تحت مسميات مختلفة تمضي أنقرة قدمًا في استباحة الأراضي الليبية، فلم يعد أردوغان يجد بدًا في الإفصاح عن أطماعه التوسعية في هذا البلد، إذ أعلن مسئول تركي بارز الجمعة 19 يونيو عن استعداد بلاده لخوض سباق إعادة إعمار ليبيا المدمرة، لتدخل المغامرة التركية في ليبيا مرحلة جديدة عنوانها الأبرز تسليم مناطق سيطرة حكومة الوفاق للشركات التركية المتعطشة لاستغلال ثروات ليبيا وهو ما يعبد الطريق لأكبر عملية تغلغل تركي في مفاصل الدولة المدمرة.

وناقش وفد تركي رفيع المستوى زار طرابلس قبل أيام، تفاصيل بسط النفوذ التركي على قطاعات حيوية في البلاد أهمها إنشاء محطة لتوليد الطاقة وأخرى لتحلية المياه في مصراته وطرابلس، فيما من المنتظر أن توسع أنقرة نطاق عملياتها الاستكشافية للغاز الليبي قبالة ساحل البلاد

وقال المسؤول التركي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إنهم ناقشوا أيضا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا.

وأضاف المسؤول الكبير أن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في استكشاف وعمليات الطاقة، بما في ذلك التعاون ”في كل مشروع يمكن تصوره“ للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.

ومضى قائلا "حل الدمار بمناطق كثيرة من البلاد، وهناك حاجة ماسة إلى البنى الأساسية… الشركات التركية… في وضع يسمح لها بالبدء في مثل هذه الأعمال بسرعة" وفق قوله.

وأضاف المسؤول أن شركة الكهرباء التركية كارادينيز باور يمكن أن تستخدم سفنها للتخفيف عن بعد من حدة نقص الكهرباء في ليبيا وسط القتال.

وقال مصدر تركي آخر إن أنقرة وحكومة الوفاق ناقشتا أيضا إرسال مستشارين أتراك إلى طرابلس للمساعدة في إعادة بناء منظومتها المصرفية.

ويرى المراقبون أن هناك مشاريع عدة تغري الرئيس التركي خاصة أنها تشكل متنفس لاقتصاد بلاده المتعثر، فبالإضافة إلى كعكة إعادة الإعمار تملك أنقرة قائمة مشاريع طويلة تعمل على إقامتها على الأراضي الليبية، وإلى جانب المخططات المستقبلية التي تطمح أنقرة لإرسائها في ليبيا يبلغ حجم مشاريع الشركات التركية في البلاد منذ يناير الماضي 16 مليار دولار، وهو رقم يوضح أن حكومة الوفاق شرعت أبواب ليبيا للوصاية التركية من خلال الحصول مكافئات مجزية نظير دعمها العسكري المتمثل في ضخ السلاح والمرتزقة.

فلم يكن دعم الرئيس التركى أردوغان، لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبى، مجانًا دون مقابل، فنواياه الخبيثة من إرسال الأسلحة والعتاد والمرتزقة للقتال فى صفوف ميليشيات الوفاق، ضد الجيش الوطنى الليبى، تفضح نفسها من حينٍ إلى آخر.

يذكر أن حكومة فايز السراج، وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا. وأثار ذلك غضبا دوليا واسعا، خاصة من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، بسبب الاتفاق الذي يصفونه بـالمخالف للقانون الدولي.