لا تزال ميليشيا الحوثي تستخدم خزان النفط العائم «صافر»، كورقة مساومة لفرض شروط جديدة. وقالت الحكومة اليمنية: «الحوثيون يستخدمون السفينة «صافر» ورقة ابتزاز ويهددون باستخدامها درعاً أو قنبلة موقوتة في أي عمليات عسكرية، وهددوا بتفجيرها في حال تم الهجوم على ميناء الحديدة أو غيرها». من جهتها حمّلت الولايات المتحدة الأمريكية، ميليشيا الحوثي، مسؤولية إفشال الاتفاق الخاص بتقييم ومعالجة خزان «صافر» العائم في البحر الأحمر، ودعت الميليشيا إلى السماح لفريق الأمم المتحدة بإجراء المعالجات اللازمة دون تأخير، وإلا سيواجه إجراءات عقابية.

اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بتبديد موارد البلاد والمؤسسات الحكومية لإحياء «طقوس إيرانية» في إشارة إلى الاحتفالات التي تقيمها الجماعة في أكثر من مناسبة، ومنها ما تسميه «يوم الولاية».

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في تصريحات رسمية إن «الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا تواصل إنفاق المليارات من الريالات المنهوبة من الخزينة والإيرادات العامة لإحياء طقوسها الدينية المستوردة من إيران، فيما السيول تجتاح عددا من المحافظات وملايين المواطنين في مناطق سيطرتها يتضورون جوعا وفقرا في أكبر كارثة إنسانية كما وصفتها منظمات دولية»‏.

وأضاف الإرياني «المليارات التي تنفقها الميليشيا الحوثية لضرب النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وزرع الفتنة بين اليمنيين كان بالإمكان توجيهها لتغطية العجز الناتج عن نهب الحساب الخاص بمرتبات الموظفين وإغاثة المتضررين من السيول وتمويل البرامج الإنسانية للذين فقدوا مرتباتهم ومصادر رزقهم جراء الانقلاب‏».

ووصف الوزير اليمني زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بأنه «مجرد زعيم عصابة اغتصبت السلطة عبر تمرد وانقلاب مسلح ونهبت الخزينة العامة ومارست أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، وخرجت على الدستور والنظام والقانون، وخالفت الإجماع الوطني وتمردت على مبدأ التداول السلمي للسلطة وحق الشعب في اختيار حكامه وإخضاعهم للمحاسبة‏».

وأكد الإرياني أن «الولاية (الحكم) تكون للدستور والنظام والقانون والديمقراطية التي تمنح الشعب حق اختيار حكامه وتنظم مسألة اختيارهم ومحاسبتهم، أما ولاية زعيم عصابة مران (الحوثي) المدفوع من طهران والذي يفتقد لأي رصيد وطني فهي مجرد ذريعة لتنصيب نفسه على رقاب اليمنيين بقوة السلاح ومصادرة إرادتهم والسطو على قرارهم‏».

وشدد الوزير اليمني على أن الشعب في بلاده قادر على إسقاط مزاعم الولاية الحوثية الإيرانية، لجهة أنه «يعتز بانتمائه الوطني وهويته العربية وضحى بخيرة أبنائه لإرساء مبادئ الدولة، وناضل ولا يزال لإقامة دولة النظام والقانون، وقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز بين مكونات المجتمع، وحق الشعب في اختيار حكامه».

وكان زعيم الجماعة الحوثية حشد السبت، الآلاف من أتباعه في صنعاء ومدن أخرى لإحياء ما يسميه الجماعة «يوم الولاية»، متجاهلا كوارث السيول التي ضربت البلاد وأودت بالعشرات وكذا الأوبئة المتفشية واتساع نطاق المجاعة.

وفي الوقت الذي ردد أتباع الحوثي الشعارات التي تؤيد الحق المزعوم لسلالته في حكم اليمنيين، كانت مصادر مطلعة في صنعاء قدرت أن الجماعة أنفقت أكثر من 200 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال) على تنظيم المظاهرات والفعاليات ذات الصبغة الطائفية، متجاهلة وجود ملايين الجوعى وآلاف الأسر المشردة.

كما حشدت الجماعة أتباعها في محافظات الحديدة وذمار وصعدة وفي مختلف المديريات الأخرى، وسط تأكيدات لمصادر محلية عن لجوء الميليشيات إلى تهديد السكان في المدن والقرى لإرغامهم على المشاركة في المظاهرات واللقاءات المخصصة لتكريس أحقية زعيم الجماعة في حكم اليمنيين استنادا إلى تأويل النصوص الدينية.

وكعادته، قسم زعيم الجماعة الحوثية اليمنيين في خطبة بثتها قناة «المسيرة» التابعة له إلى فريقين الأول هم الموالون للجماعة الذين أشار إليهم بـ«المؤمنين» والآخر المناهضون للانقلاب الذين أشار إليهم بـ«المنافقين والطواغيت».

واستغرب الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي من حرص الجماعة الحوثية على الاستمرار في الإنفاق على فعالياتها الطائفية من موارد الدولة ومن الجبايات المفروضة على التجار رغم اتساع رقعة الجوع والأوبئة.

وتقدر بعض المصادر المطلعة في صنعاء أنه ما تنفقه الجماعة سنويا على مهرجاناتها ومظاهراتها وفعالياتها الفكرية يصل إلى مليارات الريالات دون الاكتراث بتوقف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات للسنة الرابعة على التوالي.

وتجاهل زعيم الميليشيات في خطبته الحديث عن معاناة ملايين اليمنيين جراء الفيضانات والأمطار التي ضربت أكثر من محافظة، وأدت إلى وفاة أكثر من 100 شخص على الأقل خلال أسبوع.

وفي أول تعليق حكومي على الفعاليات الطائفية الحوثية الدخلية على ثقافة المجتمع اليمني أشار وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية إلى حجم التجريف الفكري والعقائدي الذي تسبب فيه الحوثي منذ انقلابه المسلح على الشرعية.

وقال عطية في تغريدة على «تويتر»: «تعايشنا على أرض اليمن مئات الأعوام في انسجام مذهبي وتعايش فكري، لا فرق بين شوافع ولا زيود حتى تدخلت إيران عبر عميلها الحوثي وقلبت الموازين، وأدخلت لنا طقوسا لا نعرفها مطلقا لتغيير هويتنا وعقيدتنا من قبيل يوم الغدير، الصرخة، يوم الولاية، الـ5 وغيرها من الخرافات القاتلة».

وأضاف «هذا اليوم المزعوم ليس له أصل في الدين، وهو بدعة منكرة، وضلالة مفتراة. لم يعرفه المسلمون في الـ3 القرون الأولى من الهجرة».

وتزعم الجماعة الحوثية في أدبياتها الفكرية المستوردة من إيران أن الرسول الكريم أوصى قبل وفاته بحصر الحكم في علي بن أبي طالب وذريته من بعده، كما تزعم أن الدين والإيمان لا يكتملان في الوقت الراهن إلا بالاعتراف بحق الحوثي وسلالته في الحكم.

أفادت مصادر مطلعة في محافظة إب اليمنية (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) بأن العشرات من السجناء المعتقلين في السجن المركزي الخاضع للميليشيات الحوثية شرعوا في تنفيذ عمليات احتجاج مستمرة ضد المعاملة غير الإنسانية والانتهاكات المتنوعة التي تمارس بحقهم.

وفي وقت أكدت المصادر أن السجناء طالبوا بإقالة مدير السجن الموالي للجماعة الحوثية، أشارت إلى أنهم هددوا بالاستمرار في الاحتجاج حتى الاستجابة لمطالبهم والتحقيق من مسلحي الجماعة المسؤولين عن إدارة السجن.

في غضون ذلك، أفاد أحد أقارب السجناء بمركزي إب، مشترطاً عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، بأن جموع المحتجين في السجن طالبوا خلال احتجاجهم الغاضب بسرعة بتشكيل لجنة تحقيق فيما يصفونه بفساد إدارة السجن ومحاسبتهم تجاه ممارساتهم القمعية وغير الإنسانية بحق السجناء. 

وسبق أن اندلعت في أواخر يوليو (تموز) الماضي احتجاجات غاضبة في إصلاحية إب، على خلفية اتخاذ إدارته الحوثية قراراً يقضي بسحب الهواتف المحمولة من جميع النزلاء.

وطبقاً لمصادر مطلعة في المحافظة، صادرت إدارة السجن بقيادة المدعو يحيى السوادي حينها جميع الهواتف المحمولة من السجناء، وهو ما أشعل حالة من الغضب بصفوفهم، كونهم يعتمدون على هواتفهم كوسيلة وحيدة للتواصل مع ذويهم ومحاميهم ومتابعة قضاياهم بشكل مباشر، بعد منع الزيارات كافة عنهم.

وفي ظل استمرار آلة القمع والتعسف الحوثية بحق السجناء بمناطق سيطرة الجماعة عامة، وفي مدينة إب على وجه الخصوص، قال محامي أحد السجناء في إب لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم الإجراءات التي تتخذها إدارة السجن في إب غير قانونية.

وكشف المحامي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، عن أن إجمالي عدد السجناء في مركزي إب نحو 950 سجيناً، بعضهم تم الزجّ به وراء القضبان، بناء على معلومات واتهامات حوثية كيدية وزائفة.

وفي مقابل ذلك، كانت تقارير محلية أكدت بوقت سابق ارتكاب الميليشيات، المدعومة إيرانياً، طوال الفترات الماضية، كثيراً من الانتهاكات والجرائم ضد المختطفين والمعتقلين في سجونها.

وأفادت إحصائيات وثّقتها منظمات محلية عدة بأن الجماعة الانقلابية ارتكبت خلال العام 2019 فقط، 12 ألفاً و636 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وبلغت حالات الاختطاف 10 آلاف و99 حالة، بينهم سياسيون وعسكريون وطلاب ونشطاء، ومنهم 52 امرأة و7 أجانب، أما عدد المخفيين قسراً فبلغ 2537 حالة، بينهم 231 امرأة و158 طفلاً.

وعلى صعيد مواصلة استغلال الانقلابيين لظروف السجناء ومعاناتهم وإجبارهم عبر صفقات مشبوهة تتمثل بإطلاق سراحهم مقابل إلحاقهم بجبهات القتال، كشف مصدر أمني في إب لـ«الشرق الأوسط» عن إبرام إدارة مركزي إب التابعة للجماعة على مدى الشهرين الماضيين صفقات مع نحو 85 سجيناً، بعضهم على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى؛ حيث أفرجت عنهم مقابل القتال في صفوفها.

وأفاد المصدر الأمني المناهض للميليشيات، بأن الجماعة اتفقت مع السجناء على العمل معها في الجانبين الأمني والعسكري مقابل الإفراج عنهم، فيما أبرمت اتفاقات أخرى مع أسر سجناء لدفع فدى مالية كبيرة مقابل الإفراج عن ذويهم وإلحاقهم كمجندين للقتال.

وسبق أن أبرمت ذات الجماعة في أبريل (نيسان) الماضي صفقات مماثلة مع عشرات القتلة في سجون إب للإفراج عنهم بالتزامن مع الدعوات الحقوقية والأممية لإطلاق السجناء لمنع تفشي فيروس «كوفيد - 19». وإخضاعهم بطرق سرية لتلقي دورات طائفية وعسكرية، ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال.

وفي سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط»، كشف المصدر الأمني عن وقوف عناصر وقيادات حوثية بارزة في إب خلال الأشهر القليلة الماضية وراء تهريب العشرات من السجناء في المحافظة، وهم «موالون ومقربون من الجماعة» بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم قتل وغيرها وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية.

في سياق آخر، تحدث مكتب حقوقي في صنعاء عن وفاة سجينين مختطفين بسجون الانقلابيين بالعاصمة نتيجة ما وصفه بالإهمال الطبي المتعمد، وكذا انتهاكات عدة مارستها الجماعة بحقهما.

وبحسب بيان حديث صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فإن المختطفين، دارس الحوشبي ومعاذ الأصنج، توفيا نتيجة إهمال طبي حوثي متعمد، إذ لم يتلقيا أي رعاية طبية لازمة.

وأشار البيان إلى أن الإهمال المتعمد يعد انتهاكاً صارخاً للشرائع السماوية والقانون الدولي والإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية الأسرى والمحتجزين، وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم.

واتهم مكتب حقوق الإنسان الحوثيين بمواصلة انتهاكاتهم بحق المختطفين والأسرى، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات للإفراج عن عنهم في ظل سعي الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً.

وقال البيان الحقوقي إن ما تقوم به الميليشيات من إهمال متعمد للأسرى والمعتقلين وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية، وآخرها التسبب في وفاة المحتجزين في سجونها بعد إخفائهما قسرياً وتعريضهما لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية، يعد نسفاً لعملية السلام وطعنة غادرة لاتفاقية السويد.

وحذّر البيان من تبعات مضي الميليشيات في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها ضد الأسرى والمختطفين، مطالباً الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والمنظمات المحلية إدانة هذه الممارسات والضغط على الميليشيات الحوثية لإيقاف قرارات الإعدام الظالمة بحق صحافيين وناشطين والإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين والناشطين.

وحمّل البيان الميليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يحدث للأسرى والمحتجزين والمختطفين المرضى من مضاعفات نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة، وتدهور حالتهم الصحية، وهو ما يستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه، داعياً جميع الناشطين الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة إلى كشف هذه الانتهاكات، التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية والإنسانية وإدانة مرتكبيها.

كشفت مصادر مطلعة عن أقالت مليشيا الحوثي الانقلابية، رئيس هيئتها العامة للحفاظ على المدن التاريخية، خالد الإبراهيمي، بعد إطلاقه تحذيرات جدية من مخاطر انهيار مئات المنازل في مدينة صنعاء القديمة المصنفة على قائمة التراث العالمي.

وقالت المصادر، إن مليشيا الحوثي كلفت القيادي الحوثي "مجاهد طامش"، بتولي رئاسة الهيئة.

المصادر أوضحت، أن قيادة المليشيا انزعجت من تصريحات رئيس الهيئة المقال حول وضع صنعاء القديمة، واتهمته بالوقوف وراء التحذيرات التي كشفت عن وضع كارثي لصنعاء القديمة بعد انهيار 111 منزلا تاريخيا بشكل كلي وجزئي، ونهب المليشيا الإرهابية لمخصصات ترميم المدن التاريخية لصالح الجبهات.

طالب مرصد دولي مهتم بحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مليشيا الحوثي الإنقلابية، - أذرع إيران في اليمن - الكشف عن مصير امرأة أخفتها قسراً منذ أكثر من عامين، وتعرضها للتعنيف والتعذيب.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، في بيان صحفي ، إن السيدة "خالدة محمد الأصبحي تم اختطافها في شهر مايو من العام 2018  من أحد شوارع صنعاء وهي في طريق عودتها من المستشفى برفقة حفيدها.

وأوضح المرصد تعرض المرأة لإهمال صحي وصفه بـ"خطير"، وسط ظروف معيشية قاسية ومهينة، دون مراعاة وضعها الصحي الخاص.

ولفت إلى تعرض نساء أخريات محتجزات معها للضرب والتعذيب والعنف اللفظي.

وأشار إلى توثيق عدد من المؤسسات الحقوقية المحلية نحو (770) حالة إخفاء قسري ما يزال مصيرها مجهولًا حتى اليوم.