تتلاحق التعقيدات في المشهد السياسي في تونس، إذ راحت حركة النهضة تتلقى الصفعات واحدة تلو الأخرى، سواء في أروقة الحكومة، أو تحت قبة البرلمان على حد سواء.

فداخل مجلس نواب الشعب، وقّع عشرات النواب على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

التوقيعات تجاوز عددها 73 توقيعا مطلوبا لإيداع اللائحة في مكتب البرلمان، وتمريرها لاحقا إلى جلسة عامة للنظر في سحب الثقة.

بيد أنه، وبموجب الدستور التونسي فإن عدد الموقعين على اللائحة يجب أن يحظى بالنصف زائد واحد، أي 109 من مجمل عديد النواب، البالغين 217.

أما في أروقة الحكومة فوضع حركة النهضة لم يكن أفضل حالا، إذ تلقى وزراؤها هناك الضربة القاصمة.

فما أن استقال رئيسها إلياس الفخفاخ، حتى أعفى 6 وزراء تابعين للحركة من مناصبهم، وبهذا يصبح الفخفاخ حاليا رئيسا لحكومة تصريف الأعمال فقط، على أن يقوم الرئيس باقتراح شخصية بديلة له بعد عشرة أيام من المشاورات كما ينص الدستور.

وعقب تعيين رئيس الحكومة المكلف، يُمهل شهرا، لاختيار وزرائه قبل أن يذهب إلى البرلمان لنيل الثقة

وتبقى الإشكالية المطروحة، أنه في حال لم تنل الحكومة الثقة في البرلمان، فإنه لا يجوز حل مجلس النواب خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة للثقة.

وهذا يعني أن المجلس يمكن أن يحل من طرف رئيس الجمهورية، لكن ليس قبل تاريخ السادس والعشرين من أغسطس المقبل، ويمكن عقب ذلك الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها.

أصدرت محكمة التمييز في الأردن قراراً حاسماً في القضية التمييزية رقم 2013 - 2020 نشر الأربعاء السالف، يقضي باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية. هذا هو الخبر، ولست أعلم حتى حينه الآثار السياسية له على نشاط الجماعة وأذرعتها السياسية والاجتماعية.

علاقة «الإخوان» بمؤسسة الحكم الأردنية، في أغلب محطاتها القديمة، هي علاقات تبادل منافع ومصالح؛ «الإخوان» يقدمون الدعم الشعبي للحكم، والحكم يعاملهم بتسامح، عكس الدول العربية في تلك الأوقات، في الستينات والسبعينات والثمانينات، خاصة نظام حافظ الأسد السوري.

لكن لا يعني ذلك أن العلاقة كانت دائماً بهذه السلاسة، منذ أيام المؤسس عبد الله الأول، حيث نعلم أن الجماعة تأسست في عام 45 متتلمذة على يد الجماعة الأم المصرية.

من أبرز الأزمات ابتلاع «حماس» الفلسطينية للجماعة، وما ترتب على ذلك من توتر وإبعاد بعض قيادات الجماعة من الأردن إلى قطر في حكومة الروابدة.

مع تولي الملك عبد الله الثاني مقاليد الملك سنة 1999 وهو الملك الذي جاء متحرراً من حسابات الملك حسين السياسية تجاه دور «الإخوان» في الحياة الأردنية السياسية، اشتكى «الإخوان» من «فتور» العلاقة بالعرش، كما صرّح لي حينها قيادات منهم مثل همام سعيد وعلي أبو السكر، في مقابلات أجريتها معهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2005 ونشرت تحقيقاً خاصاً عن تلك القضايا على 5 حلقات بهذه الصحيفة تحت عنوان «أوراق أردنية في الأصولية والسياسة».

مرت علاقة «الإخوان» بالعرش الهاشمي الأردني بمحطات خطيرة منذ حركة الناصريين وسليمان النابلسي في 1957 ضد الملك حسين، واصطفاف «الإخوان» إلى جنب النظام، وغيرها من المحطات الصعبة.

وقتها، 2005، سألت القيادي الإخواني، المنشق عنهم، حينها، الوزير بسام العموش عن مشكلة «إخوان» الأردن فقال: «مشكلة (الإخوان) أنهم يعرفون كيف يكونون دعوة ولكنهم لا يعرفون أبداً كيف يكونون دولة. فكر الدولة غير حاضر أبداً في طريقة تعاطيهم وفهمهم، وهم لا يعرفون أبداً عقلية المسؤول عن دولة».

وأضاف «هناك أوهام كثيرة تكتنف ما يطرح الآن في الخطاب السياسي الإسلامي، ومن ذلك التعلق الحالم بالدولة العثمانية، مع أن الدولة العثمانية حينما خرجت من بلادنا خلفت لنا تعليماً متخلفاً وتصحيراً علمياً». سألته أخيراً: ماذا تتوقع لمستقبل «الإخوان»؟ فقال: «أمور (الإخوان) لا تسير في الاتجاه الصحيح، ومنحاها في حالة هبوط، ورغم ذلك أتمنى لهم الخير».

كان هذا قبل 15 عاماً... الآن لست أدري عن مفاعيل القرار القضائي في الحلبة السياسية، لكن الأكيد أن المنطق والعقل يقول، إنه لا مصلحة للدولة الأردنية في أي تساهل، ناهيك عن تحالف مع هذه الجماعة الخطيرة على فكرة الدولة نفسها.

لا يتحرج إخوان الجزائر من الاتجاه عكس المواقف الرسمية للبلاد لَمّا يتعلق الأمر بالمسائل المرجعية والأيديولوجية، مما يعيد طرح قضية الولاء والمصالح في الملفات الحساسة؛ ففيما تقف قيادة البلاد موقفا محايدا تجاه الأزمة الليبية، لم يتورع هؤلاء عن مباركة استعادة حكومة الوفاق لزمام المبادرة وامتدحوا الدور التركي ليبدوا وكأنهم ذراع لأنقرة داخل الجزائر وليسوا حزبا جزائريا.

وباركت حركة مجتمع السلم الإخوانية (حمس)، في أكثر من مناسبة على لسان رئيسها عبدالرزاق مقري، ما أسمته بـ “الانتصارات الميدانية التي ما فتئت تحققها حكومة الوفاق”.

وعكس الأحزاب الإسلامية الأخرى التي تتحفظ على مواقفها، من أجل الحفاظ على التناغم مع المواقف الرسمية للدولة، فإن حركة “حمس” لم تتحرج من التعبير عن موقفها منذ بداية التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا، وباركت التحالف المبرم بين حكومة السراج والأتراك.

وفيما تشدد قيادات الحركة انتقاداتها للفرنسيين على خلفية الملفات التاريخية العالقة مع الجزائر، فإن “حمس” لا تزال تعتبر الإمبراطورية العثمانية “جزءا من التاريخ والخلافة الإسلامية، وتواجدهم في الجزائر على مدار ثلاثة قرون هو من قبيل التاريخ المشترك بين الشعبين والبلدين”.

وكان عبدالرزاق مقري قد دافع بقوة عن عراب العثمانية الجديدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للجزائر مطلع العام الجاري، ودفع لصالح علاقات جزائرية تركية رغم الفشل الذي أحاط بها، مقابل استهجان الأصوات التي عارضت استقبال أردوغان بسبب تدخلاته في المنطقة لاسيما سوريا وليبيا.

واستغلت “حمس” فرصة الوثيقة الدستورية المعروضة للإثراء والنقاش، من أجل تجديد موقفها الداعي إلى تغيير دور الجيش في المستقبل، دون أن تخفي نواياها بشأن توظيف رفع الحظر المنتظر على مهامه خارج الحدود، ليكون عونا لتنفيذ الأجندة التركية في ليبيا، أو الدخول في صدام مع جيوش أخرى.

وذكرت في بيان لها “كان العديد وقتها يزايد علينا بأننا نسعى لتغيير عقيدة الجيش، واليوم المؤسسة العسكرية غيرت رأيها، فقد كنا نقول كيف تكون الدولة غافلة عما يحدث في ليبيا، وتأتي كل الدول تتدخل ونحن بعيدون في عمقنا الإستراتيجي مع حدود طويلة، ونحن ندفع الثمن الآن”.

وفيما كان الرئيس عبدالمجيد تبون قد وضع المرحلة العثمانية في خانة الحقب الاستعمارية التي تعرضت لها بلاده على مدار التاريخ، في خطوة تمهد لوضع المرحلتين الفرنسية والعثمانية في خانة واحدة، فإن الإخوان يتبنون موقفا مغايرا تماما، يؤكد العلاقة البنيوية بينهم وبين أردوغان الذي يفتح بلاده أمام قيادات التنظيم الدولي للإخوان من أجل عقد اجتماعات يتم التآمر فيها على دول المنطقة.

ولا يزال الجدل قائما في الجزائر بين السياسيين والأكاديميين والفعاليات المدنية، حول تصنيف المرحلة العثمانية، وخاصة أن سقوط الجزائر في قبضة الفرنسيين عام 1830 ساهم فيه الموقف المتخاذل للحكام العثمانيين الذين أبرموا مواثيق التسليم مقابل النجاة بأنفسهم وبأفراد عائلاتهم وثرواتهم، إلا أن خطاب الإخوان يبقى أول مدافع عن المرحلة وعن التمدد التركي في المنطقة بما في ذلك التدخل العسكري في ليبيا.

حركة النهضة الإسلامية تذكي الاحتجاجات في الجنوب، هذا ما خلٌصت إليه أطراف سياسية ونقابية في تونس بعد إغلاق شباب ولاية تطاوين الحدودية محطة لضخ البترول حيث اتهم هؤلاء النهضة بمحاولة تكريس المزيد من الضغوط على حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة كرد فعل على إقالة وزرائها وكذلك إرباك مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

 تونس - في أحدث تصعيد بين الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، وحركة النهضة، اتهم نقابيون الحركة الإسلامية بتوتير الأجواء في ولاية تطاوين (جنوب) التي تشهد حراكا احتجاجيا، كرد فعل منها على رفض قرار إقالة وزرائها من حكومة الفخفاخ، علاوة على إرباك مسار تشكيل الحكومة الجديدة الذي بدأه الرئيس قيس سعيّد.

واتهم سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، النهضة بالوقوف وراء إغلاق عدد من المحتجين محطة لضخ البترول في تطاوين.

وطالب الطاهري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الخميس، العمال والنقابيين بضرورة العودة إلى العمل في محاولة لتفويت الفرصة على النهضة التي تمارس ضغوطا على السلطة.

وأغلق محتجون محطة لضخ البترول في محافظة تطاوين، مطالبين الحكومة بتنفيذ اتفاق “الكامور” الذي أبرموه مع الحكومة السابقة وينص على تشغيل العاطلين عن العمل.

وتوجّه المحتجون إلى منطقة “الكامور” (110 كيلومترات عن مدينة تطاوين) وأغلقوا المحطة المقامة في المنطقة.

وذهب متابعون إلى اتهام حركة النهضة بالمناورة في ما تبقى من جولات اللعبة السياسية، باستغلال تطورات الوضع في الجنوب لـ”تأجيج” الوضع، كرد فعل إزاء التطورات التي وضعتها ولأول مرة منذ ثورة يناير 2011 خارج الحكومة بعد إقالة وزرائها بطريقة اعتبرتها الحركة مهينة من ’’رئيس حكومة مستقيل’’.

وتعد استقالة الفخفاخ صفعة للنهضة حيث استعاد الرئيس سعيّد بذلك زمام المبادرة لتكليف ’’الشخصية الأقدر’’ برئاسة الحكومة وهو ما أغضب الحركة.

وأكد سامي الطاهري، في تصريح لـ”العرب”، أن ’’مطلب شباب الكامور في تطبيق الاتفاق مشروع منذ ثلاث سنوات، وأن الحكومة أخلّت بتعهداتها وخصوصا حكومة يوسف الشاهد’’. وتابع المسؤول النقابي أن “اتحاد الشغل تبنى الاحتجاجات وأعطى مهلة للحكومة لتنفيذ بنود الاتفاق، لكن لم يتم إرسال وفد وزاري إلى المنطقة”.

وقال “حزب النهضة وائتلاف الكرامة، يدفعان بالاحتجاجات إلى أقصى ما يمكن لتأزيم الوضع كرد فعل سياسي عمّا يحدث برلمانيا وحكوميا”، مستغربا من  تزامن توتر الوضع في الكامور مع استقالة رئيس الحكومة من منصبه وإقالته لوزراء النهضة، وهو تصفية للحسابات السياسية بامتياز.

وفي الاتجاه ذاته ذهب مروان فلفال، النائب بالبرلمان عن كتلة تحيا تونس (ليبرالي)، محذرا من أن تتخذ الاحتجاجات في الكامور منعرجا خطيرا، مؤكدا أن أي طرف يسعى لتعكير الأجواء هو ’’طرف لا يريد الخير للبلاد’’.

وأضاف فلفال في حديث لـ”العرب”، أن “كل طرف (لم يحدّد أيّ طرف) يهدد الأمن القومي واستقرار المواطنين ويسعى للزج بالبلاد نحو مربع العنف، لا بدّ أن تُجمع الطبقة السياسية على عزله من المشهد”.

ويرى متابعون أن التطورات الحاصلة في المسار الحكومي والبرلماني ساهمت في حدوث التصعيد بالكامور.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قرر إقالة 6 وزراء من النهضة في الحكومة سويعات قبل تقديم استقالته وهو ما شجبته الحركة.

وتزامنت استقالة الفخفاخ مع تقديم كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لائحة لسحب الثقة من الحكومة، لكن أبطلتها استقالة الفخفاخ.

وحذرت النهضة في بيان صادر عنها من مغبة قيام رئيس الحكومة المستقيل بتعيينات وفرض إقالات داخل أجهزة الدولة من الممكن أن تطول أتباعها.

وسبق أن أكد هيكل المكي النائب عن حركة الشعب في تصريح لـ”العرب”، أن “الموالين للنهضة ومن يدورون في فلكها على غرار ائتلاف الكرامة يدفعون نحو الفوضى في هذه البلاد من خلال الدعوة إلى إسقاط الحكومة وإذكاء نار الاحتجاجات في الجنوب التي في ظاهرها تدعو إلى مطالب نساندها ولكنها في الخفاء تم تأجيجها بالفعل”.

وأضاف المكي “من الأفضل أن تبقى حركة النهضة في المعارضة مع ائتلاف الكرامة، وعلى بقية الأحزاب أن تبحث عن نقاط التقاء، وبالأخص قلب تونس الذي يمثل جزءا من التونسيين، وعليهم تحمل مسؤوليتهم التاريخية”.

والخميس، قالت وزارة الدفاع التونسية، إنها تعاملت مع “حالة الاحتقان” التي شهدتها منطقة “الكامور” بقدر عال من المسؤولية للحيلولة دون إزهاق أرواح بشرية.

وتشهد ولاية تطاوين تظاهرات منذ حوالي شهر، تخللتها مواجهات بين المحتجين ورجال الأمن. فضلا عن عمليات حرق إطارات عجلات وإغلاق الطرقات، على خلفية مداهمة قوات الأمن خيام المعتصمين لإزالتها.

ودخلت الولاية في 4 يوليو الحالي، في إضراب عام مفتوح، شمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة ومنشآت النفط والغاز.

ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 في المئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 في المئة من إنتاج الغاز.

خرجت مظاهرات محدودة عقب صلاة الجمعة في وسط وأطراف الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك احتجاجاً على التعديلات القانونية التي تسقط تجريم الردة وختان الإناث.

وأغلقت الشرطة السودانية الطرق القريبة من القصر الرئاسي، كما أغلقت الجسور التي تربط مدن الخرطوم. 

وقال خبراء سودانيون لـ«الاتحاد»: «إن فلول النظام المعزول وحلفاءه من المتطرفين استغلوا التعديلات الأخيرة للطعن في الحكومة الانتقالية وإظهارها بمظهر العداء للإسلام، واتخذوا من التعديلات التي يروجون أنها مخالفة للشريعة ذريعة لإثارة القلاقل». ومن جانبه، وصف فايز الشيخ السليك، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، الداعين للمظاهرات وقادتها بالمنافقين.

 وقال لـ«الاتحاد»: «في ظل ثلاثين عاماً من حكمهم المعزول تحت شعار الشريعة، لم نشهد إلا سفك الدماء، واليوم يتباكون على تجريم ختان الإناث وهو جريمة، وعلى حقوق غير المسلمين، وحق الناس في الاعتقاد». وقال صلاح جلال، القيادي بحزب الأمة القومي لـ«الاتحاد»، إن هذه المظاهرات مزايدات باسم الدين غير مرحب بها الآن في السودان، ولا يوجد خطر على الدين أكبر من المزايدة به لأهداف سياسية.

قال الدكتور جاسم محمد، مدير المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب فى ألمانيا، إن حل جماعة الإخوان الإرهابية فى الأردن، جاء بسبب عدم تمتعها بالأحقية القانونية فى تنشئتها على أراضى المملكة الأردنية.

وطالب جاسم محمد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، بمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية بكل الطرق إعلاميا وسياسيا حتى تكون شاملة لردع خطرهم وأفكارهم.

وأوضح مدير المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب، أن جماعة الإخوان متطرفة ويجب أن تقنن أوضاعها القانونية فى الشرق الأوسط كما يجب أن يتم وضع حد لأنشطتها فى المنطقة.

وأشار إلى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية فى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، بسبب مخاطرها على دول القارة العجوز.