يبدو أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد ان يحل محكومة السراج ويحاسبها على "القديم والجديد"، في ظل  مساعي أنقرة للحصول على ما تسميه تعويض الشركات التركية التي كانت لها عقود قبل عام 2011؛ حين اندلعت احتجاجات التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي، في مخطط لجني مليارات الدولارت من الخزنية اللليبة،الفارغة مع تدهور الاقتصاد التركي واترافع الديون الخارجية لأنقرة لوضع  شديد الخطورة.

قال البنك المركزي التركي، الاثنين 20 يوليو2020، إن الديون الخارجية المستحقة على تركيا في غضون عام أو أقل، بلغت نحو 170 مليار دولار، وبالتحديد 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، مرتفعة بنحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

وقد ذكرت تقارير اعلامية ومصادر ليبية أن زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى تركيا، تكشف عن المخط التركي لنهب أموال ليبيا.

ويؤشر على ذلك ما كشفه مسؤول كبير في مصرف ليبيا المركزي البيضاء، مطلع يوليو الجاري، تعليقا على زيارة سابقة قام بها محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى تركيا والتقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المسؤول، وهو رمزي آغا مدير السيولة في المصرف، إن الكبير وضع مع أردوغان اللمسات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية مبرمة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية؛ لغرض تعويض الشركات التركية التي كانت لها عقود قبل عام 2011؛ حين اندلعت الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.

وذكر آغا على صفحته بموقع فيسبوك، أن تعويضات الشركات التركية تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

ويبدو أن حكومة الوفاق ستتذرع بقرار المحاكم التركية، التي أصدرت حكما لصالح هذه الشركات على الرغم من وجود منازعات بشأن حقوقها المترتبة على مغادرتها الأراضي الليبية أثناء ثورة الـ17 من فبراير، وأصدر البنك المركزي التركي قرارا بناء على الحكم بتجميد الحسابات الليبية في البنوك التركية.

ويأتي تجميد الأموال الليبية رغم قيام مصرف ليبيا المركزي – بحسب الصحافية الأمريكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، ليندسي سينيل- بإيداع 4 مليارات دولار في البنك المركزي التركي بفائدة صفر ولمدة 4 سنوات غير قابلة للنقض، كما دفعت حكومة الوفاق 8 مليارات أخرى مقابل الأسلحة والمرتزقة وتدريب الميليشيات.

واتهم اللواء أحمد المسمارى، المتحدث العسكرى للجيش الوطني الليبي، النظام التركي والنظام القطرى باستغلال الأزمة الليبية.

وأضاف المسماري- في تصريحات صحفية- أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هرّب 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا، منهم مليارا دولار تم تهريبها في الشهرين الماضيين، كما كشف عن مسئولية المخابرات التركية في اختطاف 650 ليبيًّا.

وكان تقرير لوكالة ”بلومبيرج“ الأمريكية ذكر، في يوليو من العام الماضي، أن دعم تركيا لحكومة الوفاق وراؤه السعي إلى إنقاذ مبالغ تقدر بمليارات الدولارات، وكذلك تأمين المزيد من مصادر النفط والغاز في البحر المتوسط.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين تركيين، لم تكشف هويتهما، أن الهدف الرئيس لتركيا من وراء دعم فائز السراج وحكومته في طرابلس، يتمثل في ضمان قدرتها على استكمال مشاريع البناء في ليبيا، والتي تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار، والتي كان أردوغان اتفق بشأنها مع الزعيم معمر القذافي.