نتيجة لسياسات تميم بن حمد وحكومته الفاشلة في مواجهة تداعيات الفيروس الذي حول الدوحة لبؤرة لتفشي فيروس كورونا، ارتفعت الإصابات بالفيروس القاتل وتفاقمت الخسائر يوما بعد الأخر، فلم تجد الدوحة بدا من مواجهة تلك الخسائر غير تسريح مالديها من عمالة بشكل يتنافي مع الظروف ومتطلبات الحياة التي من شأنها تركت تلك العمالة بلادها وأوطانها، ليس هذا فحسب ولكنها امعنت في ظلم العمال وتقاعست عن دفع أجورهم لأشهر.

ومن جديد يعود ملف الانتهاكات القطرية لحقوق العمال للواجهة، فبعد رصد منظمة العفو الدولية العديد من التجاوزات بحق العاملين في مشاريع بناء كأس العالم، تعود اليوم لتؤكد عدم استجابة قطر بما يكفي للنداءات المتكررة، وأوردت المنظمة في تقرير لها أن العاملين في مشروع بناء ملعب "البيت" استمروا في العمل لمدة 7 أشهر بدون تلقي أجر، كما لايزال 100 موظف في شركة قطر للحديد المجلفن التي تقوم بأعمال الواجهة في ذلك الملعب ينتظرون دفع مستحقاتهم كاملة.

ونقل التقرير عن عمال حاورتهم المنظمة قولهم إنهم دفعوا رسوما تتراوح بين 900 دولار و2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلادهم للحصول على هذا العمل.

وحملت منظمة العفو الدولية مسئولية التقصير تجاه هؤلاء العمال لكل من السلطات القطرية، إضافة إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث - وهي الهيئة المنظمة لكأس العالم في قطر دون أن تستثني الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من المسئولية.

ويؤكد التقرير مدى سهولة استغلال العمال في قطر وهو أمر ينطوي على صعوبات جمة يكابدها العمال الوافدون مثل تعريضهم لخطر الاحتجاز والترحيل بسبب ارتفاع حرمانهم من بطاقات الإقامة وعدم تجديدها.

فضلاً عن حشر أعداد كبيرة منهم في أماكن مكتظة وتعريضهم لخطر انتشار عدوى فيروس كورونا.

وإزاء هذا الوضع يجد ألاف العمال أنفسهم عالقين بين ابتزاز الشركة المشغلة وتحيز محاكم العمل القطرية ليبقى أملهم معلقًا بما تقوم به المنظمات الحقوقية من ضغوط على الدوحة.

ومنذ أسابيع تتحدث التقارير عن كارثة صحية تهدد عمال ملاعب المونديال المصابون بكورونا في قطر مع عدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة واهمالهم من قبل السلطات التي تتباهى إعلاميا منذ مدة برصد مساعدات طبية ترسلها لبلدان أجنبية للتصدي لفيروس كورونا رغم حاجة سكانها لها.

وقال تقرير نشرته مجلة السياسة الخارجية الأميركية "فورين بوليسي" إن عمال المنشآت الخاصة بمونديال 2022 في قطر مهددون بالترحيل بسبب حملهم للفيروس التاجي المستجد والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدوحة.

وحذر التقرير من انتشار الفيروس بين العمال مع عدم القدرة على تنفيذ بعض الاجراءات مثل التباعد الاجتماعي بين العمال اثناء ذهابهم الى المصانع ومواقع البناء.

وكانت منظمة العفو الدولية حذرت منذ أسابيع من أن الدوحة قامت بالترحيل القسري لعشرات العمال الأجانب بعد احتجازهم ثم اوهمتهم بأنها ستخضعهم لاختبارات فيروس كورونا ضمن اجراءات احتواء الوباء.

وأكدت المنظمة أنه تم اقتياد العمال إلى سجن مكتظ حيث مكثوا لايام قبل ان تقوم بترحيلهم قسرا بلا رواتب ولا امتعة، وعوضًا عن القيام باتخاذ اجراءات حقيقية وفعالة لحماية العمال ومراعاة أبسط حقوقهم التي كفلتها التشريعات الدولية خاصة الحق في الصحة لا تزال السلطات في الدوحة تمارس نفس السياسة في التغطية على التجاوزات.

وتمسكت الحكومة القطرية مرارا بموقفها في نفي ما يتعرض له العمال الاجانب خاصة الذين يشتغلون في منشأت كأس العالم 2022 من انتهاكات لكن انتشار فيروس كورونا عرّى واقعا مأساويا يعيشونه في المنشآت الرياضية.