كشفت  صحيفة وول استريت جورنال عن  تقريرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية  اللذين تم ارسالهما الى الدول الاعضاء تعرب  الوكالة  فيهما عن مخاوفها العميقة من عدم التعاون النظام الإيراني .

يذكر التقريران أن نظام الملالي لم يسمح للمفتشين بالوصول إلى الموقعين اللذين ترغب الوكالة في زيارتهما. كما لم يرد النظام على أسئلة حول إمكانية استخدام مواد نووية غير معلن عنها منذ  أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

سجلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قفزة كبيرة أخرى في مخزون الوقود النووي للنظام الإيراني ، والتي قد تتجاوز بكثير على المستوى المسموح تمت الموافقة به فی عام 2015.

و

نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأول مرة في تقريرها  تفاصيل هامة عن عدم تعاون النظام الإيراني. بشكل عام، تشير هذه المعلومات إلى أن طهران كانت تعمل بجدية في التجارب النووية أو الأسلحة النووية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ولم تكشف عن أي مواد ذات صلة...

و جاء في  التقارير أن  الوكالة تلاحظ بقلق شديد أنه لأكثر من أربعة أشهر، رفض النظام الإيراني دخول الوكالة إلى الموقعين ولم يدخل في مناقشات حول المحتوى لمدة عام تقريبًا لشرح المواد النووية للوكالة". و أنشطة ذات صلة بالمجال النووي في إيران ".

وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال: "إذا رفض النظام الإيراني الإجابة على أسئلة الوكالة ، فيمكن إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي ، الذي كان قد فرض عقوبات في السابق على إيران".

وقالت الوكالة إنها تواجه ثلاث قضايا خطيرة منها  وجود اسطوانة معدنية غير معلن من اليورانيوم الطبيعي بين عامي 2002 و 2003 في الموقع الذي تم تدميره في الغالب ، وأين وضعت هذه الاسطوانة الآن.

كما تطالب الوكالة الإجابة على إمكانية استخدام أو تخزين المواد النووية ، التي ربما تكون قد أجريت فيها اختبارات متفجرة قبل عام 2003 على أجهزة استشعار النيوترونات.

وقالت الوكالة في بيان إن إيران بدأت في تطهير الموقع في يوليو 2019.

كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن احتياطيات اليورانيوم المخصب للنظام الإيراني زادت بنحو 50 في المائة منذ فبراير الماضي ، لتصل إلى 1572 كيلوجرامًا. ...

ويقول خبراء ذريون إنه مع وجود 1000 كيلو جرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب ، من المرجح أن يمتلك النظام الإيراني ما يكفي من المواد لبناء قنبلة إذا تم تخصيبها ، وهي عملية يعتقد بعض الخبراء أنها قد تستغرق ثلاثة أشهر فقط. وفي سياق متصل جاء في تقرير بعنوان

إيران و«الطاقة الذرية».. وطأة الضغوط وجدلية الخلاف

خلُصت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية إلى أنّ إيران تنتهكُ خطَّة العمل الشاملة المشتركة مع استمرار زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصَّب، ولم يعُد تقييم مختلف الجهات ذات العلاقة والمجتمع الإستراتيجي مجرَّد تخمين، إذ أشارت الوكالة إلى أنّ مخزونَ إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب يزن 1571.6 كلجم، مسجِّلًا بذلك زيادةً قدرها 550.7 كلغم عن مخزونها حتّى 19 فبراير 2020م.  بينما تحدُّ خطَّة العمل الشاملة المشتركة من مجموعِ كمِّية اليورانيوم منخفض التخصيب الإيراني المسموح به إلى 202.8 كلجم.

إلى جانب ذلك، ارتكبت طهران عمدًا انتهاكًا للحدّ الأدنى النوعي أيضًا بتخصيب اليورانيوم إلى 4.5%، مقارنةً بــــ 3.67% المسموح بها.

وألقت حكومة روحاني اللومَ على الولايات المتّحدة، بسبب تعليقِ خطَّة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018م، وإرغامها على ارتكاب انتهاكاتٍ تدريجية مدروسة للمساومة لأجل إزالة العقوبات الأمريكية الشاملة.

ولن تستطيع إيران بأيّ حال إنتاج سلاحٍ نووي بنسبة اليورانيوم منخفض التخصيب البالغ 4.5%، ما لم يتمّ تخصيبُه بنسبة 90%. ومع ذلك، فإنّ هذه المعلومات جاءت بناءً على الموقف الرسمي لإيران، وهناك مواقع تخصيبٍ سرِّية لم يُبلَّغ عنها، تُمكِّن طهران من المُضي قُدُمًا في إنتاج المواد الضرورية لتحقيق طموحاتها النووية.

واستأنفت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في مارس التحقيقَ في تِلك المواقع الإيرانية، التي لم تُدرَج في الاتفاق النووي لعام 2015م، وأبلغت الوكالة عن اكتشاف جزيئات يورانيوم من صُنع الإنسان في توركوز آباد جنوب طهران، وهي منشأةٌ سرِّية خُصِّصت لتخزين اليورانيوم المخصَّب.

و أعلنت طهران بشكلٍ لا لبسَ فيه في يناير الماضي أنّها ستتجاهل جميع القيود، التي تفرضها خطَّة العمل الشاملة المشتركة على أنشطة التخصيب. ومع ذلك، اختارت الاستمرارَ في التعاون مع برنامج وكالة الطاقة الذرِّية؛ لتعزيز إجراءات التحقُّق والمتابعة.

وفي حين تتابعُ جميع دول العالم أعمالها عن بُعد من جرّاء جائحة كورونا، لم تفرض إيران حظر الدخول إلى أراضيها، وهي من أكثر الدول تضرُّرًا من الوباء، وبذلك تمكَّن مفتِّشو الوكالة من السفر إلى طهران وإجراء التحقيق والعودة إلى بلادهم.

وأصدر المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية رافائيل غروسي تقريرين  ذكر أحدُهما أنّ إيران لم تمتثل لمطالبات الوكالة بالحصول على معلوماتٍ وتفتيش المواقع، التي أجرت فيها إيران أنشطتها النووية غير المُعلَنة منذ 20 عامًا.

وقامت إيران بالردِّ على الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية برفضٍ حازم لمصادر هذه المعلومات، التي ترى أنّ   إسرائيل لفَّقتها، وقد صرَّحت طهران مرارًا وتكرارًا، أنّه لا توجد معلوماتٌ موثوقة تُدينها بامتلاك مِثل هذه المرافق السرية.

ومع تزايد الضغط على المنشآت السرِّية التي لم تكُن مُدرَجةً في الاتفاق لكنّها ما زالت موضعَ اشتباه، ما تزال إيران تمنعُ وصولَ الوكالة عبر الإنترنت إلى شاشات التخصيب غير المراقبة داخل المواقع النووية، التي تُستخدَم لتسجيل بيانات القياس، ووفقًا لآخر تقريرٍ لتطبيق الضمانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، فقد كان لدى إيران 1563 كاميرا متّصلة بـ 940 نظامًا، تعمل أو جاهزة للاستخدام في 277 منشأةً؛ وهناك من يرى أنّ إيران يُمكنها أن تتذرَّع بجائحة فيروس كورونا؛ لمنع الزوّار الأجانب من دخول أراضيها، بما في ذلك مفتِّشو الوكالة. وقد خلُصت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في تقريرها الأخير إلى ثلاث نتائج محدَّدة ودامِغة هي 

1. اُستخدمَ اليورانيوم المُخصَّب في أنشطةٍ معيَّنة وفي موقعٍ غير محدَّد، حيث عثرت الوكالة على جزيئات اليورانيوم.

2. اِستخدَمت إيران أو خزَّنت مواد نووية و/أو نفَّذت أنشطةً ذات صلةٍ بالمجال النووي.. في موقعٍ حدَّدته الوكالة.

3. اِستخدَمت إيران أو خزَّنت مواد نووية في موقعٍ آخر حدَّدته الوكالة.. حيث لاحظت الوكالة بعض الأنشطة من أوائل يوليو 2019م وما بعده، والتي كانت تتناسب مع الجهودِ المبذولة لتعقيم جزءٍ من الموقع.

و ردَّت إيران على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، بالإشارةِ إلى نصِّ خطَّة العمل الشاملة المشتركة: «لن تعترفَ جمهورية إيران الإسلامية بأيّ ادّعاءٍ بشأن الأنشطة السابقة، ولا تعتبرُ نفسها مُلزَمةً بالردِّ على مِثل هذه المزاعم».

و يهدفُ تحدِّي طهران لخطَّة العمل الشاملة المشتركة إلى الوقيعةِ بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، مع دعمٍ كاملٍ من الصين وروسيا، وبعدما أصبحت عضويتها في الاتفاق النووي محلّ جدل، أصبحَ اتفاق واشنطن مع الدول الأوروبية الثلاث المعروفة بـــ E-3 (المملكة المتّحدة وألمانيا وفرنسا)، مهمًّا للغاية؛ لمنع إيران من امتلاك أسلحةٍ دفاعية، وممّا يزيد الطين بلّةً، إطلاقُ إيران لقمرها الصناعي «نور -1» في أبريل الماضي، إذ زاد من المخاوف بشأن القُدرات التقنية والطموحات الإيرانية، وقبل الالتزام بالجدول الزمني لخطّة العمل الشاملة المشتركة لرفع حظر الأسلحة، الذي تفرضُه الأُمم المتّحدة في أكتوبر 2020م، سيتعيَّن على مجلس الأمن مراجعةُ تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية.

وعلى الرغم من التحقيق في مصنع توركوز آباد، فإنّ تقارير الوكالة حول امتثال إيران للتخصيب أو عدمه ستُحدِّد القرار النهائي. لكن التحدِّي المطروح الآن، هو ذريعتها حول مخزونات اليورانيوم منخفضِ التخصيب.

وترى حكومة حسن روحاني أنّ واشنطن لم تعُد طرفًا في الاتفاق النووي، وبالتالي ليس لديها الحقُّ في التذرُّع بشرط العودة إلى الوضع السابق ما قبل 2015م، حتّى لا يُعاد فرض العقوبات الأُممية على طهران. وهناك إجماعٌ من الحزبين داخل الهيئات التشريعية الأمريكية، على تمديدِ حظرِ الأسلحة إلى ما بعد أكتوبر. وعلى أرض الواقع، لم تقُم أيٌّ من إيران والصين وروسيا، بأيّ إجراءٍ مضاد لحذف الولايات المتّحدة من قائمة أعضاءِ خطَّة العمل الشاملة المشتركة.

و يُشكِّل الخلاف بين تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية وموقف سياسة إيران الحالي تحدِّيًا دبلوماسيًا خطيرًا، ومن المُثير للسخرية أنّ الخلاف المذكور يأتي في وقتٍ تمُّر الولايات المتّحدة فيه بخِضمّ الانتخابات الرئاسية. وحتّى لو اتّفق جميع الأعضاء الخمسة الباقون في خطَّة العمل الشاملة المشتركة على إجماعٍ يُثبِّط مساعيَ الولايات المتحدة الرامية لعودة العقوبات الأُممية السابقة، لن تتراجع واشنطن، ومن المُحتمَل أن تنضمّ المملكة المتّحدة إلى جانب الولايات المتحدة، وتعترضَ على الرفع الكلِّي أو الجزئي لحظر الأسلحة، وبموجب الاتفاق النووي، لا يملك أيٌّ من الأعضاء حقَّ النقض ضدَّ إعادة فرض العقوبات الأُممية، بموجب القرار 2231.

ولن تنسحبَ إيران من خطَّة العمل الشاملة المشتركة؛ بسبب العقوبات التي قد يُعيد فَرضها مجلسُ الأمن فحسب، وإنّما ستُهدِّد أيضًا بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبالفعل، وكما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية فإنّ إيران تمتلكُ مخزوناتٍ لليورانيوم المنخفض التخصيب، تزيد خمسة أضعافٍ عن الحدِّ المُقرَّر، وسيكون انعدام الثقةِ بين إيران والغرب على أعلى مستوياته، وربّما يكون هناك أملٌ ضئيل لمفاوضاتٍ فعَّالة تُحقِّق نتائج عملية.

واضاف التقرير قائلا 

ومع اتّخاذ الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية إجراءاتٍ استباقية قَبل مُنعطف شهر أكتوبر المقبل، سوف يتعيَّن على الدولِ الأوروبية الثلاث وروسيا والصين تعديلَ سياساتها.

ومع ذلك، ستسمرُّ إيران بلعب دورِ الضحية، بينما تنتهكُ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة. وحتّى الآن، ما زالت إيران تُراهن على شركائها الغربيين، على الرغم من احتماليةِ عودتها إلى المربَّع الأوّل ما قبل 2015م.