دعم الإرهاب جريمة لا تسقط بالتقادم .الأمر الذي يقود عدد من ضحايا تميم الي رفع قضايا دولية ضده في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوربية وذلك بعد تاكيد تقارير دولية تمويل قطر للارهاب باكثر من ٦٥ مليار دولار في عدد من الدول منها ليبيا وسوريا والكويت وتأتي هذه الدعاوى القضائية

بالتزامن مع ذكرى على قيام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في 5 يونيو 2017 بمقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، يأبى نظام الدوحة إلا أن يواصل نفس النهج في دعم الإرهاب وإثارة الفتن في المنطقة.

فقد انكشفت الدوحة أمام   العالم الذي أصبح اكثر يقظة لمخاطر سياسات الدوحة، وأكثر وعيا لمحاولاتها الالتفاف على الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب، وأكثر حرصا على محاصرة تلك المحاولات وفضحها.

ولا يكاد يمر يوم منذ إعلان الرباعي العربي مقاطعة قطر، إلا وتتصاعد الأصوات حول العالم للمطالبة بعقاب قطر على دعمها للإرهاب، بعد الكشف عن تسريب أو وثيقة أو إحباط مؤامرة للدوحة.

وقبل أيام، كشف  الأمن الوطني الأفغاني علاقة قطر بشبكات التنظيمات الإرهابية المرتبطة بحركة طالبان، وأبرزها شبكة "حقاني" وتنظيم "القاعدة"، وذلك بعد أيام من تأكيد الجيش الليبي أن لديه تسجيلات تؤكد دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة.

جاء هذا بالتزامن مع تصاعد الغضب في إيطاليا بعد ثبوت تورط قطر في دعم حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية التي خطفت الرهينة الإيطالية، سيلفيا رومانو، وتم تحريرها بفدية قطرية.

كما شهد مطلع العام الجاري، رفع أول دعوى قضائية بالمحكمة الفيدرالية بفلوريدا تتهم فيها مؤسسة قطرية بدعم الإرهاب خلال عام 2020.

وعلى مدار الشهور الماضية، توالت الفضائح التي تكشف دعم قطر للإرهاب، بعد ثبوت تورطها في دعم الخلية الإخوانية الإرهابية الهاربة من مصر والتي ضبطتها السلطات الكويتية يوليو الماضي.

وعثور الشرطة الإيطالية، على صاروخ "جو-جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليهم "النازيون الجدد"، ثم نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تسجيل صوتي مسرب يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال.

واضاف التقرير

وبعد تزايد الأدلة بشأن دعم قطر للإرهاب، اختتم العام الثالث للمقاطعة ببث المتحدّث باسم تنظيم داعش تسجيل صوتي يهدد قطر ويتوعدها، في محاولة مكشوفة من التنظيم لتبرئة الدوحة من اتهامات دعم وتمويل الإرهاب، التي أصبحت إدانتها بشأنها واضحة.و

أحدث التداعيات لإرهاب قطر ومحاولة حصاره، تشهدها إيطاليا هذه الأيام، رفضا لتمرير اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع قطر، بعد أن تكشف دور الدوحة في دعم الإرهاب عبر فدى وهمية.

وأعرب الإيطاليون عن رفضهم تمرير البرلمان في 27 مايو الماضي الاتفاق الذي وقعته إيطاليا، مع قطر في مجال التعاون التعلیمي، والبحث العلمي.

ووصف عدد من رؤساء الأحزاب، الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء السابق فى حكومة تسيير الأعمال، ماريو مونتى، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى، بأنه "دعاية رخيصة للتطرف، وسيحول روما لبؤرة لنشر الإرهاب فى أوروبا".

وألقت وسائل الإعلام الإيطالية الضوء على الاتفاق، ووصفته بأنه "فضيحة تاريخية للسياسة الإيطالية"، لافتة إلى تحریر الناشطة في العمل الإنساني "سلیفیا رومانو" من قبضة حركة الشباب الصومالية الإرهابية التي اختطفتھا في كينيا، كدليل على العلاقة الوثيقة بين الدوحة والإرهاب.

تأتي هذه الفضيحة بعد شهور من عثور الشرطة الإيطالية، يوليو الماضي، على صاروخ "جو-جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليهم "النازيون الجدد".

الأمر الذي أثار قلقا عالميا حول مصير الأسلحة الضخمة التي تشتريها الدوحة بما يفوق قدراتها واحتياجاتها مئات المرات، وانطلقت دعوات حول العالم، خاصة فرنسا، تطالب بحظر تصدير الأسلحة للإمارة الصغيرة.

كما كشف جهاز الامن الوطني الأفغاني،  تفاصيل حول علاقة قطر بشبكات التنظيمات الإرهابية المرتبطة بحركة طالبان، وأبرزها شبكة "حقاني" وتنظيم "القاعدة".

ووثق اتهاماته بصور نشرها على حسابه في فيسبوك لاجتماعات تلك الجماعات وقياداتها داخل قطر، كاشفا عن إهدار ثروات القطريين في تمويل تلك الجماعات وشراء ولاؤهم.

البعد البارز والخطير، الذي حذر منه المسؤول الأفغاني السابق، هو قيام الدوحة بإضفاء غطاء سياسي واقتصادي لتلك الجماعات الإرهابية، عبر فتح ممثليات له في بلاده، وإشراكها في حوارات مع أطراف دولية.

وأدلجتها وتحويلها إلى ذراع جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، التي ترعاها الدوحة، والسماح لها بالاستثمار في مشاريع اقتصادية داخل الدولة، كغطاء لأنشطتها.

 هذا الدعم القطري المفضوح للإرهاب كشفه أيضا الجيش الوطني الليبي، ومنظمات حقوقية وأممية ووثائق مسربة وأسلحة مضبوطة وغيرها.

ولم تكتف قطر بدعم المليشيات بشكل مباشر، بل خرجت عن الإجماع العربي والدولي الرافض للتدخل العسكري في ليبي .

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن "الجيش الليبي لديه تسجيلات لمحادثات تثبت التعاون بين أعضاء تنظيم القاعدة وقطر، وتؤكد دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة، لارتكاب عمليات إرهابية ضد الجيش الليبي".

كما رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، أن استمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب، شمل رحلات لطائرات عسكرية قطرية إلى الجنوب الليبي مع توافر أدلة تفيد بدعم السلطات القطرية لتنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومدن في الغرب.

أيضا تلقى تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر صفعات متلاحقة خلال العالم الثالث للمقاطعة، كان من أبرزها الكشف عن تورط قطر في دعم الخلية الإخوانية الإرهابية الهاربة من مصر التي تم ضبطها في الكويت يوليو الماضي.

وأعلنت الكويت تسليم عناصر الخلية للقاهرة وذلك "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم وإقرارهم بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وأظهرت التحقيقات الأولية مع الخلية الإخوانية الإرهابية بالكويت ارتباط نشاطها بدولتي تركيا وقطر، الحاضنتين لتنظيم الإخوان الإرهابي بشكل أساسي.

ومن الكويت إلى فرنسا، حيث تشهد دوائر فرنسية عليا في الشهور الماضية تحركات جدية لـ"قطع" أذرع تمويل نظام الحمدين القطري لمؤسسات وجماعات إرهابية، وتحديداً تنظيم الإخوان.

وطالب نواب فرنسيون، في كلمات أمام مجلس الشيوخ، حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بحظر تنظيم الإخوان الإرهابي والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، في تصريح مؤخرا إن مركز دراسات وأبحاث (لم تسمه) يعرف بتمويله من الدوحة، نظم مؤخرا عددا من الاجتماعات المثيرة للجدل.

ودعت غوليه إلى حظر تنظيم الإخوان في العالم وضمه إلى قوائم الإرهابيين.

دعاوى قضائية

ومن المطالب البرلمانية إلى الدعاوى القضائية، ففي ينايرالماضي، أقام مصور صحفي أمريكي، خُطف في سوريا نهاية عام 2012 من قبل جبهة النصرة الإرهابية، دعوى قضائية بالمحكمة الفيدرالية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي متهما إياه بتمويل خاطفيه.

وتعد هذه أول دعوى قضائية تتهم فيها مؤسسة قطرية بدعم الإرهاب خلال عام 2020، وتضاف إلى سلسلة قضايا سابقة حول العالم تواجه فيها الدوحة وبنوكها اتهامات مماثلة.

وكشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، في أغسطس الماضي، عن تقديم بنك بريطاني مملوك لقطر خدمات مالية لمنظمات إنجليزية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية.

وبعدها بيومين، كشفت الصحيفة نفسها أن بنكا قطريا آخر هو "بنك الدوحة" الذي يملك مكتبا في لندن يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقا لدعوى قضائية تنظر أمام المحكمة العليا في لندن.

وكشفت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، عن أن شقيقين ثريين يواجهان اتهامات بأنهما استغلا حسابات في "بنك الدوحة" لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى "جبهة النصرة"، التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، أثناء الحرب السورية.

تهديد داعش.. مسرحية فاشلة

ويقوم تنظيم الحمدين باستخدام أموال وثروات الشعب القطري المغلوب على أمره لدعم وتمويل الإرهاب.

ومن أبرز الجماعات الإرهابية التي ثبت تورط تنظيم الحمدين في دعمها، جبهة النصرة في سوريا التي ظهر زعيمها أبومحمد الجولاني على شاشة "الجزيرة" القطرية، في وقت سابق، وحزب الله في لبنان وحركة الشباب في الصومال.

وفي أبريل 2017 أبرمت قطر صفقة مع "حزب الله" –الذي قام بدور الوسيط- للإفراج عن 26 صيادا، عدد منهم ينتمي للأسرة الحاكمة، تم اختطافهم أثناء رحلة صيد على الحدود السورية-العراقية في يناير 2016، ودفعت أكبر فدية في التاريخ لجماعات إرهابية بلغت مليار دولار.

ومن بين هذه الجماعات والأفراد، كتائب حزب الله في العراق -التي قتلت عسكريين أمريكيين باستخدام عبوات ناسفة- والجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة أمريكية يناير الماضي، وكذلك هيئة تحرير الشام، التي كان يطلق عليها اسم جبهة النصرة عندما كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا.

وفي مصر، قدمت قطر شيكا على بياض للإخوان، وهي العباءة التي تظلل العديد من الجماعات الإرهابية.

وتشير تقارير عدة إلى أن حجم التمويل القطري "المبدئي" للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار منذ عام 2010 حتى 2015.

وسوف تستخدم كل هذه التقارير والوثائق في دعاوي قضائية لإدانة قطر عالميا لدعمها الإرهاب