وثق الجيش الليبي عبر شريطين مصورين حقيقة الانتهاكات العنصرية التي يتعرض لها أبناء مدينة تاورغاء جنوبي مصراته والتي تراوحت بين الاعتقال والضرب والتعذيب والإهانات، إذ توضح الأشرطة المصورة التي عرضت على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري مقاطع فيديو تظهر تعذيب ميليشيات مصراته المدعومة من أنقرة لمواطنين ليبيين من تاورغاء، في دليل جديد على الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الميليشيات والمرتزقة، وأوضحت المقاطع أن هذه الانتهاكات تمت بعنف شديد فثياب المدنيين مدرجة بالدماء ينفذون أوامر الميليشيات بأيديهم المقيدة والمكبلة، والأمر لم يقف عن ذلك فحسب.

كما كشف شريط فيديو آخر قيام الميليشيات باستغلال سيارات الإسعاف بهدف التجسس والمراقبة وتصوير تحركات الجيش الليبي بغية قصفها بالطيران التركي، كما توظف الميليشيات سيارات الإسعاف لارتكاب اعتداءات وعمليات تفجير، وتنقل عبرها السلاح والذخيرة والمرتزقة في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وفي السياق نفسه، قال المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنّ 90% من الشعب الليبي يرفضون التدخل التركي في بلادهم، داعياً الدول العربية والصديقة إلى الاستماع إليهم جيداً.

وأضاف المسماري أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول تمزيق النسيج الليبي بإيجاد عداوات بين القبائل والمدن، مشيراً إلى أنّ فائز السراج لا يمثل الشعب الليبي الرافض للاحتلال التركي، موضحاً أن تركيا تعمل على تدمير البنية التحتية والممتلكات لإثارة الفتنة بين الليبيين.

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن القيادة العامة ترصد جميع الخروقات التي ترتكب على الأراضي الليبية، مؤكداً أن "ليبيا لن تكون إلا للّيبيين".

وأضاف أن هناك حالات عدة من الانتهاكات بحق الشعب الليبي يجب أن يحقق فيها، منها مذبحة لجنود الجيش الليبي في يوم 20 شباط 2012، موضحاً أن أكثر من 20 جندياً راحوا ضحية هذه المذبحة في مدينة درنة.

ووفق المسماري، فإن هناك جرائم مرّت دون أن تتحرك المنظمات الإنسانية والدولية وتطالب بالتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها، منها تهجير 40 ألفاً من سكان تاورغاء وموت المئات منهم في سجون مصراتة.

وبيّن المسماري أنّ الموقف العسكري ما يزال تحت بند السرية التامة وغير مسموح بالحديث في تفاصيل ما يتم الآن من قبل قوات الجيش، موضحاً أن المنطقة الممتدة من وادي جارف غرباً حتى منطقة الوشكة شرق مصراته يمنع التحرك فيها لأي سبب.

وأضاف أنّ غرفة العمليات الرئيسة تعتبر هذه المنطقة منطقة عمليات عسكرية، وأي تحرك فيها سيكون هدفاً للسلاح الجوي التابع للجيش، مشيراً إلى أن المنطقة شرق وادي جارف يمكن للمواطنين التحرك فيها بعد أخذ التصريحات الأمنية اللازمة.

ومن جانبه ندد رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بالانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان، التي جرت على أيدي الميليشيا المدعومة من تركيا، بعد دخولها مدن المنطقة الغربية، مستنكرا ما حدث على أيديها من خراب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة هناك.

والثلاثاء، أقرت حكومة الوفاق في طرابلس لأول مرة بحدوث انتهاكات في مدينة ترهونة الليبية. وقال وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشآغا، إنّ ما قام به عناصر تابعون للمؤسسات الأمنية يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت قناة "ليبيا الأحرار".