يجني أردوغان ثمار سياسته الاقتصادية الفاشلة حيث تتوالى انهيارات الليرة التركية وذلك قبل العقوبات المنتظرة في نهاية أغسطس الجاري الأمر الذي يزيد المشهد تعقيداً حيث 

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم هذا العام إلى 8.9 في المائة بعد الأداء السئ لليرة هذا الأسبوع.

وقال محافظ البنك المركزي مراد أويسال في مؤتمر صحفي متلفز  في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، إن البنك عدل توقعات التضخم لهذا العام من 7.4 في المائة في تقريره الأخير الصادر في أبريل الماضي إلى 8.2 في المائة.

وقال أويسال إن تضخم أسعار المستهلكين، الذي تسارع إلى 12.6 في المائة في يونيو، الماضي و من المتوقع أن يدخل في اتجاه هبوطي هذا الشهر.

ومع أن أويسال زعم أن السياسة النقدية للبنك المركزي تتماشى مع توقعات التضخم، إلا أنه كان يتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 6.2 بالمئة في نهاية العام المقبل، لكنه اضطر إلى تعديل توقعاته.

هذا ويستهدف خفض نسبة التضخم إلى 5 في المئة على المدى المتوسط، لكنه يبدو بعيد المنال في ظل هذه الظروف.

ومع ذلك لا تزال توقعات تركيا لمعدل التضخم بعيدة عن التقديرات الدولية

وهذا الأسبوع توقعت وكالة الصنيف الائتماني ستاندز أند بورز تسجيل معدلات تضخم هذا العام 10.6%، وفي 2021 ستبلغ 9.4%، وأن تسجل البطالة هذا العام 14.3%، و12.4% العام المقبل.

وقالت الوكالة أيضا في تقريرها مؤخرا حول التصنيف الائتماني لتركيا، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.3% بسبب تداعيات كورونا، وأن يتعافى النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وشهدت الليرة التركية هبوطا حادا خلال الأيام الأخيرة، ووصل سعر صرف الدولار واليورو إلى رقم قياسي، وبحسب تقرير، ضخ البنك المركزي ملياري دولار أمريكي في السوق لوقف نزيف خسائر العملة المحلية.

الدولار كان قد ارتفع أمام الليرة التركية بنحو 1.6%، ليصل إلى 6.97 ليرة تركية و شهدت الليرة التركية تراجعًا مفاجئًا، إلا أنها تمكنت من استعادة خسارتها مرة أخرى.

وبحسب هيئة الإحصاء بلغت معدلات البطالة في تركيا 12.8، وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى 12.6% في يونيو الماضي، بعدما كانت 11.3% في مايو الماضي.

وفي ظل هذه الأرقام غير المبشرة، توقعت مؤسسة جولدنمان ساكس (Goldenman) للخدمات المالية والاستشارات، حدوث تقلبات عنيفة لليرة التركية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وباتت تركيا بالمرتبة الرابعة عشر في قائمة الدول الأعلى في معدلات التضخم حول العالم، ويوما بعد يوم تتقلص فرص الحكومة التركية في تحقيق أهداف نقل معدل التضخم السنوي إلى خانة الآحاد، وهو الوعد الذي قدمه  أردوغان العام الماضي.

وقبل أيام أعاد الرئيس التركي الحديث عن تصميمه على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت، مشيرا إلى أن محاولات عرقلة نهوض تركيا لن تنجح مهما فعلوا في الداخل والخارج.

وكان أردوغان قال في نوفمبر الماضي إن “التضخم سيتراجع إلى خانة الآحاد بإذن الله مع حلول عام 2020” مستبشرا وقتها بخفض سعر الفائدة من نحو 40 في المئة إلى 13.5 في المئة مع تعيينه المحافظ الجديد للبنك المركزي.الخبير الاقتصادي التركي، عطاء الله يشيل أضا، كان قد نقل الشهر الماضي نقل تحذيرات من أن ارتفاع قروض البنوك منذ مطلع العام الجاري بنحو 20 في المئة قد يؤدي إلى أزمة ديون. وفي السياق ذاته

أكدت مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس» للاقتصاديات، أن تركيا تعيش أزمة كبيرة فيما يتعلق بسعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الأزمة تتجاوز أزمة تركيا في عام 2018.

وحسب ما ذكرته صحيفة «يني تشاغ» التركية، أعدت شركة «أكسفورد إكونوميكس» للاقتصاديات تقريرًا بشأن تركيا، مشيرة إلى أن الأخيرة تعيش أزمة كبيرة فيما يتعلق بسعر صرف العملة، وأن تلك الأزمة تتجاوز أزمتها في عام 2018.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الذين حاولوا منع انخفاض سعر صرف الليرة التركية، لم يتركوا أي خيار لزيادة الفائدة. وسلط التقرير الضوء على مخاطر اقتراض البنك المركزي التركي، مشيرًا إلى أن هذا سيتسبب في أزمة لليرة التركية التي تحاول الصمود أمام سعر صرف الدولار.

يُذكر أن أسواق العملات في تركيا تشهد تقلبات جنونية في أسعار اليورو أمام الليرة التركية، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها تركيا في سوق صرف العملات.

وقالت صحيفة «تي 24» التركية، إن الليرة التركية تشهد حالة من عدم الاستقرار أمام الدولار الأمريكي في الفترة الحالية بشكل ملحوظ، حيث شهد الدولار ارتفاعاً من 6.4860 إلى 7.1260، ثم انخفض إلى 6,9752 ليرة تركية، بينما سجل اليورو ارتفاعًا من 7,9708 إلى 8,2477 ليرة.

جدير بالذكر أن تركيا عانت في عام 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وهذه الانهيارات متوقع أن تزداد مع تطبيق العقوبات الاقتصادية علي تركيا حيث 

كان  وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن اليونان تريد من شركائها في الاتحاد الأوروبي إعداد قائمة بعقوبات اقتصادية "موجعة" لاستخدامها ضد تركيا المجاورة إذا مضت قدما في عمليات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة الجزر اليونانية. ودعت اليونان على لسان وزير خارجيتها إلى تحرك أشد من الاتحاد الأوروبي تجاه الأنشطة التركية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. تدهورت العلاقات بين الخصمين الإقليميين التاريخيين وحلفاء الناتو في الأشهر الأخيرة.

وقال دندياس في مقابلة له تلفزيونية مع Star TV إنه "أبلغ نظراءه في الاتحاد الأوروبي أنه إذا مضت أنقرة قدما في خططها للتنقيب قبالة جزر كريت ورودس وكارباثوس فيجب على الاتحاد الرد بحزمة من العقوبات القاسية".

وقوبلت تحركات من الحكومة التي يقودها القبارصة اليونانيون للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر بمحاولات تركية للتنقيب عن الغاز في المناطق ذاتها.

و دعا نواب في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة وملموسة ضد تركيا، متهمين أنقرة بتقويض القانون الدولي. كما طالب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أن "يقف بحزم تجاه أنقرة ويطلب منها وقف نشاطاتها غير القانونية في مياه قبرص ووضع حد للتهديدات ضد اليونان"

وأوضح وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس "إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لتركيا" مشددا أن "التكتّل بوسعه أن يخلق مشكلة كبيرة لشلّ الاقتصاد التركي".

تقول اليونان إن لها حقوقًا حصرية في المناطق التي تستهدفها تركيا في مجالات التنقيب والتي تقع قبالة جزيرة كريت بعيدًا عن الساحل التركي. بينما تعتقد انقرة أن لها ما يبررها في علميات التنقيب بعد صفقة وقعتها مع الحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيا