العين الإخبارية: سياسة صيف أوروبي ساخن "يحرق" شبكة الإخوان الإرهابية

16 شهرا كارثيا على الإخوان الإرهابية في أوروبا، تلقت فيها شبكة الجماعة في ألمانيا وفرنسا والنمسا وبريطانيا، ضربات موجعة، وضعتها تحت ضغط كبير وأضعفت قدرتها على التحرك، وفرضت طوق الحصار على منظماتها. 

فبين مناقشة برلمان ألمانيا مشروع قانون لفرض رقابة قوية على الإخوان، وتحذير مجلس الشيوخ الفرنسي من أنشطة الجماعة، إلى مطالبة أعضاء بمجلس العموم "البرلمان" البريطاني بحظرها باتت الإخوان في أزمة غير مسبوقة في القارة الأوروبية.

وما يفاقم تداعيات هذه الضربات على الجماعة الإرهابية، أن هذه الدول هي مهد الإخوان في القارة الأوروبية.

لـ3 ساعات متواصلة.. استجواب حفيد مؤسس "الإخوان" في اتهامه بالاغتصاب

وكانت دراسة "الإخوان المسلمون في النمسا" التي أعدها لورينزو فيدينو، مدير مركز التطرف في جامعة جورج واشنطن الأمريكية بمشاركة جامعة فيينا وهيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" النمساوية في 2017، ذكرت أن الجماعة أظهرت لأول مرة في الدول الغربية في أواخر خمسينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي، على يد مجموعة من الطلبة وبعض القيادات المتشددة أبرزها يوسف ندا وسعيد رمضان في النمسا وألمانيا.

كما بدأ الوجود الإخواني في بريطانيا وفرنسا في نفس وقت امتداده للنمسا وألمانيا، وفق الدراسة ذاتها.

وبعد 60 عاما من هذا التاريخ، فقدت الجماعة جزءا كبيرا من حرية حركتها في أوروبا، بسبب تزايد الوعي بخطر الإخوان على الأمن والمجتمع والديمقراطية، حسب الدراسة.

فرنسا.. ضغط كبير

في وقت سابق هذا الشهر، تقدمت لجنة "مكافحة التطرف" بمجلس الشيوخ الفرنسي، بـ44 مقترحاً لمكافحة خطر المد الإخواني بينها "الحظر"، ضمن تقرير تضمن مخاوف من تطرف الإسلام السياسي.

وتتضمن الاقتراحات الحد من تطرف الإسلام السياسي ووسائل مكافحته في فرنسا وانعكاساته على المجتمع.

وطالبت اللجنة بفرض حظر على تنظيم الإخوان على الأراضي الفرنسية، وحثت أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الدينية بالشفافية في مواردها، ولا سيما تلك القادمة من الخارج.

يأتي ذلك بعد تحذيرات وزير الداخلية الفرنسي الجديد، جيرالد دارمانين، الذي اعتبر الإسلام السياسي العدو القاتل للبلاد، متخذاً رئيس مكافحة الإرهاب ذراعاً يمنى له لمواجهة هذا التهديد.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تم تأسيس لجنة مكافحة تطرف الإسلام السياسي بمبادرة من حزب الجمهوريين بمجلس الشيوخ، وتتكون من حوالي ثلاثين عضوًا.

ونهاية 2019، كشفت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية أن هناك تحركات برلمانية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إدراج تنظيم الإخوان في قائمة الإرهاب وحل المنظمات المرتبطة بها في البلاد.

ألمانيا.. تحركات جادة وخطر متزايد

في 13 فبراير/شباط الماضي، ناقش البرلمان الألماني، مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية في البلاد، قبل أن يحيله إلى لجنة الأمن الداخلي لمناقشته، في خطوة أولى نحو إقراره، لكنه تعطل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبصفة عامة، يعتبر هذا المشروع أول تحرك جاد في البرلمان الألماني لمواجهة خطر الإخوان الإرهابية، ويحتاج موافقة (50%+1) من أصل 709 نواب في البرلمان لتمريره. 

ووفق مشروع القرار الذي قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي، في 11 فبراير/شباط الجاري، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه فإن "جماعة الإخوان هي العقل المدبر الذي يقف وراء شبكة الإسلام الراديكالي المنتشرة في ألمانيا".

وأضاف المشروع: "أنشأت الإخوان شبكة قوية من الجمعيات والشركات والمؤسسات التعليمية"، مضيفا "إنكار المنظمات الفرعية في ألمانيا تبعيتها للإخوان علنا، يجعل هذه المنظمات أكثر خطورة، لأن العمل السري وإخفاء الروابط مع الجماعة الأم، أحد أهم خصائص الإخوان منذ تأسيسها".

يأتي هذا في وقت حذرت فيه هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا، من تزايد عدد عناصر الإخوان الإرهابية في البلاد، محذرة من "خلايا سرية" للجماعة تعمل على تقويض الديمقراطية.

كما قالت الهيئة إن عدد عناصر الإخوان في ألمانيا ارتفع خلال العام الجاري من 1040 إلى 1350، ما يعكس تزايد خطر الجماعة في البلاد.

بريطانيا.. مطالبات برلمانية بـ"الحظر"

تعتبر بريطانيا مركز رئيسي للإخوان في أوروبا، حيث أسست الجماعة وجودها في الأراضي البريطانية في ستينيات القرن الماضي، ما يثير جدل سياسي كبير في البلاد

ووفق مراجعة الحكومة لملف الإخوان التي أجريت بين عامي 2014 و2015 بتكليف من رئيس الوزراء الأسبق، ديفيد كاميرون، فإن المنظمات المحسوبة على الإخوان في بريطانيا تنكر في العلن ارتباطها بالجماعة، وتبقي هذه الروابط سرا حتى اليوم.

وحدد التقرير منظمات بعينها مرتبطة بالإخوان، وهي منظمة المجتمع الإسلامي الجديد، ورابطة المسلمين في بريطانيا، والمجلس الإسلامي. والأخير ينشط سياسيا بشكل كبير، ويدعم مرشحين للمناصب المختلفة في الانتخابات على المستوى الوطني والمحلي.

وفي فبراير/شباط الماضي، طالب أعضاء مجلس العموم البريطاني، بحظر "الإخوان" الإرهابية، لما تشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة.

ودعا النائب في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي، إيان بيزلي، خلال جلسة في البرلمان إلى ضرورة التعامل مع الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان، وقال في هذا الإطار "يجب على الحكومة المضي قدما في حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البلاد".

النمسا.. توثيق للجرائم وحظر رموز

في فبراير/شباط 2019، أصدرت وزارة الداخلية النمساوية قانونا تنفيذيا يحظر 13 علما ورمزا مختلفا لتنظيمات إرهابية، حيث ظهر شعار جماعة الإخوان باللون الأخضر "سيفان يتوسطهما كلمة واعدوا"، كأول رمز في قائمة الحظر.

وخلال أًول عام من تنفيذ القانون، نجحت السلطات في رصد 71 مخالفة في عموم البلاد، حسب ما ذكره كريستوف بلوتسل، المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية في تصريحات لـ"العين الإخبارية".

وقبل أيام، أعلنت الحكومة النمساوية تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية مبدئية نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي. 

ويتمثل دور مركز توثيق الإسلام المتطرف، في تحليل اتجاهات الإسلام المتطرف وخاصة الإخوان، وتوثيق جرائمها.

وقبل أشهر، طالب مركز "مينا واتش"، أهم مركز بحثي نمساوي "خاص" متخصص في شؤون الشرق الأوسط، بحظر الإخوان بشكل كامل في النمسا، وأوروبا بشكل عام. 

وبصفة عامة، تملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، وخاصة في فيينا وغراتس، ويتمثل ذراعها الأساسي في الجمعية الثقافية أو Liga Kultur، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل النور في غراتس، والهداية في فيينا.

إخوان أوروبا.. إلى أين؟

الكاتب والباحث المتخصص في شؤون الإخوان هايكو هاينش، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن الإخوان تتعرض لضغط كبير في الوقت الحالي من الدول الأوروبية الكبرى.

وتابع: "هناك إدراك متزايد في أوروبا للخطر الذي تمثله الجماعة، وضرورة مواجهتها، والاجراءات الأخيرة قيدت قدرة الجماعة إلى المناورة والتحرك، ووضعتها تحت ضغط كبير".

وأضاف: "أتوقع إجراءات أخرى في العديد من الدول الأوروبية ضد أنشطة ومنظمات الإخوان خلال الفترة المقبلة".

وفي نفس الإطار، قال غونتر ماير، مدير مركز دراسات العالم العربي في جامعة ماينز الألمانية، لـ"العين الإخبارية" إن الاجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية ضد الإخوان حتى الآن "غير كافية".

ولفت إلى أن "أوروبا مطالبة باتخاذ المزيد من الاجراءات القوية ضد نفوذ وأنشطة وقيادات ومنظمات الإخوان في أوروبا لحصار خطرها".

صوت الأمة: كشفت الشعوب زيفها.. زلزال الحل يضرب أركان «الإخوان» في الأردن وتونس والسودان

تتعرض مفاصل جماعة الإخوان الإرهابية، لزلزال عنيف يهدد بقاءها على قيد حياة، في عددا من الدول التي استوطنت فيها.

ففي الأردن والسودان وتونس، تتهاوى الجماعة بشكل متسارع، بعدما أيقنت الشعوب العربية حجم الزيف الذي يمارسه الإخوان، وضلوعهم في تبنى أجندات إرهابية بزريعة الدين.

وتلقت جماعة الإخوان ضربة قاتلة مؤخرا، من القضاء الأردني، بعد قرار محكمة التمييز، بحل فرع الجماعة في المملكة الأردنية، لعدم تصويب أوضاعه القانونية، ووفقا لهذا القرار وفقا للقوانين الأردنية، باتت الجماعة منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، على خلفية تجاوزها ترخيصها المسند إليها باعتبارها "جمعية الإخوان المسلمين" التي تم تأسيسها على يد منشقون عن الجماعة في 2015، فقد بتت المحكمة الأردنية، في نزاع قضائي بشأن ملكية عقارات في دعوى قضائية تقدمت بها الجماعة، لتجنب نقل ملكيتها إلى "جمعية الإخوان المسلمين" الحاصلة على ترخيص من حكومة الأردن، بممارسة نشاطها قبل سنوات.

وعلى الرغم من الخلفية التاريخية التي أنشأت جماعة الإخوان بشأنها، بأنها جمعية خيرية، إلا أنه سرعان ما كشفت عن وجهها الحقيقي عند إعلان عمان عن إصلاح سياسي، في عملية عارضها إخوان المملكة بشدة، بسبب تيقنهم من أنها ستحول دون وصولهم إلى السلطة وسدة الحكم، فحشدوا أنصارهم واستأجروا متظاهرين لإلتقاط صورا مفبركة، بزعم أنها رفض شعبي لعملية الإصلاح السياسي، غير أن ما مارسه إخوان المملكة لم ينطلي على الشعب الأردني، وسط تحرك حكومي أحالها للقضاء بتهمة مخالفة طبيعة نشاطها المرخص وممارسة العمل السياسي، ليصدر قرارا قضائيا بحلها، ويضع نقطة النهاية للجماعة في الأردن.

أما في تونس، فقد استفاق الشعب التونسي، بدأ يكشر عن أنيابه ضد الممارسات الإرهابية لفرع الجماعة في تونس، وجرائمهم بحق التونسيين لعقد من الزمن، بعدما أرادت حركة النهضة الإخوانية، توسعة الائتلاف الحاكم، لضمان حصولها على الأغلبية البرلمانية المريحة، التي تضمن بها تمرير مشاريع قوانين وأجندات المشبوهة، في الوقت الذي تقدم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، باستقالته، بعدما طرد وزراء الجماعة من تشكيلته التي تتكفل حاليا بتصريف شؤون البلاد لحين إعلان حكومة جديدة، وهو ما وضع النهضة أمام فرص اقتراع مبكر قد يقصيها كليا من المشهد،  بسبب الاستياء الشعبي الكبير من أدائها، وما يشهده الاقتصاد التونسي، من تدهور لافت وتدني مستوى معيشة التونسيين في عهدها.

رغم الإطاحة بنظام الرئيس السوداني عمر البشير، قبل نحو عام، الذي حكم السودان بقبضة حديدية نفذ خلالها جميع بنود أجندة جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن الحكومة الانتقالية في السودان وجدت نفسها أمام ميراث فاسد ملغوم بقوانين استخدمتها الجماعة لتعطي لمماراستها الفسادة صبغة الشرعية، ما استدعى لإعلان إصلاحات وتعديلات جذرية لحذف قوانين وتغيير أخرى، أقرها رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

شملت تعديلات القوانين التي عبثت بها جماعة الإخوان في السودان، قانون (الحقوق والحريات الأساسية)، المعني بشأن حقوق الإنسان وحرياته، وإنصاف حقوق المرأة والطفل، إذ تم إلغاء المواد التي كانت تمس كرامة المرأة، والإقرار بحقها في اصطحاب أبنائها للسفر معها خارج البلاد دون إذن زوجها، كما شملت تعديلات على القانون الجنائي الذي وضعه الإخوان ليناسب مقاس مخططهم وأجندتهم، إبان انقلابهم على الحكم قبل 30 عاما، استهدفوا بها غير المسلمين والنساء أيضا، وكل شخص يختلف معهم في الرأي أو المنهج أو العقيدة، ليمنحوا لأنفسهم حق مصادرة حريات الأشخاص وقهرهم، وجعلوا منها سيوفا على رقاب الشعب السوداني، فكانت خليط بين نزوات أيديولوجية الرئيس الأسبق جعفر نميري، ومخططات المخلوع عمر البشير، التدميرية وهوس زعيم الإخوان السوداني حسن الترابي.

أخبار اليوم: وثيقة أمريكية لتمكين الإخوان ودعم الفوضى في الشرق الأوسط

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان « وثيقة الخراب لتمكين الإخوان ودعم الفوضى في الشرق الأوسط» ويكشف فيه، عن تفاصيل ، الوثيقة الامريكية والتى تكشف مخطط الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما وإدارتة لزعزعة استقرار الدول العربية وتمكين جماعة الاخوان وايران  .

وأوضح " التقرير" أن كل تخريب لجماعة الإخوان في الشرق الأوسط كان مخططا للإدارة  الامريكية السابقة برئاسة باراك أوباما منـذ عام 2010 ، حيث كشفت وثيقة أمريكية ضد الشرق الأوسط  بعنوان "PSD-11 " بأن جماعة الاخوان هى من دعمت الفوضى والتخريب وإسقاط الدول والحكومات في المنطقة العربية .

 وأضاف " التقرير"  أن هناك  مطالبات أميركية برفع السرية عن هذه الوثيقة التي كشفت عن سعي إدارة الرئيس السابق لأمريكا باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون لتمكين تنظيم الإخوان في مصر وليبيا وتونس وتقسيم الشرق الأوسط إلى محورين سني وشيعـي .

وتابع :"كان المخطط الأميركي  يدعو الى تمكين تنظيم الإخوان من مصر والتخلص من القذافي في ليبيا واستبداله بحكومة إخوانية وتمكين حزب النهضة الإخواني من الدولة التونسية وإشعال الوضع في سوريا" وكانت دولة قطر بوابة عبور المخطط التخريبي.

وأشار " التقرير" الى أن الوثيقة الامريكية  كشفت عن دور لعبته قطر في إيصال الأموال والسلاح لتنظيم الإخوان في ليبيا وعناصر من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة لإغراق ليبيا في الفوضى عام 2011 واستبدال نظام معمر القذافي بنظام تابع لتنظيم الإخوان لكن الشعوب العربية استفاقت ضد الإخوان وتصدت مصر والسعودية والإمارات لهذا المشروع التخريبي في المنطقة.

وقامت الدول العربية مصر والسعودية والامارات والبحرين بمقاطعة  قطر وإعلامها وتصنيف تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية" وانتفض العراق ولبنان ضد إيران ووكلائها ليتوحد العرب جميعهم ضد المخططات التخريبية التي تستهدف وجودهم ودولهم .

الأهرام: إخوان الأردن يكررون الأخطاء

 الحكم القضائى فى الأردن بحل جماعة الإخوان واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية، يحتاج إلى تفسير، حيث إن محكمة التمييز الأردنية، وهى أعلى محكمة فى الأردن، كانت تنظر فى الدعوى التى رفعتها الجماعة ضد دائرة الأراضى والمساحة وضد جمعية الإخوان «ومن صدام الجماعة والجمعية جاء اللبس». وقد طلبت الجماعة فى دعواها من المحكمة إبطال نقل ملكية أراضٍ وعقارات تقول الجماعة إنها من أملاكها إلى الجمعية عام 2015وهى الجمعية التى شكلها بعض المنشقين عن الجماعة فى العام، نفسها وصوّبت الجمعية أوضاعها القانونية آنذاك، فنقلت دائرة الأراضى والمساحة ملكية العقارات والأراضى المسجلة باسم الجماعة إلى الجمعية. وقد تأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات منذ ذلك الحين، واتهمت الجماعة السلطات بأنها تسعى لشقها. تؤكد ردود أفعال الجماعة إزاء أزمتهم الأخيرة جانباً مهماً من مشكلتهم ومن طبيعتهم، ففى الأيام القليلة الماضية وعقب الحكم بحل الجماعة تكرر على لسان بعض قياداتهم أنهم يعرفون القانون جيداً وأنهم لن يتنازلوا عن حقهم، وقولهم إن الحكم ليس نهاية المطاف وإن من حقهم الاستئناف ضده، وإن فريقهم القانونى مجتمع من أجل تقديم الدفوعات والأوراق القانونية من أجل الاستئناف..إلخ. ولكن الغريب أن الإخوان ، فى كل الدول التى يتحركون فيها، لا يعطون أى إشارة إلى أن لهم إدراكاً حقيقياً بمبادئ قانونية مهمة فهم لا يبدون احتراماً للقوانين التى تنص على وجوب توفيق الأوضاع، واعتماد مبدأ الشفافية فى كشف مصادر التمويل وإشهار تفاصيله، وتوضيح بنود الصرف وأوجه الإنفاق ، ووجوب التعاون مع أجهزة الدولة المنوط بها مراقبة ومتابعة أنشطة كل الأحزاب والجمعيات..إلخ. إلا أن الجماعة تصر على أن تضع نفسها فوق الجميع، وتتمسك بإخفاء ما يجب كشفه لأجهزة الدولة! بل إنهم يزيدون بتحدى القانون بتبنى خطاب كراهية يهدد الوحدة الوطنية، ويحرضون على العنف وعلى رفع السلاح..إلخ. أضف إلى هذا ردودهم سابقة التجهيز عقب كل أزمة يتسببون فيها لأنفسهم، بأن الدولة تحارب الإسلام وتلاحقهم لأنهم حماة الإسلام..إلخ!

الدستور: ألكسندر ديل فالى: الإخوان جماعة إرهابية فى فرنسا قريبًا جدًا

كشف ألكسندر ديل فالى، الكاتب والأكاديمى الفرنسى، عن أن بلاده تدرس حاليًا تصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، واتخاذ إجراءات لحظرها وتقييد أنشطتها، فى القريب العاجل جدًا، محذرًا من أن الدول التى تتأخر فى مواجهتها تشريعيًا «ستشعر بالندم».

وقال «ديل فالى»، فى حديث مع «الدستور»، إن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، يستغل عناصر الجماعة الموجودين فى أوروبا لتنفيذ مخططات استعمارية قد تسمح له بأن يكون «هتلر الجديد» إن لم يجد من يواجهه، مستدلًا على ذلك بسيطرته حاليًا على قطر، وسعيه لسرقة ثروات دول «المتوسط»، الأمر الذى يستدعى مواجهته والجماعة بكل قوة.

وأضاف: «لذلك فإن تجحيم نفوذ الإخوان أصبح على رأس أولويات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وضمن المهام الأساسية للحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة جون كاستيكس، الذى ذكر فى أول خطاباته للشعب أن مكافحة التطرف وتنظيماته أولوية كبرى لحكومته».

وكشف عن تفاصيل الشهادة التى أدلى بها أمام لجنة التحقيق فى أنشطة «الإخوان» بمجلس الشيوخ الفرنسى، بطلب من مقررة اللجنة، النائبة جاكلين أوستاش برينيو، باعتباره من أوائل الأكاديميين والكتّاب الذين أبرزوا خطورة نصوص حسن البنا وسيد قطب، التى تعد مرجع الجماعة الأبدى، بما تتضمنه من تشجيع على العنف والقتل، إلى جانب مناقشة جرائم طارق رمضان، حفيد «البنا»، فى برنامج المقدم الشهير تييرى أردسون.

وأوضح «ديل فالى» أن شهادته دارت حول حجم تمويلات الجماعة والتنظيمات التابعة لها فى فرنسا، إلى جانب يوسف القرضاوى، الأب الروحى للجماعة، الذى يدير معهد فتوى فى العاصمة الأيرلندية دبلن، ويدعم ومن مثله استمرار الحرب فى ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط، فضلًا عن قناة «الجزيرة» القطرية بصفتها وسيلة الإعلام الأهم للجماعة، ومنبر بث سمومها، برعاية تركيا.

وأشار إلى استعانة لجنة التحقيق بكتابه الحديث «المشروع.. استراتيجية الغزو وتسلل الإخوان فى فرنسا وحول العالم»، الذى شاركه فيه الكاتب الفرنسى إيمانويل رضوى، وتُرجم إلى الإنجليزية والعربية فى الإمارات، ويقترح أن تصنف فرنسا «الإخوان» كتنظيم إرهابى كما هى الحال فى مصر وروسيا والنمسا والإمارات والسعودية، كاشفًا عن أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اطلع بنفسه على تقرير اللجنة وقرأه بعناية قبل إصداره.

وقال الكاتب الفرنسى: «الجميع يعلم أن الإخوان هى الأم الأيديولوجية بلا منازع لجميع المنظمات المتطرفة، سواء القاعدة أو داعش، وكانت مرجعًا مهمًا لآية الله الخمينى، مؤسس إيران الدينية، الذى تبنى مذهبًا متعصبًا بعد قراءته أعمال سيد قطب وحسن البنا».

ورأى أن أعضاء «الإخوان» ينفذون مشروعًا استعماريًا يستهدف غزو أوروبا، عبر إقامة علاقات مع «اليسار»، الذى أصبح يساعدهم فى تنفيذ مخططاتهم، وأدى إلى نجاحهم فى اختراق البلديات ومؤسسات الدولة والجامعات والأندية الرياضية والجمعيات المناهضة للعنصرية والمؤسسات التعليمية والتربوية وحتى وسائل الإعلام.

وأضاف: «الجماعة استغلت الدين وتلاعبت بعقول المسلمين بفكرة ذكية وشيطانية، هى السيطرة على عقول الأجيال الشابة من المسلمين فى فرنسا خاصة، وأوروبا عامة، وحتى فى الولايات المتحدة، بدعوى أن المسلمين يتعرضون للاضطهاد ويعانون من تأثير (الإسلاموفوبيا)، على الرغم من أنها السبب فى ظهور هذا المصطلح، وهى من دربت أسامة بن لادن، زعيم القاعدة».

وتطرق إلى الدورين التركى والقطرى قائلًا: «قطر وتركيا تجلبان لعناصر جماعة الإخوان فى أوروبا ملايين الدولارات من أموال شعبيهما اللذين يعانيان حاليًا من تدهور اقتصادى بسبب السياسات الخارجية لبلديهما الراعيين للإرهاب».

وأوضح أن البلدين استثمرا الملايين من اليورو فى العديد من المشروعات التعليمية والأهلية، وكذلك المساجد والمدارس الإسلامية، التى تهدف إلى تلقين المسلمين فى فرنسا وتشجيعهم على عدم الاندماج، وتنفيذ فتاوى يوسف القرضاوى، الأب الروحى الحالى للجماعة.

واعتبر أن الدول الأوروبية أصبحت «ساذجة»، لدخولها فى مساومات مع قطر، مضيفًا: «الملايين من الدولارات الممنوحة للسياسيين الغربيين تثبت ذلك».

وواصل: «معظم دول أوروبا مخطئة فى عدم حظر الإخوان، والسماح لهم بالتلاعب بالشباب، والقارة بدأت بالفعل فى دفع الثمن باهظًا، بعدما ساعدت الجماعة فى زعزعة استقرار العديد من الدول الغربية، فالإخوان يتلاعبون ويستخدمون كل الأفكار والأدوات لإحداث ثورات وزعزعة استقرار الدول فى العالم».

وأوضح أن براجماتية «الإخوان» جعلتهم يتحالفون مع كل التنظيمات، ومنها الجمعيات التركية والسلفية، ومجموعات اليسار المتطرفة العنيفة، والمتعصبون السود مثل حركة «حياة السود مهمة»، التى من أهدافها تخريب الولايات المتحدة فى الفترة الأخيرة، كما أنهم يتعاونون أيضًا مع البلطجية وتجار المخدرات والمنحرفين فى أوروبا والولايات المتحدة.

وشدد على أن السلوك العدوانى لتركيا فى شرق «المتوسط» ما هو إلا حلقة من حلقات المشروع الاستعمارى سالف الذكر، وأنه كفرنسى سعيد لأن فرنسا كانت من أوائل الدول التى وقفت بحزم ضد تحركات «أردوغان» الأخيرة فى المتوسط وليبيا وسوريا وغيرهما.

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا كافٍ، إذ يجب على الأمريكيين وأعضاء الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى أن يدينوا بشدة الإمبراطورية التركية الجديدة، ويقفوا بحزم ضد ميول أردوغان الاستعمارية، حتى لا يصل السلطان التركى الجديد إلى أبعد ما يتخيل الجميع».

واختتم: «أردوغان يريد إعادة رسم الحدود البحرية للبحر الأبيض المتوسط كله، على حساب الحدود والمناطق البحرية الحصرية لمصر واليونان ولبنان وليبيا وقبرص، ويريد الحصول على ٥٠٪ على الأقل من احتياطيات الغاز والنفط البحرية فى البحر الأبيض المتوسط وليبيا، لذا يجب أن يتم ردعه وبشدة».