تتزايد التحذيرات داخل الأحزاب الألمانية والأوساط السياسية من مخاطر العائدين من داعش، وخطورة تواجدهم فى الأراضي  الألمانية خشية ارتكابهم أعمال إرهابية أو التخطيط لأعمال إرهابية، أو تجنيد عدد من الألمان للانضمام إلى التنظيمات المتطرفة، وهو الأمر الذى دعا نواب فى البرلمان الألمانى لطرح تساؤلات حول هذا الأمر، مما دعا الحكومة والشرطة الألمانية للرد على هذه المخاوف بشكل مستمر.

مؤخرا قدم النائب البرلماني بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، مارتين هيس تساؤلا بخصوص هذه القضية، مطالبا الحكومة بالكشف عن أبعادها، ومدى صحة تواجد الكثير من عناصر داعش على الأراضي الألمانية.

وهو ما جعل الشرطة الاتحادية للرد والإشارة إلى أن هناك  61 شخصاً من إجمالي أكثر من مئة شخص كانوا  يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي  في سوريا أو العراق وعادوا إلى ألمانيا، وتم تصنيفهم على أنهم "مصدر خطرٍ أمني" حالياً في ألمانيا، وأن 32 شخصاً من هؤلاء   يقبعون بالفعل في السجن أو الحبس الاحتياطي. 

ومن جانبه اعتبر النائب البرلمانى هيس إن الشرطة الألمانية ليست قادرة على مراقبة هؤلاء الأشخاص الخطرين أمنياً بلا أي ثغرات، وذلك لأسباب قانونية وأسباب تتعلق بضعف الموارد البشرية في جهاز الشرطة، داعيا الحكومة العمل على  تصنيف أي إسلاميين ذوي خبرة في القتال كأشخاص خطرين أمنياً أو ترحيلهم، "أو احتجازهم طويلاً في الحبس الاحتياطي، إلى أن يصبحوا لا يشكلون مصدراً للخطر".

وحسب الأرقام الرسمية تفترض السلطات أن أكثر من 1060 متطرفاً إسلامياً سافروا إلى سوريا أو العراق، وعاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا حالياً، فى الوقت الذى رصدت فيه أكثر من مئة شخص من مقاتلي "داعش" العائدين إلى ألمانيا لديهم خبرة في القتال أو استعدوا للمشاركة في معارك.

خبراء ومحللون يشككون فى هذه الأرقام، ويرون أن الواقع أكثر بكثير، خاصة وأن عدد كبير منهم دخل للبلاد بشكل غير شرعي، كما ان هناك العديد من يهربون من رقابة الشرطة، ويقومون بتزوير وثائقهم الثبوتية، وهو ما يعني صعوبة فى تتبع هؤلاء وتواجدهم على الأراضي الألمانية.  

وسبق أن حذر البديل من أجل ألمانيا من خطورة انضمام الألمان لصفوف الجماعات الارهابية وخاصة تنظيم داعش، مطالبا الحكومة بالتعامل مع هذا الملف بشكل مختلف وغير تقليدي، خاصة وان الحوادث الارهابية التى شهدتها ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية كانت من خلال عناصر داعش او العائدين منهم، وهذه القضية ستظل مفتوحة ما لم يتم اتخاذ قرارات فورية لحصار هؤلاء ومراقبتهم بشكل صارم.

فى حين ينتهج حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطى خطا أهدأ من الحزب اليميني، ويري أن الشرطة الاتحادية تقوم بدور كبير فى ملاحقة الجماعات الارهابية والشخصيات شديدة الخطورة، وان هناك اهتماما كبيرا بما يصدر عن المكتب الاتحادى لحماية الدستور " الاستخبارات الداخلية"، والتى تتابع المر عن كثب.

بينما يتابع االاتحاد المسيحي الاشتراكي المشهد دون ان يتدخل فى البرلمان لاثارة هذه القضية، فلا يريد الانضمام لصفوف المعارضة اليمينية المتطرفة التى تخشي كل ما هو اجنبي على الأراضي الألمانية، وفى نفس الوقت لا يدعم خطوات الحزب الديموقراطى، لعدم رضاه الكامل عن الخطوات التى تم اتخاذها مؤخرا.

وسبق أن حذرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية   من مخاطر استغلال الجماعات الارهابية لجائحة كورونا لإعادة تنفيذ عمليات ارهابية، وخاصة العائدين من العراق وسوريا.

تأتى هذه التحذيرات بناء على تقارير معهد "سيبري" لأبحاث السلام في ستوكهولم   من  بوادر لتقوية شوكة تنظيم داعش، وتوقعات  في أفغانستان أن تستعيد حركة طالبان الإسلامية المتطرفة قوتها في ضوء أزمة كورونا".

كما تعد منطقة القرن الأفريقي وأجزاء من غرب أفريقيا، مثل نيجيريا أو مالي، مهددة أيضا بتوترات جديدة، الناس لا يحصلون على الدعم الذي يحتاجونه، لذلك سينضم بعضهم إلى ميليشيات عنيفة تعدهم بتقديم المساعدة، مثل الحصول على المواد الغذائية".

تمت الإشارة إلى أطراف فاعلة غير رسمية خفضت من عملياتها، مشيرا في ذلك إلى أن هناك جماعات مختلفة في اليمن أو الفلبين على سبيل المثال استجابت لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار على مستوى العالم لمكافحة كورونا، في المقابل هناك جماعات أخرى استغلت الأزمة لمصلحتها الخاصة".