يومًا تلو الآخر؛ يضيق الخناق على تنظيم الإخوان الإرهابي وحليفه حركة النهضة التونسية، خاصة مع تصاعد الدعوات لتصنيف مجلس نواب الشعب، الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" ، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لإخراج حركة النهضة التابعة للإخوان من المشهد السياسي برمته.

دعت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ في تونس، إلى حل البرلمان واللجان والهيئات المنبثقة عنه، وانتخابات برلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال، وذلك بعد أيام من مساءلة برلمانية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، كما طالبت الجبهة بالدعوة إلى الاستفتاء على النظام السياسي، واعتماد نظام رئاسي ديمقراطي، وتنقيح قانون الأحزاب، وتجميد أموال حركة النهضة.

وتضم جبهة الإنقاذ أحزابا سياسية وشخصيات وطنية وحركة شباب تونس الوطني، وتنشط تحت اسم "حراك الإخشيدي 14 جوان".

ووجه فتحي الورفلي، الناطق الرسمي باسم هذا التجمع، خلال مؤتمر صحفي، الدعوة إلى التونسيين للتجمع، الأحد المقبل، للمطالبة بإسقاط البرلمان، قائلا: "نحن سننزل إلى ساحة باردو، ونعتصم بها، ولن نعود إلى منازلنا قبل حل البرلمان".

وتدعو جبهة الإنقاذ إلى تشكيل لجنة للتدقيق في أموال الأحزاب السياسية وقياداتها وتجميد أرصدتها، وعلى رأسها حركة النهضة، إلى جانب تحجير السفر على من ثبت تورطه في شبهات فساد.

كما تطالب بإحداث مجلس وطني للإنقاذ، تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى جانب الدعوة الى التسريع بحزمة المشاريع التي تم إقرارها حتى الآن، وإلى تنظيم حوار وطني تشرف عليه المنظمات الوطنية بالتعاون مع رئاسة الجمهورية.

أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسى، أنها قدمت إلى البرلمان لائحة لتصنيف ”جماعة الإخوان المسلمين“  تنظيما إرهابيّا ومنع نشاطها في تونس، مشيرة إلى ضرورة القطع نهائيا مع الإسلام السياسي.

وقالت عبير موسى، في ندوة صحفية عقدتها الإثنين، في مقر البرلمان، إنها ”تطلب من كل القوى الديمقراطية المصادقة على هذه اللائحة“، معتبرة أن التصويت على اللائحة ”سيوضّح الصورة للتونسيين، خاصة بمن يدعم الإسلام السياسي“.

وشدّدت موسى على ضرورة القطع مع الإسلام السياسي في تونس، والانتصار للدولة المدنية التي ينص عليها الدستور التونسي في فصله الأول.

فبعد تصاعد الغضب ضده؛ برر راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة المحسوبة على إخوان تونس، تجاوزه على الرئيس قيس سعيد، بشأل الملف الليبي، مؤكدًا أن لديهم مصالح في ليبيا ولا ينبغي أن تكون تونس محايدة في هذه الأزمة، حسبما ذكرت العربية.

واتهم الغنوشي، الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي، بإدخال الأسلحة إلى ليبيا، في ٢٠١١ تزامنا مع اندلاع احتجاجات ضخمة تحولت لمسلحة وأطاحت بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، رفضه "أي تقسيم للدولة الليبية"، مشددا على أن تونس "لن تكون جبهة خلفية لأي طرف" فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

وأضاف قيس سعيد: "تونس المتمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا، لن تكون جبهة خلفية لأي طرف"، مؤكدا أن الحل في ليبيا "يجب أن يكون داخليا دون أي تدخل خارجي"

يذكر أن البرلمان التونسي أسقط نهاية الأسبوع الماضي، لائحة للحزب الدستوري الحر حول الملف الليبي، بـ94 صوتا مقابل رفض 68 نائبا وتحفظ 7 نواب، وذلك في أعقاب جلسة عاصفة.

وفي مطلع مايو الماضي، قالت النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، إن تهديدات القتل التي استهدفتها مؤخرا تسلط الضوء على التحريض الذي يقوم به تنظيم الإخوان المتشدد في البلاد منذ 2011.

نظم الاتحاد العام للشغل التونسي وهو أكبر تجمع نقابي في البلاد، مظاهرات ضد ما وصفه بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها المنظمة النقابية، إلى جانب إيقاف نقابيين من قطاع الصحة بالجهة وتسييس القضية، وندد الاتحاد بالاستعمار التركي لليبيا، ورفع شعارات مناهضة لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة (إخوان تونس).

وخلال المظاهرة، رفع المشاركون لافتات مناهضة للغنوشي وجماعته، والاستعمار التركي لليبيا، ومحاولة جر تونس إلى استغلال أراضيها منطلقا للتدخل التركي في ليبيا.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو للمظاهرة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" يظهر مشاركة الآلاف في الاحتجاج المناهض لإخوان تونس وزعيمهم وسياستهم في البلاد، حيث ردد المشاركون هتافات منها: "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و"يا غنوشي يا حقير الاتحاد لن يستقيل" و"تونس حرة والإرهاب برة" و"يا عفاس يا جبان النقابي لا يهان".

وألقى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي كلمة أمام المحتجين، أكد خلالها أن الاحتجاج درسا لمن وصفهم بالجبناء الذين يشككون ويكفرون بتلك التحركات.

وطالب بالإفراج الفوري عن النقابيين الموقفين، ورد المتظاهرون بهتافات "الشعب يريد قضاء مستقل".

وأعلن الاتحاد أنه يساند العدالة واستقلالية القضاء، وليس الضغط على القضاء كما تقوم حركة النهضة التونسية.

وأكد أن الشعب التونسي الذي قدم ضريبة الدم والشهداء يستطيع أن يميز بين من يبني ويشيد يدافع عن الحريات، ومن وصفهم بالغرباء عن تونس وتاريخها ونضالها.

وأشار إلى أنهم يمارسون الكذب والتضليل المستمر من منابرهم السياسية والإعلامية، ضد الشعب الذي عانى التهميش، فضلا عن جلبهم للاستعمار الذين يعلنون الولاء له علانية دون خجل.

وقال إنهم لا يقدرون إلا أن يكونوا وكلاء الاستعمار في تونس، لكن الشعب التونسي سيقاوم الاستعمار ويرفض تحويل تونس لقاعدة يستخدمها الاستعمار، في إشارة إلى التقارب بين النهضة وتركيا وسعي الأولى للتصديق على اتفاقيات موقعة بين البلدين رأها الشعب والساسة المعارضين بأنها استعمار تركي جديد.

ورد المحتجون على أمين عام الاتحاد، مرددين هتافات: "عبدالناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان" في إشارة لكلمة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.

وكان الاتحاد في صفاقس، أعلن في وقت سابق الدخول في إضراب يشمل جميع قطاعات النقل البري والبحري والحديدي والجوي في المنطقة، بعد توقيف نقابيين مطلع أبريل الماضي، على خلفية ما تعرف بقضية الاعتداء على نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس خلال مارس الماضي.

يتساءل مراقبون ومحللون في العواصم الغربية، وأصحاب قرار في الشرق الأوسط، عن سر نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في واشنطن وقدرتها على التأثير في السياسة الأميركية إمّا إيجابا أو سلباً تجاه مختلف الجبهات في العالم العربي التي تفجرت منذ بداية الربيع العربي.

ويربط المحللون تقدم الإخوان في ليبيا وشمال سوريا واليمن بقدرة تأثير الجماعة في الموقف الأميركي لمدة سنوات في وقت ظن كثيرون في واشنطن أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) 2017 إلى الرياض قد رسمت خطوط التحالف بين الولايات المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية ومصر.

وطالما يسألني الإعلاميون ويسألون آخرين من المحللين في واشنطن عن سبب قدرة التحالف القطري- التركي- الإخوان في العاصمة الأميركية بالتأثير في مختلف السياسات الأميركية حيال شركائها العرب، كالسعودية والإمارات ومصر وحتى إسرائيل.

الأسباب العميقة نتركها للمؤرخين، وهي بدأت مع نهاية الستينيات وبداية السبعينيات إثر هجرة عدد من كوادر الإخوان من الشرق الأوسط عموماً ومصر والسعودية وفلسطين والأردن خصوصاً إلى المدن والجامعات الأميركية. بالتالي، فإن طبقة من المهنيين الذين تأثروا بجيل كامل من الكوادر الآتية من المنطقة قد انتشروا عبر المواقع الأكاديمية والفكرية والإدارية وفي نهاية المطاف تحولوا إلى جسم استشاري له امتداداته في مراكز التفكير الأميركية لعقود.

بفضل هذه الهجرة للتيار الإسلاموي خصوصاً في الحرب الباردة فإن تموضع أعضائه لأجيال متعددة في المؤسسات التي تعنى بالسياسة الخارجية والدفاع سبق وجود أي كتلة ضغط عربية مرتبطة بالتحالف العربي، وكما كنا قد كتبنا سابقاً في هذا العمود، إن الحرب الباردة ساعدت الكوادر الإخوانية لأنها كانت تجابه الشيوعيين والاتحاد السوفياتي ونالت ثقة أوساط قيادية في الخارجية والأمن والدفاع. وبناء عليه، فإن الدول العربية المحافظة التي تحالفت مع الولايات المتحدة ضد السوفيات كانت تعتمد على هذه النخب المثقفة لبناء علاقاتها مع واشنطن. والمفارقة أن الحلقات المتأثرة بالإخوان استفادت من دعم الدول العربية التي انتفضت ضدها في ما بعد.

من هنا، وبشكل ملخص، باتت الحلقة الإخوانية ممراً إلزاميّاً في أي تفكير استراتيجي في ما يتعلق بالعالم العربي والإسلامي والشرق الأوسط. ومن موقعهم الأكاديمي والسياسي المميز أثر هؤلاء في نظرة الإعلام الأميركي تجاه المنطقة أيضاً، فباتوا تقريباً بلا منازع في عملية دراسة المنطقة وتقديم الاقتراحات وترجمة الأفكار للحكومات الأميركية والمراكز الفكرية. ومما عزز رصيدهم دعم الدول العربية لهم من موقع تحولهم إلى منصات تفيد العالم العربي ككل، وتساعد في الدفاع عن صورته في القضايا الكبرى القديمة، كالمسألة الفلسطينية، وبعد ذلك موضوع الإسلاموفوبيا.

ولم يتسابق مع هذا اللوبي الضخم إلا كتلة الضغط المؤيدة للنظام الإيراني الأصغر حجماً في الثمانينيات، وتطورت في ما بعد حتى تحولت إلى كتلة مؤثرة ولكنها لم تصل إلى مستوى التأثير الإخواني. ضف إلى ذلك، أنه منذ منتصف التسعينيات قامت الحكومات القطرية بدعم هذه الحلقات إعلاميا، ما منحها قدرات غير مسبوقة وأضفت مشروعية أكبر عبر تغطية تحركات ومواقف وتنظيرات هذه النخب على هواء قناة "الجزيرة".

ولعبت مجموعات الضغط الإخوانية دوراً كبيراً في مجابهة حملتي إدارة جورج بوش في أفغانستان والعراق لسنوات عدة. فإزاء الأولى ضغطت هذه الشبكات الأكاديمية الإعلامية على مراكز القرار في واشنطن لتمنع أي عمل استراتيجي يعجل في التغيير السياسي الاجتماعي في كابول من أجل تجفيف حواضن طالبان الشعبية. ما أثّر في قدرة إدارة بوش وبعدها ترمب في الخروج من أفغانستان بعد تسليمها لمؤسسات وطنية قادرة على إدارة البلد.

وأدى نجاح باراك أوباما في 2008 إلى تحالف بين إدارته وقوى اللوبي الإخواني على مدى 8 سنوات، كانت حاسمة في تجذر هذه الكتلة في المؤسسات الأميركية وبناء نفوذ في السياسة الخارجية في ما يتعلق بملفات الدول العربية. وظهر ذلك بوضوح مع بداية ما يسمى الربيع العربي. ورأينا تأثير الإخوان في وزارة الخارجية وإدارة أوباما من خلال تأييد واشنطن مشاريع الإخوان في مصر وليبيا وتونس وسوريا. وكانت عملية إسقاط الرؤساء حسني مبارك وزين العابدين بن علي ومعمر القذافي، بدعم من سياسة الرئيس أوباما التي خضعت لتأثير الإخوان الذين وعدوا بإقامة دول إسلامية معتدلة.

تم تظهير هذا الاتفاق مع زيارة أوباما إلى القاهرة وخطابه الشهير في جامعتها، غير أن صعود الإخوان السريع في عهده أدى إلى زعزعة السلطات العربية وفجر صراعاً بين القوى المؤيدة للإخوان، كالنهضة في تونس والجماعات الإسلامية في ليبيا وإخوان مصر وغيرهم في المنطقة، مع مختلف الحكومات المعتدلة. وربطت القوى الإسلامية في المنطقة عبر قطر بقوة إقليمية كبرى في تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى الحكم في عام 2002.

وبدأت الحملة المضادة من المنطقة تحاول وقف مد الإخوان في دول عدة، أولها الإمارات التي أصدرت أكبر لائحة للجماعات الإرهابية في تاريخ المنطقة، وكان نصيب الإخوان والتنظيمات المؤيدة لإيران حصة الأسد منها. وبعدها جاءت ثورة مصر في حزيران 2013، إذ خرج 33 مليون مصري ضد نظام محمد مرسي، ولعبت القوات المسلحة المصرية دوراً في بناء المؤسسات وتأمين الانتخابات ومواجهة الإرهابيين. وفي تونس، عاد التيار العلماني الشعبي ليفرض توازناً مع النهضة حتى المرحلة الأخيرة. أما في ليبيا، فقد انطلق الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في 2014 عبر عملية الكرامة من أجل مواجهة جماعات القاعدة وداعش، وبعد ذلك حاول تجريد الميليشيات الإخوانية من سلاحها في طرابلس ومصراتة.

استمرت السياسة الأميركية في وقوفها مع أجندة الإخوان، بالتالي انتقادها مصر والجيش الليبي وبشكل غير مباشر الإمارات، ووضعت ضغطاً على السعودية كي لا تواجه التنظيم الإسلامي. ورافقت الصحافة الأميركية، لا سيما المنصات الكبرى مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن"، هذه السياسة وقامت بتوجيه انتقادات شديدة لخصوم الإخوان.

ومع انتخاب ترمب الذي أعلن أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية أنه سيضع التنظيم على لائحة الإرهاب، وكان حاسماً في مواجهته الجماعات المتطرفة، غير أن التطورات السياسية التي عصفت بإدارته لم تمكنه من مواجهة هذا الملف. ولكن ظاهرة أخرى ساعدت على استمرار نفوذ الإخوان، تجسدت في قيام تركيا وقطر بالتعاقد مع أكبر اللوبيات السياسية وشركات الإعلام والترويج. وقامت هذه الأخيرة بشكل علني بالتأثير في الرأي العام من ناحية وفي الإدارة بشكل خاص، من أجل عدم مواجهة الأجندة الإخوانية في مختلف الدول العربية. ويذكر الجميع في خريف 2018 كيف أن الإعلام الأميركي وعدداً من السياسيين قاموا بشن حملة ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد مقتل جمال خاشقجي، واستمرت الحملة على السعودية بتناغم واضح بين "الجزيرة" والصحافة الأميركية وانتقاد دورها في اليمن ومعارضة علاقتها المميزة مع واشنطن.

واستمر هذا التناغم الإخواني وعدد من الصحف الأميركية بانتقاد دور الإمارات في اليمن وليبيا، إضافة إلى التركيز على شن حملات متتالية ضد الجيش الليبي وقائده خليفة حفتر. هذه القدرة سمحت للتيار الإخواني والدول التي تدعمه في تحقيق نقاط في مواقع عدة، فمثلاً نجحت الميليشيات الإخوانية في شمال سوريا في الدفع بالأكراد الموجودين على الحدود مع تركيا إلى الداخل السوري، ما يسبب بخسارة استراتيجية لقوات سوريا الديمقراطية. وفي الملف اليمني، لعب الضغط الإخواني في واشنطن ونيويورك دوراً مهماً في مواجهة الجنوبيين عبر دعم "حزب الإصلاح" للتمركز في مواقع متعددة في جنوب اليمن، مانعاً الجنوبيين من القيام بتنفيذ الإدارة الذاتية التي كانوا يطمحون إليها. وفي ليبيا، دخلت تركيا بكل قوتها إلى الغرب وتمكنت عبر قدراتها العسكرية الأطلسية بدفع الجيش الليبي في اتجاه الشرق. وهذا لم يكن ممكناً لولا وجود قبول أميركي سياسي يعود إلى التأثير الإخواني في العاصمة الأميركية.

لذلك، فإن المراقبين والمحللين لم يتمكنوا من فهم السياسة الأميركية تجاه عدد من دول المنطقة إلا عبر دور اللوبي الإخواني القوي والمنظم في واشنطن. بالتالي، حتى مع التزام الرئيس ترمب بمواجهة الحركات الإسلامية، فإن الاتفاق مع طالبان وتطور الأوضاع في ليييا وتركيا وشمال سوريا، إن دل على شيء فإنه يدل على نجاح هذه الجماعات والأنظمة التي تدعمها في إمرار ملفاتها ضمن إدارة أميركية منهمكة في الصراعات السياسية الداخلية من التحقيق الروسي إلى كورونا والتظاهرات.

هاجم مستشار مفتي مصر إبراهيم نجم، جماعة الإخوان المسلمين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب محاولات قلب الحقائق وتزييفها حسب قوله.

وحذر مستشار مفتي مصر من محاولات الجماعة "عثمنة التاريخ" و"تطويعه لخلق أمجاد زائفة للرئيس التركي ليظهر بأنه خليفة المسلمين وناصرهم وحفيد الفاتحين، رغم بعده كل البعد عن هذا الأمر".

‏‎وشدد على أن "هجوم وسائل الإعلام الإخوانية والتركية يأتي بعد أن كشفت الدار من خلال المؤشر العالمي للفتوى التابع لها، استخدام سلاح الفتاوي لتثبيت استبداد أردوغان في الداخل باسم الدين وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة".

وأكد أن "وسائل الإعلام للجماعة الإرهابية في مصر والتي يبث أغلبها من تركيا وقطر لا تنفك أن تشن الهجوم تلو الآخر على مؤسسات الدولة المصرية ومن بينها دار الإفتاء بتحريف الكلام عن مواضعه مثلما فعلت مؤخرا بأن اتهمت الدار زورا بأنها تصف السلطان العثماني محمد الفاتح بالمحتل، وهو ما لم يرد في بيان دار الإفتاء".

قالت صحيفة "سعودي جازيت" السعودية والتي تصدر باللغة الإنجليزية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رجل "عديم الضمير"، فهو يتعاون مع جماعة الإخوان من أجل زعزعة أمن مصر والسودان وليبيا والمنطقة العربية انطلاقا من حلم تأسيس دولة الخلافة.

وأضافت، أنه على الرغم من أن إيران تحاول تصدير الاضطرابات والمشاكل خارج حدودها، إلأ أن أردوغان يقوم بارتكاب نفس الجريمة ببشاعة، حيث يسعى إلى تقويض أمن واستقرار الدول العربية، التي يعتقد أنها يجب أن تكون تحت سيطرة "السلطان العثماني".

وتابعت، أن قوات أردوغان نشرت الدمار والموت في شمال غرب سوريا، كذلك على الأراضي الليبية، بالإضافة إلى تدخلها في شمال العراق وإنشاء قاعدة عسكرية في قطر.

أردوغان والإخوان

وقالت الصحيفة السعودية، إن أردوغان هو الرجل المدلل وصاحب الامتيازات القوية من قبل جماعة الإخوان المسلمين، حيث تساعده على اغتصاب حقوق العرب، كما يستضيف عناصرها، الذين يفتتحون مكاتب في اسطنبول وأنقرة في محاولتهم لمهاجمة الدول العربية، متابعة، أن بعض هذه العناصر تنفذ خططا لزعزعة أمن واستقرار مصر، بينما يتخصص فريق آخر في التآمر ضد استقرار الحكومة الانتقالية في السودان، ويعمل فريق ثالث مع فروع الإخوان في منطقة المغرب العربي، وخاصة في تونس والمغرب، أما فرق الإخوان المكلفة بزعزعة استقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، فتنغمس في أعمال التخريب والتآمر من اسطنبول والعاصمة القطرية الدوحة، التي يحتل أردوغان جزءًا منها باسم "القاعدة العسكرية التركية".

وحول دور الإعلام، قالت الصحيفة السعودية، إن هناك ما أسمته الصحيفة "مجموعات أردوغانية من الإخوان"، تم تعيينهم وتكليفهم بمهمة نشر الفتنة والكراهية والإرهاب، من خلال القنوات الفضائية التي تنقل سمومهم من اسطنبول، وتشمل هذه القناة التي أنشأها أردوغان للخونة مثل توكل كرمان، للمشاركة في أنشطة ضد بلدها اليمن ودول الخليج.

وأضافت، أن المزيج الأردوغاني الإخواني هو مزيج سام يتكون من عناصر الإخوان الذين حصلوا على تعاون معزز من السلطان العثماني الجديد وجماعة "داعش" وإيران، التي لديها أسلحتها التخريبية وعصابات الإخوان، ونظام "الحمدين"، بهدف الهيمنة على الدول العربية لإفشال قدراتها ومكاسبها والتعدي على سيادتها، ولكن في النهاية فشلت سياسات أردوغان لأنه استخدم الدين بمساعدة المجرمين الإخوان، ما جعله "عديم الضمير"، مؤكدة أن وقت محاسبته باتت وشيكة على يد المعارضة التركية.