ووفق تقارير إعلامية، فقد تم توجيه تعليمات بتحويل جميع الاعتمادات المالية إلى البنوك التركية وتحويل الودائع الليبية المتواجدة في بنوك أوروبا إلى بنوك تركيا كما تم الاتفاق حول تعويض الشركات التركية المتعاقدة مع ليبيا في عهد معمر القذافي بتعويضات قد تصل قيمتها لنحو ثلاثة مليارات دولار.

وأوضحت التقارير أن الودائع الليبية التي حصلت عليها تركيا ستستخدم لسد العجز المتفاقم في البلاد والعمل على استقرار الليرة وحماية الاقتصاد التركي، حيث ستُمثل الودائع مرحلة جني أردوغان لثمار التدخل العسكري التركي وإرسال المرتزقة إلى ليبيا بجانب العقود التي حصلت عليها الشركات التركية بدعوى إعادة الإعمار والتي تصل قيمتها حتى الآن إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وكان رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، أكد أن إدارة الاحتياطات من النقد الأجنبي، تخص مصرف ليبيا المركزي، وتقوم هذه الإدارة بمتابعة الحسابات والاحتياطات، بتعليمات من المحافظ المُقال الصديق الكبير.

وذكر في مقابلة له، عبر فضائية العربية، أن هناك قيود وشروط لتغيير مسار الاحتياطات من ضمنها تصنيف الدولة الائتماني للبنوك، وهذه متوفرة الآن في مصارف تركيا، ومع بدء عمليات تحرير طرابلس، أصبح هناك تغيير كامل وانحراف بشكل واضح من خلال تحويل وفرض على البنك العربي ليبيا الخارجي، في دعم أرصدته داخل البنوك التركية.

وأضاف الأغا: كما تم خلق نوع من الودائع التي تجاوزت 8 مليار في بنوك تركيا، بناء على الاتفاقية الموقعة من حكومة الوفاق، وهذه الودائع مستفيدة من القانون الليبي الصادر من المؤتمر الوطني، بشأن منع الربا، وتم تجميده من مجلس النواب بعائد صفري لمدة 4 سنوات، أي ودائع داخل مصارف تركيا، بدون أي تكلفة تدفعها البنوك التركية.

وتابع: هذا ليس الغرض الأساسي، ولكن إتاحة هذه الأموال تحت متناول المحاكم التركية، التي أصدرت أحكام لشركات تركية كانت تعمل داخل ليبيا إبان حكم القذافي، ولتنفيذ هذه الأحكام، يجب أن تكون عن طريق الحسابات داخل البنوك التركية.

وقال الأغا، كما تم إبرام اتفاقية بين فائز السراج، والحكومة التركية، بشأن تعويض هذه الشركات التي كانت لها مشاريع وعقود داخل ليبيا، وتم توقيع هذه الاتفاقية منذ شهرين، وتنص على تعويض هذه الشركات بنحو 3 مليار دولار كتعويض مبدئي، ووجود الصديق الكبير في تركيا لإنهاء الإجراءات بعدما تم اعتمادها من الحكومة التركية، وحكومة الوفاق”.

موضحا، أن المجتمع الدولي يُطبق الخناق على التدخل السافر للحكومة التركية في الشأن الليبي، والآن قد يكون حان تسديد هذه الفواتير للأتراك، لأنهم ليس لهم قضية سوى الأموال الليبية، نتيجة الوضع الاقتصادي في تركيا، ومن جانب آخر، فهناك عقود جديدة، تم توقيعها بين حكومة الوفاق وتركيا، تخص الكهرباء والإسكان.

الأغا أكد علي أن عقود الإسكان والمراكز التجارية، وقعها السراج في تركيا، فكل زيارة له لاسطنبول يوقع على عدد من الاتفاقيات مُرغمًا، لترجمة التدخل التركي الواضح بشكل كبير، دفاعًا عن هذه الأموال، والاستيلاء على الأموال الليبية، على عدة مراحل، وكل ما يحدث يستهدف المنفعة الاقتصادية للأتراك، والأموال الليبية سيتم قرصنتها من خلال ملفات الجرحى والأسلحة والطيران المُسير الذي ترسله تركيا عن طريق شركات ومصانع تركية تابعة لأردوغان وأقاربه، فكل الفواتير يتم سدادها من هذه الأموال.

واختتم أن المصرف المركزي بطرابلس يقع تحت حماية الميليشيات، ومُحتل من قبل الإخوان المسلمين، ومعظم قياداته من قبل الإخوان، ويشرف عليه الآن الصديق الكبير، بحكم سلطة الواقع، لأنه مُقال منذ عام 2014م، ويشرف على المصرف بفضل الميليشيات التي يتم تغذيتها بفارق سعر الصرف، وتردي الأوضاع الاقتصادية، والمصارف التجارية التي لها إدارات عامة داخل بنغازي، يتم منعها من بيع العملة الأجنبية.

وكان مسؤول تركي كبير قد أعرب عن استعداد بلاده للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا، بعد لقاء رئيس السراج وفدًا تركيًّا، ضم كلًّا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، حيث ناقش الطرفان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري.

ووفق ما ذكرت وكالة رويترز ووسائل إعلام ليبية فإن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق ناقشوا أيضًا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا، كما بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في الاستكشاف وعمليات الطاقة، بما في ذلك التعاون في كل مشروع يمكن تصوره للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.