وأشار التقرير،  إلي أن الاحتجاجات العامة الضخمة العام الماضي تبدو على فشل الحكومة في جمع القمامة أو تقديم خدمات رئيسية أخرى الآن مثل التمارين اللطيفة. لقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى القضاء على التحويلات المتراجعة بالفعل من الشتات اللبناني. ومع اقتصاد لبنان الذي يعيش في الفوضى، فوتت الحكومة دفعة لسداد الدين بمبلغ 1.2 مليار يورو في مارس وتخلفت فعلياً عن سداد جميع التزامات سندات اليورو غير المسددة، بما في ذلك 2.7 مليار دولار من المدفوعات المستحقة في أبريل ويونيو. 

وذكر التقرير أن النتيجة المباشرة للسيطرة السياسية لحزب الله هي أن النظام المالي في لبنان مليء بالفساد وغسل الأموال وتهريب المخدرات والتمويل غير المشروع الآخر. ونتيجة لذلك، تقع العديد من أهم المؤسسات المالية اللبنانية في مرمى دعوى قضائية في الولايات المتحدة، وتزعم الشكوى أن هذه البنوك قدمت خدمات مالية لحزب الله، وسهلت تدفق الأموال المقومة بالدولار الأميركي التي استخدمها حزب الله لتمويل عملياته في العراق".

ويضيف التقرير: عامل معقد آخر هو أن حزب الله يسيطر فعلياً على قطع من الأراضي اللبنانية - وادي البقاع، جنوب لبنان وضاحية بيروت المعروفة باسم الضاحية. وتحتفظ المجموعة بترسانة صاروخية أكبر من أي دولة أوروبية في الناتو. لقد زودت إيران حزب الله بأكثر من 150 ألف صاروخ.

ويشير التقرير إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي، مصرف لبنان. كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.

ويشير التقرير إلى أن احتياج لبنان البالغ 100 مليار دولار تقريبًا لا يشمل حتى البنية التحتية العامة والاحتياجات الأخرى. وفي هذا السياق، بلغت أكبر خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي على الإطلاق 57 مليار دولار للأرجنتين في عام 2018.

ويرسم التقرير صورة قاتمة، ويقول أين يقع لبنان؟ إنه بوضوح تحت قبضة حزب الله (وبالتالي إيران)، التي تعاني من الفساد والخلل السياسي، والمثقلة بالديون الضخمة، وتكافح وسط جائحة كوفيد-19.

 واختتم التقرير أن الإنقاذ البسيط ليس هو الجواب - حتى لو كان ذلك ممكناً. هناك حاجة إلى إصلاح شامل للبنوك والنظام السياسي، وقمع حزب الله وقنواته المالية وعمليات التهريب وأي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة تمويل للإرهاب وإدامة أحد أكبر مخططات بونزي في التاريخ.