مصراوي: كيف تسبب قرار الأردن بحظر جماعة الإخوان في تضييق الخناق على حماس؟

جاء قرار الأردن الأخير بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ليلقي بظلاله الثقيلة السياسية على الكثير من الحركات الإسلامية بالشرق الاوسط، خاصة وأن هذه الحركات كانت تعتبر الإسلاميون في الأردن بمثابة نموذج متميز لها في ظل حرية العمل التي كانوا يتمتعون بها، بالإضافة إلى ارتباطهم بعلاقات عضوية قوية مع الكثير من عناصر حركة حماس، وهو ما يعود للترابط التاريخي بين الشعبين الفلسطيني والأردني.

وتعترف بعض التقارير الصحفية الفلسطينية بتأثير هذا القرار على تحركات عناصر أو أعضاء حركة حماس المتواجدين بالأردن، وهو أمر حيوي خاصة وأن الكثير من الدول العربية لا تتواصل مع حماس، لدعمها أنشطة الإخوان، وهو الأمر الذي سيزيد من حدة التضييق السياسي والاقتصادي على حركة حماس بصورة خاصة والإخوان بصورة عامة، وينعكس سلبًا على الكثير من أنشطتها.

ودفع هذا القرار عدد من قيادات حماس إلى انتقاده، وهو ما برز مع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار الذي توجس من تداعيات هذا القرار، خاصة مع الارتباط الاقتصادي لعناصر من الحركة بالأردن، وأشار السنوار إلى أنه يدعم جماعة الإخوان بكل قوة تصديًّا لهذا القرار، مشيرًا إلى أنه سيعمل بكل قوة من أجل التأثير على الأردن للتراجع عن هذا القرار.

وتقول صحيفة العرب ويكلي الدولية -في تقرير لها- إن الحركة تواجه أزمات قوية تتصاعد بلا توقف، خاصة على الصعيد الاقتصادي.

الكاتب الصحفي الأردني سامح المحاريق أشار في تصريحات خاصة لـ مصراوي، إلى أن التاريخ يُظهر أن جماعة الإخوان المسلمين ارتبطت بعلاقة شد وجذب مع الدولة في الأردن، وغير صحيح أن العلاقات بين الطرفين كانت متميزة على طول الخط.

وأوضح أن المملكة الأردنية كانت تقوم بمناورات سياسية مع الإخوان، وقامت بتوظيف الجماعة أحيانًا ضد مكونات المعارضة الأردنية الأخرى، سواء القومية واليسارية، إلا أن نقطة التحول في العلاقة التاريخية بدأت مع الربيع العربي وبرزت الخلافات بوضوح بين الجانبين.

وأضاف "المحاريق" أن الأردن ليست على مشكلة مع التيارات الإسلامية بقدر ما هي مع تيار متشدد داخل الإخوان، الأمر الذي يفسر هذا التطور الأخير بالقرار الأردني.

وعن حماس يقول الكاتب الصحفي الأردني سامح المحاريق إن الموضوع يعتبر جزءًا من الملف الفلسطيني، حيث أن هذا الملف تحديدًا يُدار بعقلية مختلفة وضمن اعتبارات الاشتباك مع الجانب الإسرائيلي والعلاقة مع السلطة الفلسطينية، ولذلك يتوقع ألا تشهد العلاقة مع حماس تغيرًا جوهريًّا على هذا الأساس، استنادًا إلى منظور المعالجة الخاصة بالأردن، والبرجماتية السياسية لحركة حماس.

الدستور: كيف تورطت «الإخوان» فى بناء سد النهضة وخططت لتسهيل تمويله والشراكة فيه؟

قبل أن تبدى تعجبك من العنوان وتشكك ولو للحظة فى مصداقيته، فلتعُد معى إلى مايو ٢٠١٣، وتحديدًا يوم ٢٧ من الشهر، ولتكتب فى محرك البحث «إثيوبيا تعلن تحويل مجرى نهر النيل».. سيظهر لك تفاصيل ما حدث فى هذا اليوم المشئوم.

فلتواصل البحث وحاول أن تعرف أين كان محمد مرسى قبلها بـ٢٤ ساعة.. نعم كان عائدًا من إثيوبيا، التى زارها لحضور القمة الإفريقية يوم ٢٥، وبعد عودته بيوم واحد، أعلنت أديس أبابا عن أولى الخطوات الفعلية لبناء السد الذى تتاجر به جماعة «الإخوان» حاليًا.

ماذا إذن عن عرض المشاركة فى بناء السد وتسهيل جلب التمويل له، الذى قدمته الجماعة لإثيوبيا؟ ولماذا تحولت بقياداتها وعناصرها وإعلامييها الآن إلى الدعوة للحرب وتوجيه ضربة عسكرية ضد السد؟ وما علاقة ليبيا بذلك؟.. أسئلة تجيب عنها «الدستور» فيما يلى.

تحاول جماعة الإخوان الإرهابية طوال الوقت إخفاء حقيقة إعلان إثيوبيا عن أولى خطوات بناء سد النهضة خلال فترة حكم الجماعة لمصر، بل بعد يوم واحد فقط من زيارة محمد مرسى إلى أديس أبابا لحضور القمة الإفريقية، فى ٢٥ مايو ٢٠١٣.

ففى ذلك اليوم زار «مرسى» إثيوبيا، وبعد أن رتبت له أديس أبابا استقبالًا متواضعًا وباهتًا، ناقش مع مسئوليها هناك «ملف النيل بشكل عام»، وفقًا لما كشفه مصدر مقرب من الرئاسة المصرية، فى تصريحات صحفية حينها، ثم عاد إلى القاهرة يوم ٢٦ من الشهر ذاته.

وفى خطوة تعكس نظرة إثيوبيا لجماعة الإخوان واستهتارها بها، أعلنت بشكل أحادى ومفاجئ، وتحديدًا فى ٢٧ مايو بعد أقل من ٢٤ ساعة على عودة «مرسى»، عن بدء تحويل مجرى نهر النيل رسميًا، فى تقديم لتلك الخطوة ٣ أشهر بعد أن كان مقررًا لها سبتمبر ٢٠١٣.

وخرج وزير الرى الإخوانى حينها، محمد بهاءالدين، ليصرح بأن جماعته «فوجئت من خلال وسائل الإعلام بأن إثيوبيا ستبدأ فى بناء السد»، زاعمًا أن رئيسه كان فى أديس أبابا لحضور قمة الاتحاد الإفريقى فقط.

وقال «بهاءالدين»: «مكناش رايحين مخصوص عشان نناقش سد النهضة»، فى تصريح يدين الجماعة لا ينصف موقفها، لأنه يؤكد أن إثيوبيا لم تحترم «الإخوان» و«مرسى»، ولم تخبرهما بموقف بناء السد، رغم مناقشة أوضاع دول حوض النيل خلال القمة الإفريقية، وذلك لأنها أدركت ضعف الجماعة وتخاذلها، بل عدم اكتراثها بهذا الملف.

ولم يمل التنظيم الإرهابى من المتاجرة بـ«ثورة ٢٥ يناير»، التى استغلوها جيدًا فى الوصول إلى كرسى الرئاسة، وأصبحت «الحيطة المايلة» التى يبررون بها أى مصيبة جلبوها إلى مصر، فخرج «بهاءالدين» ليقول أيضًا فى تصريحات تليفزيونية: «إحنا كلنا فوجئنا إن هم بيعلنوا عن إنشاء سد.. كنا مشغولين بالثورة».

واعتبر الوزير الإخوانى، الذى دار على القنوات التليفزيونية والصحف بتصريحاته، أن «إجراء إثيوبيا طبيعى، ولن يضر مصر بشكل مباشر»، داعيًا إلى «إعطاء الأمور حجمها الطبيعى، وعدم الذعر مما حدث»، خاصة أن «حصة مصر فى المياه لن تتأثر أبدًا».

وكأنه مواطن إثيوبى، شدد «بهاءالدين» على أن ملس زيناوى، رئيس الوزراء الإثيوبى آنذاك، زار مصر عندما شعر بقلقها من إعلان بدء بناء سد النهضة، قائلًا: «زيناوى قرر زيارة مصر لطمأنة الشعب، وقال إنه والشعب الإثيوبى لا يمكن يقبلوا إن السد ينقص كوباية من المياه اللى بتيجى لمصر والسودان».

ولم يختلف موقف الرئاسة بالطبع، وأصدرت بيان طمأنة بأن «حصة مصر لن تتأثر بتحويل مجرى النهر»، معتبرة أن «أى مشروع هندسى على نهر النيل يتطلب تحويل المجرى المائى قبل البدء فى أى إجراءات إنشائية».

وفى تلك الأثناء، حاول هشام قنديل الحصول على معلومات من إثيوبيا بشكل مباشر بشأن قرار تحويل النهر، لكنه فشل، ما أثار تساؤلات عديدة حول كيف لشخص يتولى رئاسة الحكومة لا يستطيع الحصول على معلومات حول أمر يهدد أمن مصر المائى.

وحسب مصادر سيادية حينها، فإن الجماعة كان «لديها علم بخطوة تحويل مجرى النهر منذ شهر»، وأن السيناريوهات التى جهزوها للتفاوض تتضمن «تسهيل تمويل السد من جهات دولية، وتقليل سعته التخزينية وبناءه وفقًا لمعايير محددة، وأن تكون مصر شريكًا فى المياه والكهرباء معها، وليست مشتريًا لها».

تناست جماعة الإخوان كل هذا، وواصلت نهجها فى الكذب وتزييف الحقائق وتناقض المواقف، فالتنظيم الذى كان يعمل على سيناريوهات «تفاوضية» فقط، ويخطط لأن يصبح شريكًا فى النهضة الإثيوبية، يستميت الآن فى دعوته لدخول الحرب ضد إثيوبيا، وشن ضربة عسكرية ضد السد مباشرة.

ولا يجرؤ أعضاء تنظيم الإخوان على التطرق لهذه الحقيقة، لكن التواريخ لا تكذب رغم محاولاتهم محوها، وتثبيت حوادث مفبركة بدلًا منها، سعيًا لغسل أيديهم من التورط فى ملف سد النهضة، وهو الأمر الذى تقوم عليه قنواتهم التركية- الناطقة بالمصرية- ونعرضه فيما يلى:

«إعلام الخيانة»... هذا هو الوصف الأدق لما فعلته قنوات جماعة الإخوان التى تبث من تركيا بعد إعلان إثيوبيا عن بدء مل سد النهضة، قبل أيام، ثم نفيها الأمر بعدها بنحو الساعة.

فبتاريخ ١٥ يوليو الجارى، خرج محمد ناصر، المذيع فى قناة «مكملين» الإخوانية، محتفيًا بإعلان إثيوبيا عبر وزيرها للرى سيليشى بيكيلى عن بدء ملء سد النهضة، مشيرًا إلى أن السودان أكد انخفاض منسوب المياه لديه، وأن مصر «اكتفت بطلب توضيح رسمى للتصريحات الإثيوبية».

ورغم أن «بيكيلى» خرج بعدها بأقل من ساعة لينفى الأمر، مؤكدًا أن الإعلام الإثيوبى أساء فهم تصريحاته، تجاهل «ناصر» كل ذلك، وكعادته تعمد عدم إظهار الصورة كاملة، فى مثال لعمل التنظيم الإرهابى، وخوفه من إدراك مناصريه الحقيقة فينصرفون عنهم.

وتناسى «ناصر» أن موقف مصر بطلب توضيح رسمى من إثيوبيا يعنى إدراكها الجيد ما يحدث، وأن معارك النفس الطويل يجب أن تُدار بشكل احترافى، يصعب على «الإخوان» إدراكه وفهمه، وهو ما ظهر فى أن الطلب المصرى دفع إثيوبيا لأن تهرول معتذرة- على مدار يومين- عن تصريحاتها التى أسىء فهمها، نافية اتخاذ أى خطوات لملء السد.

وفى حلقته، التى نُشر جزء منها بعنوان «إثيوبيا تبدأ بملء السد بشكل رسمى.. والشعب هيموت من العطش»، على مواقع التواصل الاجتماعى، تحدث «ناصر» مع أحد ضيوفه، وظلا يدفعان فى اتجاه واحد وهو «الحرب»، مطالبين الجيش ببدء عملية عسكرية ضد إثيوبيا، منطلقين من رغبة «الإخوان» فى دخول مصر «الحرب» بأى ثمن، لعل وعسى ينجحون فى إثارة البلبلة وإشغال مصر ورأيها العام عن أعمال المحتل التركى فى ليبيا، وهو ما ظهر فى ترويجهم لادعاء أن «القاهرة تهتم بملف ليبيا أكثر من سد النهضة».

وفى الحلقة ذاتها، تحدث الإخوانى الهارب أيمن نور، عبر الهاتف، محاولًا الظهور بأنه «خبير فى ملف سد النهضة» سياسيًا وقانونيًا، فبدأ يتلاعب بالكلمات، رغم كونه يتحدث بجهل، قائلًا: «نحن أمام تهديد وجودى بدأ يوم ١٥ يوليو ٢٠٢٠. الأمر أصبح أكبر من الفشل. لا أحد فى مصر يعرف معنى المسئولية».

وكشفت هذه التصريحات عن التناقض الكبير لدى «نور»، الذى منذ أن هرب إلى تركيا مع العديد من قيادات الجماعة الإرهابية، فإنه يزعم أن مصر لا تسعى لحسم ملف سد النهضة، ويدعو للحل العسكرى، على الرغم من مطالبته باستبعاد هذا الحل، عندما أُخذ رأيه فى «الاجتماع الفضيحة» الذى عقده «مرسى» لمناقشة حلول الأزمة وأذاعه على الهواء مباشرة، ودعوته إلى «الضغط لتأخير التمويل والتنفيذ، للوصول إلى حلول بديلة فقط»، وليس هدم السد أو وقف استكمال بنائه، كما يطالب الآن.

وطالب «نور»، فى الاجتماع الذى عُقد يوم ٣ يونيو ٢٠١٣، بحضور «مرسى» ومن سماهم «القوى السياسية»، بالتدخل المباشر فى الشئون الداخلية لإثيوبيا، وتسريب معلومات مخابراتية عن قوة مصر العسكرية، قائلًا: «الكلام ده معرفش المفروض يتقال ولا لأ.. نحتاج لوجود فريق سياسى ومخابراتى للعمل على تغيير الواقع الإثيوبى، والإنفاق على ذلك سيكون أقل بكثير من الإنفاق فى مجالات أخرى لتدارك الأخطار (الحرب).. يكون فيه تدخل فى الشأن الداخلى وتأثير على القرار والاختيارات فى إثيوبيا، المجتمع هناك مهترئ لأقصى درجة».

وأضاف: «نقدر نسرب معلومات استخباراتية أن مصر تسعى لشراء طيارات يمكنها تزويد الطيارات فى الجو بالوقود، حتى إن لم يكن ذلك واقعيًا».

وبذكر «مؤتمر الفضيحة»، لا يمكننا أن ننسى ما احتواه من أفكار مضحكة، فهناك من نادى بتدخل مخابراتى، مثل «نور»، وآخر دعا إلى «تقليب القبائل الداخلية هناك مقابل الأموال»، وصولًا إلى مجدى حسين الذى اقترح «إلغاء السد العالى»، والربط الكهربائى مع إثيوبيا.

ولم يختلف موقف معتز مطر، فى برنامجه المذاع على قناة «الشرق» الإخوانية، فى حلقته بتاريخ ١٥ يوليو الجارى، حيث قال إن وسائل الإعلام الإثيوبية احتفلت لمدة ٨ ساعات كاملة بإعلان بدء ملء السد.

ومن غير المعروف مصدر «مطر» عن هذه المعلومة سوى خياله، فهيئة الإذاعة الإثيوبية أعلنت عن تصريحات ملء السد فى الثالثة عصرًا، لتعود وتعتذر عنها وتنفيها، بعد نحو ساعة واحدة فقط، فمن أين جاء هو بالـ٨ ساعات؟

بطريقة خبيثة كعادتهم دائمًا، يروج عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حاليًا لمقولة «إثيوبيا أهم من ليبيا»، زاعمين أن القيادة السياسية المصرية تتجاهل ملف سد النهضة الإثيوبى وتركز فقط على التصدى لتركيا فى ليبيا.

ويصعب على هؤلاء تصديق أن القاهرة حاليًا تتعامل مع أكثر من ٥ ملفات، من بينها ليبيا وسد النهضة الإثيوبى، بشكل متوازٍ ومتوازن، كما أنهم يجهلون أن صانع القرار المصرى يدرك جيدًا لعبتهم القذرة هذه.

مذيع «مكملين» محمد ناصر كان من بين هؤلاء، وحاول فى حلقاته الأخيرة إثارة أى معارضة لتحركات مصر للحفاظ على أمنها القومى، وتوحيد الليبيين والحفاظ على سيادتهم لأراضيهم، بالتعاون مع القيادات الليبية ومشايخ وأعيان القبائل.

وقال «ناصر»: «أى أمن قومى فى ليبيا؟ الأمن القومى هناك فى إثيوبيا.. يا ريت مصر تتحرك عشان تضرب السد مش سرت»، متناسيًا أن مصر لها حدود برية مباشرة مع ليبيا، التى تعد امتدادًا لأمنها القومى، بينما تركيا عبرت البحر المتوسط للتدخل فى سيادة البلد العربى الشقيق.

وكذلك كتب حمزة زوبع، الإعلامى الإخوانى، فى تغريدة على «تويتر»: «بدأوا ملء السد يا سيسى.. متى ستتقدم القوات؟ تجاه ليبيا طبعًا»، كما هاجم استضافة أبناء القبائل الليبية، واعتبر الموقف المصرى تجاه ليبيا «كلام فاضى ولعب بمشاعر الناس».

«زوبع»، وهو اسم على مسمى، يتحدث عن اللعب بمشاعر الناس، ويدافع فى نفس الوقت عن «أردوغان»، الذى يتسلح دومًا بـ«الكلام الفاضى» واللعب على مشاعر أنصاره لكسب تعاطفهم ودعمهم، وما تحويل متحف إلى مسجد ببعيد.

يزعم «ناصر» و«زوبع» وكل عناصر جماعة الإخوان أن مصر تشارك فى حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل، حال تدخلت فى تركيا، ويحرضون ضد أى خطوات مصرية للحفاظ على السيادة الليبية والأمن القومى المصرى، متجاهلين عن عمد أن الحدود البرية بين البلدين تتجاوز الـ١٢٠٠ كيلومتر، بل يرددون ما لقنهم إياه نظام «أردوغان» بأن عدوانه فى ليبيا «مبرر»، رغم عدم وجود حدود له مع ليبيا.

البوابة نيوز: باحث: انتماء الإخوان الوحيد لأموال قطر وتركيا 

قال محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن الدولي، إن شن جماعة الإخوان حملات إلكترونية ضد الجيش المصري لم تكن المرة الأولى فالاخون يكرهون الشعب المصري وهو الامر الذي دفعهم لكرهية الجيش المصري وشن حمالات مولية لاردوغان فجماعة الإخوان والعناصر الموالية له ليس لهم انتمئ حقيقي إلى الدولة المصرية فأنتمئهم اصبح للاموال القطرية والتركيا لذلك يجب التعامل معها على انهم ليسوا مصريين أو أنهم جوسيس ضد مصر، فنشر معلومات زئفة ضد القوات المسلحة المصرية أو الترويج لاكاذيب وغيرها من الادعائات لا يقوم بها إلا عملاء وجوسيس لدول معادية لمصر هم الآن يقمون بهذا الدور بهدف احباط الروح النفسية للمواطن المصري.

وأضاف الديهي في تصريحات لـ"البوابةنيوز"، أن الجهود الإخوانية لاحباط الشارع العربي والمصري كبيرة إلا أن موافقة البرلمان المصري امس أوضحت مدي لحمة الشعوب العربية ومساندة الشعوب العربية للقرار المصري ففي تويتر تصدر هشتاك كلنا الجيش المصري في دول الخليج جميعا بما فيهم قطر وهو الموقف الذي يؤكد أن الإخوان ما هم إلا قلة وبرغم مساندة انظمة بعض الدول لهم مثل قطر وتركيا إلا انهم لم يملكوا اي تأثير على الشارع العربي والمصري، فالتضامن العربي برز من خلال هذا الدعم والتضامن مع موقف مصر.

وأشار، إلى أنه على الرغم من المساعي الدولية والمسعي المصري تحديدا نحو احلال السلام والامن في ليبيا إلا أن جماعة الإخوان وتركيا لا يرغبان في وجود سلام بالمنطقة بل يقومان بالترويج الدائم للحرب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية التي تبث من وتمول بالتشارك بين تركيا من النظام القطري، ومن هنا يجب التاكيد على أن هذا السعي هدفة الرئيسي هو نشر الإرهاب في المنطقة والعالم لاحياء فكرة الخلافة التي يطمح اردوغان في ان يعيدها ويكون هو اول خليفة لهم والتي تطمح الإخوان في ان تحيها من جديد لتسيطر من خلالها على العالم الإسلامي.

وأكد"الديهي"، أنه يجب محاكمة كل من يروج اشاعات عن الجيش المصري في حالة قرار التدخل في ليبيا لحماية الامن القومي المصري وانقاذ الشعب الليبي الشقيق بعد طلب البرلمان الليبي من مصر بالدخل لانقاذها من المليشيات الإرهابية ومن بعده طلب القبائل الليبية من الرئيس المصري بأنقاذهم من المليشيات والجماعات الإرهابية المولية لقطر وتركيا من خلال التدخل العسكري بتهمه الخيانة لمصر والعمل مع قوي معادية.

البشاير: الإخوان تعلن تنصيب جو بايدن ” أميرا للمؤمنين ” ومرشدا عاما للجماعة

عاد جو بايدن إلي تأكيد وعوده لجماعة الإخوان المسلمين إعادتهم إلي الواجهة السياسيه والدولية وقال في خطاب جديد له إنه سينهي حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة في أول يوم لرئاسته للبلاد إذا جرى انتخابه للمنصب.

وأضاف بايدن، في مؤتمر انتخابي افتراضي، الاثنين: “سأنهي حظر (دخول) المسلمين (إلى أمريكا) في اليوم الأول لرئاستي البلاد”.

ودعا بايدن مليون ناخب أمريكي من أصول إسلامية إلى مساعدته في انتزاع هذا “السُم” الموجود في الحكومة الأمريكية، قائلا: “لنجعلها فترة رئاسية واحدة (لمنافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي، دونالد) ترامب، في 3 نوفمبر تشرين الثاني)” المقبل، حيث موعد الانتخابات الرئاسية.

وداعب بايدن مشاعر الناخبين المسلمين من أجل دعمه ضد ترامب، مُستدعيًا حديث النبي محمد: “من رأى منكم مُنكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”.

وتعهد بايدن بإشراك قيادات مسلمة في إدارته الرئاسية، ودعم حقوق الإنسان والأقليات المسلمة حول العالم، مثل الروهنغيا والإيغور، إضافة إلى قضايا من يعيشون في سوريا واليمن وغزة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد بايدن، كلمته التي نشر موقع “The Hill” مقطتفات منها، أنه لن يدعم الأنظمة الديكتاتورية التي تضطهد شعوبها ومعارضيها.

وقال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية إنه سيعمل مع الكونغرس لإصدار تشريع جديد لمواجهة جرائم الكراهية والإهانة، التي طالت الأمريكيين ذوي الأصول الإسلامية واللاتينية والإفريقية خلال فترة حكم ترامب، مُعتبرًا أن الأخير نشرها بأقواله وسياساته.

الرد جاء على لسان الكاتب الصحفي حمدي رزق في مقالة بجريدة المصري اليوم نعيد نشرها ردا على المرشح الإخواني بأمريكا

جوزيف روبينيت «جو» بايدن (الابن) من مواليد الحرب العالمية الثانية، (وُلد ٢٠ نوفمبر ١٩٤٢)، كان نائب الرئيس الأمريكى فى الفترة من عام (٢٠٠٩ إلى ٢٠١٧) أثناء حكم باراك حسين أوباما.

باطمئنان يمكن توصيف مرشح الحزب الديمقراطى الأمريكى «جو بايدن» بطرطور أوباما المفضل، يفكرك بالاستبن الإخوانى الشهير، استبن الحزب الديمقراطى الأمريكى شاحب سياسيا، لا لون ولا طعم ولا رائحة، للأسف كارف على إخوان، تحس أن أقطاب الحزب الديمقراطى معمول لهم عمل إخوانى أسود، كأن الإخوان مدوبين لهم السحر فى كوباية، «جو» عادة يشرب لحد ما يتكرع، وأول ما ينطق يقل أدبه السياسى على أسياده فى مصر.

مرشح ضعيف، لديه ميل شاذ إلى شم شعر النساء، وتقدمت ثمانى سيدات العام الماضى واتهمنه باللمس أو المعانقة أوالتقبيل غير اللائق، وقامت القنوات الإخبارية الأمريكية بفضح مقاطع عن طريقته القذرة فى تحية النساء باللمس فى المناسبات العامة، تتضمن أحياناً شم شعورهن.. فعلا مرشح شمام!

الشمام يعانى فضيحة قذرة، فى مارس الماضى زعمت «تارا ريد» أنه أسند ظهرها إلى الحائط واعتدى عليها جنسياً قبل ٣٠ عاماً عندما كانت تعمل فى مكتبه.

الشاحب سياسيًا اعترف فى سقطة أخلاقية بإقامة علاقات «حميمية» بثمانى رؤساء أمريكان، على حد قوله، وهذا ما استنكفته الصحافة الأمريكية لما فى هذا الاعتراف القذر من قذارة!

الشاحب، مطية أوباما، وركوبة هيلارى، طالع يتنطط على من سفف «سيده أوباما» التراب، وأطاح بمؤامرة «الحيزبون هيلارى» لتمكين «إخوان أوباما» من رقاب المصريين.

معلوم أوباما يعتمل بالثأر، لايزال يعانى من «شلوت المصريين» فى موخرته فى ٣٠ يونيو. وهذا الاستبن الأمريكى طالع من الأنتيكخانة (٧٨ سنة) يطول لسانه، آخرتها استبن أمريكى شاحب بأنياب زرقاء طالع من مقبرة «الكونت دراكولا» يلقح على الوطنيين الشرفاء.

خليك فى خيبتك الانتخابية، تخيل هذا المرشح الشاحب كل الظروف لصالحه حتى الوباء، ولكنه فاشل، لا يكاد يقف على قدميه انتخابيًا، وأول ما يفتح فاه، تهب رائحة إخوانية نفاذة، الله يقرفك استبن، خدك الوباء.

جو بايدن يخطب ود «الإخوان الأمريكان»، وكل إخوانى على الأراضى الأمريكية، باعتباره سيعيد لهم حلم الخلافة الضائع، عنده مشكلة فى الأصوات الملونة بعد تجاوزه فى حق السود الأمريكان.

الشاحب يذهب إلى مزايدة انتخابية رخيصة، لن ندفع لك فواتير انتخابية تسددها لإخوان أوباما، كانت هيلارى أشطر، وقبل اللى قبلها، مصر عصية، ويقودها بأمر شعبها قائد عظيم اختاره الشعب على عينه.

بدلاً من التلقيح السياسى الممجوج على سيدك وتاج راسك، بين شهامة فى مواجهة غريمك، المعركة هناك على الأراضى الأمريكية، قال يعنى «طرطور أوباما المفضل» خلص مهمته الانتخابية ودخل البيت الأبيض على حصان أبيض، ويمد بصره الضعيف إلى خارج الحدود، على مدد الشوف، للأسف قصير النظر، البس نظارة يا أونكل سام، أقصد يا أونكل بايدن.

العين الإخبارية: سياسة رصد التطرف بالنمسا.. مركز لمواجهة جرائم الإخوان "الأخطر من داعش"

احتدم الجدل خلال الأيام الماضية حول تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، المعني بمراقبة التنظيمات المحسوبة على هذا التيار ورصد جرائمها، لكن خبيرا نمساويا في شؤون المتطرفين، وصف المركز بـ"الضروري" لمواجهة الإخوان "الأخطر من داعش". 

وقبل أيام، أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية مبدئية نصف مليون يورو له ليتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتمثل دور مركز في توثيق المتطرفين، في تحليل اتجاهاتهم وخاصة الإخوان، وتوثيق جرائم هذا التنظيم الدولي.

لكن حزب الخصر "يسار"، الشريك في الحكومة، أعلن مخاوفه من تركيز المركز الوليد على دين بعينه، متحججا بأن اتفاق تشكيل الحكومة الحالية ينص على تأسيس مركز توثيق للعنصرية ومعاداة السامية، وليس الإسلام السياسي.

خطة نمساوية لملاحقة ومراقبة الإخوان وتنظيمات تركية

حزب الشعب "يمين وسط" الطرف الأقوى في الحكومة، أكد بدوره أن اتفاق تشكيل الحكومة نص في فصل "الأمن الداخلي"، وتحت عنوان "تدابير مكافحة التطرف والإرهاب" على: "إنشاء مركز توثيق مستقل معتمد من الدولة، للتطرف السياسي المدفوع دينياً (الإسلام السياسي) يتولى مهمة البحث العلمي وتوثيق وإعداد المعلومات حول التطرف السياسي ذي الدوافع الدينية.

وأشار حزب الشعب النمساوي إلى أن "الاتفاق كان واضحا، ونص مكافحة الإسلام السياسي، دون أي ذكر لمعاداة السامية والعنصرية".

وفي هذا الإطار، قال مهند خورشيد، عالم الاجتماع النمساوي والخبير في شؤون التنظيمات المتطرفة، إن إنشاء مركز التوثيق ضروري لمواجهة تنظيمات الإسلام السياسي وخاصة الإخوان، التي تعد "أخطر على أوروبا من (داعش) و(القاعدة)".

وقال خورشيد، عضو الهيئة الاستشارية لمركز توثيق الإسلام السياسي، في تصريحات لصحيفة دير ستاندرد النمساوية: "أخيرا، بدأنا نتحدث عن الإسلام السياسي على المستوى الواقعي. قبل ذلك ، قمنا فقط بالحديث عن تنظيمات مثل داعش والقاعدة، متجاهلين حقيقة أن هناك ظاهرة أخرى خطيرة هي الإسلام السياسي".

وأضاف: "على عكس أوروبا، اعترفت العديد من الدول الإسلامية بالفعل بأن تنظيمات الإسلام السياسي خطر كبير".

خورشيد الأستاذ في جامعة مونستر الألمانية لفت إلى أن تنظيمات الإسلام السياسي وخاصة الإخوان "تتبع أيديولوجية خبيثة تهدف إلى الحكم باسم الإسلام، حيث تستخدم الدين كوسيلة للتلاعب بالناس".

وتابع: "الإسلام السياسي ضدنا جميعاً وهو أخطر بكثير من الجهادية والسلفية"، مضيفا: "نحن نعلم أن تنظيم الإخوان يملك وجودا قويا في النمسا، لكننا لا نعلم الكثير عن هيكلها ومنظماتها هنا، لذلك مركز توثيق الإسلام السياسي مهم جدا لجمع المعلومات أولا".

وحول اعتراضات حزب الخضر، ذكر خورشيد: "نحن لا نستهدف دين بعينه كما يقول الخضر، بل نركز على أيديولوجية خبيثة".

ولفت إلى أن "إحدى استراتيجيات المتطرفين الآن هي الضغط على الخضر من أجل تقسيم الائتلاف الحاكم وتفكيك الحكومة، مضيفا "الإسلام السياسي يعرضنا جميعا للخطر".

وقبل أشهر، طالب مركز "مينا واتش"، أهم مركز بحثي نمساوي (خاص) متخصص في شؤون الشرق الأوسط، بحظر الإخوان بشكل كامل في النمسا، وأوروبا بشكل عام.

وبصفة عامة، تملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، وخاصة في فيينا وغراتس، ويتمثل ذراعها الأساسي في الجمعية الثقافية أو Liga Kultur، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل النور في غراتس، والهداية في فيينا.

وفي مارس/أذار 2019، دخل قانون حظر رموز الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية في النمسا، حيز التنفيذ.

ميدل ايست اون لاين: مصر تطالب اسبانيا بتسليمها 'مقاول' الإخوان

أعلنت وزارة العدل الإسبانية الثلاثاء أنّ القاهرة طلبت منها تسليم رجل أعمال ومعارض مصري مقيم في برشلونة يواجه اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال يقول إنها "ذات دوافع سياسية".

وقدّمت السفارة المصرية العام الماضي طلبا لتسلّم المقاول محمد علي الذي يعيش في برشلونة منذ عامين ولا تزال قضيته "بانتظار تسوية" أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، وفق ما أفادت الوزارة.

قال المحققون المصريون إنّ علي البالغ من العمر 46 عاما مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري (7.4 ملايين دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه مصري (219 ألف دولار)، بحسب ما تظهر مستندات المحكمة. وترتبط الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018.

ومنذ وصوله إلى إسبانيا، نشر المقاول الذي عمل مع الجيش المصريّ لخمسة عشر عاما قبل هروبه، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عما قال إنه فساد في نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. واستقطبت هذه المقاطع ملايين المشاهدات.

وينفي المقاول المصري المعارض أن يكون لديه انتماء لاي حزب سياسي، إلا أن مصادر مصرية تعتبره بيدقا لجماعة الإخوان المسلمين وأنه واجهة أرادت التحريض على العنف والفوضى، لكن حملته لتأليب الشعب على النظام فشلت وهو ما أقر به هو شخصيا.

وفي سبتمبر/ايلول 2019 أدت دعواته وتحريضه الى احتجاجات صغيرة ومحدودة شارك فيها مئات الأشخاص في أرجاء البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، مثل علي عبر الفيديو أمام قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية الذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، بحسب ما أوضحت مصادر قضائية.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، صدر حكم غيابي بالسجن خمس سنوات بحق علي لإدانته بالتهرب الضريبي، لكنّ المقاول الذي تحول معارضا شرسا لنظام السيسي يصر على أنّ هذه الاتهامات "زائفة" وذات دوافع سياسية.

وقال علي "منذ بدأت بنشر فيديوهات لكشف الفساد في النظام المصري... أعرف أن السيسي يريد الانتقام بشكل ما".

ورفض مكتب النائب العام المصري في القاهرة التعليق، لكنّ مصدرا أمنيا أكّد أنّ النيابة المصرية "تبحث عن محمد علي وأخطرت الانتربول بذلك".

وخلال مقاطع الفيديو العديدة التي نشرها، اتهم علي الرئيس المصري وكبار قادة الجيش مرارا بالفساد وإهدار أموال دافعي الضرائب على مشروعات لا فائدة منها من دون أن يقدم دليلا واحدا على مزاعمه، مكتفيا بالإشارة إلى فيلات وقصور طلب منه الجيش القيام بأعمال فيها في القاهرة والاسكندرية على ساحل البحر المتوسط (شمال).

ونفى السيسي كل الاتهامات في سبتمبر/ايلول 2019 في مؤتمر عام وشدّد على أن القصور تُبنى من أجل الدولة وليس من أجل شخصه.

وأعرب علي عن ثقته بعدم تسليمه للقاهرة قائلا "بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة. في إسبانيا يحترمون حقوق الإنسان ويعلمون أنّ القضية ضدي سياسية".

أفادت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية الأربعاء، بأن المقاول المصري محمد علي الذي كان يحشد من الخارج ضد النظام المصري والمقيم حاليا في إسبانيا، يواجه خطر الترحيل إلى مصر.

وقالت الصحيفة "إنه يواجه خطر الترحيل إلى بلاده بسبب تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال".

وكان قد فشل في تأليب المصريين ضد النظام وانتهت كل محاولاته إلى طريق مسدود حتى أنه اقرّ بفشله وعدم قدرته على تحريك الشارع المصري، في الوقت الذي أشارت فيه عدة تقارير إلى أنه مدفوع من جماعة الإخوان المسلمين التي بحثت عن بيادق من خارجها للتحريض على النظام وإعادة مصر إلى مربع العنف والفوضى، لكنه نفى من جانبه أن يكون تابعا لأي فصيل سياسي معارض.  

وحسب الصحيفة الأميركية، فإن محمد علي مثل أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية في 9 يوليو/تموز الماضي على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال وقد مُنح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يُقنع المحكمة بعدم ترحيله.

وفي رسالة إلكترونية رفض محمد علي الذي عمل مع الجيش المصري لمدة 15 عاما، الاتهامات وقال إنها "محاولة من أجل معاقبته على نشاطاته المضادة للنظام"، وفق لنيويورك تايمز الأميركية.

ولفتت الصحيفة إلى أن محمد علي يعيش في منفى اختياري بكتالونيا منذ عام 2018 وأنه زعم في سلسلة من مقاطع الفيديو عن "حجم الفساد داخل نظام السيسي والقصور الرئاسية التي يبنيها وأدت إلى مظاهرات مضادة للحكومة في القاهرة وعدد من المدن المصرية".

وجذبت تلك الفيديوهات في بداية نشرها ملايين المتابعين لكن ضجيجها خفت مع حالة رفض واسعة لدعواته التظاهر لإسقاط النظام.

ولم يظهر في مقاطع مصورة جديدة وأعلن في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي اعتزاله السياسية على خلفية فشله في الحشد للاحتجاج ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي في الذكرى التاسعة لثورة يناير/كانون الثاني 2011 بعد حوالى أربعة أشهر فقط من ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي للحشد ضد المؤسسة العسكرية في مصر.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن طلب ترحيله هو آخر الجهود التي تبذلها مصر لاستخدام الأدوات القانونية والوسائل الأخرى في مواجهة حملات ممنهجة ضد النظام المصري. ولا يوجد اتفاق تسليم مطلوبين بين مصر وإسبانيا "إلا أن الأمر يتعلق بقرار القاضي".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات ضد محمد علي لإدانته بالتهرب الضريبي.