واصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل الارهابيين من سوريا الى ليبيا، لاستهداف الجيش الوطني الليبي، ودعما لميليشيات فايز السراج، في تحدي لقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وبما يشكل تهديدا للأمن الأوربي منطقة البحر المتوسط.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المخابرات التركية نقلت نحو 2500 مقاتل تونسي ممن انضموا إلى تنظيم داعش، من سوريا إلى ليبيا، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب تقارير أمنية استخباراتية يتصدر التونسيون قائمة الجنسيات الأكثر انضماما إلى صفوف التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا وليبيا، فمنذ العام 2011 انضم نحو 4 آلاف تونسي إلى تنظيم «داعش» في سورية والعراق بحسب الأمم المتحدة، في حين التحق نحو 1500 آخرين بالتنظيم الارهابي في ليبيا.

وأكد المرصد السوري أن الاستخبارات التركية عمدت، بأوامر من حكومة ”العدالة والتنمية“، إلى نقل مجموعات متشددة وعناصر في تنظيم داعش من جنسيات أجنبية، بينها الجنسية التونسية، من الأراضي السورية نحو الأراضي الليبية.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن المخابرات التركية نقلت أكثر من 2500 عنصر من تنظيم داعش من الجنسية التونسية نحو ليبيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية ضد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

تتفاوت أعداد التونسيين الذين التحقوا بتنظيم داعش، من تقرير إلى آخر. ووفق دراسة أعدها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وصل عددهم إلى 2900 شخص، قُتل منهم 552 شخصاً حتى مارس 2018، وعاد إلى تونس 970 آخرون. هذه الأرقام تخالف كثيراً الروايات التي ادعت أن تونس هي البلد الأول المصدر للإرهاب في العالم.

ويأتي ذلك في سياق النشاط التركي المكثف بنقل عشرات الآلاف من المسلحين والمرتزقة السوريين، التابعين لفصائل مسلحة تأتمر بإمرة تركيا، إلى ليبيا.

ووفقا لأحدث إحصائيات المرصد، فإن أعداد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا بلغت، حتى الآن، 16100 مسلح، بينهم نحو 340 دون سن الثامنة عشرة.

وفي وقت سابق كشف تقرير كردي عن بدأ نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقل عناصر وقيادات تنظيم "داعش الارهابي من سوريا إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات حكومة الوفاق وتنظيم الإخوان، ضد الجيش الوطني الليبي، في ظل الحشد الواسع لتركيا من اجل احتلال سرت والجفرة والتي اعتبرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خط أحمر للامن القومي المصري والليبي.

وفي تقرير بعنوان " الدعم التركي لتنظيم داعش الإرهابي وتواجد مقرّات وقيادات التنظيم في مدينة عفرين وغيرها وإرسالهم إلى ليبيا"" مكون من 34 صحفة، رصدت " شبكة نشطاء عفرين AAN "  العلاقة المتشعبة بين تركيا وتنظيم داعش الارهابي، ومخططات الاستخبارات التركية لتجميع مقاتلي "داعش" ونقلهم إلى ليبيا.

وأكد التقرير أن  تركيا بعد خسارة "داعش" اخر معاقله في منطقة "الباغوز" بمنطقة البوكمال في محافظة دير الزور ، في مارس 2019، عملت على إعادة تشكيل وهندسة داعش في المناطق المحتلّة من قبلها.

وأوضحت الشبكة ان الاحتلال التركي سقوم بالافراج، عن السجناء من عناصر تنظيم داعش وما يسمى بالجيش الحر، وذلك من سجون "اعزاز، الراعي، الباب، جرابلس، كلس، عينتاب"، وذلك لارسالهم إلى ليبيا.

وبحسب مصدر خاض افادت شبكة عفرين حينها ان اعداد سجناء داعش والجيش الحر الذين سيتم الافرج عنهم كبيرة جدا ويقدر بـ 4000 مرتزق وداعشي، حيث تم تجهيز 200 منهم كدفعة أولى.

ولفتت انه بعد تهريب الكثير من مرتزقة فصائل ما تمسى الجيش الحر من الذهاب الى ليبيا، بسبب سقوط الكثير من القتلى وعد متطابق الوعود التركية للمرتزقة حول الاجور .

وأضاف التقرير ان تركيا تحاول الاستمرار في ضرب الاستقرار بالمنطقة ليس فقط في سوريا وإنما في عموم منطقة الشرق الأوسط، من خلال التلويح دائماً بعصا الإخوان والتنظيمات الإرهابية، والقضية لا تعني فقط قضية الشعب الكردي. فأردوغان يُهدد يومياً جمهورية مصر بعد أن خسر حلفائه من الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة وما التفجيرات التي تستهدف الشعب المصري بين الفينة والأخرى تتم عن طريق تحريك تركيا لعناصرها من الإخوان المسلمين الوجه الآخر لتنظيم القاعدة وداعش، الذين يتحركون على شكل خلايا نائمة كما أنه يلعب بشكل سلبي في ليبيا منذ عام 2011 التي تُرسل إليها المئات من شحنات الأسلحة ودخولها بشكل علني مع مرتزقة سوريين كاشفاً عن وجهه المخفي بنيته إعادة احتلال هذه المناطق بهدف إدامة الصراع فيها، وسيطرة الجماعات الإسلاموية المرتبطة بالإخوان عليها. وأيضاً مد يدها إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

واوضح التقرير أن تركيا تحاول من خلال ورقة الإخوان المسلمين وداعش التي تعتبرها الكثير من الدول العربية منظمة إرهابية أن يكون ذراعها التي تحاول من خلالها إعادة أمجاد السلطنة العثمانية ذات الفكر الاحتلالي إلى الوراء لمدة 100 عام وهو احتلال الدول العربية وجعلها ولايات واعتبارها جزءً لا يتجزأ من السلطنة العثمانية الجديدة.

وشدد التقرير على "أن لم تتحرّك الدول العربية مجتمعةً على اتخاذ قرار موّحد أمام التمدّد التركي في المنطقة فسيكون مصير هذه الدول عرضةً للخطر والدمار ، كما حصل في سوريا ويجب أن تعلم الدول العربية أن التهديد التركي لشمال وشرق سوريا هو تهديد لعموم المنطقة بما فيها الدول العربية".