بعد إسقاط عضوية نواب معارضين.. كشف مؤمرات أردوغان لحل الحزب الكردي
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:21 ص
طباعة
أميرة الشريف
أسقط البرلمان التركي العضوية عن ثلاثة نواب معارضين، اثنان منهم ينتميان لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الأمر الذي يوضح مخططات رجب طيب أردوغان لحل الحزب الكردي، كذلك توقع مراقبون بأن تحل الحكومة الحزب الكردي، الذي سبق أن صرح قادته بأنهم يريدون الوصول إلى كرسي الحكم.
وأسقطت عضوية البرلمان عن كل من نائب حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربرلي أوغلو، ونائبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ليلى جوفان وموسى فارس أوغولاري، وقامت قوات الشرطة باعتقالهم والزج بهم في السجن غير أنه أفرج عن بربرلي أوغلو، مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
وكان، دعا الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، كافة أحزاب المعارضة للدخول للتحالف ضد نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان؛ ردا على إسقاط العضوية البرلمانية عن ثلاثة نواب برلمانيين مؤخرًا.
جاء ذلك في رسالة وجهها دميرتاش، من محبسه الذي يعتقل فيه منذ العام 2016، الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية لانتخابات 7 يونيو 2015 التي نجح فيها الحزب الكردي بزعامته من تجاوز العتبة الانتخابية ودخول البرلمان لأول مرة في تاريخه بعد حصوله على 13.1% من الأصوات.
وفاز حزب العدالة والتنمية، الحاكم بتلك الانتخابات لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة 50+1 وذلك بعد حصوله على 40.9% من الأصوات فقط.
ودفعت هذه النتائج حزب العدالة والتنمية إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في نوفمبر من نفس العام بعدما فشل في التحالف مع أي من أحزاب المعارضة التي نجحت في تلك الانتخابات.
ويتوقع مراقبون أنه من غير المستبعد إقصاء الحزب الكردي من الحياة السياسية لإفساح الطريق أمام حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، بعد أن وجه حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية اتهمامات للشعوب الديمقراطي بمساندة حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا.
وعلى مدار الأشهر الماضية لاحقت وزارة الداخلية عمد البلديات الكردية المنتخبين، وأقالتهم واعتقلت بعضهم وعينت بدلا منهم وصاة.
لكن في حال عقد انتخابات مبكرة، فإن الناخبين قد يلجؤون إلى مقاطعة الانتخابات لشعورهم بتجاهل إرادتهم وأصواتهم الانتخابية.
هذا ويعمل الحزب الكردي من جهة على حساب الخطوات الجديدة التي ستتخذها السلطة ضدهم ومن جهة أخرى فإنه سينزل إلى الساحة لتعزيز وتقوية روابطه وعلاقاته مع الناخبين.
وانتقد دميرتاش بشدة الممارسات التي يرتكبها نظام أردوغان ضد المعارضة، ولا سيما حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، معتبرًا الإقالات التي تتم بحق رؤساء بلديات الحزب المنتخبين، انقلابًا على الديمقراطية في تركيا.
وأشارت المعارضة إلى أن النظام قرر تحريك القرار بعد أن دعا دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، المعارض، حليف أردوغان، في وقت سابق إلى تغيير ستة قوانين، بما في ذلك قوانين الأحزاب السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية واللوائح البرلمانية الداخلية.
تأتي هذه الممارسات في إطار حرص النظام التركي تضييق الخناق على أحزاب المعارضة في البلاد بعد تهاوي شعبيته بشكل ملحوظ بسبب سياساته التي يتبناها وكانت سببًا في وصول تركيا لأوضاع متردية بكافة القطاعات.
ومنذ إجراء الانتخابات المحلية بالبلاد في مارس 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأوصياء.
كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
