إعلان جديد لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يؤكد طبيعة التدخلات التركية في ليبيا، وتغذيتها للعنف هناك، حيث أكد المفتش العام للبنتاجون في تقرير له أن أنقرة أرسلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي فقط ما يصل إلى نحو 3800 مرتزق من سوريا إلى ليبيا وذلك للقتال بجانب صفوف ميليشيات طرابلس، كما أرسلت تركيا في بداية أبريل الماضي 300 من المرتزقة السوريين وعددًا غير محدد من الجنود الأتراك.

وحمل التقرير بين سطوره معلومات أخرى تفيد بأن موافقة المرتزقة التابعين لتركيا على الذهاب لليبيا يأتي مدفوعًا بالحصول على مقابل مادي ووعود بالحصول على الجنسية التركية، ويؤكد التقرير وجود روابط بين المرتزقة والمجموعات المتطرفة.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تصاعد فيه الصراع في ليبيا الغنية بالنفط إلى حرب إقليمية بالوكالة تغذيها القوى الأجنبية التي تضخ الأسلحة والمرتزقة في البلاد.

كما ترى تقارير صحفية أن تقرير وزارة الدفاع الأمريكية يأتي ليؤكد الأنباء المتعلقة بتوجه ألاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، خاصة أن أحدث ما جاء في هذا الإطار هو إعلان المرصد السوري أن إجمالي عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا فاق 16 ألف حتى الآن من الجنسية السورية من بينهم 340 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 5600 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل “المرتزقة” إلى معسكراتها وتدريبهم.

وبحسب المرصد السوري شرعت أنقرة في نقل عناصر من غير حملة الجنسية السورية إلى ليبيا وذلك إلى جانب المرتزقة السوريين الذين يتوالى إرسالهم إلى هناك أيضًا بالرغم التحذيرات والإدانات الدولية.

هذا كما وثق المرصد السوري قيام الاستخبارات التركية بأوامر من حكومتها، بنقل مجموعات جهادية وعناصر في تنظيم داعش من جنسيات أجنبية، من الأراضي السورية نحو الأراضي الليبية على مدار الأشهر القليلة الفائتة، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن المخابرات التركية نقلت أكثر من 2500 عنصر من تنظيم داعش من الجنسية التونسية نحو ليبيا، وذلك من ضمن آلاف العناصر الذين ينحدرون من تونس والمتواجدين مع التنظيم ضمن الأراضي السورية.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن قادة الفصائل الموالية لتركيا تقوم بعمليات سرقة من المستحقات المالية المخصصة للعناصر، إذ يقوم قادة فصائل سليمان شاه “العمشات” بدفع مبلغ 8000 ليرة تركية لكل مقاتل شهرياً، بينما يقوم قادة فصيل “السطان مُراد” بدفع مبلغ 11000 ليرة تركية لكل عنصر، مع العلم أن المخصصات الشهرية لجميع المرتزقة السوريين المتواجدين على الأراضي التركية من المفترض أن تفوق الأرقام المذكورة.

وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 470 مقاتل بينهم 33 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل، وفقًا لبيان المرصد السوري.

وفي مقابل تقرير البنتاجون أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، السبت 18 يوليو، استعدادها للنظر في فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكها للقرارات الأممية بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ودعمها لحكومة الوفاق بالسلاح والمرتزقة.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن بيان مشترك أصدرته الدول الثلاثة جاء فيه "التقينا اليوم في بروكسل على هامش المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا. إننا نتشاطر مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات العسكرية في ذلك البلد وتزايد خطر التصعيد الإقليمي".

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال، وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد". كما دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الجهات الفاعلة الأجنبية إلى إنهاء تدخلها المتزايد، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابع البيان "نتحمل مسؤولياتنا ومصممون على ضمان الفعالية الكاملة لعملية إريني من أجل منع أي تصعيد على الأرض. نحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو البر أو في الجو".

وشددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا على تأييدها جهود الأمم المتحدة للحصول على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم وموثوق به في إطار المفاوضات الجارية في لجنة 5 + 5.

وأضافت أنه في هذه اللحظة الحاسمة، نشجع الأمم المتحدة أيضا على استكشاف جميع الخيارات للحد من التوترات، بما في ذلك تلك المتعلقة بفك الارتباط بين القوات على نطاق واسع، بل وحتى نزع السلاح المحتمل في مناطق معينة.

ودعت الدول أيضا إلى ضرورة تعيين ممثل خاص للأمين العام في ليبيا "بسرعة"، مضيفة: "نذكر جميع الأطراف الليبية والدولية بأن التسوية السياسية للأزمة الليبية يجب أن تكون شاملة كليا، وقائمة على نتائج مؤتمر برلين. كما نذكر بضرورة رفع الحصار النفطي بسرعة، وضمان توزيع عادل وشفاف لإيرادات النفط لصالح جميع الليبيين".