صعدت القوى السياسية المدنية في تونس، من صراعها مع حركة النهضة الاخوانية المتطرفة، بعد اتفاق 4 كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب التونسي على سحب الثقة من رئيس المجلس وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، فيما تناور حركة النهضة بورقة سحب الثقة من حكومة الياس الفخاخ وتشكيل حكومة جديدة.

وبدأت الكتل النيابية وهي الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب)، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة تحيا تونس، والكتلة الوطنية، إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، إثر لقاء عقد أمس السبت بين ممثليها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار.

وقال عمار في تصريحات صحيفة، إن الكتل النيابية ستعلن غداً الإثنين إصدار بيان إعلامي حول البدء في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي، في إطار التصدي لجملة من الخروقات التي اتهم رئيس المجلس بارتكابها مؤخراً، وفق صحيفة الشروق التونسية.

وذكر، أنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من طرف من وصفها بالترويكا البرلمانية في إشارة إلى وجود تحالف بين كل من كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، مبيناً، أنه تم إرجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس 3 سنوات إلى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة.

وأضاف عمار أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد 5 سنوات على مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله الى مكتب البرلمان.

واعتبر، أن رئاسة المجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الاعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الإشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه.

فيما أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، الأحد، أن تحرير تونس مما أسمته “أخطبوط الإخوان” ينطلق بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرة إلى” وجود مشاورات بين الكتل النيابية في هذا الإطار”.

وقالت عبير موسي، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، ليل السبت، إن “أجمل هدية نقدمها للتونسيين في عيد الجمهورية يوم 25 يوليو القادم هي “ألا يكون راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان”، وذلك عن طريق سحب الثقة منه.

حركة النهضة من جانبها عادة لتساوم من جديد بورقة الحكومة التونسية في محاولة منها بإرسال رسائل مباشرة الى القوى السياسية والرئيس التونسي قيس سعيد، بعدم المساس براشدالغنوشي ورئاسته للبرلمان التونسي.

بعد ساعات من إعلان 4 كتل نيابية تونسية اتفاقها على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، كلفته حركة النهضة، الأحد، بإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومي جديد.

وقرّر مجلس شورى حركة النهضة تكليف رئيس الحركة، راشد الغنوشي بإجراء ما وصفته بـ"المفاوضات والمشاورات الضرورية مع رئيس الجمهورية والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية"، من أجل البحث عن تشكيل حكومي جديد.

واعتبر المتحدث باسم حركة النهضة أن إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد، التي زادتها حدة الأوضاع الناجمة عن جائحة كورنا، لن تحل سوى بتشكيل حكومة جديدة وفق تعبيره.

يرى مراقبون ان حركة النهضة دخلت مرحلة السقوط السياسي، حيث اصبحت أوراق وقدرة الحركة علي المناورة والمساومة في الشارع ومؤسسات الدولة التونسية، محسومة ومعروفة للجميع وبعد نحو 10 سنوات من سيطرة اخوان تونس على المشهد السياسي والسلطة في تونس أصبحو منعزلين شعبيا وسياسيا.

وقال  الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لطلبة تونس، رياض جراد، إن توجه الكتلة السياسية لسحب الثقة من الغنوشي كرئيس لمجلس نواب الشعب التونسي، يعد بداية في طريق اسقاط الاخوان في تونس.

وأضاف "جراد" لـ"بوابة الحركات الإسلامية" أن صدام الغنوشي مع الرئيس قيس سعيد محاولة التحكم في سياسة الدولة التونسية علي صعيد الملف الخارجي والصدام مع القوي السياسية في البرلمان وكذلك الصدام مع القوي العمالية والشارع التونسي يؤكد على نتيجة واحدة هي دخول النهضة مرحلة السقوط السياسي او النهاية في اللعب والتحكم بالمشهد السياسي والسلطة في تونس.

وشدد "جراد" ان الاخوان لن يتخلوا عن النظام القائم كلفهم ذلك ما كلفهم لانهم هم من خطوا دستور 2014 الجديد عقب انقلاب 2011 على بن علي، مضيفا هم مستفيدون من هذا النظام السياسي القائم و سيفعلون أي شئ للبقاء عليه، فيما يمتلك التيار المدني في تونس رؤية اري لهذا النظام بابعاد التيارات المتطرفة كحركة النهضة، وايضا يمتلك الرئيس قيس سعيد رؤية أخرى للنظام في تونس تتناقض تماما مع روية الغنوشي وتنظيم الإخوان، وهو ما يشي بوضوح إلى ان هناك صراع رؤية لشكل النظام السياسي في تونس.