الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية
الأربعاء 29/يوليو/2020 - 11:38 م
طباعة
اعداد: حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 29 يوليو 2020.
المصري اليوم: «الإدارية العليا»: فصل العاملين بالحكومة إذا ثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان الإرهابية
المحكمة: من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه يجب بتره من شرف الوظيفة العامة
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان عبدالعزيز وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة أحد العاملين بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب بالفصل من الخدمة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه في غضون عام 2016 لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة في أحداث ناهيا وكرداسة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصري وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وإحراز وسائط الكترونية تتضمن استغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية.
وأكدت المحكمة على مجموعة من الأسس اللازمة لتطهير مؤسسات الدولة من المنتمين للجماعة الإرهابية وأعطت دروسا عن معنى الوطن الحق لمن يعي كلمة وطن، وقالت إن الطاعن قضى عامين مع الشغل لأنه مع جماعته أحرزوا وحازوا وسائط الكترونية لتخريب مؤسسات الدولة في مسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة لقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين أخلت بالأمن والنظام العام، واستغل الدين مع جماعته في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية، وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة وبث الفزع مما أدى إلى تكدير السلم العام بما يضر باستقرار الوطن، وأكدت المحكمة على أن الوطن ليس مشاعر أو دموع يجيش بها الوجدان إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط، وأن الوطن يعني الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء بالنفس والمال والولد والذود عن حياضه.
وشددت المحكمة على الأسس التي وضعتها أن من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأي حماية ويجب بتره من شرف الوظيفة العامة، وأن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن، كما أن الظاهرة الإرهابية خلافا للظواهرالإجرامية لا تقاس بعدد الضحايا وإنما بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين، لذا فإن الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله لأنه تهديد للوطن وللمواطنين.
قالت المحكمة، إن الدستور جعل الحياة الاآمنة حقا لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، كما ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، ذلك أن خطورة الظاهرة الإرهابية خلافا للظواهر الإجرامية الأخرى، أصبحت لا تقاس بعدد الضحايا أو العمليات الإجرامية أو المرتكبين لها بقدر ما تقاس بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين مما يحول دون تحقيق الحياة الاَمنة للمواطنين.
وأضافت المحكمة أن المادة 86 من الدستور جعلت من الحفاظ على الأمن القومى واجب عام والتزام على الكافة بمراعاته ومسئولية وطنية يقررها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، فإن الوطن يعني الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء كما تطلب ذلك لحمايته والزود عن حياضه، فالوطن ليس مشاعر أو دموع يجيش بها الوجدان إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط، ويثبت الانتماء والولاء الحقيقي بالتضحية والفداء بالنفس والمال والولد.
وأوضحت المحكمة أن الجندي الرابض على تخوم الوطن والشرطي الساهر على أمن أبناء شعبه والعامل في مصنعه والتاجر في متجره والفلاح في أرضه والكاتب في قلمه والرسام في ريشته والطبيب فيما يستطب به والموظف العام في حسن أداء واجبه الوظيفى يخدمون الوطن ويخلصون لانتمائه، وعلى النقيض من ذلك فمن يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأى حماية تعصمه من العقاب، ويجب أن يبتر من شرف الاتصاف بالموظف العام، ذلك أن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف، والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن.
الرؤية: سقطرى في سنوات الإخوان.. إقصاء للكوادر وتمكين للميليشيات
على مدى 9 سنوات ظلت جزيرة سقطرى اليمنية، التي تعد واحدة من أفضل الجزر البكر في العالم خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، المتمثلة في حزب الإصلاح، لتشهد أحدث نموذج على سياسة الإقصاء الإخوانية للكوادر المحترفة ووضع الإدارة في يد الميليشيات، بحسب ما كشفته مصادر محلية.
وكان الحزب توغل في سقطرى مستغلاً الأحداث التي أربكت اليمن عام 2011، ثم بدأ توسيع نفوذه تدريجياً في الجزيرة حتى سيطر عليها كلياً بحلول نهاية 2016، إلى أن طردته القوات الجنوبية منها في 19 يونيو الماضي.
وكشفت مراجعة المجلس الانتقالي للأوضاع في الجزيرة خلال فترة سيطرة الإخوان على الجزيرة، تفاصيل ممارستهم لسياسة الإقصاء للكوادر الإدارية في المحافظة، واستخدام الاعتقال والتعذيب، والسجون السرية، لمعاقبة مواطنين ومسؤولين لم يستسلموا لأجندتهم، خاصة منذ تعيين رمزي محروس محافظاً لسقطرى في أبريل 2018، حسب رشيد صالح، رئيس دائرة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى.
وكان مديرو العموم في المحافظة، أكثر من تعرضوا لسياسة الإقصاء الإخوانية في الجزيرة رغم كفاءتهم وتجربتهم الطويلة في مناصب عدة، وخبرتهم الإدارية التي تكللت بإعداد رؤية تنموية شاملة في الجزيرة، لم ترَ النور مع مجيء محروس بسبب الإخوان الذين تعمدوا إفشالها كونها لا تتماشى مع أهدافهم.
وقال رشيد صالح متحدثاً لـ«الرؤية» إن الكوادر الإدارية عملت في سقطرى مع 3 محافظين تعاقبوا على إدارة المحافظة لأنها ذات كفاءة وخبرة، لكن مع مجيء محروس بدأ الإخوان تدشين مشروعهم بالقوة، وإزاحة كل هذه الوجوه وإحلال وجوه بديلة بسحنات إخوانية.
استهداف العسكريين والمدنيين
يضيف رئيس دائرة حقوق الإنسان في سقطرى" قام محروس بإحلال موالين لحزب الإصلاح ليس لديهم أي خبرة إدارية، الأمر الذي ألقى بسقطرى في دوامة ومعترك خطير وخلق فجوة بين السلطة المحلية والمجتمع".
واستطرد" القرارت التعسفية طالت قيادات مدنية وعسكرية على السواء من أبناء الجزيرة"، ولفت إلى أن الإقصاء الإخواني غير المبرر" أشعل غلياناً شعبياً جماهيرياً وأحدث مظاهرات سلمية معبرة عن رفضها لأي ممارسات وتعيينات لا تصب في خدمة ومصلحة أبناء سقطرى المسالمين، وإنما تخدم أطرافاً خارجية"، مشيراً إلى قطر وتركيا.
ومن ضمن الأسماء البارزة التي أزاحها الإخوان من مناصبها وصادروا رواتبها وحقوقها المكفولة، كل من" سالم داهق، مدير عام مديرية حديبو/ العميد عبدالله أحمد الرجدهي، مدير عام شرطه المحافظة/ محمد سعد جمعان، مدير عام الهيئه العامة للأراضي والعقارات/ عبدالله سليم، مدير عام الأشغال العامة/ النقيب عبدالله سليمان فدنهن، مدير الهجرة والجوازات/ أكرم سعد الغتناني، مدير عام مؤسسة الكهرباء/ سعيد سعد قرحان، نائب مدير عام الصناعة والتجارة/ سالم حواش، مدير مكتب الحماية العامة للبيئة/ محمد سالم سلمي، مدير عام ميناء سقطرى" وفقاً لرشيد صالح.
وأكد أن "مديري العموم المكلّفين من قبل سلطة محروس هم من قيادات حزب الإخوان المسلمين التابعين لقطر، ولم تكن لديهم أي خبرة في ممارسة العمل الإداري غير أنهم أتوا بهم لمجرد الانتماء للجماعة ولضمان تنفيذ أجندات قطر".
وأبرز من عيّنهم محروس في مناصب المحافظة من التابعين لحزب الإصلاح، كما أفاد رشيد صالح" الملازم فائز شطهي طاحس، مدير عام شرطة محافظة سقطرى/ أمجد محمد تاني، مدير عام مديرية حديبو/ جميل عبدالله أحمد، مدير عام الهيئة العامة للأراضي/ عبدالسلام الجمحي، مدير عام الأشغال العامة/ عمر علي باشنجل، مدير عام مؤسسة الكهرباء/ علي جمعان محمد، نائب مدير عام التجارة والصناعة/ أحمد جمعان، مدير عام الخدمة المدنية/ رياض سعيد سليمان، مدير عام ميناء سقطرى/ محمد سالم حسن، مدير عام مكتب حماية البيئة".
وثمة من رفضوا سياسات محروس الإقصائية تعرضوا للتعذيب والاعتقال، أمثال العقيد محمد مرشد عبدالله، قائد القوات الخاصة في سقطرى سابقاً، قائد مركز شرطة الشامل في حديبو حالياً، ومحمد عبدالله الدكسمي مدير مكتب محافظ سقطرى سابقاً.
وتحدث الاثنان لـ"الرؤية" عما تعرضا له من قبل حزب الإصلاح. وقال العقيد محمد مرشد" تم اعتقإلى في مايو 2019، لمدة أسبوعين دون أي مسوغ قانوني، كنت أنا وعدد من زملائى الضباط متجهين إلى أحد الأسواق، تفاجأنا بأفراد وضباط من جماعة الإخوان المسلمين ينتشرون في نقاط أمنية ويقومون باعتقال العشرات".
وأضاف" عندما توقفت بالسيارة في النقطة الأمنية طالبوني بالنزول، حاولت الحديث معهم لكنهم أطلقوا النار في الهواء لتهديدي، استطاع زملائي الفرار أثناء انشغال مسلحي الإخوان بي، كون زملائي كانوا بسيارتهم الخاصة"، مضيفاً: "قيدوني وأخذوني إلى منزل المحافظ رمزي محروس".
وأمر المحافظ التابع لجماعة الإخوان بربط العقيد محمد داخل منزله وأمام حراسه وأتباعه، "أمرهم بضربي بالأسلحة على ظهري، بل عمد إلى إذلالي، ووجه جنوده بربط أسطوانة غاز على بطني وشدها لإثقالي عندما أكون معلقاً، وبعد قليل من تعذيبي أتوا بشخص آخر من أبناء قلنسية كان ذاهباً للمستشفى، اعتقلوه في الطريق وجاؤوا به إلى منزل المحافظ الذي أمر بربطه وتعذيبه، ثم تم نقلنا إلى إدارة الأمن".
وتابع: "في إدارة الأمن وجدت أن الإخوان قد اعتقلوا أيضاً قائد أركان القوات الخاصة العقيد عبدالله سعيد، وأحد ضباط القوات الخاصة، وهذا الأخير كان وضعه خطيراً من جراء التعذيب وكان بحاجة ـ لإسعافه ـ إلى المستشفى نظراً لحالته الحرجة، أنا أيضاً كنت أشعر بالألم في ظهري جراء ضربي بالأسلحة، وكنت أتبول دماً، طالبتهم بإسعافي لكنهم هددوني ورفضوا طلبي".
حكم الميليشيات
بدوره، أكد الدكسمي مدير مكتب محافظ سقطرى سابقاً، أن الإخوان وخلال الفترة الأخيرة كانت لديهم ميليشيات مُكلفة من حزب الإصلاح تقوم بالاختطاف والاعتقال والتهديد وإقلاق السكينة العامة ونشر النقاط الأمنية بمداخل ومخارج العاصمة حديبو وشوارعها.
وبيّن أن عاصمة سقطرى (حديبو) عاشت في ذعر لم يسبق له مثيل، "شاهدنا أناساً ليس لهم علاقه بالجانب العسكري إطلاقاً بل قيادات في حزب الإصلاح، وكان لدى الإصلاح جنود يتلقون أوامرهم ورواتبهم من مأرب (معقل الإصلاح)".
وأكد أن كبار الضباط في الأمن والجيش تعرضوا للمطاردة والإقصاء، وقيادات أمنية كبيرة تم تهميشها وإيقاف رواتبها، وكان لدى الإصلاح سجون سرية خاصة اعتقلوا فيها كثيراً من المعارضين والضباط.
ولفت إلى أن إدارة الأمن العام" أصبحت خالية من ضباطها وأفرادها وتقودها ميليشيات استولت عليها بتنسيق مع (مدير الأمن) الإصلاحي، وتوجيه المحافظ أيضاً، فمررنا بفترة عصيبة جداً وتسببت تلك السلطة الإخوانية في نشر ثقافة الفوضى وإيقاظ الفتنة وإقلاق السكينة العامة وتصرفات نستطيع أن نقول عدوانية وشق الصف السقطري".
واعتقلت ميليشيات الإخوان الدكسمي قبل عامين وجردته من منصبه، حيث" تم اقتيادي إلى إدارة الأمن العام فحبسوني فترة أسبوع دون تحقيق أو اتخاذ أي إجراء، واتهموني بالتمرد على الدولة والعمل ضد التحالف فأفدت بأنني مع الشرعيه والتحالف العربي والرئيس هادي قلباً وقالباً، ولكني ضد فكر وتوجه حزب الإصلاح المعطل لعملية التنمية ونرفض أجندات الأحزاب المدمرة للأرض والإنسان".
وذكر أنه" بعد فترة أسبوع تم إطلاق سراحي، ومرة أخرى بعد فترة 3 شهور أو أكثر عاودوا اعتقالي بقرار اللجنة الأمنية التي وجهت باعتقالي بمعية الشيخ سليمان عبدالله شلولها، شيخ مشايخ سقطرى، بسبب رفضنا توجهات حزب الإصلاح وأجنداته الخبيثة".
وزاد: "تم سجني فترة 5 أيام في سجن انفرادي مشدد داخل إدارة الأمن، بسب المظاهرات السلمية ورفضنا سياسة الإصلاح الإقصائية والمعطلة وشعرنا بأن هناك نوايا خبيثة من حزب الإصلاح من خلال تفرده بالسلطة".
واختتم حديثه بالقول: "بعد ضغوط عديدة تم إطلاق سراحي كونهم لم يجدوا دليلاً قانونياً لإبقائي في السجن، سوى رفض سياسة حزب الإصلاح، وقد أكدت لهم أننا لن نسمح بتسليم سقطرى لتركيا أو قطر". مؤكداً أنه علم أن الميليشيات الإخوانية احتجزت مواطنين كُثر لم يُعرف عددهم بالتحديد، على قضايا ملفقة، وذلك في الوقت الذي كان فيه محتجزاً في السجن.
الإخوان.. في الأردن
لم يجد حكم محكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية ما يُستحق من اهتمام، رغم مضي أسبوعين على النطق به، الحكم يتعلق بوجود جماعة الإخوان في الأردن، حيث انتهى إلى أنها: «جماعة مُحَّلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها وفقاً للقوانين الأردنية»، ومحكمة التمييز هي أرفع مستوى قضائي في الأردن، وكما يقال الحكم عنوان الحقيقة.
جماعة الإخوان موجودة في المملكة الأردنية منذ عام 1946، وفي يوليو 1951، جرى اغتيال الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الشريف حسين، وحامت بعض الشبهات حول تورّط الجماعة في تلك العملية، وقد أُتيح لي الاطلاع على وثائق وأوراق تؤكد ضلوعهم في عملية الاغتيال، ورغم هذا منحهم الملك حسين الفرصة في 1953 لتوفيق أوضاعهم.
وعقب أحداث 11 سبتمبر 2001، كانت هناك رغبة لدى الدولة المصرية لمنح الجماعة وجوداً أكبر في المشهد السياسي والثقافي، وحدث في ربيع 2005 أن نظَّم المجلس الأعلى للثقافة مؤتمراً عن قضايا النشر وحرية التعبير، وكنت مدعواً للمشاركة بورقة بحثية، وفوجئت بدعوة ثلاثة من قيادات الجماعة للمشاركة في جلسة مفتوحة، واجهتُ رئيس المؤتمر بأن هذا إقحام للجماعة في موضوع هم مدانون فيه.
واجهتهم أنهم لم يغادروا العنف يوماً، وأنهم باركوا اغتيال فرج فودة، ولم يستنكروا أي عملية إرهابية وقعت، بل كانوا يهللون دائماً لكل عملية، وأنهم مع مصادرة الفكر والإبداع، من أولاد حارتنا لنجيب محفوظ وحتى أعمال سعيد العشماوي، عجزوا عن الرد، لكنهم قالوا: «انظر إلينا في الأردن إخواننا هناك جزء من الدولة، لأن النظام الأردني قدَّم لهم الحضن الدافئ وأنهم يحتاجون أحضاناً دافئة في مصر».
ورغم عدم الاقتناع بالأحضان الدافئة سياسيّاً، إلا أن محكمة التمييز الأردنية أكدت أن ذلك غير مجد مع الإخوان.
وتتباين الأنظمة العربية من جمهوري إلى ملكي ورئاسي أو شبه برلماني، يساري أو يميني، ومع ذلك اصطدمت جماعة الإخوان بمعظمها، والنموذج الأوضح مصر، اصطدموا بالملكية والجمهورية، ومع عبدالناصر القومي والاشتراكي، ومع السادات الذي اختلف كثيراً مع سياسات سلفه.
العمل في الظلام ديدنهم، التقية جزء من سلوكهم وأفكارهم، لذا فإن الخفاء والتآمر مكون أساسي لديهم، ومن ثم نلمحهم أكثر في دهاليز أجهزة المخابرات ضالعين في المؤامرات لحساب الغير أو لحسابهم.
حكم محكمة التمييز بالأردن الشقيق، يقطع أن مشكلة الجماعة في بنيتها الأساسية فكراً وتنظيماً، وليست في المجتمع ولا في الدولة العربية.
الدستور: قيادى بـ«الغد»: تنظيم الإخوان يتهاوى بعد سقوطه فى الأردن وتونس
قال المهندس حسن ضوة، الأمين العام لحزب الغد بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، إن جماعة الإخوان المحظورة تتهاوى وفي انحدار وسقوط شديد، بعد حل الجماعة في الأردن، وفي الساحة التونسية من المرجح أن يصل الحال بالجماعة الإرهابية إلى ذروته في 30 يوليو 2020 وهو اليوم المقرر لجلسة التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي، زعيم النهضة الإخوانية الإرهابية في تونس، وأيًّا ما كانت النتائج فهي بمثابة لحظة فارقة في تواجد الجماعة وتنظيمها وربما نقطة البداية لرحلة السقوط الأخير لهم.
وأكد القيادي بحزب الغد أن الإخوان أينما وجدوا حل الخراب والدمار، لذا فهي جماعة أصبحت محظورة ومنبوذة وغير مرغوب فيها، لافتًا إلى أن هذه الجماعة ستضيق عليها الأرض بما رحبت، وستتساقط أفرعها ومقراتها تباعًا جزاء لدعمها الإرهاب لتدمير الأمتين العربية والإسلامية.
اليوم السابع: الجيش الليبى: مطامع تركيا وقطر وتنظيم الإخوان تتركز على الهلال النفطى
أكد الجيش الليبى، أن تركيا ترسل مرتزقة ينتمون إلى جنسيات عدة غير السورية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف الجيش الليبي، أن هناك تعزيزات الجبهة مستمرة للدفاع عن الهلال النفطي، لافتا إلى أن مطامع تركيا وقطر وتنظيم الإخوان تتركز على الهلال النفطي.
بوابة فيتو: عمرو فاروق: الإخوان لم تخرج عن مشروعها الأساسي بتوطين العنف في مصر
هاجم عمرو فاروق، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنها لم تخرج عن أدبياتها ومشروعها الأساسي في توطين العنف وتوظيفه لتحقيق مصالحها على مدار تاريخها.
وأشار فاروق في تصريح خاص، إلى أن ثورة 30 يونيو أربكت قياداتها، وأسقطت أقنعتهم، وفضحت توجهاتهم السرية، واعتمادهم لخطابين أحدهما؛ معلن يخاطب العقل الجمعي المصري، في إطار السلمية الاجتماعية، من باب الخداع والتزييف والتملق وصولًا لمآربها في تنفيذ مرحلة "التمكين"، التي رسمها بدقة حسن البنا وفق استراتيجية "أستاذية العالم".
وأكد الباحث أن الجماعة قدمت عشرات الدراسات والأبحاث التي أوصت بشرعنة استخدام العنف المسلح، لافتا إلى أن حالة التعبئة والشحن المستمر على وسائل الإعلام الإخوانية، الهدف منها دفع القواعد التنظيمية لحمل السلاح ضد مؤسسات الدولة
العين الاخبارية: سياسة إرضاء لـ"عجوز الإخوان".. أذرع تركيا وقطر تتحرك ضد رئيس تونس
ما إن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن اسم المكلف بتشكيل الحكومة من خارج مقترحات حركة النهضة وذراعها الإخواني (ائتلاف الكرامة)، حتى أطلقت قناة الجزيرة القطرية حملة تشويه ضده في ضرب للأخلاق المهنية والسياسية والعلاقات الدولية.
وبدا واضحا أن الأذرع الخفية لقطر وتركيا في تونس تتنامى خطورتها في السنوات الأخيرة؛ حيث وصلت تجلياتها إلى حد تعمد منصات إعلامية تابعة لهما السماح بتهديد قيادات سياسية في هذا البلد العربي بالقتل، بحسب محللين.
تحامل الدوحة وأنقرة على سعيد دفع بوجوه إعلامية إخوانية أيضا إلى التجريح في شخصية الرئيس التونسي، ونعته بأوصاف خارج إطار آداب التعامل المقبولة خدمة لـ"عجوز إخوان" تونس راشد الغنوشي.
واعتبر السفير التونسي السابق جلال لخضر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك أن "قيس سعيد أحبط عملية خطيرة كانت تستهدفه من دوائر تركية في الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 يوليو/تموز الجاري".
مشاورات حكومة تونس.. غليان إخواني وعزلة ثلاثية الأبعاد للنهضة
واتهم السفير السابق، ضمن المعلومات التي أوردها، الدور التركي الخطير الذي يعمل ضد سعيد بعد رفضه طلب رجب طيب أردوغان بإنشاء منصة عسكرية في تونس لاستهداف الجيش الليبي.
وكان سعيد قد توجه في فجر الليلة المذكورة إلى ثكنة عسكرية بمحافظة بنزرت (شمال البلاد) وتوجه بخطاب إلى جنرالات تونسية وقع بثها على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
حينها قال سعيد إن الدولة التونسية قائمة ومستمرة ولن تتوانى عن تطبيق القانون على كل من يخالفه دون استثناء.
وأشار الى أن الفترة الأخيرة شهدت تونس الكثير من الحسابات السياسية الضيقة، مؤكدا وجوب العمل على ضمان كرامة التونسيين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
بذكرى اغتيال البراهمي.. النهضة التونسية متهمة رسميا
وفي رسالة ضمنية لمتطرفي قطر وتركيا، أكد سعيد أنه لن يقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية، قائلا: "من يتآمر على الدولة ليس له مكان فيها".
وتابع: "أنا زاهد في الدنيا، لكنني لست زاهدا في الدولة التونسية"، مجددا التزامه التام والدائم بالمحافظة على الشرعية وعلى القانون وبتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ والشعب.
بدورها، أكدت فتحية الأزرق الناشطة في حملة سعيد الرئاسية (المقربة من خطه الفكري) أن المخططات الإخوانية أصبحت تستهدفه من خلال الصفحات التابعة لحركة النهضة، إضافة إلى قناة الجزيرة القطرية والقنوات التركية الناطقة باللغة العربية التي باتت تبتكر مواد إعلامية تشويهية ضده.
وتابعت "الأزرق"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنه من الضروري على الدولة التونسية أن تستدعي السفيرين التركي والقطري للاحتجاج على السلوك الإعلامي ضد سعيد الذي يمثل سيادة البلاد.
دور تخريبي للإعلام القطري
ويرى متابعون أن الدور التخريبي لقطر في تونس انطلق منذ سنة 2011؛ حيث كانت قناة الجزيرة منصة لتشويه خصوم حركة النهضة، وفتح المجال للأصوات المتطرفة لتكفير قيادات اليسار التونسي ومعارضي الغنوشي.
الناطق باسم الاتحاد العام لطلبة تونس رياض جراد ذهب إلى اعتبار قناة الجزيرة سببًا خلفيا وراء حملات التكفير التي طالت القيادي اليساري شكري بلعيد سنة 2013، والذي اغتيل بعدها في عملية أثبتت التحقيقات أن الجهاز السري للإخوان ورائها.
وأكد جراد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "التدوينات التشويهية ضد سعيد من قبل صحفيي الجزيرة على غرار أحمد منصور وفيصل القاسم هو إثبات لخطورة الآلة الجرائمية للإخوان التي لا تعترف بالقيم الأخلاقية ولا بنواميس الأعراف الدولية".
وتابع: "هذا الذباب الإخواني الذي يتحرك في الفضاءات الافتراضية والقنوات الإعلامية يعكس المستوى المتدني للإعلام القطري الذي كان محركًا لكل الحروب الأهلية في المنطقة العربية".
وزادت وتيرة الحملات العدائية ضد تونس، خاصة بعد إقرار جلسة لسحب الثقة من الغنوشي، الخميس، وهو ما اعتبره المتابعون ضربة قاصمة لرأس الإخوان في البلاد وتثبيت لعزلتها السياسية والشعبية.
