وقال أردوغان إن أجهزة المخابرات اختطفت أكثر من 100 من المنتمين لحركة الخدمة خارج حدود تركيا، واستولت على 214 مدرسة في 18 بلدا حول العالم.

وتوترت العلاقات بين أردوغان وكولن، عندما بدأ حزب أردوغان الطامع في السيطرة على السلطة الكاملة في مسلسل شيطنة حركة الخدمة التابعة لكولن على أرض الواقع نهاية 2010، حيث بدأ الصراع على النفوذ الذي سبب شرخا في الشراكة الاستراتيجية بين الجماعة وحكومة أردوغان خلال أزمة السفينة التركية "مرمرة" خلال توجهها لكسر الحصار على غزة، وفي ذلك الوقت قال كولن إن "الجانب التركي هو المخطئ لأن مرمرة لم تحصل على إذن لدخول غزة"، واصفا ذلك بـ"التعدي على الشرعية".

وجاء تصريح أردوغان بمناسبة الذكرى الرابعة للانقلاب الفاشل خلال استضافة أسر شهداء المحاولة الانقلابية بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وزعم أردوغان، قائلا: حتى الآن جلبنا أكثر من 100 إرهابي من منظمة كولن كانوا قد فروا إلى الخارج عقب المحاولة الانقلابية وقدمناهم للعدالة، وتمكنا من تحويل إدارة 214 مدرسة تابعة للمنظمة في 18 دولة إلى وقف المعارف التركي، كما أغلقنا بؤر الفتنة للمنظمة في 36 دولة”. وفق وكالة الأناضول

وأضاف، سنواصل بحزم كفاحنا ضد منظمة غولن داخل وخارج البلاد، إلى حين محاسبة آخر إرهابي في صفوفها أمام القانون.

وقال إن القوات المسلحة التركية أنزلت ضربات قاسية بكافة التنظيمات الإرهابية بعد تطهير بنيتها من فيروس جولن، على حد وصفه.

وعقب الانقلاب الفاشل شن النظام التركي حملة أمنية شرسة أسفرت عن تصفية مؤسسات الدولة من كل من يشتبه في عدم تأييده لأردوغان، وعلى رأس هذه المؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، وتشير حصيلة المتأثرين بهذه الحملة إلى مدى شراستها، وفق تقارير إعلامية.

وأسفرت الإجراءات التي اتخذت خلال حالة الطوارئ التي طبقت عقب الانقلاب واستمرت لعامين، عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل وفصل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وقالت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق، إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 جنديا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير الانقلاب المزعوم عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، كما أنه لم يسمح إلى اليوم بنشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.

وأمس قال زعيم المعارضة في تركيا كمال كليجدار أوغلو إن الرئيس أردوغان كان على علم بالمحاولة الانقلابية.

وكان أردوغان على علم بوقوع المحاولة الانقلابية لكنه لم يمنعها، وتحرك في الوقت المناسب لإحباطها ليستغلها في قمع وتصفية المعارضة وتعزيز نفوذه مستفيدا من التعاطف الشعبي معه، وفق رؤية حزب الشعب الجمهوري.

وفي وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إدانة النظام التركي لأربعة مدافعين عن حقوق الإنسان في 3 يوليو 2020، ‏دون دليل على ارتكاب أي مخالفات جنائية، له دوافع سياسية ومحاولة لخنق العمل المشروع ‏لحركة حقوق الإنسان في تركيا.‏

وأدانت محكمة إسطنبول تانير كيليك البالغ 35 عاما، وهو الرئيس الفخري لمنظمة العفو ‏الدولية في تركيا، بزعم الانتماء إلى منظمة إرهابية وحكم عليه بالسجن ست سنوات وثلاثة ‏أشهر، كما أدانت ثلاثة آخرين بتهم ملفقة من بينها مساعدة منظمة إرهابية والتحريض عليها وحكمت ‏عليهم بالسجن 25 شهرًا. ‏

وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "خلال ‏ثلاث سنوات، لم تقدم الشرطة والمدعين أي دليل على نشاط إجرامي من قبل أي من ‏المدافعين عن حقوق الإنسان الـ 11 الذين وقفوا للمحاكمة .. أُدين أربعة بسبب عملهم ‏المشروع في مجال حقوق الإنسان في محاكمة أخرى تُظهر كيف انهار أي استقلال في نظام ‏العدالة التركي تحت ضغط سياسي".‏

وتم اعتقال كيليك لأول مرة في إزمير في 6 يونيو 2017، وبعد ذلك بأيام تم وضعه رهن ‏الحبس الاحتياطي ، حيث قضى 14 شهرًا، وتم الجمع بين قضيته وقضية عشرة مدافعين ‏آخرين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم في 5 يوليو 2017 في غارة شنتها الشرطة على ‏ورشة عمل لتعليم حقوق الإنسان كانوا يشاركون فيها في جزيرة بيوكادا، إسطنبول وكان ‏مواطن ألماني وسويدي من بين المدافعين.‏

وتعرض جميع الـ11 لحملة تشويه إعلامي منسقة توحي بأنهم متورطون في مؤامرة لإثارة ‏الفوضى ويدعون أن لهم صلات بعدد من المنظمات المحظورة، كانت وسائل الإعلام التي ‏تتابع حملة التشويه متماشية بشكل وثيق مع الحكومة وقدمت ادعاءات ضد المتهمين.‏