كقطع الدومينو تتهاوى فروع تنظيم الإخوان تباعًا، ومن مربع الشرعية ينتقل إلى مربع الحظر، إذ سقط عنه قناع استخدمته الجماعة لعقود في خداع العامة والبسطاء ولكن هذه المرة في الأردن بعد قرار محكمة التمييز الأردنية أعلى سلطة قضائية في البلاد حل هذه الجماعة.

لعقود سعى الإخوان في الأردن إلى الهيمنة السياسية مستفيدين من لعبة يجيدون استغلالها اسمها الانتخابات أما قضية فلسطين فكانت العنوان الترويجي الأبرز للفوز في هذه اللعبة وتحقيق هدف تصدر المشهد السياسي، يشار إلى أن جماعة الإخوان في الأردن أنشأت عام 1945 بمبادرة عبداللطيف أبو قورة بعد التشاور والتنسيق مع مرشد الجماعة ومؤسسها حسن البنا ليأتي عام 1956 لتخطو الحركة أولى الخطوات على الطريق السياسي بالمشاركة في الانتخابات النيابية وطيلة هذه الفترة وما بعدها لم تخلو الساحة الأردنية من المشاحنات السياسية حتى جاء عام 1992 لتقرر الجماعة إنشاء الذراع السياسي الذي أطلقت عليه اسم حزب "جبهة العمل الإسلامي"، وبذات الفكر الإخواني لعب الحزب دورًا كبيرًا في إشعال وتأجيج الاحتجاجات ضد الحكومات الأردنية المتعاقبة.

وفي العام 2015 قدم مراقب الجماعة عبدالحميد ذنيبات طلبًا للمحكمة لتصويب ترخيص الجماعة وذلك وسقط خلافات داخلية طاحنة بين أعضاء الجماعة فصل على إثرها ذنيبات وعدد من أعضاء الجماعة، وفي العام ذاته منحت الحكومة الأردنية الذنيبات ترخيصًا لإنشاء "جمعية الإخوان"، لكن يبدو أن عام 2015 كان بداية خفوت نجم هؤلاء فقد توالت الخلافات التي إلى تقديم 400 عضو من حزب "جبهة العمل الإسلامي" لاستقالتهم.

وفي ظل خلافات جديدة بين الحكومة الأردنية والإخوان بسبب نشاطات الجماعة المشبوهة قررت السلطات في العام 2016 إغلاق مقر الجماعة في عمان لتكون النهاية في عام 2020 مع قرار محكمة التمييز باعتبار جماعة الاخوان منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

وجاء هذا القرار في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب ابطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية.

وبحسب تقارير صحفية لم يعد لجماعة الإخوان في الأردن مركز قانوني بحكم القضاء مما يعني وفقًا للخبراء أن رايتهم هذه لن ترفرف مرة أخرى وصفهم هذا لن يبقى مرصوصًا إلا أن الإخوان وحتى قبل قرار الحل لم يكونوا أصلاً على قلب رجل واحد وبما أن الجماعة لا وجود قانوني لها اليوم إذن لن يكون لممتلكاتها الي تقدر بمئات الملايين من الدولارات وارث، الأمر الذي يطرح تساؤل حول من سيرث تلك الأموال.

ويرى المحامي والخبير القانوني محمود الخرابشة "أنه بما أن جماعة إخوان الأردن أصبحت منتهية ولم يعد لها أي شخصية اعتبارية أو قانونية فبالتالي جميع الأموال والممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة تعود لصندوق دعم الجمعيات بحكم القانون والذي له حق التصرف بهذه الأموال في الأغراض التي تم تحديدها من خلال القانون".

ويرى المعنيون بالشأن الأردني أنه لم يعد للجماعة عمل دعوي ولا سياسي بعد الآن وهي التي كانت تجيد الخلط بين الاثنين في السابق، فبموجب القانون خسرت كل شيء وتلك نتيجة حتمية لأي طرف لا يمتثل للقانون.