ودون "رشدي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏اقرأوا عما يحدث في المدارس الأوروبية في مراحل التعليم في سن المراهقة من كون الانحلال الخُلُقي شيئا مقبولا، انظروا كيف يتم توعية الفتيات بحق الإجهاض والجنس الآمن".

‏وتابع: "اقرأوا ما سطره الغربيون أنفسهم عن مزايا مدارس الجنس الواحد، غير المختلطة، وكيف أنه أكثر ملاءمة وراحة نفسية من التعليم المختلط".

مستطردًا: "‏للأسف العلماني العربي لا يتعب ولا يفكر أن يبحث، فقط يتهكم على كل ماهو إسلام مع أنه لو قرأ قليلاً لوجد أقرانه في الغرب يشيدون بمزايا التعليم غير المختلَط بكل أريحية وصراحة".

متسائلًا: "هل صار الغربيون رجعيين حينما أشادوا بالتعليم غير المختلط؟ أم أن العلماني العربي راديكالي فقير المعرفة".

لم يأت عبد الله رشدي بجديد فقد سبقه في هذا أبو اسحاق الحويني حيث قال في فتوى له في 2016، دراسة الفتيات في الكليات التي فيها اختلاط حرام، وجميع الفتيات الكائنات داخل  الكليات  المختلطة آثمات، وهذا كلام نهائي لا فيه نقد، فنحن لسنا في حاجة إلى النسوان فى هذا الكلام، فالرجال لديها المواهب.

 ودعا "الحوينى" في فتوى أعاد نشرها الموقع الرسمى للشيخ الحوينى، بمناسبة بداية العام الدراسي 2016، 2017، إلى تأسيس أقسام للفتيات منفصلة عن الطلاب، وتأسيس كليات طب خاصة بالفتيات، ومواصلات خاصة لهن، قائلا :" عايز تعمل أي حاجة أعلمها للنساء فقط، فما المانع أن تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة التي تحمل النساء فقط مثلا، وتأمن المسائلة، فهذا هو الحكم الشرعي ، "قبله من قبله ورده من رده"".

تلك الفتاوى التي تهدد العملية التعليمية والمجتمع بأسره دون رادع لها الا من الجمهور فبعد أن اصدر الحويني فتواه توالت ردود الأفعال حول الفتوى حيث أكد عدد من النائبات أن هذا الفكر مرفوض تماما ويعود بالدولة المصرية إلى الخلف ولابد من التصدى له.

وقالت سوزى ناشد عضو مجلس النواب، في تصريح لــ"اليوم السابع"، إن تصريحات الشيخ أبو إسحاق الحوينى الذى طالب فيها بفصل الرجل عن المرأة فى المدارس والجامعات والمواصلات، ما هى إلا مجرد عودة إلى الخلف، ولا نعلم من أين يأتى بمثل هذه الأفكار.

 وأضافت، أن هذه المطالبات ليس لها أي معنى على الإطلاق، وتوقيت عرضها على المجتمع خاطئ بالمرة، فنحن الآن نفكر دائما في أن نصعد إلى الأمام لا أن نعود إلى الخلف، فالمرأة تعمل كالرجل ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات.

 وأوضحت أن فصل المرأة عن الرجل في العمل والحياة منطق غريب للغاية، ولا محل له من الإعراب فى الوقت الحالي، ولا نعلم ما الأسباب التي دفعت الحوينى لإصدار هذه الفتوى في الوقت الحالى.

 وأكدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن دعوة أبو إسحاق الحوينى للفصل بين الرجل والمرأة في الدراسة والعمل وغير ذلك، تعد تراجعا شديدا وفكرا غريبا على المجتمع المصري، وهذه الفتوى مرفوضة تماما، فالمرأة كانت حاضرة بقوة فى الإسلام وعلى أى شخص يريد أن يصدر فتوى أن يكون لديه أسانيد ودلائل يتحدث من خلالها.

 وطالبت، بالتحقيق مع أبو إسحاق الحوينى أو كل شخص يصدر فتاوى من مثل هذا النوع، لافتة إلى ضرورة وجود تشريعات وقوانين يتبناها البرلمان للتصدى لمثل هذه الأفكار التى تخرج عن بعض الأشخاص فى مصر.

 وتابعت، أن هناك من يتسلح بستار الدين للترويج لأفكار بعينها، ولكن الجميع عليه ألا يصدق مثل هذه الأفكار بسهولة ولابد من وجود ضوابط لعملية الإفتاء فى مصر.

 وفى نفس السياق قالت إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن هذا الكلام ليس له أى معنى أو محل من الإعراب، فهل نسير بمصر إلى التقدم أو نعود بها إلى الخلف وكيف لنا أن نفصل بالرجل والمرأة فى كل مكان؟، فهل نستطيع مثلا أن ننشئ مواصلات للرجل وأخرى للمرأة، جامعات للشباب وأخرى للفتيات، فهذا كلام ليس له أى أساس من الصحة أو العقل أو المنطق.

واستطردت متى، أن أبو إسحاق الحوينى شيخ ينقصه التعليم والثقافة، وهذه مشكلة كبيرة لدى البعض، فنحن نبنى دولة ولا نهدمها، وحديثه بهذا الشكل عن المرأة ليس له أى مغزى، بل يريد فقط أن تتسلط عليه الكاميرات والإعلام ويكون شيخا مشهورا فقط.

 وأشارت متى، إلى أنها ترفض مثل هذه الآراء تماما، مؤكدة أن هذا الفكر يلقى بظلاله السيئة على المجتمع ويجب التصدي له.

 من جانبها قالت الحقوقية داليا زيادة، أن فتوى الشيخ أبو إسحاق الحوينى عن منع الاختلاط، خارج إطار الزمن الذى نعيش فيه حاليا، فهو يدعونا إلى العودة إلى الخلف، فحتى الإسلام لم يحظر الاختلاط كما يزعم الحوينى.

 وأضافت، أن هذه التصريحات لم نسمع بها من قبل، فكيف لشخص يدعى أن هناك فتوى تقضى بانعزال النساء عن الرجال في المجتمع المصري، فهذه ليست فتوى دينية على الإطلاق، وإنما مجرد رأى شخصي مرسل لا يرقى مطلقا لمنزلة الفتوى، وعلى وسائل الإعلام فى مصر أن تحذر من وجود هذه الفتاوى فى مجتمعنا.

 وأكدت زيادة، أن المشكلة تتمثل فى أنه فى العالم المفتوح الذى نعيش فيه حاليا، أصبح من الصعب فهناك فضائيات وصحف ومواقع تواصل اجتماعي وكثير من المواقع على اليوتيوب، وإنما هنا يأتى دور الإعلام التنويرى للمجتمع.

وجاء رد الباحث والكاتب سامح عسكر على فتوى الحويني وعبد الله رشدي كالتالي "لما الشيوخ يفتوا بتحريم الاختلاط في المدارس والجامعات مرة واحدة، فطبيعي تظهر فتاوى تكفير الدولة التي تفعل هذا الحرام وتصر عليه...

ما بالك وهؤلاء أعلم أهل الأرض و عبد الله رشدي مرة واحدة، وشعبيتهم بين المراهقين كبيرة..

هل تعلم الدولة أن هناك جيلا داعشيا يجري تربيته الآن سيكون أكثر نقمة على الدولة من الجيل الحالي؟