حراك دبلوماسي نشط بخصوص ليبيا، يرسخ التوافق على أولوية الحوار واستبعاد الحل العسكري، حيث كثفت مصر اتصالاتها مع إيطاليا واليونان ومالطا ومسئولين أوروبيين أخرين ونوهت لخطورة المشهد الراهن لاسيما في ظل التصعيد غير المسئول من خلال عمليات نقل المقاتلين والإرهابيين إلى الأراضي الليبية بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة واستهداف الدول العربية وأمنها القومي.

وأكدت القاهرة وتوافقت معها الجامعة العربية أن خارطة طريق الاستقرار والأمن المنشودين في ليبيا تتجسد تفاصيلها من خلال العمل وبكل جدية نحو وقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي تفاوضي بين الفرقاء الليبيين، ولفتت إلى أن ذلك يستوجب ضرورة التكاتف من أجل تقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية بشكل يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.

وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من خطورة المشهد الراهن في ليبيا في ظل تصعيد غير مسؤول من خلال عمليات نقل للمقاتلين والإرهابيين إلى ليبيا بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة واستهداف الدول العربية وأمنها القومي ومقدرات شعوبها.

جاء ذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية أجراها الوزير شكري مع كل من الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ووزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الوزير شكري تأكيده أن الاستقرار والأمن المنشودين في ليبيا لن يتحققا إلا من خلال العمل بكل جدية نحو وقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي، وهو الأمر الذي يمهد له “إعلان القاهرة” باعتباره خطوة هامة نحو استكمال مسار برلين السياسي، مشدداً كذلك على ضرورة التكاتف من أجل التصدي بحزم لكافة التدخلات الخارجية في ليبيا.

ومن جانبها شددت أثينا على أهمية العودة إلى المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية وذلك بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين، مع رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

وعلى صعيد متصل، شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة خفض التصعيد بشأن سرت و الجفرة في ليبيا ، متحدثًا عن الأولويات في الأزمة الليبية.

وأكد بوريل، في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أن الأولويات المشتركة حاليا للأوروبيين والليبيين تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي واستئناف عاجل لإنتاج النفط ".. حسبما أوردت صحيفة (سيبروس ميل) القبرصية، على موقعها الإلكتروني، الجمعة 24 يوليو.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كانا قد استضافا، الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الاجتماع الرابع للجنة المتابعة لمؤتمر برلين، تم فيه التركيز على ضرورة خفض التصعيد، واستئناف إنتاج النفط ، والعودة إلى مفاوضات سياسية تحت مظلة المنظمة الأممية.

وعلى صعيد مواز استمرت تركيا في حشد ونقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيث أعلنت لجنة العقوبات الأممية، اليوم الجمعة، أن تركيا أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري مرتزق إلى ليبيا. وأضافت اللجنة في تقرير لها أن ليبيا تحولت لسوق كبير للأسلحة بسبب خروق الثرارت الأممية بحظر التسليح.

وقال موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.

وأضاف المرصد أن عدد المرتزقة في ليبيا قد ارتفع حتى الآن إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 مقاتلا منهم إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وتلقي مستحقاتهم المالية. بينما تواصل الحكومة التركية نقل مرتزقة جدد إلى ليبيا دون توقف.