تقدمت لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة، بـ44 مقترحاً لمكافحة خطر المد الإخواني بينها "الحظر"، ضمن تقرير تضمن مخاوف من تطرف الإسلام السياسي. 

يأتي ذلك بعد تحذيرات وزير الداخلية الفرنسي الجديد، جيرالد دارمانين، الذي اعتبر الإسلام السياسي العدو القاتل للبلاد، متخذاً رئيس مكافحة الإرهاب ذراعاً يمنى له لمواجهة هذا التهديد. 

ودق تقرير لجنة "مكافحة التطرف" بمجلس الشيوخ الفرنسي ناقوس الخطر حول تهديدات الإسلام السياسي في فرنسا، المتمثل في تنظيم الإخوان وفروعه.

ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن تنظيم الإخوان، يتغلغل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية ويميل إلى فرض معيار اجتماعي جديد من خلال الاستفادة من الحرية الفردية.

وتتضمن الاقتراحات الحد من تطرف الإسلام السياسي ووسائل مكافحته في فرنسا وانعكاساته على المجتمع.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تم تأسيس لجنة مكافحة تطرف الإسلام السياسي بمبادرة من حزب الجمهوريين بمجلس الشيوخ، وتتكون من حوالي ثلاثين عضوًا.

وأجرت اللجنة التي أصدرت التقرير مقابلات مع باحثين وقادة سياسيين في محاولة لرسم الصورة الكاملة للتهديدات الممكنة لخطر الإسلام السياسي المتمثل في تنظيم الإخوان ومموليه، والتي يمكن أن تؤثر على قيم وأمن فرنسا.

وقالت لجنة التحقيق "إن فرنسا، وهي ليست مجموعة من الأقليات ولكنها أمة، قلقة من انتشار السلوكيات التي تشكك في العيش معًا وتؤثر بشكل مباشر على حرية الضمير والمساواة بين الرجال والنساء".

ووفق التقرير  فإنه "من أجل السماح للجمهورية بمواجهة التطرف، صاغ برلمانيون 44 اقتراحًا في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، كما يرفضون الإحصاءات العرقية لتعريف السياسة العامة، ويدعون إلى تدريب أفضل للممثلين المحليين المنتخبين وكذلك وكلاء الإدارات العامة على العلمانية، ونبذ أوجه الإسلام السياسي الذي يحض على التطرف، ومنعهم من أن يكونوا قادرين على السيطرة على جزء من الفرنسيين".

ودعت لجنة التحقيق أيضًا إلى "إعادة إنشاء مهمة اليقظة المشتركة بين الوزارات ومحاربة الانحرافات الطائفية، وإعادة تفعيل المعاقبة على جريمة التعدي على حرية المعتقد".

وطالبت اللجنة بفرض حظر على تنظيم الإخوان على الأراضي الفرنسية، وحثت أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الدينية بالشفافية في مواردها، ولا سيما تلك القادمة من الخارج".

وأضافت: "يجب على أي جمعية ترغب في الاستفادة من الإعانات من السلطات المحلية أن تتعهد بالتوقيع على ميثاق بما في ذلك احترام قيم الجمهورية".

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ على الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات للطلاب المتعلمين في المنزل وفي المدارس غير الرسمية، والتحقق من تدريب أولئك الذين يشرفون عليهم.

من جانبها، حذرت السيناتور إل. آر. جاكلين أوستاش- عن مدينة "برينيو" (فال دواز) أحد أعضاء لجنة التحقيق: "إننا نثير قضية اجتماعية تهم كل فرنسا، وهي نفوذ الإسلام السياسي المتطرف في البلاد".

بدوره، قال أحد أعضاء اللجنة: "لابد من التحقق من هوية أي موظف على اتصال بالخارج وتوسيع نطاق الاستفسارات الإدارية لتشمل قرارات التعيين والتكليف".

وكان وزير الداخلية الفرنسي الجديد، جيرالد دارميان، قد صرح خلال مقابلة صحفية، بأن الإسلام السياسي يمثل العدو القاتل للجمهورية.

ونهاية العام الماضي، كشفت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية أن هناك تحركات برلمانية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إدراج تنظيم الإخوان في قائمة الإرهاب وحل المنظمات المرتبطة بها في البلاد.

كما تشمل التحركات كذلك العمل على وقف التمويل القطري في البلاد، وذلك بعدما كشف كتاب "أوراق قطر" للصحفيين الفرنسيين كريستيان شينو وجورج مالبرنو، عن الشبكة القطرية الإخوانية في أوروبا.

وجاءت هذه التحركات بعد حملة أطلقتها المتحدثة باسم حزب الجمهوريين (يمين) ليديا جيروس، لحشد البرلمانيين واتخاذ خطوات لمكافحة المتطرفين في فرنسا، وحصلت الحملة على تأييد 50 برلمانيا فرنسيا من الحزب المعارض الرئيسي.

كما حذرت مجلة "كوزر" الفرنسية، من خطر الجيل الجديد بتنظيم الإخوان الذي تدرب على يد مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي على أمن أوروبا، معتبرة أنهم أقلية تثير الفتنة وتبث سمومها في القارة العجوز، بتمويل قطري.

علق الكاتب الصحفى والإعلامى خالد العوامى، مقدم برنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، على تحرك مجلس الشيوخ الفرنسى ضد جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: "علشان الجماعة البكاءين فى مصر واللي بيقولوا إن الإخوان مظلومين، مجلس الشيوخ الفرنسى يسن إجراءات ضد الجماعة بسبب أفكارها التكفيرية البعيدة عن الأخلاق والإنسانية".

وأذاع العوامى خلال حلقة اليوم من البرنامج، تقريرا يوضح تفاصيل حصار مجلس الشيوخ الفرنسى لجماعة الإخوان الإرهابية بسبب أفكارها المدمرة لفرنسا ودول أوروبا، مشيرا إلى أن فرنسا تحذر حاليا من تنامى حركات السلفية والإخوان فى مجتمعاتها.

وأوضح العوامى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول اقتحام المجتمع الفرنسى للسيطرة على مفاصل الدولة، كما تهدد قيم المجتمع وحث الناس على التطرف، لذلك انتفض مجلس الشيوخ الفرنسى ضدهم.

وأكد أن تقرير مجلس الشيوخ الفرنسى، أكد على ضرورة محاربة الإخوان فى فرنسا والمؤسسات العامة والخاصة، وتم تكليف الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقتهم.

ويذكر أن البرلماني الفرنسي، اقترح 44 إجراءً لمواجهة التطرف الذي بات يشكل، كما يقول، تهديداً لقيم الجمهورية، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط، ومن بين تلك الإجراءات منع دعاة التطرف والإخوان من دخول البلاد.

ورأى التقرير الذي أعدته لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ استحدثت في نوفمبر الماضى من العام الماضي، أن "الإسلاموية المتطرفة متعددة الأشكال، وتتسلل إلى مناحي الحياة الاجتماعية كافة، وتسعى لفرض قيم جديدة على المجتمع، بحجة الحرية الفردية".

أقرت السلطة الانتقالية في السودان قانوناً جديداً؛ لإصلاح الجهاز القضائي في البلاد؛ لضمان عدم الإفلات من المحاسبة، وتفكيك شبكة جماعة «الإخوان» الإرهابية داخل مؤسساته.

التشريع الجديد وقع عقب مداولات استمرت لأكثر من 5 أشهر، تخللتها محاولات من فلول نظام «الإخوان» البائد داخل الجهاز القضائي لتعطيله؛ لاستشعارهم خطورة هذا القانون على عناصرهم المتورطة في جرائم مختلفة، وينتظرون المحاكمة، بحسب خبراء ومراقبين.

ولا تزال تفاصيل القانون غير معلنة بعد؛ لكن خبراء قانون اطلعوا على تسريبات له قالوا: إنه يشكل ضربة قاضية لجماعة «الإخوان» الإرهابية، وسيساهم كثيراً في محاكمة عناصر الجماعة المحتجزة حالياً على ذمة جرائم مختلفة، ويمكن من إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي كانت سائدة في العهد البائد.

كما يسهم التشريع، وفق الخبراء في التأسيس لإطار قانوني يتناسب مع التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، بما يتيح تحقيق شعارات الثورة؛ المتمثلة في «حرية، سلام، عدالة».

وتشير التسريبات إلى أنه من أقوى التشريعات التي تم سنها في السودان، ويخول سلطات كبيرة لمفوضية ستنشأ بموجبه، لإبعاد المحسوبين على النظام البائد من النيابة والسلطة القضائية ووزارة العدل. ويقول الخبير القانوني المعز حضرة: إن هذا التشريع سيكون له مردود إيجابي كبير على الدفع بالعملية العدلية للأمام، والمحاكمات التي ستجري على رموز نظام «الإخوان» البائد خلال أيام قادمة.

وأضاف حضرة ل«العين الإخبارية» إنه «قانون مهم للغاية وكنا في حاجة ماسة إليه وقد تأخر كثيراً، ولكنه صدر الآن وفي توقيت بالغ الأهمية يسبق بدء محاكمات رموز النظام البائد».

وتابع: «حسب وزير العدل نصر الدين عبد الباري، فإنه تمت تعديلات في القانون الجنائي ومكافحة جرائم المعلوماتية، وتعديلات متنوعة حول الحقوق والحريات، فالتشريعات مكملة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، وهذا إنجاز يستحق المساندة».

ويرى المحلل السياسي عباس التجاني، أن قانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية يمثل ضربة قاضية لجماعة «الإخوان» وسيقضي على فلولها في الجهاز القضائي.

وقال التجاني: «التشريع سينصف أيضاً ضحايا «الإخوان» الذين طالتهم سياسة الإقصاء والإحالة للصالح العام بواسطة ما تسمى «الحركة الإسلامية».

فرنسا أمة تتمتع بقيم ثقافية واجتماعية مشتركة بين مواطنيها، وبالتالي لا يمكنها التساهل مه تراكم أفكار مجموعات أقلية من التطرف، هذا عصارة تقرير برلماني نشر أمس، داعيا إلى حصار التطرف ودعاته ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين.

فقد اقترح تقرير برلماني فرنسي، 44 إجراءً لمواجهة التطرف الذي بات يشكل، كما يقول، تهديداً لقيم الجمهورية، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط، ومن بين تلك الإجراءات منع دعاة التطرف والإخوان من دخول البلاد.

ورأى التقرير الذي أعدته لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ استحدثت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أن "الإسلاموية المتطرفة متعددة الأشكال، وتتسلل إلى مناحي الحياة الاجتماعية كافة، وتسعى لفرض قيم جديدة على المجتمع، بحجة الحرية الفردية"

منع منظري حركة الإخوان

كما طرح تدابير عدة، مثل منع منظري حركة الإخوان المسلمين من الدخول إلى فرنسا، ومحاربة الوجود المتطرف داخل بنى الدولة ومؤسساتها، لا سيما في إطار المدارس العامة والخاصة والجمعيات والنوادي الثقافية والرياضية.

كما حث الحكومة على تعزيز الرقابة؛ من خلال أجهزتها الأمنية، وتوعية وتأهيل الموظفين المحليين، وكذلك أعضاء المجالس المحلية، كالبلديات وغيرها.

إلى ذلك، دعا إلى تسهيل عملية إغلاق الأماكن أو الجمعيات التي تبث خطابات تمييزية أو تحض على الكراهية والعنف، وعدم تجديد الاتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في فرنسا.

يشار إلى أن التقرير المذكور استند إلى نتاج 70 مقابلة مع مسؤولين وسياسيين ومثقفين وجامعيين وأعضاء في جمعيات ناشطة من المجتمع المدني في البلاد.

أوراق قطر

يذكر أن كاتبين فرنسيين أصدرا العام الماضي كتابا يفصّل منابع تمويل حركات الجماعات الإسلامية المتطرفة في أوروبا عامة وفرنسا خاصة، وحمل عنوان "أوراق قطر.. كيف تمول الإمارة إسلام فرنسا وأوروبا"، حيث سلط الضوء على صلة بعض هذه الجمعيات بمؤسسات تمويل قطرية. وأشعل الكتاب ضجة كبيرة في البلاد، حيث تعالت الأصوات المطالبة بالتحقيق في الموضوع.

وقال الصحافي الفرنسي كريستيان شينو، أحد مؤلفيْ الكتاب، في مقابلة مع العربية في حينه إن قصر الإليزيه على علم بالتمويل القطري في فرنسا في المجال الديني أو بجزء منه، وهم يقيّمونه بما بين 10 و14 مليوناً. وأضاف: "التقينا بمستشار لماكرون أكد لنا ذلك، نحن وثائقنا تُظهر أن التمويل في حدود 30 مليون يورو.. هذا كثير.. هذا يجعل من فرنسا إحدى البلدان المستهدفة بتمويل مؤسسة "قطر الخيرية" بعد إيطاليا التي كانت الأولى. هناك حوالي 50 مشروعاً تمولها قطر في أوروبا من بينها 22 مشروعاً في فرنسا، وما يُحيّر هو كيف يصل التمويل، هو يصل عبر جمعيات".