قال هشام البقلي، خبير الشؤون الدولية، إن ما يقوم به جماعة الإخوان الإرهابية يؤكد رغبتهم في تقسيم الدولة المصرية ولا مشكلة على وجود قوات أجنبية تحتل بلادهم سواء مصريين أو غير ذلك، مشيرًا إلى أن الأيدلوجية الإخوانية تتعامل بمبدأ مصلحة الجماعة وليس مصلحة الأوطان أو حتى المجتمع المصري. 

وأضاف "البقلي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن محاولة جماعة الإخوان الإرهابية في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بالشأن الليبي هي محاولات زائفة، مشيرًا إلى

أن لجوء تركيا إلى ليبيا رغم وجود الجار الأقرب لها هي مصر وآمنها القومي من أمن الدولة المصرية يرجع إلى الاستحواذ على ثروات الدولة الليبية.

وشدد الخبير في الشؤون الدولية على أن مصر دولة لا تعتدي على أحد وهي حقيقة دامغة كما قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدليل خوض مصر كل حروبها للدفاع واسترداد حقوقها وأرضها من المعتدين عليها، مشيرًا إلى أن

مصر عندما شاركت فى حرب الخليج لاسترداد أرض الكويت من العراق لم يكن هدفها احتلال الدولة أو نهب ثرواتها وخيرات الكويت ومواردها مثلما تفعل تركيا في سوريا وليبيا الآن. 

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تختلف عن مثيلتها من المليشيات ومرتزقة تركيا والتي تنهب وتسرق وتخرب في ليبيا حاليًا، مشددًا على أن جماعة الإخوان ومليشيات تركيا وجهان لعملة واحدة. وأشار الخبير في الشؤون الدولية إلى أن هناك ترحيبًا عربيًا ودوليًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الملف الليبي آثار حفيظة الإعلام الإخواني، لافتًا إلى أن التأييد العربي والإقليمي والدولي يؤكد على دعم مصر لاستقرار ليبيا وشعبها.

قرر البرلمان التونسي قبل قليل، تأجيل النظر بطلب تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية ، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وأمس، صرح النائب بالبرلمان التونسى صلح شعيب بأنه سيتم مع مجموعة من المواطنين رفع دعوى قضائية ضد النواب الذين رفعوا صورة المعزول "محمد مرسى" داخل مجلس نواب الشعب، وكل الذين وقفوا إلى جانبهم. وأكد "شعيب"، فى تصريحات لوسائل إعلامية تونسية، أن هذا العمل يتحدى السيادة الوطنية.

وأوضح: "ما أقدم عليه نواب حركة النهضة يكشف عن ولائهم للجماعة، وهو أمر يعاقب عليه الدستور ويعاقب عليه كذلك قانون الأحزاب. واستنكرت العديد من الكتل البرلمانية دعم حزب النهضة التونسى -إخوان تونس- للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة التى تهدد الأمن القومى العربى.

قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة الإرهابية هدفها تخريب المنطقة العربية وإثارة الفتن، وإنه طوال تاريخ الإعلام تستخدم بعض الأنظمة القنوات والصحف والمواقع كأدوات للدعايا السوداء والحرب النفسية ضد من تريد أن تضلل وتنشر الشائعات والأكاذيب حولهم وهو قريب من ما كان يقوم به نظام هتلر .

وأضافت ليلى عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية، على قناة "إكسترا نيوز"، أن من يتابع الموضوعات التي تعرضها قناة الجزيرة الإرهابية والسياسة التي تنتهجها وما تدافع عنه سيتأكد تماما أنها أداة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت أن القناة الإرهابية كانت في فترة من الفترات تنكر علاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية وهو أمر مغاير للواقع وهو ما اعتدناه من قناة الجزيرة أنها أداة للتزييف والتضليل وهدفها تخريب المنطقة العربية وإثارة الفتن والحروب بها.

ولفتت الى انه يجب ان تأخذ الشعوب في اعتبارها ان هناك الكثير من الجماعات المحركة للقنوات الاعلامية وذلك يؤثر في تشكيل ارائهم واعتقاداتهم، ولذلك يجب اعمال العقل قبل تقبل اي رسالة اعلامية من اي جهة.

وكأن التاريخ يعيد نفسه بنفس المنطق العجيب والغريب يدير اخوان الشيطان حربهم مع الجيش المصرى بالوكالة لصالح الغرب المتصهين فلو راجعنا كم التسويفات والأكاذيب حول تدخلنا فى اليمن زمن ناصر العزة والكرامة لوجدنا ثمة اتفاق فيما يحدث لنا الان من مكايدات ومخططات من شأنها عرقلة ما نحن ماضون فى تحقيقه لتطهير.

ليبيا من الانجاس المخربون فقد انتهى منذ قليل بالعاصمة أسطنبول التى تحتوى اذناب الشياطين من المرتزقة الاجتماع العاجل لقيادات تنظيم الإخوان في اسطنبول التركية الأن مع عناصر من المخابرات التركيه لوضع خطة عاجله لعرقلة دخول الجيش المصرى فى الأزمة الليبية ،تهدف الى خلق حالة من الرفض الشعبي المصري من أجل عدم دخولنا ليبيا عسكريا وعدم جر مصر لحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل وترك الملف الإثيوبى بالإضافة إلى حشد المليشيات الإخوانية على وسائل التواصل من أجل إشعال الرأى العام المصرى لرفض التدخل العسكرى فى ليبيا وأضعاف الروح المعنوية للشعب المصرى وبث حالة الإحباط .

خطط المرتزقة أيضا خلال الأيام القادمة ستكون ببث الشائعات بإستشهاد عشرات من جنود الجيش المصرى فى ليبيا وذلك على وسائل التواصل الاجتماعى من خلال اللجان الإلكترونية مع دعوات للتظاهر والثورة خلال الأيام القادمة من أجل إستنزاف الجبهة الداخلية وتشتيت الأمن وتوزيع تركيز الجيش على الجبهة الداخلية والخارجية من أجل إضعافه وإستنزاف موارده.

الاجتماع افضى أيضا إلى إصدار تكليف لعناصر الإخوان فى الداخل من الخلايا النائمة بالقيام بعمليات إرهابية يكون لها صدى عالمى وتحريك كافة المنظمات الحقوقية الدولية التابعة لتنظيم الإخوان والممولة من قطر فى أوروبا وأمريكا للتضيق على مصر بشكاوى وإدعاءات بإنتهاكات ضد معارضين بالداخل والخارج المهم إفشال خطط مصر فى دخول ليبيا عسكريا.

الشياطين يستخدمون نفس الذرائع والاليات التى استخدموها فى عهد جمال عبدالناصر عدوهم وعدو أسيادهم باتباع اساليب قذرة ورخيصة مازالت ترددهها تلك الجماعات حتى الآن ويطنطن بها ازلامهم وأعوانهم فى كل ليلة وضحاها فما من موقف أو موقع تابع لهم إلا وترى اكاذيب عن ضحايا مصر فى حرب اليمن وتوريط الجيش المصرى فىها متغافلين مافعلناه لتحرير اليمن من حكم الامام الموالى لبريطانيا وتناسو أيضا أن ناصر كان يبحث عن العمق الاستراتيجي.

لمصر بتأمين خط الملاحة فى مضيق باب المندب والذى كان غلقه سببا رئيسياً فى نصر اكتوبر ٧٣ المهم الاوغاد يعدون الان خطة مرسومة ومدروسة من قطر الحقيرة لاعداد مصنفات فنية لدعم حكومة الوفاق وشراء مساحات واسعة من الصحف العالمية لكتابة مقالات ضد مصر ومهاجمة مصر ووصفها بالمعتدى على دولة صاحبة سيادة .

فعلا لانامت أعين الجبناء وعلى أبناء مصر وإعلامه الإنتباه لما يحاك بنا داخليا و خارجيا والالتفاف حول مصر وقائدها المنتصر عبدالفتاح السيسي

لليوم الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات الاجتماعية في محافظة تطاوين جنوبي تونس، لتكشف عن حصيلة أخرى لفشل حركة النهضة الإخوانية وسياساتها البلاد. 

وتصاعدت أجواء الاحتقان بين المتظاهرين، والتي رافقتها عمليات حرق للإطارات وقطع الطرق، وذلك على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني التونسي لخيام "اعتصام الكامور" وإزالتها.

ويطالب المعتصمون في "الكامور" - مقر حقول النفط في الجنوب التونسي – بإيحاد فرص عمل للعاطلين من أبناء المحافظة، وهي ذاتها التي طالبت بها منذ 2012، وفشلت في تحقيقه الحكومات التونسية المتعاقبة.

كما أن القائمين على هذا الاعتصام طالبوا الدولة التونسية بتنمية محافظة تطاوين اقتصاديا، لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة، حيث بلغت 32% بحسب المعهد التونسي للإحصاء.

ويرى مراقبون بأن هذا الاعتصام يعد نتيجة مباشرة لفشل الأغلبية الإخوانية الحاكمة في الوفاء بوعودها الانتخابية، ونتيجة أيضاً لسلسلة من عدم جدية حركة النهضة في يالتعامل مع الملفات الحيوية للشعب التونسي.

وتقول الباحثة التونسية في العلوم السياسية نرجس بن قمرة، إن ما يحدث في محافظة تطاوين من احتجاجات تسببت فيه السياسات الفاشلة منذ حكومة حمادي الجبالي الإخوانية عام 2012.

وأوضحت لـ"العين الإخبارية" أن حكومة إلياس الفخفاخ التي تضم على أكبر عدد من وزراء الإخوان، لا تملك الحلول لمواجهة ارتفاع عدد العاطلين، والتي قد تصل إلى 24% في نهاية 2020.

وتابعت: "أن تراكم الفشل الإخواني في إدارة الدولة التونسية ومحاولتهم جر البلاد في صراعات خارجية، جعل من الاحتقان الاجتماعي عنوانا رئيسيا مرتبط بحياة الشعب".

وإلى جانب محافظة تطاوين، شهدت منطقة "الرديف" من محافظة قفصة التونسية، بداية تحركات شعبية للمطالبة بتوفير فرص عمل، إضافة إلى تحركات اجتماعية سابقة عرفتها الأسبوع الماضي منطقة "المكناسي" من محافظة سيدي بوزيد.

أمام هذا الحراك الاجتماعي و الذي وقع مواجهته أمنيًا بالقوة حسب العديد من الملاحظين ، تحركت عديد القوى السياسية المعارضة للتنديد بالإفراط في استعمال الغازات المسيلة للدموع من قبل الأمنيين

وقد أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل ( فرع محافظة تطاوين ) بيانا شديد اللهجة تجاه القائمين على الحكومة والجهاز التنفيذي في تونس

وأكد الاتحاد في نص البيان، أن الحكومة التونسية "فقدت نهائيا كل رصيد الثقة بسبب عدم وفائها بالوعود وتنكرها لاتفاق الكامور وعدم اهتماما بتجدد الاحتجاجات ونقض الاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة التونسية والأمين العام للاتحاد العام للشغل".

وحذرت المنظمة النقابية من الخطوات التصعيدية في الأيام القادمة، مؤكدا تواصل الإضراب العام في المحافظة لمدة يومين.

واعتبر الناشط النقابي التونسي الهادي بوزراعة، أن "رقعة الأزمة الاجتماعية اتسعت من شمال البلاد إلى جنوبها خلال العشر سنوات الأخيرة، نتيجة القرارات العشوائية وعدم قدرة الأحزاب الحاكمة على إيقاف نزيف البطالة التي باتت تؤرق الشباب التونسي".

وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن "قرار وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية من قبل حكومة الفخفاخ والتلويح باتباع سياسات تقشفية، سيخلق انفجارا اجتماعيا"، مؤكدا أن "اتحاد الشغل لن يقبل بتخلي الدولة التونسية عن دورها الاجتماعي واحتضان مطالب الفئات الهشة".

وفي هذا السياق يتوقع المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في تقرير له، تواصل الاضطرابات الاجتماعية في الفترة القادمة، خاصةً وأن نتائج كورونا أثرت سلبيًا على عديد القطاعات.

وأوضح المنتدى بأن ارتفاع نسب البطالة سيشمل بالأساس عمال قطاع السياحة (400 ألف تونسي)، وقطاع البناء والمهن الحرة وهو ما يمثل خطرا على السلم الاجتماعية في قادم الأيام.