العربية نت: مصر.. تأييد المؤبد لمرشد الإخوان في "أحداث العدوة"

أيدت محكمة النقض في مصر، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر ضد مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين بالسجن المؤبد في قضية أحداث العدوة بالمنيا، بعد رفض الطعون المقدمة منهم.

موضوع يهمك?أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي في مقابلة الثلاثاء، مع "العربية" أن نقاطا خلافية جوهرية ما زالت قائمة...مصر: الخلاف ما زال جوهرياً حول سد النهضة مصر: الخلاف ما زال جوهرياً حول سد النهضة مصر

كانت محكمة جنايات المنيا جنوب مصر، قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و87 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا.

كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.

وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع تجمهر العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهمًا من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقًا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.

البوابة نيوز: عربية البرلمان: تنظيم الإخوان الإرهابي وراء الفوضى داخل ليبيا 

أيد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسمارى، التى قال فيها إن تركيا تستغل الفوضى السياسية التي سببها تنظيم الإخوان في ليبيا وأن تركيا تسعى إلى تثبيت تنظيم الإخوان على الأراضي الليبية وتسعى للسيطرة على النفط الليبي لإنقاذ اقتصادها المنهار.

وقال "أباظة" في بيان له اليوم إنه بعد فشل مشروع النظام الإرهابى التركى ممثلا في سلطان الدم والإرهاب والنظام القطرى الإرهابى ممثلا في أمير الدم والإرهاب في إحياء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية داخل عدد من الدول العربية اتجه أردوغان وتميم إلى محاولة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية داخل ليبيا.

وأكد أنه إذا وجدت الدم والدمار والخراب في أي دولة أو مكان داخل المنطقة فاعرف أنه وراء ذلك كل من نظامى أردوغان وتميم. ووجّه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها تركيا داخل الأراضى الليبية، مطالبا القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبى الشقيق بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبى حتى يتم تحرير كامل الأراضى الليبية من دنس ورجس قوى الشر والظلام والإرهاب.

الرؤية: الإخوان في خيمة القذافي.. ما الجديد؟

أبدى كثير من المعلقين العرب دهشتهم من تسريبات بعض ما جري في خيمة الرئيس الراحل معمر القذافي، حول عدد من أبناء الكويت المنخرطين في جماعة الإخوان، والغريب أنه من بين المندهشين مصريين، مع أنهم أخبروا الإخوان جيداً، حيث كشفت التسريبات عن سعي إخوان الكويت لدى القذافي للتآمر على الكويت بإحداث الفوضي فيها، وهزّ نظام الحكم هناك، والسؤال: ما الجديد في ذلك؟

لقد كان تآمر الخيمة سرّاً، لكن هناك تآمر علني، جرى ذلك حين اجتاح صدام حسين الكويت في أغسطس 1990، فقد أيَّد الإخوان صدام في تلك الجريمة، وأصدروا عدة بيانات عبَّرت عن موقفهم، بل طالبوا صدام أن يعبر الكويت، ويواصل اجتياح الجزيرة العربية كلها، وعقدوا عدة ندوات في القاهرة لهذا الغرض وأصدروا كتيبات بهذا المعني.

الطريف أنهم، قبل ذلك، حين دخل صدام حسين الحرب مع إيران، وقفوا ضده وناصروا الخميني، وكان رأيهم أن صدام يحارب الإسلام والمسلمين، وأنه يمثل القومية العربية (العلمانية)، وأصدروا بعض الكتب التي تتنبأ للجيش الإيراني بالانتصار، لأنه يحارب عن عقيدة، وفيما بعد ساندوا التوجه الأمريكي في الإطاحة بصدام سنة 2003، وهم أيضاً لعبوا دوراً كبيراً في إسقاط القذافي، مع أنهم اجتمعوا به في خيمته قبل ذلك..

وقد يستدرك البعض، ليسأل: ما شأن إخوان الكويت بذلك كله؟ الحق أن الإخوان جماعة أممية، تقوم علي السمع والطاعة في المنشط والمكره للمرشد، وهي أيضاً جماعة لها تنظيم دولي يدير أمورها، أي أن ما جرى في خيمة القذافي كان معتمداً من قيادة التنظيم، التي ربما تكون هي نفسها من رتَّبت هذا اللقاء.

من يعرف تاريخ الجماعة جيداً، لا تُقدم له التسريبات أي جديد.. فهم يتآمرون طوال الوقت لحسابهم أو لحساب غيرهم، لقد أبدوا خضوعهم التام للملك فاروق الأول ثم خططوا لاغتياله، وتحالفوا مع عبدالناصر ثم حاولوا اغتياله، والواضح أن المحاولة كانت لحساب بريطانيا وإسرائيل، مع أن علاقته بهم لم تكن قد وصلت إلى طريق مسدود، إنما كانت مجرد خلافات عادية جداً في الحياة السياسية.

الإخوان يتآمرون طوال الوقت علناً وسراً، وإن لم يجدوا من يتآمرون عليه، تآمروا ضد بعضهم البعض، فمثلاً، عبدالرحمن السندي قائد التنظيم الخاص بالجماعة قام بتصفية سيد فايز خلفه في التنظيم، وتآمرت مجموعة حسن الهضيبي ومجموعة الغزالي كل منها ضد الأخرى.

كتاب التآمر داخل الإخوان مفتوح ضد الجميع إلى اليوم، إلاَّ من يدفع وينصاع لهم.. إنهم يتآمرون لحسابهم ولحساب من يدفع لهم، فلا تندهشوا من أيِّ تسريبات.

الدستور: إيمانويل رضوى: «الإخوان» مُلهمة «القاعدة وداعش».. ولا بد من حظرها 

كشف إيمانويل رضوى، الكاتب والمحلل السياسى الفرنسى مؤسس ومدير موقع «جلوبال جيو نيوز»، عن تفاصيل الاستعانة به كأحد الشهود الذين اعتمدت عليهم اللجنة التى شكلها مجلس الشيوخ الفرنسى، للتحقيق فى أنشطة جماعة الإخوان داخل البلاد وأوروبا بصفة عامة.

وتشكلت اللجنة فى نوفمبر الماضى باسم «لجنة مكافحة تطرف الإسلام السياسى»، بمبادرة من حزب «الجمهوريين» بمجلس الشيوخ، وضمت نحو ٣٠ عضوًا، وتقدمت قبل أيام بـ٤٤ مقترحًا لمكافحة خطر انتشار وتمدد جماعة الإخوان فى البلاد، على رأسها «الحظر».

وقال «رضوى»، لـ«الدستور»، إن اللجنة جمعت أفضل الخبراء، سواء صحفيين مخضرمين فى الإسلام السياسى، أو باحثين وأعضاء فى مجتمع المخابرات، وكلهم «على دراية تامة بخطورة الإخوان فى فرنسا».

وأضاف: «اللجنة كانت مثالية فى إبراز الخطر الذى تمثله جماعة الإخوان فى فرنسا والتهديد الذى تشكله على الديمقراطية، والتقرير الصادر عنها تاريخى، لأنه يؤكد رسميًا للمرة الأولى تهديدًا لجماعة الأمة الفرنسية».

وأشار الباحث الفرنسى، من أصول إيرانية، إلى حرصه لمدة ٢٠ عامًا، من خلال عمله كباحث وكاتب ومستشار سياسى، على إبراز هذا التهديد الذى تمثله «الإخوان»، وذلك بمشاركة العديد من الخبراء الفرنسيين.

وأوضح أنه عمل لمدة ٣ سنوات فى الإعلام القطرى، وكان شاهدًا على ما يجرى هناك من دعم كبير لجماعة الإخوان، واستضافة الدوحة العديد من رموز التنظيم، لافتًا إلى أنه قابل بشكل شخصى طارق رمضان، حفيد مؤسس الجماعة المتهم بالاغتصاب، فى الدوحة، وكان «من العناصر التى تحتفى بهم قطر خلال دعوتها لهم لزيارتها».

وقال الكاتب السياسى الفرنسى إن العديد من الصحفيين والباحثين والعناصر المخابراتية حذروا من مخاطر تسلل «الإخوان» فى فرنسا، الأمر الذى يستدعى حظرها وغلق جميع الجمعيات التابعة لها فى البلاد، وإعادة كل أئمتها وقادتها غير الفرنسيين إلى بلدانهم، مضيفًا: «جماعة الإخوان المتطرفة هى من ألهمت الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، ولا بد من حظر كل جمعياتها».

وشدد على أن تركيا تمثل خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية، لأنها تقف وراء «الإخوان» الذين ينشطون فى فرنسا، وهى من تحدد استراتيجية الجماعة هناك، إلى جانب قطر التى تمول التنظيم، ما يتطلب من فرنسا أن تكون حازمة تجاه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى يسعى لزعزعة استقرار البلاد.

ورأى أن بلاده تواجه «معضلة» كونها عضوًا فى حلف شمال الأطلسى «الناتو» مثل تركيا، وبالتالى «تواجه عدوًا يعد فى الوقت نفسه حليفها»، لذلك اختارت «ردًا متدرجًا ودبلوماسيًا للغاية، فى أعقاب اعتداء تركيا على سفينة فرنسية فى البحر الأبيض المتوسط».

وأضاف: «تركيا تقوض سيادة الدول الأوروبية فى البحر الأبيض المتوسط، وتبتز دول القارة بورقة المهاجرين، لكن يجب ألا تقبل هذه الدول بذلك بعد الآن».

وواصل: «أعمال تركيا العدوانية فى سوريا وليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، ضد قبرص واليونان وفرنسا، تخدم فى الواقع استراتيجية (الجهاد العالمى)، بما يخدم المشروع السياسى الدينى للخلافة بقيادة أردوغان والإخوان». واختتم بأن «تركيا تمثل خطرًا على الاستقرار فى الشرق الأوسط، بسبب دعمها الجماعات الإرهابية والميليشيات فى سوريا وليبيا، فى الوقت الذى تشكل فيه تهديدًا لأوروبا، لنشرها أفكار الإخوان الذين هم حلفاء أيديولوجيون للجماعات الإرهابية، لذلك يجب أن يدرك المجتمع الدولى أن تركيا تمثل تهديدًا خطيرًا للغاية لاستقرار العالم».

وألّف «رضوى» العديد من الكتب التى أبرزت مخاطر «الإخوان» والدول الداعمة لها، ومن ضمنها «الإخوان المسلمون فى ظل القاعدة»، و«قطر: حقائق محظورة: إمارة على حافة الانهيار»، وصولًا إلى أحدث كتبه «المشروع.. استراتيجية الغزو وتسلل الإخوان فى فرنسا وحول العالم».

صوت الأمة: مصرف ليبيا المركزي.. كنز "الإخوان" وبيت مال الإرهاب

لا يخفى في ليبيا ما تعانيه المؤسسات السيادية بداخلها من سيطرة ونفوذ لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب العدالة والبناء، على رأس هذه المؤسسات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والذي بات مأوى للجماعة الإرهابية وملاذا لها من أجل السيطرة على موارد وثروات الشعب الليبي.

ومصرف ليبيا المركزي يترأسه الصديق الكبير أحد أضلع مؤسسات حكومة الوفاق، ورغم إقالته من مجلس النواب إلا أنه ما زال على رأس أكبر منظومة اقتصادية بحكم الأمر الواقع، ويدعم الكبير جماعات الإسلام السياسي في ليبيا وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، الذي يسهل لمسؤوليها بالحكومة والوزارات اعتمادات ومخصصات مالية بالمليارات ما يراه مراقبون إهدارا للمال العام.

وفي خطوة ربما توضح حجم التنسيق الكبير بين الجماعة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، التقى الأخير أمس في مقر مكتبه بطرابلس عضو حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان. 

وحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ مشروعات التنمية في القطاعات الحيوية بالجنوب الليبي وتوزيع المخصصات المالية الاسثتنائية لها، كما اقترح عضو جماعة الإخوان كاجمان تشكيل لجنة فنية لتحديد الأولويات التي تستهدفها هذه المشاريع في ظل الظروف الراهنة وتخصيص المخصصات المالية الكافية لكل منها ليتسنى المباشرة في تنفيدها. 

لكن رغم خلو البيان الصحفي من أي تفاصيل تذكر حول الواجهة الرئيسية لهذه المخصصات المالية، يعتبر مراقبون هذا اللقاء دليل جديد حول سيطرة الجماعة على المصرف المركزي، بعدما كشفت تقارير إعلامية عديدة وقوع مفاصل المصرف تحت أيادي قيادات كبرى بالجماعة الليبية، وعلى رأسهم القيادي في حزب العدالة والبناء فتحي عقوب الذي يشغل منصب أمين سر مجلس إدارة المصرف، والذي كان مطلوبا للسلطات الأمنية في عهد القذافي باعتباره كان من العناصر الفاعلة في تنظيم الإخوان، ويعد عقوب أحد أبرز المؤيدين لمجلس "شورى ثوار بنغازي" الذي أسسه تنظيم "أنصار الشريعة" المصنف تنظيما إرهابيا في ليبيا. 

كذلك عضو الإخوان طارق المقريف الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ويعتبره مراقبون من أهمّ قيادات الجماعة التي تتحكمّ بمفاصل المصرف المركزي، كما يضم أيضا المصرف أسماء أخرى محسوبة على تنظيم الإخوان، أبرزها مصطفى المانع المستشار القانوني لمحافظ المصرف الصديق الكبير.

وإلى ذلك يضم المصرف أيضا سالم الشيخي عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، المنتمي فكرياً وعقائدياً إلى جماعة الإخوان في ليبيا، والذي أمضى سنتين في سجن "أبو سليم" من عام 1986 إلى عام 1988، بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي. 

ويتهم ساسة ليبيين ومسؤلين مصرف ليبيا المركزي ورئيسه بأنه المسؤول الأول عن دفع رواتب المرتزقة السوريين الذين استقدمتهم تركيا إلى ليبيا للانضمام إلى ميليشيات حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الليبي، مؤكدين أن سيطرة جماعة الإخوان على المصرف سهلت من تسييل رواتب الميليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس.

وتحيل إيرادات النفط في ليبيا إلى مصرف ليبيا المركزي بشكل مباشر، ما يعني أن أهم عائد للاقتصاد الليبي يتحكم في مصيره جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر يفسر الكم الهائل من المطالبات البرلمانية والقبائل بضرورة إعادة هيكلة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

ويقول رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا في تصريحات صحفية تعليقا على توغل نفوذ الجماعة داخل المركزي الليبي، إن المصرف المركزي بطرابلس "مختطف" من أذرع الإخوان في ليبيا، موضحا أن أموال ومدخرات الليبيين تذهب لتمويل الميليشيات المسلّحة والمرتزقة الأجانب، لافتاً إلى أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة يتبعون الجماعة المتشددة ومصنف بعضهم على قوائم الإرهاب.