وقالت صحيفة "نيويورك بوست" أن الكونجرس بعث رسائل إلى أكبر الجامعات في البلاد، ، تطالبها بتسليم جميع سجلات التبرعات التي قبلتها من الحكومات الأجنبية والأنظمة المارقة.

يأتي ذلك وسط مخاوف من أن الهدايا التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات تشكل تهديدا متزايدا للأمن القومي، بعد أن كشف تحقيق أجرته وزارة التعليم الأمريكية هذا العام أن الجامعات قبلت 6.4 مليار دولار من التبرعات الأجنبية المخفية، وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة، أن الرسائل التي حصلت على نسخ منها، أرسلت إلى رؤساء 6 من الجامعات الرائدة في البلاد؛ وتشمل جامعات "هارفارد"، و"نيويورك"، و"ييل".

وأشارت إلى أن الكونجرس أمهل جامعات "شيكاغو"، "ديلاوير"، "هارفارد، "نيويورك"، "بنسلفانيا، و"ييل" أسبوعًا واحدًا لتوفير جميع السجلات غير المصدق عليها للهدايا والعقود والاتفاقيات مع الحكومات الأجنبية منذ يناير 2015.

ووفقا للصحيفة، أرسل هذه الرسائل النواب جيم جوردان (جمهوري عن أوهايو)، وفرجينيا فوكس (جمهورية عن ولاية نورث كارولينا)، وجيمس كومر (جمهوري عن ولاية كنتاكي)، وهم نواب بارزون في اللجنة القضائية، ولجنة الرقابة والإصلاح، ولجنة التعليم والعمل بمجلس النواب على التوالي.

وقال المشرعون إنهم قلقون إزاء حقيقة أن حكومات مثل قطر صنفت تبرعاتها إلى الكليات الأمريكية على أنها "أسرار تجارية"، ما يمنع المتلقي من الكشف عن طبيعة أو مبلغ الهبة، كما يقتضي القانون الأمريكي.

وقالوا إنهم استمعوا إلى إحاطة في مايو من مسؤولي وزارة التعليم الذين أبدوا "مخاوف بشأن هذا المستوى من اعتماد (الكليات) على التمويل الأجنبي من دول معادية ما يمثل خطرا كامنا على الأمن القومي".

وقد قبلت المؤسسات هدايا أو عقودًا قيمتها عشرات الملايين من الدولارات من قطر وإيران ودول أخرى، وفقًا لسجلات وزارة التعليم، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الأجنبي والتجسس في نظام التعليم العالي الأمريكي.

ومنذ عام 2015، أعلنت جامعة "هارفارد" عن 31 هدية أو عقدًا بقيمة إجمالية 101 مليون دولار من قطر وإيران و3 دول أخرى، كما تلقت جامعة نيويورك 40 مليون دولار من تلك الدول الخمسة خلال نفس الفترة.

وحصلت جامعة بنسلفانيا على 62 مليون دولار، بينما حصلت جامعات شيكاغو وديلاوير وييل على أقل من 30 مليون دولار.

وقال جوردان وفوكس وكومر إنهم قلقون للغاية من الأدلة على أن التبرعات، التي اتخذت شكل عقود مع الأساتذة والجامعات، تستغل من قبل الحكومات الأجنبية "للاستفادة من أموالهم في نوع ما من المزايا، أو شيء بالمقابل".

وفي نهاية يوليوالماضي، قال أليكس فانيس المحلل بمؤسسة "كلاريون بروجكت" لموقع "واشنطن فري بيكون"، إن النفوذ الأجنبي بالجامعات في الولايات المتحدة وخارجها هو أمر خطير؛ لا سيما الدول المعادية للبلاد.

وأضاف أن "النفوذ الأجنبي القطري يشكل الرأي العام لتقويض الفكر الأمريكي، ما يشوش القضايا المتعلقة بالأمن القومي وعلاقتنا بحلفائنا، ويجرى ذلك من خلال حكومات وكيانات ليس لديها أمور مثلا حرية التعبير، وتعادي أمريكا".

وبحسب الموقع نفسه، فإن أموال الحكومة القطرية كسبت بالفعل تأييد أستاذ بارز بجامعة "نورث ويسترن" حيث قلل جاستن مارتن، الأستاذ المساعد الذي تلقى 1.4 مليون دولار نظير إجراء دراسة حول "استخدام وسائل الإعلام في الشرق الأوسط"، من أهمية هجمات 11 سبتمبر

وقال في تغريدة كتبها على حسابه عبر "تويتر" عام 2019، إن الولايات المتحدة متورطة في أعمال إرهابية أكثر من التي عانت ويلاتها.

وأشار "فري بيكون" إلى أن "مؤسسة قطر" عملت جنبا إلى جنب مع "نورث ويسترن" لإنشاء فرع لها في الدوحة، ووافقت الجامعة من خلال مذكرة تفاهم مع شبكة "الجزيرة" على إجراء برامج تعليمية وأبحاث مشتركة، ويقع فرع الجامعة قرب أحد المساجد التي تديرها "مؤسسة قطر"، والذي أصبح منصة للأيديولوجيات المتطرفة.

والعام الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة التعليم في الولايات المتحدة، بدأت في اتخاذ تدابير صارمة ضد جامعات فشلت في الكشف عن التبرعات والعقود من كيانات وحكومات أجنبية، لضمان عدم تلقي أموال ترتبط بالإرهاب، ومن بينها تمويلات قطرية مشبوهة.

وتهدف الإجراءات إلى فرض مزيد من الرقابة على التمويلات التي دخلت مؤسسات التعليم العالي في البلاد من دول تتعارض سياساتها مع السياسات الأمريكية في كثير من الأحيان، ومنها قطر.

وكانت الوزارة أعلنت حينها أنها تحقق فيما إذا كانت جامعات "جورج تاون و"تكساس إيه آند إم"، و"كورنيل"، و"روتجرز" تمتثل امتثالاً كاملاً للقانون الفيدرالي الذي يلزم الكليات بالإبلاغ عن جميع الهدايا والعقود من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.