وصلت الأزمات المشتعلة داخل المجلس الرئاسي ذروتها، خلال السويعات الماضية، بعد أن فتح عبد السلام سعد کاجمان، النائب بمجلس رئاسة حكومة الوفاق، النار على السراج ونواب وأعضاء الحكومة، مطلقا عليهم وابلا من الاتهامات خاصة المتعلقة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، كما ندد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بالوضع في طرابلس ودعا بشكل علني المواطنين إلى التظاهر ومحاسبة الفاسدين، ملزما وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بحمايتهم.

وطالب معيتيق المدعي العام العسكري (التابع للوفاق) بالتحقيق مع عبد الباسط مروان آمر (ما تدعى) المنطقة العسكرية طرابلس على خلفية تصريحاته الأخيرة المتضامنة مع فائز السراج.

وألزم معيتيق في خطابه إلى المدعي العام، بعرض نتائج التحقيق عليه خلال 48 ساعة.

وردًا على اتهامات معيتيق وكاجمان شن عبد الباسط مروان هجوما عنيفا عليهما، واصفا إياهما في بيان له بـ”الفئة المعطلة والمُحبِّطة” وخدمة أطراف محلية ودولية تسعى لإسقاط الرئاسي.

وقال “مروان” إن “كاجمان” فضّل الاختفاء والصمت طيلة أشهر الحرب والآن يظهر في صورة المعرقل لقرارات المجلس الرئاسي، ولا ندري لصالح من بالضبط ولماذا يقوم بمثل هذه التصرفات.

وتابع البيان: “كما أننا استغربنا سلوكيات النائب أحمد معيتيق وبعض إجراءاته وتصريحاته اللا مسئولة والتي لا تخدم مطلقا إلا بعض الأطراف المحلية للأسف ومن يدعمها دوليا فهو يقدم لهم بقصد أو بغيره دعما في مشروعهم الهادف للنيل من شرعية المجلس الرئاسي، بعدما فشلوا في تحقيق حلم إسقاطه عسكريا عبر المحاولة الفاشلة لغزو طرابلس في أبريل 2019″ بحسب البيان.

وأضاف البيان: ”الآن ونحن نتطلع إلى استكمال مسيرة تحرير الوطن نفاجأ كل يوم بعراقيل جديدة متعمدة لتعطيل عمل المجلس الرئاسي وعرقلة رئيسه في مهامهه الموكلة إليه ”

واستكمل البيان: “نحن نرى هذا العبث وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة يصعب علينا التزام الصمت وندعو رئيس المجلس الرئاسي المضي قدما في اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والمالية التي من شأنها تخفيف المعاناة وتقليل الأزمات ونحن داعمين له ولكل المخلصين لحلحلة المختنقات والإشكاليات التي تمر بها البلاد”.

وفي ختام بيانه دعا “مروان” كل من أسماهم الأحرار والشرفاء في مؤسسات الدولة العليا والسيادية الوقوف صفا واحدا ضد هذه الفئة المعطلة والمحبطة والتي لم تراع حساسية الوضع الراهن ولم تضع نصب عينيها إلا بعض المصالح الضيقة، في إشارة لكاجمان ومعيتيق وكل من يعارض السراج في أروقة الوفاق.

ومن جانبه دعا رئيس الوفاق فائز السراج النائب العام (المقال من قبل مجلس النواب) والجهات الرقابية التابعة له في طرابلس، إلى حضور اجتماع طارئ، على خلفية الدعوات للتظاهر ضد الفساد المستشري داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ووجه السراج خطابا، إلى كل من النائب العام (المقال من قبل مجلس النواب) ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة، لحضور الاجتماع المقرر له الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت.

وذكر السراج في خطابه أن الاجتماع لمناقشة بعض الملفات والقضايا الخاصة بالشأن العام، والتأكيد على التعاون المستمر في ظل الظروف وما تقتضيه من تكاتف للجهود بين كل الأجهزة، على حد ادعائه.

هذا وأرسلت إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، برقية عاجلة إلى فائز السراج تحذره فيها من خطورة الحراك الذي يتم الإعداد له في المنطقة الغربية وخاصة مدينة طرابلس.

وأوضحت البرقية المرسلة لـ”السراج”، أنه يتم التحشيد لتنظيم حراك شعبي يحمل شعار أن حكومة الوفاق لم تتعامل بشكل احترافي مع مشاكل الكهرباء وانقطاع المياه والسيولة والمرتبات وخاصة خصم 20% من المرتبات ومشكلة كورونا وغيرها من المواضيع التي تهم المواطن.

وعبرت إدارة الاستخبارات عن تخوفها من أن يتم استغلال هذا الحراك وخاصة في ظل زيادة الخلافات التي ظهرت على السطح بين أعضاء المجلس الرئاسي من خلال مراسلات ومراسلات مضادة، مشيرة إلى أنه يمكن استغلال ذلك من طرف جهات معادية وأجهزة استخباراتية أجنبية والتي واضح أنها طرف في عمليات التحشيد لإحداث تغيير لم تستطيع القيام به بالعمليات العسكرية.

وأشارت إدارة الاستخبارات في برقيتها لـ”السراج” بقولها: "من خلال خبرة الإدارة في هذه الحالات يحتاج الأمر إلى تدخل سريع إعلاميا وإداريا لإفشال المخطط الذي يتم الإعداد لتنفيذه باستغلال الاحتقان الشعبي".

وبحسب المراقبون يبدو أن هناك جبهة جديد يواجهها السراج وهي جبهة تضاف إلى أخرى مفتوحة مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، لكنها قد تكون أشد منها بالنظر إلى مكانة أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان العضوان في المجلس الرئاسية واللذان كانا من أشد حلفاء السراج خاصة عقب انسحاب أعضاء من المجلس الرئاسي، ويرجع المراقبون أن تكون تلك الأزمة بمثابة "المسمار الأخير" في نعش المجلس الذي يشهد انشقاقات وخلافات داخلية منذ تشكيله عام 2015.