الدستور: لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟ 

جماعة الإخوان الإرهابية، التى تتنفس كذبًا، حين أمِنت عواقب الصدق، فى ظرف تاريخى لن يتكرر، وضعت اعترافًا مهمًا، على لسان محمد مرسى العياط، فى الذكرى الستين لثورة ٢٣ يوليو، نرى أنه يصلح لجامًا لكل الإرهابيين وأتباعهم ومركوبيهم، الذين اعتادوا الهجوم على الثورة وزعيمها، كلما حلّت ذكراها، ودون مناسبة أحيانًا.

خدعوك فقالوا إن الإخوان كان لهم دور فى ثورة يوليو، قبل أن ينقلبوا عليها. وكذبوا حين زعموا أن جمال عبدالناصر أبلغ حسن الهضيبى، مرشد الإخوان، بموعد تحرك الضباط الأحرار، وحصل على مباركته. فى حين ينسف تلك الخديعة وهذا الزعم، استدعاء حسن عشماوى، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان، صباح يوم ٢٣ يوليو إلى مبنى القيادة العامة، ومحاولة عبدالناصر إقناعه، بأن تصدر الجماعة بيان تأييد للثورة، والذى قوبل بطلب مهلة حتى يعود المرشد العام من المصيف بالإسكندرية. وعليه، لم يصدر بيان تأييد الإخوان المقتضب للثورة إلا فى ساعة متأخرة من يوم ٢٧ يوليو ١٩٥٢ بعد أن كان الملك فاروق قد غادر البلاد.

المهم، هو أن الأقدار شاءت أن تحل الذكرى الستون لثورة ٢٣ يوليو، سنة ٢٠١٢، ومصر تحت حكم الإخوان. وفى لحظة صدق نادرة ابتلعت الجماعة كل الأكاذيب التى ظلت ترددها، طوال السنوات الستين، ووضعت هذا الاعتراف فى خطاب ألقاه الرئيس المعزول: «إنّ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ كانت لحظةً فارقةً فى تاريخ مصر المعاصر، أسست الجمهورية الأولى التى دعمها الشعب، والتف حول قادتها وحول أهدافها الستة، والتى لخصت رغبة الشعب المصرى فى تأسيس حياة ديمقراطية سليمة، وفى استقلال القرار الوطنى، ودعم عدالة اجتماعية للخروج من الجهل والفقر والمرض، ومن استغلال رأس المال والإقطاع».

قبل قيام ثورة يوليو، كانت علاقة الإخوان بالقصر فى أحسن حالاتها، بعد تولى حسن الهضيبى منصب المرشد العام، خلفًا لحسن البنا، وعودتهم للعمل السياسى فى ١١ سبتمبر ١٩٥١، وإلغاء قرار الحظر الذى أصدرته حكومة محمود فهمى النقراشى، فى ٨ ديسمبر ١٩٤٨، والذى ردت عليه الجماعة باغتيال النقراشى قبل مرور أسبوعين.

الهضيبى كان متزوجًا من شقيقة مراد محسن، ناظر الخاصة الملكية. وكان يخرج بعد كل لقاء له مع الملك فاروق ليقول: «زيارة كريمة لملك كريم». وترجم المذكور عمالته للقصر والإنجليز، بمباركة إقالة حكومة الوفد فى ٢٧ يناير ١٩٥١، ودعمه الحكومات الأربع التى توالت على الحكم خلال الأشهر الستة التالية: على ماهر، أحمد نجيب الهلالى، حسين سرى عامر، وحكومة نجيب الهلالى الثانية، التى قامت الثورة بعد تشكيلها بيومين.

المخابرات البريطانية أنشأت جماعة الإخوان، كما هو ثابت، سنة ١٩٢٨، غير أن الجماعة لم تصعد على المسرح السياسى إلا بعد معاهدة ١٩٣٦ عندما اشتد الصراع بين الملك وحزب الوفد. وخصصوا مؤتمرهم الرابع للاحتفال باعتلاء فاروق عرش مصر، واعتادوا أن يقفوا فى ساحة قصر عابدين فى المناسبات هاتفين: «نهبك بيعتنا وولاءنا على كتاب الله وسنّة رسوله».

وقتها كان على ماهر، رئيس الديوان الملكى، على علاقة قوية بحسن البنا، للدرجة التى دفعت عددًا من أعضاء الجماعة إلى توجيه إنذار لمرشدهم، طالبوه فيه بقطع تلك العلاقة، ردّ عليهم البنا بطردهم من الجماعة. وفوق ذلك، وطبقًا لما نشرته جريدة «البلاغ» فى ٢٠ ديسمبر ١٩٣٧، فإن زعيم الوفد مصطفى النحاس عندما اختلف مع القصر وخرجت الجماهير تهتف: «الشعب مع النحاس»، أخرج حسن البنا رجاله ليهتفوا: «الله مع الملك».

من مساخر القدر أن يصبح مجدى أحمد حسين بوقًا للجماعة، مع أن والده، زعيم حزب «مصر الفتاة»، كتب على صفحات جريدة الحزب، فى ١٧ يوليو ١٩٤٦، أن «حسن البنا أداة فى يد الرجعية، وفى يد الرأسمالية اليهودية، وفى يد الإنجليز وصدقى باشا». ومن المساخر أيضًا، أن يزور إسماعيل صدقى فور توليه رئاسة الوزارة، فى فبراير ١٩٤٦، مقر الجماعة فى الحلمية الجديدة، وأن يستقبله قيادات الجماعة بوصلات من النفاق الرخيص تجاوز فيها أحدهم كل الأسقف، حين قال: «واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولًا نبيًا».

الإخوان كانوا، بالفعل، أداة فى يد الاستعمار البريطانى، كما كانوا، وما زالوا، أداة فى يد الرأسمالية الصهيونية، وبتعاونهم مع هؤلاء وأولئك أقيمت قاعدة استعمارية فى الأراضى الفلسطينية، لتكون فاصلًا جغرافيًا يقطع اتصال الأراضى العربية. وبإضافة قواعد استعمارية أخرى فى تركيا، إيران، وقطر، تمددّت أنشطة الجماعة، وتمكنت عبر ميليشياتها الإرهابية من تخريب سوريا، نشر الإرهاب فى ليبيا، إسقاط اليمن، وتأجيج الخلافات المذهبية فى العراق ولبنان. وكادت تفعل ذلك كله فى مصر مرتين، لولا ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، التى كسرت شوكتها فى الأولى، وثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، التى حطمت أحلامها، ومخططات مستعمليها، فى الثانية.

الوفد: معتز عبد الفتاح : الإخوان يجيدون الانتخابات ولا يجيدون الحكم

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن تونس في فخ جماعة الإخوان، لافتا إلى أن أزمة كبيرة تواجه الأشقاء في تونس خلال الفترة الحالية، متابعا: "الإخوان بيحاولوا يتمددوا عندهم زي ما عملوا عندنا، بيحاولوا يستغلوا أي فراغ في تونس عشان يملوه هما، بيحاولوا يدخلوا التونسيين في نقاشات وأسئلة هوية وردة وخلق فتن داخل المجتمع وليس أسئلة حول النهضة والتقدم والتطور، وهذه

طريقة تقود إلى هدم البلدان".

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، "الإخوان يجيدون الانتخابات ولا يجيدون الحكم، بينجحوا للأسف في استقطاب مجموعة من الناس لأن يتعاملوا مع موضوع الهوية على أنه القضية الكبرى، المواطن يلاقي نفسه في النهاية محاط بسلسلة من الفتاوى تخليه يدي صوته

للإسلاميين، وأول ما يحكموا تلاقيهم ولا حاجة، عنوان كبير اسمه (الإسلام هو الحل)، وتحت العنوان ماتلقيش أي حلول".

تابع: "في الانتخابات الأخيرة في تونس ومن حظها الوحش إن الإخوان فازوا بأكثرية الأقلية، فازوا بـ52 مقعد من إجمالي 217 مقعد يعني حوالي الربع، هل ده يمكنهم من حكم تونس؟ الإجابة لأ.. لكن هما متصورين إنهم أخدوا نسبة فده يمكنهم من أي شيء، نفس المشهد اللي حصل في مصر قبل كده، في حين أن الناس تزداد فقرا وبطالة وديونا ودولاب العمل في الدولة معطل".

صدى البلد: «الإخوان».. وبدعة التنظيم الدينيمحمد شمروخ

'الإخوان المسلمون" هو الاسم الرسمي الذي أطلقته الجماعة على نفسها منذ تأسيسها لتنخرط تحت تنظيم واحد يتخذ الشكل الهرمي بداية من رأس الجماعة وهو المسمى بالمرشد وهو أعلى منصب في التنظيم وحتى القاعدة الجماهيرية فى أسفل مدرج الجماعة.

وليس بخفي أن هذا النظام من وضع الجماعة نفسها وجاء على نسق التشكيلات السياسية والاجتماعية والأيديولوجبة التى تموج بها المجتمعات البشرية، ولكن من الجلي أن كل ذلك ليس له أي سند من العقيدة أو الشريعة الإسلامية وبغض النظر عن مدى قبول أو  رفض شرعية أو تبرير ذلك السلوك إلا أن هذا الهيكل التنظيمي هو أساس جماعة الإخوان وصار الالتزام به من شروط الانتماء إلى الجماعة أو الانضمام إلى صفوفها ومن لا يلتزم به أو لا يعترف أو لا يسلم بموقع درجته في داخل الجماعة يعتبر متمردا وخارجها عليها

دون ذلك لا يوجد أي معنى لوجود الجماعة.

ومع كل ذلك فلم تبرر جماعة الإخوان هذا الهيكل على أساس دينى على الرغم من سهولة كشف كذب هذا الادعاء من جانب علماء الشريعة فلا يوجد في الإسلام اعتراف بهيئات دينية منفصلة دخل إطار جماعة المسلمين العامة بل إن الدعوة لتكوين مجموعة لها خلفية دينية مختلفة ولو شكلا نوع من تزكية المسلم على المسلم بزعم التقوى وهي المرفوضة بنص القرآن في أكثر من موضع وارد صراحة في الذكر الحكيم.

وقد يصل الأمر بالذين يزكون أنفسهم إلى حد تجاوز ذلك إلى التفرق والتشيع كظاهرة بالضرورة تتبع تكوين الجماعات داخل الملة الواحدة؛ فتبدأ جماعة تعطى نفسها تميزا على أسس دينية ثم ما تلبث أن تمسي فرقة منشقة

وفي بعض الديانات وصل الأمر إلى انفصال عقائدي يصبح أساسا لتكوين ديانة مختلفة مضادة للديانة الأصلية،

فتمييز الجماعات تنظيميا وعقائديا داخل الدين الواحد هو أول خطوة نحو وقوع انشقاقات كبرى عن الجماعة الأم وأهم ما في ذلك هو انه يبدأ بالتميز الاسمي قبل الفعلى.

لكن جماعة الإخوان حتى الآن ما زالت مكتفية بكونها جماعة داخلية لكنها تعطي لنفسها بدون أي سند شرعي وضعا خاصا ومميزا داخل المجموع الكلى للمسلمين لأنها لا تستطيع الآن على الأقل الاستغناء عن هذا المجموع فهو يشكل الأرضية الغنية بالمادة التى لا غنى عنها لنموها وانتشارها ومن ثم فرض هيمنتها بدعوة أعضاء هذا المجموع الملحة إلى الانضمام إليها على أنها جماعة دعوية وكل ما تقوم به من إجراءات داخلية هو من أجل تنظيم العمل فقط ولا شأن له بالعقيدة ولا بالشريعة وأنه ليس درجات دينية ولا شكلا كهنوتيا وبذلك حافظت الجماعة على كيانها المحدد وسط المجتمع فهى لم تنفصل عنه عقائديا لأنها ترى في نفسها جماعة الدعوة الملتفة حول نواة الجماعة الكبرى وإن مميزاتها الشكلية هي الأصل الواجب اتباعه والذي ضلت عنه الجماعة الأم بإدخال البدع عليها حتى نسيت أصولها أو كادت. فهى إذن تتبع سبيل الأصل في الإسلام والحارسة لنواة وجوده.

غير أن الجماعة مع ذلك لم تستطع حتى الآن أن تبرر هذا الشكل التنظيمي فقهيا بالاجتهاد أو بالتأويل ولكن ورطتها الحقيقية هي انها لو ابتعدت بتبرير التنظيم عن الدعوة الإسلامية لصارت مبرر وجودها مثل مبرر إنشاء أي ناد أو جمعية أخرى لها أغراضها واهدافها الاجتماعية أو الثقافية فلو ناقشت شكل وهيئة التنظيم من الناحية الدينية لكشفت بدعية مسلكها ولذلك تراها تغرق أتباعها وجمهورها في قضايا سياسية واجتماعية وإذا مارست الخطاب الديني فلن يكون أكثر من تحريض وإيغار الصدور بعيدا عن طرح اي موضوعات تتعلق بشرعية وجود هيكل خاص للجماعة. فمع مزيد من التعمق في تبرير هذا الشكل ستتعرى حتما حجتها الأساسية في دعوة الإصلاح إذ لا يجوز الإصلاح على أساس يخالف روح وشكل العقيدة التى تزعم الدعوة إلى اتباع أصولها بينما لا تجد مبررا لوجودها ذاته حسب تلك الأصول التى تزعم حمايتها والدعوة إليها ولإبطال ما يخالفها  فلو حدث هذا لفقد الإخوان إغراء المجتمع بالدعوة إلى الصلاح والتقوى وهو مبرر ظهورها وسند بقائها وحتما ستخسر بذلك زخمها الاجتماعي وهو ما يتناقض مع مبادئها الأساسية الهادفة للاستيلاء على زمام قيادة المجتمع الإسلامي دينيا وسياسيا ولكنها في الوقت نفسه تريد بقاءها كهيئة متميزة ولذلك تجاهلت طرح مدى شرعية هيكلها التنظيمي.

والغريب أنه قلما خاض أحد من المفكرين على اختلاف منطلقاتهم من المهتمين بفكر وتاريخ جماعة الإخوان - حسب علمي حتى الآن-  في هذا الشأن بل حتى خصومهم من الجماعات السلفية التى انشقت عنهم أو نشأت في مواجهتهم لم يناقش أولئك ولا هؤلاء مدى ملاءمة هذا التنظيم شكلا ومضمونا مع روح الإسلام الذى لا يعترف بنظام الهرمية الدينية إلا بناء على التقوى التى ينفرد الله جل وعلا بعلم مداها في نفس كل مؤمن وله وحده الحكم فيها وعليها.

بل إن للإسلام موقفا من الهرمية الاجتماعية التى تقوم على الظلم والتعالي بين أفراد وفئات المجتمع

فظهور جماعة الإخوان كجماعة دعوية واتخاذها هذا الشكل التنظيمي الذي يجعل أعضاءها بعضهم فوق بعض درجات بقرارات من المرشد ومعاونيه من مكتب الإرشاد وغيرهم من المستويات التنظيمية التي تفرضها تجعل للمرشد وأعوانه سلطة روحية مرجعية تدعي لنفسها ما لم يخول إليها من السماء أو حتى من الأرض، فهذا النظام لو اقتصر على كونه مجرد عملية تنسيقية لتوزيع أدوار الدعوة لهذا الأمر ولكن لا يوجد اي أساس شرعي لما يسمى بالمرشد أو بمكتب الإرشاد أو درجة "أخ كذا أو غيره" ولم يعط الإسلام أي هيئة مهما كانت سلطة روحية لتوزيع درجات التقوى وليس ثمة مبرر التعامل مع المرشد على أن له مكانة دينية بل البدعة تتجلى أساسا في وجود منصب المرشد نفسه الذي ليس له أي سند فقهي أو تاريخي.

العين الاخبارية: عبير موسي: مع الإخوان مش هتقدر تغمض عينيك

مع كل ظهور تلفزيوني لها، تتوجه الأنظار إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي، في مواجهتها لإخوان البلاد، أخطر تنظيم إرهابي عرفته المنطقة العربية.

اعتادت عبير موسي المحامية والنائبة سواء في مؤتمراتها الصحفية أو مداخلاتها تحت قبة البرلمان، تشريح مخططات إخوان تونس الممثلين في حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي، بدءا بثروته وتحركاته المشبوهة بالملف الليبي، والقفز على الأعراف الدبلوماسية لبلاده، وصولا إلى علاقته بالجماعات الإرهابية.

فاليوم الأربعاء، وخلال استعراضها مخططات النهضة، في ندوة صحفية من داخل البرلمان، واكبتها "العين الإخبارية"، عرضت موسي شريط فيديو يوثق الاعتداء الإخواني الذي طال نواب حزبها خلال الاعتصام الذي تقوده منذ حوالي أسبوعين.

وحين أتت على ذكر هذا الاعتداء، قالت "انتظرونا.. فمع الإخوان مش هتقدر تغمض عينيك". في إشارة إلى الفصول المسرحية والمزاعم والادعاءات المزيفة التي اعتاد الإخوان إطلاقها.

في هذه الأثناء، يواصل نواب الحزب الدستوري الحر اعتصامهم في البرلمان، احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.

ووجهت موسي، في مؤتمرها اليوم، انتقادات لاذعة للغنوشي الذي اعتبرت وجوده على رأس البرلمان تهديدا للأمن القومي التونسي.

وقالت إن تواجد الغنوشي على رأس البرلمان  "هو لخدمة الأجندات الخارجية والتغطية على الشخصيات الإرهابية".

وبررت اعتصام نواب حزبها "بتستر الغنوشي على دخول شخصيات متهمة في قضايا إرهابية إلى البرلمان".

وتحدثت النائبة التونسية عن مخططات الإخوان لتقسيم السلطة وإنشاء حكومة على خلاف الصيغ الدستورية، من خلال طرح رئيس حكومة جديد دون المرور برئيس الدولة قيس سعيد.

قادة الإخوان بقفص الاتهام.. أحلام سودانية تجد طريقها للواقع

شكل، الثلاثاء، لحظة فارقة في تاريخ القضاء السوداني بعد مثول قادة الصف الأول لنظام الإخوان أمام المحكمة في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل هذه الجماعة الإرهابية إلى السلطة في البلاد. 

ولأول مرة منذ سقوطهم، اجتمع الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه ومساعدوه نافع علي نافع وإبراهيم السنوسي، وعوض الجاز وعلي الحاج، بقفص الاتهام في مشاهد أنزلت دموع الفرح من ضحايا الإخوان.

وبحسب تقدير الكثيرين في المشهد السوداني، فإن ظهور هذه العناصر داخل قفص الاتهام، انطوى عليه نوع من الإذلال، لا سيما وأن القيادات التي مثلت أمام المحكمة تعتبر الأكثر عداء للشعب، وكانوا إلى وقت قريب يتحدون السودانيين بعزلهم من السلطة.

ويخضع 39 عنصرا إخوانيا مدنيا وعسكريا إلى جانب البشير للمحاكمة، إثر بلاغ تقدم به محامون سودانيون في مايو 2019م، بزعامة القانوني الضليع علي محمود حسنين، بتهمة تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.

ويواجه 16 إخوانيا على رأسهم البشير، تهم تقويض النظام الدستوري تحت المادة 96 من قانون العقوبات ومثلوا أمام المحكمة الثلاثاء، فيما تجري محاكمة البقية بتهمة الاشتراك الجنائي.

عمر البشير

ويقول عضو هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب الإخوان، المحامي المعز حضرة إن ما "حدث يعد لحظة تأريخية انتظرها السودانيون كثيرا، وكان البعض ظن بأنها لن تأتي مطلقا، في حين كان أستاذنا الراحل علي محمود حسنين واثقا من تحقيق هذا الحلم.

وأضاف حضرة، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" أن "ظهور أول رئيس معزول أمام المحكمة مرتديا ملابس السجن ومعه قيادات الصف الأول بنظامه، يؤكد أن الثورة تسير في الطريق الصحيح، فضلا عن أنه سينهي حالة التشكيك التي كانت تسود المشهد".

وتقدم بالشكر للنيابة والنائب العام على بذله مجهودا كبيرا في التحقيق في بلاغ إنقلاب الإخوان وتقديم المتهمين إلى المحكمة.

وأكد المحلل السياسي أحمد حمدان، أن بداية المحاكمة في بلاغ الانقلاب زادت من رعب الإخوان ومعاونيهم، لأن هذه الجريمة واضحة المعالم وكل الأدلة والشواهد موجودة، فالذي كان بقمة السلطة ستتم إدانته، والذين كانوا خلف الكواليس فهم معروفون ومتورطون في الاشتراك الجنائي.

وأضاف حمدان خلال حديثه لـ"العين الإخبارية": "كان عناصر الإخوان يعولون على عناصرهم المتغلغلة في الأجهزة الأمنية والعدلية للإفلات من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبوها، ولكن خاب ظنهم عندما وجدوا أنفسهم أمام المحكمة".

وتوقع إصدار أحكام خلال المدى القريب على المتورطين في جريمة انقلاب 1989م نسبة لوضوح القضية وأدلتها وشواهدها، مشيرا إلى أن "رغبة السودانيين في القصاص من جماعة الإخوان الإرهابية اقتربت من التحقق".

وأجلت هيئة المحاكمة المنعقدة في معهد التدريب القضائي بالخرطوم جلسة محاكمة البشير ورموز نظامه إلى يوم 11 أغسطس/آب المقبل، بعد أن مثل في جلسة الثلاثاء الماضي لأول مرة برفقة الصف الأول من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتمثل قضية الانقلاب واحدة من مئات الجرائم الكبرى التي يواجهها البشير ورموز جماعة الإخوان، لعل أبرزها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور والتي تلاحقهم فيها أيضا المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي محاسبة رموز الإخوان على الجرائم التي ارتكبوها خلال 3 عقود ماضية، على رأس مطالب السودانيين للحكومة الانتقالية التي أنجبتها الثورة الشعبية.

صوت الأمة: لطميات الإخوان.. لماذا تحاول الجماعة الإرهابية إقصاء المصريين عن ليبيا؟

يعلم جدي صاحب الثمانين عاماً خطورة التواجد التركي في ليبيا، فهو الذي شارك في حرب العدوان الثلاثي على مصر 1956، داعياً أن يثبت المصريين ومعلناً عن حبه للقيادة السياسية.

يؤمن الرجل الثمانيني بأن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل خطراً على مصر وأنها توقف وراء كل التوترات في المنطقة العربية، هكذا يقول حمدي الشرقاوي، لصوت الأمة. 

لو ركزت لوهلة في صفحات أنصار جماعة الإخوان الإرهابية من المصريين والهاربين في تركيا وقطر، لوجدتها عبارة عن لطميات عن تدخل الجيش المصري في ليبيا، وكأن الحرب ضدهم، بمنشورات واحدة لا تختلف في مضمونها وإن اختلفت لغوياً.

بساذجة مبالغ فيها، يظنون أن الكوميديا لم تخلق لسواهم، وأن خفة ظلهم ستغير موازين القضايا الإقليمية، فما بين مقولات "إثيوبيا أهم من ليبيا" و"بدأوا ملء السد يا سيسي.. متى ستتقدم القوات؟ تجاه ليبيا طبعًا"، يتكرر كلام مذيعوها وعلى رأسهم حمزة زوبع ومحمد ناصر وسليم عزوز وغيرهم.

ويتسارع أنصار الإرهابية من مشاركة تلك المنشورات، في محاولة لخلق حالة من الرأي العام المضاد للتعامل المصري مع ليبيا والملفات الأخرى التي تتعامل معها القاهرة، زاعمين أن القيادة السياسية تريد الزج بالمصريين إلى ليبيا، وأن تركيا ستكون بمثابة القوة التي تنهي التواجد المصري في المنطقة.

وعبر قناة مكلمين، تناسى المذيع الإخواني محمد ناصر، حدود الدولة المصرية التي يحفظها طلاب المدارس الابتدائية من كتاب مادة الدراسات الاجتماعية، وأن حدود مصر البرية مع ليبيا، قائلاً: "أي أمن قومي في ليبيا؟ الأمن القومي هناك في إثيوبيا.. ياريت مصر تتحرك عشان تضرب السد مش سرت".

ففي حلقاته الأخيرة عارض تحركات مصر للحفاظ على أمنها القومي، وتوحيد الليبيين والحفاظ على سيادتهم لأراضيهم، بالتعاون مع القيادات الليبية ومشايخ وأعيان القبائل متناسيًا أن مصر لها حدود برية مباشرة مع ليبيا، التي تعد امتدادًا لأمنها القومي.

كافة تلك التحركات الإخوانية مدروسة، وبإيذان تركي قطري، في ظل التنسيق الموسع بين الإخوان المصريين في تركيا والإخوان الليبيين، على مدار سنوات، بما سمح لتركيا حليفتهم الكبرى بنشر قواتها في طرابلس، وجلبت الميليشيات الإرهابية من سوريا؛ لمحاربة الجيش الوطني الليبي، بموجب اتفاق عسكري وأمني.

وتتوافق تلك التنسيقات مع المساعي للمخطط الإخواني القطري والذي يهدف الإضرار بمصر، مستعينة في ذلك بما توفره لها الدوحة من أموال وحكومة أنقرة من منصات إعلامية ودعم قيادات.

التواجد التركي في ليبيا مهد له أعضاء الإخوان على مدار سنوات بدأت بولاية المؤتمر الوطني سابقاً، والسيطرة عليه مروراً بتشكيل ميليشيات فجر ليبيا في  2014، وصولاً بتولي حكومة المجلس الرئاسي والسيطرة على المؤسسات المالية والنفطية. 

ويجهل عناصر الإخوان شرعية التواجد المصري في ليبيا، متغافلين عن معاهدة الدفاع العربي المشترك، والقانون الدولي تأسيساً على فكرة التهديد الفعلي للأمن القومي المصري، وهو ما تتوافر له كافة الشواهد، فتركيا أرسلت نحو 17 ألف مرتزق سوري إضافة لـ 2500 داعشي تونسي، إلى ليبيا، اعترفوا في فيديوهات لهم بتهديد الأمن المصري. 

ودفعت تركيا بطائرات عسكرية بدون طيار وأنظمة دفاع متطورة وخبراء عسكريين أتراك لتدريب تلك العناصر الإرهابية، بما يخدم مخططات تهديد الحدود الغربية المصرية.

ومذ أعلن مجلس النواب عن شرعية إرسال قوات مصرية خارج الحدود الغربية حماية للأمن القومي المصري، تزايد اللطميات الإخوانية، حيث دشن المذيع الإخواني معتز مطر، هاشتاج "أنا مفوضتش" رداً على الهاشتاج المصرية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي دعماً للجيش المصري.