع «مسام» رتيف هورن، إن «الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 700 ذخيرة غير منفجرة، وأيضاً 150 لغماً مضاداً للدبابات ولغمين مضادين للأفراد»، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني للمشروع.

ونقل الموقع عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي تأكيده أن «مجموع ما نزعته فرق (مسام) منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 4 يونيو الجاري بلغ 168155 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة».

وكشف القصيبي أن «الفرق تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 74135 متراً مربعاً، ليصل بذلك إجمالي ما تم تطهيره منذ انطلاقة المشروع 10.383.417 متر مربع من الأراضي اليمنية».

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، أن ميليشيات الحوثي لم تكتفِ بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة بل ذهبت إلى سن قوانين فصل عنصري تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس"، وذلك يعد استهدافا خطيرا للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني.

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر"، الاثنين، أنه إذا كانت الميليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس أي من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على 20% من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟

مشيرا إلى أن اليمنيين جميعهم مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وأفراد مطالبون بإدراك خطورة المشروع الذي تحمله الميليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

هذا وأقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قانونا عنصريا، يجيز لجماعتها نهب ما يسمى الخمس (20%) من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من قانون أصدرته وزارة الشؤون القانونية في حكومة الحوثيين الانقلابية، يقر أخذ 20%، تحت بند زكاة "بني هاشم".

وينص القانون الذي وصفه مراقبون بـ"العنصري" على إخراج الخمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى "الخُمس"، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها نهب هذه الأموال.

وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها الميليشيات لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.