وكشف شهود عيان لـ "بوابة الحركات الإسلامية" أن الموجة الانفجارية كبيرة للغاية، وخلفت وراءها أدخنة كثيفة بعدة ألوان، ويجري رجال المفرقعات حصر المواد التى كانت موجود بالمكانن والتى أدلت إلى هذا الانفجار، واعتبر البعض أن هذا الانفجار هو الأضخم من نوعه الذى تتعرض له البلاد، كما وصفه البعض بأنه أخطر مما سهدته بيروت عام 2005 حينما تم اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري عبر 1000 طن من المواد المتفجرة.

وقالوا أن الوضع محزن جدا فى شوارع بيروت، ومحاولات اسعاف المصابين مستمرة، ولكن مع ارتفاع الأدخنة وصعوبة الوصول للمكان عرقل من عملية انقاذ المصابين بشكل كبير، وهو ما تطلب تدخل الجيش اللبنانى للسيطرة على الموقف.

ونقلت تقارير إعلامية عن مدير عام الجمارك في لبنان، بدري ضاهر إن الانفجار الذى شهدته بيروت ناجم عن حاوية تحتوي على "نترات الأمونيوم"، وهذه مادة قابلة للانفجار، تم احتجزها وتفريغها بمستودع خاص بالكيماويات في مرفأ بيروت، كما أن الحاوية كانت "محتجزة قضائيا، بسبب خلاف قضائي بين المستود والشركة الناقلة، وتم احتجازها لصاح دعوى خاصة، وليست عامة، مشيرا إلى أن الانفجار كان بتلك الضخامة، لأن الحاوية كانت موجودة في مستودع مخصص للمواد الكيماوية.

كشفت أن الحاوية لم تكن ستبقى في لبنان، وإنما جاءت "ترانزيت"، لافتا إلى عدم وجود معلومات الآن عن الوجهة التي قدمت منها أو التي كانت ستذهب إليها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ربط فيه البعض بين انفجار بيروت وبين تورط حزب الله فى الأمر، وذلك قبل إصدار المحكمة الدولية فى اغتيال الحريري لحكمها خلال أيام، حيث من المقرر أن يصدر القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان حكمهم يوم الجمعة المقبل ، في القضية التي يُحاكم فيها أربعة رجال متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 آخري.

وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

ومن المقرر أن يحضر  رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري جلسة المحكمة، معلنا أن الجمعة سيكون "يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان".

وبسبب جائحة كورونا، أعلنت المحكمة أنه "سيُتلى الحكم  من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت" بخصوص اغتيال الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه قبالة فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.

ومع استثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية، ولا يُعرف شيئاً عن مكان وجودهم، وأسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً".

ودائما ما  ينفى حزب الله الاتهامات مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها "مسيسة".، فى الوقت الذى يهدد لبنان بمزيد من الأخطار فى حال اتهام عناصر رسميا بأى أحكام.

وأسندت للمتهمين الأربعة الذين ينتمون إلى حزب الله اللبناني، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً". وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام، وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.