كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن قيام قطر بتمويل  أنشطة حزب الله اللبناني فى أوروبا، وعدد من الجماعات المتطرفة، وأن جهاز الاستخبارات الداخلية فى ألمانيا اطلع على عدد من المعلومات المهمة بحوزة عميل تابع له، وتمكن من تقديم أدلة كبيرة على تورط النظام القطري فى هذه الأنشطة.

وكشفت صحيفة  Die Zeit عن تمويل قامت به الحكومة القطرية وعقد صفقات سلاح فى أوروبا الشرقية كان من المفترض أن تتعامل معها شركة في قطر، إلا أنه تم تحويل عدد كبير منها إلى لبنان وايران من خلال حزب الله المحظور من الاتحاد الأوروبي باعتباره جماعة إرهابية.

 نوهت الصحيفة إلى أن قطر من خلال مسئولين بارزين بالحكومة قاما بتحويل بعض التبرعات لحزب الله، وكذلك تقديم دعم غير مباشر لتحويل صفقات سلاح وشحنات كان من المفترض أن تذهب إلى قطر إلا أنها تحولت إلى عناصر حزب الله، والإشارة إلى أن قطر تسعي إلى الالتفاف على القرارات الأمريكية والأوروبية بشأن حظر تسليح حزب الله اللبنانى، وهو ما يعني أن فرض عقوبات على قطر سيكون هو الخيار الأسهل إذا لم تتوقف عن هذه الممارسات.

وكشف التقرير عن شركة ألمانية  WMP  تعمل ىف العلاقات العامة لديها علاقات وثيقة مع قطر، وأنها تسعي لتجميل صورة النظام القطر فى ألمانيا، وتم الوصول إلى تمويل من الحكومة القطرية إلى مكاتب محاماة فى برلين بقيمة  10 ملايين يورو.

الصحيفة ركزت فى معلوماتها على وجود علاقات وثيقة بين أفراد من السلك الدبلوماسي القطري وتنظميات متطرفة فى ألمانيا وأوروبا، وأن هذه المعلومات قيد المتابعة حاليا من الأجهزى الألمانية، فى ضوء رصد اجتماعات  بين دبلوماسيين قطريين وأفراد ينتمون لجماعات إرهابية فى برلين، كذلك اجتماعات مع عناصر تابعة لحزب الله المحظور أوروبي. 

الصحيفة حاولت التعرف على حقيقة هذه الاجتماعات والأموال المرصودة، إلا أن الجانب القطري رفض الرد على هذه المعلومات، وهو ما دعا الصحيفة للكشف عن حصول أفراد ومكاتب محاماة فى برلين على 10 آلاف يورو شهريا، وهناك دعم آخر بلغ 100 ألف يورو لعدة أشهر كان يصل لهؤلاء الأفراد، وهو ما تم تسجيله وتوثيقه.

وفجرت الصحيفة مفاجاة كبيرة تفيد إلى قيام الحكومة القطرية بعرض مبلغ 750 ألف يورو مقابل التزام الصمت وعدم كشف العلاقة بين الدوحة وحزب الله، ولكن فشلت قطر فى تمرير هذه الصفقة.

وتمت الإشارة إلى تقارير عديدة تفيد بتورط النظام القطري فى تمويل حركة حماس الفلسطينية، وجماعات متطرفة فى ليبيا، وكذلك تمويل حركة طالبان ، وتكوين تحالف قوى مع إيران التى لديها مشكلات عديدة مع الولايات المتحدة وأوروبا بسبب دعمها للارهاب، وهو ما يضع قطر قيد العقوبات الأوروبية نتيجة انتهاكات القرارات الأممية بشأن حظر تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وسبق أن اتهم وزير التنمية الألماني جيرد مولر قطر بتمويل  تنظيم داعش،  معتبرا أن قطر تخدع المجتمع الدولى بشأن الحديث علانية عن مكافحة الإرهاب، فى حين أنها تقوم  بتمويل الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة حول العالم، مضيفا بقوله "عليك أن تسأل من الذي يسلح ، ومن يمول قوات داعش، الكلمة الرئيسية هي قطر ".

كما أشارت الصحيفة أيضا عن قيام قطر بعمليات مراقبة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى للتجسس على المعارضة وأفراد من بلدان لا تعتبرها الإمارة الخليجية صديقة لها،  وكل هذه المعلومات تم الكشف عنها من خلال أفراد سبق ان عملوا بجهاز الاستخبارات الداخلية فى ألمانيا، ولكن الصحيفة أشارت لهم من خلال أسماء مستعارة. 

وفى نفس السياق كشفت تقارير صحيفة آخري عن قيام المركز المجتمعي الذي يسيطر عليه حزب الله في مدينة بريمن يقوم بتحويل الأموال إلى حزب الله في لبنان، وكشف مكتب الاستخبارات الداخلية في بريمن أن مركز المصطفى المجتمعي "متورط في الدعم المالي" لحزب الله ، وتم رصد الأموال المرسلة والأشخاص المتورطين فى هذه العملية.

وغير معروف حتى الآن الخطوة التى سيتم اتخاذها فى هذا الشأن ، فى ضوء  حظر وزارة الداخلية الألمانية جميع أنشطة حزب الله منذ إبريل  الماضي، وهل ستقوم الحكومة الألمانية بخطوة سريعة مع مركز المصطفي، أم تتولى حكومة بريمن الأمر، خاصة فى ضوء التوصل إلى الحساب البنكى للمنظمة عبر بنك شباركاسيه الألمانى فى بريمن، وبدوره رفض البنك الكشف عن أى بيانات شخصية تخص الحساب للصحافة، ولكن فى حال طلب السلطات الأمر عبر القضاء سيكون له تعامل مختلف.