برلين- خاص بوابة الحركات الإسلامية

المطامع التركية فى ليبيا أصبحت حديث الأوساط السياسية والصحفية فى أوروبا، وبدأت محاولات فهم التدخل التركى فى ليبيا ، ومناقشة أبعاد هذا التواجد على المستقبل القريب والبعيد، مع الكشف عن كثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، ووضع سيناريوهات للتعامل مع الموقف التركى، والاستسفار عن رد الفعل الأوروبي الموحد تجاه تزايد نفوذ كل من موسكو وأنقرة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأبرز ما تم الكشف عنه فى هذا السياق، ما أشارت إليه صحيفة "دى فيلت" الألمانية بأن هناك عددا من المرتزقة العرب والأجانب تقودهم أنقرة فى ليبيا، وتدفع لهم 2000 دولار شهريا، وجزء كبير من تمويل هؤلاء المرتزقة من الحكومة  الليبية والتى يقودها فايز السراج.

  الصحيفة اعتمدت على تقارير إعلامية وحقوقية تشير إلى تواجد 15 ألف من العناصر المرتزقة، تم دفهم من قبل الرئيس التركى رجب طيب إردوغان من سوريا، العراق، تركيا، ودول آخري، والتأكيد أيضا على أن البنك المركزي الليبي قام مؤخرًا بتحويل مبلغ 169 مليون يورو لشركة SSTEK التركية، وهذه الشركة تمتلك  55 % من نسبة إدارة شؤكة BMC التركية لصناعة السيارات والدبابات ، ويعد الرئيس التركى رجب طيب إردوغانهو الرئيس التنفيذي لها .

كما تشير تقارير أخري إلى أن هناك محاولات مستمرة من الرئيس التركى بتسيلح الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، والقيام بالكثير من العمليات على أمل تحقيق انتصار له خلال الفترة المقبلة، واستغلال انشغال المجتمع الدولى بجائحة كورونا، من أجل تغيير النفوذ على الأرض، بما يسمح له بالحصول على أفضلية مستقبلا فى مرحلة إعادة إعمار ليبيا، أو استمرار نهب ثروات اللشعب الليبي.

وبالرغم من قرار الأمم المتحدة بعدم تسليح أى فصيل فى ليبيا، والإرتكان إلى الحلول السلمية، إلا أن هذه الخطوة لم يلتزم بها الجانب التركى، ولا يزال يقوم بتسليح الحكومة الليبية، والبحث عن طريقة لاستغلال الثروات الليبية حتى ولو بشكل غير قانوني، والتعدى على الحدود البحرية اليونانية والقبرصية، وهو ما سيكون محل نقاش خلال اجتماع وزراء دول خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل.

وعلى الرغم من المطالب الألمانية بإرسال قوات عسكرية ضمن قوات دولية لتأسيس مناطق منزوعة السلاح فى ليبيا، ووقف التعديات التركية التى تمثل تهديدا للأمن الأوروبي، إلا أن هذه الخطوة لم يتم البت فيها حتى الآن، فى ظل عدم عدم توافق القارة الأوروبية على هذه الخطوة، فهناك ايطاليا  التى ترحب بالتعاون مع حكومة السراج، وهناك فرنسا التى تري مساندة الجيش الوطنى الليبي فى مواجهة التعاون التركى الليبي.

من جانبها أشارت صحيفة "دي فيلت" إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يبحث تأسيس نفوذ أكبر من بلاده وحتى شمال افريقيا، ومحاولة توسيع رقة نفوذه اقليميا.

وفى مقابلة للصحيفة مع إركان سيتلي أوغلو ، الخبير الأمني ​​من مركز البحوث الاستراتيجية في جامعة باسكنت في أنقرة والمقرب من إردوغان، أوضح أن انقرة لديها قاعدة عسكرية في كل الصومال وقطر، وهناك رغبة لتأسيس قاعدة جوية وآخري بحرية فى ليبيا،  معتبرا أن تركيا لديها روابط تاريخية وثقافية مع ليبيا.

وزعم أن هناك اتفاقا بين تركيا وليبيا للحفاظ على الموارد والثروات من الأطماع الاسرائيلية والقبرصية، وأن قانون ترسيم الحدود البحرية يخدم المصالح المشتركة بينهما، وأن انقرة تتواجد فى ليبيا للحفاظ على الأمن القومى التركى.

وكشفت الصحيفة أن أنقرة ماضية فى طريقها نحو تحقيق تواجد أكبر وفعال لها فى ليبيا، من خلال بناء القواعد العسكرية بحريا وجويا، مع نشر عناصر مرتزقة وأفراد من الجيش التركى، كما تبحث عن أنقرة عن تواجد لها لفترة طويلة وليس كعمل مؤقت، وهو ما قد يثير علامات الاستفهام بشأن نوايا تركيا للمستقبل.  

وكشفت الصحيفة عن زيارة ثلاثة وزراء أتراك ورئيس جهاز المخابرات إلى ليبيا من أجل اتفاوض بشأن عقود التسليح وعدد من المشروعات الاقتصادية، وتسهيل تحويل مزيد من الأموال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة.

"دى فيلت" تري أن هناك تنافسا بين أنقرة وموسكو على تأسيس قواعد عسكرية فى ليبيا لزيادة النفوذ فى البحر المتوسط، ومن ثم تتزايد وتيرة بناء هذه القواعد قبل إصدار أى قرارات أممية بهذا الشأن، من أجل تحقيق نفوذ على الأرض يضمن التفاوض والمناورة مستقبلا على أى قرارات أو عقود اقتصادية، وبالتالى فرض سياسة الأمر الواقع على الجميع، بالرغم من الاعتراضات الفرنسية والمصرية لمطامع إردوغان.

ونقلت "دى فيلت" عن إركان سيتلي أوغلو قوله إذا سقطت سرت ، سقطت الجفرة أيضًا،  نظرًا للاحتياطيات النفطية الكبيرة ، تعد المنطقة الواقعة في شرق البلاد مهمة وهي على قائمة الوجهات التي تريد تركيا الوصول إليها، وأن خطة الوصول إلى ليبيا جاءت منذ فترة وإبان الصراع فى سوريا، وإنه إذا لم يحدث توافقا بين انقرة وموسكو على سرت والجفرة سيكون له انعكاسات سلبية على النفوذ التركى فى سوريا وتحديدا فى إدلب.

وهو ما دعا الصحيفة للإشارة إلى أن ما يحدث فى ليبيا هو صراع بين دولتين، وأن هناك تقاسما للثروة فى سوريا وليبيا قد يحدث بين أنقرة وموسكو، وإلا ستكون مصالحهما فى البلدين غير مضمونة، وهى الورقة التى تستغلها فرنسا، وتعمل على تجييش موقف أوروبي موحد لطرد كل من أنقرة وموسكو، خاصة وأن ميناء سرت مهم لفرنسا في التجارة غير الرسمية بالذهب أو اليورانيوم أو النفط من المستعمرات الفرنسية السابقة مثل مالي أو النيجر.