تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتشديد العقوبات على نظام الملالي إذ يقوم نواب في الكونجرس الأميركي، بإعداد مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران.

مشروع القانون الذي يتضمن 140 مقترحا يهدف إلى وقف إرهاب إيران ويطالب بوقف مساعدة الدول التي تخضع لسيطرة إيران.

وستصدر لجنة الدراسات الجمهورية (RSC)، أكبر تجمع للنواب من الحزب الجمهوري في الكونجرس،مقترحًا تشريعيًا ضخمًا يستهدف الأنظمة الخبيثة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران.

ويتضمن المقترح أكثر من 140 مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تأكيد القيادة الجمهورية على مستوى السياسة الخارجية.

ويتضمن الجزء الخاص بإيران "أصعب العقوبات التي اقترحها الكونجرس على الإطلاق على إيران"، وفقًا لما قاله النائب مايك جونسون، رئيس لجنة الحزب الجمهوري. ومن شأنه أن يوسع إلى حد كبير حملة "الضغط الأقصى" لإدارة الرئيس دونالد ترمب ويفرض إزالة العديد من السياسات المتنازعة وخصوصا الاستثناءات التي صاحبت التخلي عن الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترمب في عام 2018.

ويتناول الاقتراح التشريعي على وجه التحديد بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية الأميركية: بما فيها المساعدة الأميركية المتنازع عليها على لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى التي تسيطر عليها إيران، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي على قيد الحياة، وتفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، الذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن بشدة بالنظر إلى ظهور العديد من الفصائل الإرهابية الجديدة.

وأخبر جونسون والنائب جو ويلسون، رئيس فريق الشؤون الخارجية والأمن القومي أن اقتراحهم هو أكثر من قائمة أمنيات محافظة. ويمكن لبعض الديمقراطيين دعم العديد من الأولويات، بما في ذلك قادة السياسة الخارجية مثل السناتور روبرت مينينديز والنائب تيد دويتش والذين عبروا جميعهم عن مخاوفهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني وطموحات طهران الإقليمية.

وقال جونسون: "نحن لا نفعل ذلك لأغراض المراسلة ، الكثير من هذه الأشياء التي نتوقعها ويجب أن تكون مدعومة من الحزبين".

ومع ذلك، من المرجح أن يحرض الاقتراح الأكثر أهمية المشرعين الجمهوريين ضد عناصر في إدارة ترمب. وفي خطوة من المرجح أن تشعل حربا مع وزارة الخارجية، تدعو لجنة الدراسات الجمهورية بالكونجرس إلى إلغاء مجموعة من الإعفاءات من العقوبات من جانب واحد والتي شرعت برنامج إيران النووي وزادت من تواجدها في العراق.

وتعد التنازلات واحدة من أكبر نقاط الخلاف بين إدارة ترمب وصقور إيران في الكونجرس. في حين أجبرت حملة الضغط التي استمرت لشهور وزارة الخارجية على إلغاء الإعفاءات على المنشآت النووية الإيرانية لا يزال البعض الآخر في مكانها.

ويسمح التنازل الأكثر أهمية الحالي لإيران بيع الكهرباء للعراق. وبموجب هذا التنازل، وقعت طهران على صفقة كهرباء لمدة عامين بقيمة 800 مليون دولار في أواخر الأسبوع الماضي، مما وفر لطهران موطئ قدم أكبر في الاقتصاد والحكومة في العراق.

وبموجب خطة الحزب الجمهوري الجديدة، ستمنع الإدارة رفع العقوبات دون الحصول أولاً على موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة الميليشيا العراقية المسؤولة عن مهاجمة مجمع السفارة الأميركية في بغداد في وقت سابق من هذا العام حيث إن معظم هذه الجماعات لا تخضع حاليًا للعقوبات الأميركية.

وقال جونسون إن الجمهوريين "قلقون من ضرورة وجود تنسيق حول" سياسة العقوبات الأميركية على إيران، معترفاً بأن هذه التنازلات تقوض حملة الضغط القصوى للرئيس".

كما أن هناك مقترحات أخرى تكمل السياسات التي اتخذتها بالفعل إدارة ترمب، مثل الجهود المبذولة لاستدعاء "سناباك" وهي نقطة تستدعي إعادة جميع العقوبات الدولية على إيران التي تم رفعها في الأصل كجزء من الاتفاق النووي التاريخي.

ومع انتهاء حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر يرى الصقور الجمهوريون وحلفاؤهم في الإدارة الآن أن "سناباك" مفتاح لمنع دول مثل روسيا والصين من بيع الأسلحة لايران .

ولتعزيز إمكانية الارتداد، تقترح اللجنة تشريعًا جديدًا يفوّض الولايات المتحدة باستخدام نفوذها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان إعادة فرض العقوبات الدولية.

وإذا لم يتم تمديد حظر الأسلحة على إيران، فقد يلعب الكونغرس دورًا محوريًا في صياغة حظر جديد على بيع الأسلحة لإيران. وهذا يشمل "عقوبات جديدة على صناعات الأسلحة لدول مثل روسيا والصين التي تريد بيع الأسلحة لإيران، والمصارف التي تسهل أي بيع للأسلحة لإيران، وشركات شحن الأسلحة"، بحسب الاقتراح.وفي سياق متصل

دخلت عقوبات أمريكية صارمة تستهدف شركتين رئيسيّتين في قطاع النقل البحري الإيراني، حيز التنفيذ، متّهمتين بنقل مواد مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وهذه العقوبات التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية في ديسمبر تستهدف شركة "خطوط شحن إيرانية" وفرعها المتمركز في شانغهاي شركة "إي سيل" للشحن البحري.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أوضح في بيان إنّه تم تأجيل تطبيق هذه العقوبات لمدّة ستّة أشهر "حتى يتسنّى لمصدّري الإمدادات الإنسانية إلى إيران إيجاد وسائل نقل بديلة"، مضيفا: "الآن انتهى التأجيل السخيّ، يجب على الكيانات التجارية أو البحرية التي ترغب في التعامل مع إيران إيجاد سفن أو وسائل نقل بحري أخرى".

و"خطوط الشحن الإيرانية" هي الشركة الـ15 عالمياً في القطاع لناحية حجم البضائع المنقولة، وقد كانت مدرجة أصلاً في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية بتهمة ارتباطها بالأنشطة النووية الإيرانية. وتم بمقتضى التدابير الجديدة إدراجها في قائمة سوداء أخرى مرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.

بومبيو أكد على أنّ هذه العقوبات تمثّل "تحذيراً واضحاً"، مشدّداً على أنّ "كلّ من يتعامل مع خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو إي سيل يعرّض نفسه لعقوبات محتملة" من الولايات المتحدة "ويخاطر بالمساهمة في البرامج إيران الحسّاسة، وبخاصة برامجها النووية والبالستية".

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع قبل ذلك بثلاثة أعوام والذي اعتبره اتفاقاً ضعيفاً. ومن ثم أعاد ترامب فرض عقوبات صارمة على إيران ليجبرها على التفاوض على "اتفاق جديد"، دون أن يتحقق ذلك حتى الآن. ورداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تخلت الجمهورية الإسلامية تدريجياً عن بعض أهم التزاماتها الواردة فيه.