بعث الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18  أكتوبر 2020. وأوضح الأمين العام بأنه نظراً لاستمرار  إيران  في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث ان إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015  بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح، الامر الذي يحتم ضرورة تمديد احكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وقالت الأمانة العامة للمجلس الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية في بيان يوم الأحد 9 أغسطس إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.

وبحسب تقارير إعلامية الطلب الذي جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة إبداء للوحدة من مجلس التعاون الخليجي. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر في منتصف عام 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران.

ومن جانبها قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، إنها حصلت على الرسالة التي وجهها المجلس الخليجي، ودعا فيها إلى تمديد الحظر و"المزيد من فرض أي إجراءات إضافية ضرورية لمنع الانتشار المزعزع للاستقرار للأسلحة الإيرانية، مثل تجميد الأصول، وحظر السفر على الأفراد المتورطين في توريد، أو بيع، أو نقل أسلحة، أو مواد ذات صلة إلى إيران أو منها".

ووفق الوكالة جاء في الرسالة الخليجية، أن إيران "واصلت نشر الأسلحة عبر المنطقة كجزء لا يتجزأ من سياستها الإقليمية التوسعية، وتدخلها الطويل الأمد في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة“.

ونقلت الوكالة عن شخص مطلع على الأمر، قوله إن الرسالة هي أول بيان مشترك مهم يصدر عن المجموعة الخليجية، منذ الخلاف الخليجي المعروف إعلاميًا بأزمة قطر.

وتعكس الرسالة تخلى قطر عن ايران وانضمامها لمجلس التعاون في مطالبة مجلس الأمن بتمديد حظر السلاح على إيران.

وقال موقع "مهاجران" الإيراني "قطر تتعاون سرا مع دول مجلس التعاون الخليجي لتمديد حظر السلاح على إيران، الأمر الذي فجر تساؤلات حول العلاقات الإيرانية القطرية. 

خاصة في ظل حرص قطر على التعاون مع إيران في عدة مجالات أبرزها التعاون العسكري والاقتصادي واللوجستي وتبادل المعلومات وإيواء المتطرفين وتمويل التنظيمات الإرهابية مثل داعش في سوريا والعراق والإخوان في مصر وتونس، والحوثيين في اليمن، والقاعدة في ليبيا، وحزب الله في لبنان، وغيرهم الكثير.

وبحسب تقارير صحافية إيرانية، اعتبرت طهران بيان المجلس المكون من ست دول أعضاء من بينهم قطر، بمثابة "مفاجئة" من تصرف الدوحة، نظراً لطبيعة العلاقة التي تجمع البلدين في مجالات عدة أبرزها "تمويل الإرهاب الدولي".

وتناقلت عدة وسائل إعلامية إيرانية الخبر، بينها وكالة أنباء إيران "إرنا"، و"إسنا"، و"قدس أونلاين"، و"نسيم أونلاين"، وغيرهم.

وتساءلت التقارير ما إذا كانت الدوحة "تخلت" أو "باعت" حليفتها إيران، خاصة بأن مواقف الدوحة تظهر خضوعاً تاماً للنظام الملالي، وزاد ذلك خلال السنوات الأخيرة التي تلت المقاطعة العربية لقطر، وتحديداً منذ 2017 بسبب دعم الأخيرة المتواصل للإرهاب.

يذكر أن موافقة أعضاء مجلس التعاون الخليجي على رسالة الأمين العام للمجلس، جاءت بعد أسابيع من الدبلوماسية المكوكية التي قام بها بريان هوك، المبعوث الأمريكي بشأن إيران. حيث تسعى الولايات المتحدة إلى حشد المزيد من الدعم الخارجي، لتمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي في أكتوبر.

ومن المقرر تقديم قرار في مجلس الأمن يوم الاثنين لتمديد الحظر. وأشارت روسيا والصين إلى أنهما ستعارضان ذلك، وكأعضاء دائمين في المجلس، فإن استخدام حق النقض (الفيتو) سوف يحبط المبادرة.

وقال هوك في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: إن "وحدة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه القضية، تبعث برسالة قوية للغاية إلى العالم، ويحتاج مجلس الأمن إلى الاستماع إلى المنطقة".