تواجه جماعة الإخوان في غرب ليبيا غضبا شعبيا متصاعدا في ظل استمرار محاولاتها لبسط نفوذها على مؤسسات الحكم تحت غطاء الاحتلال التركيووصفت ما تسمى بـقوة حماية طرابلس، الجماعة  بـ”الورم” الذي ينخر في جسد ليبيا، متهمة إياها بمحاربة وتشويه القادة والشرفاء، على حد قولها.

وقالت القوة التي تشكلت في ديسمبر 2018 من تسع ميلشيات بالعاصمة أرزها كتيبة ثوار طرابلس والنواصي ، إنها تتابع عن كثب تحركات جماعة الإخوان في ليبيا، مستنكرة محاولاتها الخبيثة في خلق الفتنة التي تصب في صالح الجماعة على حساب الوطن والمواطن.

وأنذرت قوة حماية طرابلس جماعة الإخوان بالقول إنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، متهمة جماعة الإخوان بإنهاك ليبيا والفساد فيها وتخريبها منذ تغلغلها في مفاصل الدولة وحتى الآن.

وأضافت أن جماعة الإخوان التي وصفتها بـ”الفئة الضالة” لاتزال مستمرة في نهجها المخرب من افتعال للأزمات، وخنق للوطن والمواطن، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء، بحسب تعبيرها.وجاء هذا الموقف في ظل الصراع القائم في طرابلس حول النفوذ سواء في المجلس الرئاسي أو في المؤسسات المالية والنفطية والاستثمارية ، وسعي الإخوان للسيطرة بالكامل على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الاستثمارات الخارجية.

وقالت مصادر مطلعة من داخل العاصمة الليبي  أن جماعة الإخوان إنخرطت في مشروع الإطاحة برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والذي تنفذه قيادات سياسية وميلشياوية منحدرة من مدينة مصراتة التي ينتمي إليها أغلب قيادات الجماعة ، الأمر الذي أثار حفيظة القوى المحسوبة على طرابلس ، في إطار ما وصفه مراقبون بصراع جهوي على السيطرة على مركز القرار في العاصمة ،كما يعمل الإخوان بغطاء تركي على الاستحواذ على جهاز الحرس الوطني الذي يتم حاليا الإعداد للإعلان عن تأسيسه ، وهو تجمّع للعناصر المسلحة من مختلف الميلشيات والجماعات الإرهابية في غرب البلاد ، بدعوى دمجهم في مؤسسات الدولة تنفيذا لمخرجات مؤمر برلين ولدعوات إقليمية ودولية.

وقالت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان رشحت للأتراك أحد أبرز الإرهابيين لتولي رئاسة الحرس الوطني ،  وهو محمود بن رجب أحد قياديي الجماعة الليبية المقاتلة التي يتزعمها عبد الحكيم بالحاج كما أنه  المسؤول الأول على اختطاف الدبلوماسيين المصريين في مطلع العام 2014 من العاصمة طرابلس، للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن القيادي بالجماعة المقاتلة أبو عبيدة الزاوي الذي كان قد قبض عليه في الإسكندرية آنذاك،وعمل بن رجب كقائد ميداني لمجموعة مسلحة تابعة لعملية "فجر ليبيا"، وشارك في القتال في منطقة ورشفانة، ونفذ عمليات تصفية، وحرق وتدمير للبيوت، كما شارك في معركة مطار طرابلس العالمي، وكان مشرفا على عمليات اعتقال واسعة لمؤيدي النظام السابق وأشرف شخصيا على عمليات التعذيب والتصفية.

 وسبق أن احتجز محمود بن رجب في مطار معيتيقة في فبراير 2016 من قبل الأجهزة الأمنية وأفرج عنه لاحقا بعد تهديدات أطلقتها ميليشيات مسلحة في مدينة الزاوية في حال لم يتم إطلاق سراحه.

وفي أبريل الماضي قاد بن رجب هجوم الميلشيات بدعم من مرتزقة أردوغان على مدن الساحل الغربي للبلاد ، حيث أطلق سراح المئات من الإرهابيين والمهربين من داخل سجن المخابرات العسكرية بمدينة صرمان.

رغم رسائلهم المبطنة، وتهديداتهم باستعمال العنف، قرر رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة، ضاربا عرض الحائط مطالب الإخوان ومساعيهم إلى حكومة تخضع لإرادتهم. 

ووفق باحث سياسي تحدث لـ"العين الإخبارية" فإن قرار المشيشي يزيد من عزلة الإخوان التي أصبح انهيارها التام مسألة وقت بفعل التآكل الشعبي وبداية مساءلتها عن الأزمات التي أدخلت فيها البلاد على مدار حكمها.

وفي مؤتمر صحفي الإثنين، قال المشيشي إنه يقف أمام حجم من التناقضات الكبيرة بين الأحزاب البرلمانية وأن الوضع العام في تونس "يحتم الذهاب باتجاه حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي".

وأعلن عن قراره "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة"، في معارضة لما طلبته حركة النهضة الإخوانية بضرورة تشكيل حكومة من الأحزاب.

وأكد المشيشي أنه سيشكل حكومة من خارج الأحزاب، تكون مهمتها النظر في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وما إن أعلن المشيشي عن هوية الحكومة القادمة، حتى أطلقت غربان الإخوان نعيقها، معتبرة أن هذا القرار "انقلاب" ثنائي يقوده رئيس البلاد قيس سعيد والمشيشي على زعيم الإخوان راشد الغنوشي.

وفي المقابل، لاقى القرار موافقة العديد من القوى السياسية والاجتماعية، وأغلبية الكتل البرلمانية التي طالبت منذ تكليف المشيشي بتعيين حكومة من المستقلين.

و الإثنين، دعا اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس تأسست سنة 1946) إثر لقائه بالمشيشي إلى الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الأمين العام للمنظمة، نور الطبوبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية " إن الحل الأمثل هو تكوين حكومة لا تخضع للمحاصصات الحزبية.

وتحدث أمين عام المنظمة النقابية التونسية عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، قائلا "إنها خطيرة تهدد استقرار البلاد " ، وأنه من الضروري أن يتحمل المشيشي جميع مسؤولياته في إنقاذ البلاد.

الحرب على الإخوان

ويرى متابعون أن المشيشي رجل من خارج "الكلاسيكيات" الحزبية، يعيش في ظل الرصيد الشعبي للرئيس التونسي قيس سعيد، وينسجم مع أفكاره المناقضة للتشكيلات الحزبية.

وهذه المعطيات هي التي دفعته أن يختار هندسة جديدة للحكومة تقطع مع المحاصصة السابقة التي حكمت على حكومة الحبيب الجملي بالسقوط في 10 يناير/كانون الثاني، وحكومة الفخفاخ التي استقالت في شهر يوليو/تموز المنقضي.

الباحث في الفلسفة السياسية بالجامعة التونسية، مراد الخزري، قال، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هذا الخيار الذي اتبعه المشيشي سيزيد من عزلة حركة النهضة التي فشلت في تثبيت موقعها كقوة سياسية، وأصبح انهيارها التام مسألة وقت بفعل التآكل الشعبي الذي يقلص وزنها بشكل تدريجي منذ سنة 2011.

وقد فقدت حركة النهضة قرابة مليون صوت بين الانتخابات التشريعية لسنة 2011، التي تحصلت فيها على مليون وأربعة مائة ألف صوت، وانتخابات 2019 التي انحصر فيها عدد الأصوات في 400 ألف ناخب من مجموع 8 ملايين تونسي.

وأضاف الخزري أن اختيار المشيشي لحكومة مستقلة هو نابع عن رفض التونسيين للأحزاب السياسية التي تواجدت منذ سنة 2011، والتي فشلت على حد رأيه في القضاء على البطالة التي بلغت 20 بالمائة من مجموع السكان.

الأحزاب المساندة

ويساند خيار المشيشي العديد من الكتل البرلمانية التي ترى في حركة النهضة عاملا سلبيا في طريق معالجة القضايا العالقة في تونس، وأهمها الأزمة الاقتصادية.

وقد دعت في هذا الاتجاه العديد من الشخصيات السياسية والكتل البرلمانية في تونس رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لإبعاد حركة النهضة من التشكيلة الحكومية القادمة.

وتنطلق هذه الكتل من قاعدة أساسية وهي أن الإخوان فشلوا في ممارسة الحكم منذ سنة 2011، وكانوا مصدرًا لانهيار الاقتصاد التونسي وانتشار الجريمة والإرهاب وتنامي الفكر المتطرف.

وتتمثل هذه الكتل الرافضة لمشاركة حركة النهضة في الحكومة بالأساس في حركة الشعب القومية (18مقعدا)، وحزب التيار (22مقعدا)، والدستوري الحر (16مقعدا) إضافة إلى  شخصيات سياسية على غرار النائب اليساري منجي الرحوي، ورئيس "صوت الفلاحين " فيصل التبيني.

وبرفض طلب الإخوان، سيجد المشيشي نفسه حسب العديد من المتابعين أمام هجمة إخوانية تقودها وسائل الدعاية التقليدية للفكر المتطرف وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية التي تدافع منذ سنة 2011 عن أعشاش الدبابير الإخوانية.

 ويمنح النظام السياسي في تونس الحزب الفائز تقديم مرشح لتشكيل الحكومة.

وكانت حركة النهضة قدمت مرشحها الحبيب الجملي بعد استنفاد الآجال الدستورية القصوى قبل أن تسقط حكومته في البرلمان. وأصبح الرئيس هو المخول، بحسب الدستور، بتقديم مرشح بديل، وكان اختياره لإلياس الفخفاخ.

 وقدمت حركة النهضة وأحزاب أخرى حليفة لها لائحة لوم لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ بعد نحو خمسة أشهر من نيله المنصب، ولكن استقالته أبقت المبادرة دستوريا عند رئيس الجمهورية لاختيار مرشح آخر، ولا يلزم الدستور المشيشي بتكوين حكومة أحزاب.

 أظهرت الحكومة الأردنية حزما في التعاطي مع أزمة نقابة المعلمين، في ظل قناعة بأن بعض القوى في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين (المنحلة قانونيا) تحاول استغلال التوتر الحاصل لابتزازها وتحقيق مآرب سياسية.

ووجهت الحكومة في الأيام الأخيرة جملة من الرسائل لاسيما لجماعة الإخوان المسلمين مطالبة إياها بالناي بنفسها عما يحدث، كما حرصت الحكومة على التأكيد أنها ليست بصدد التراجع عن قرار تجميد العلاوة الذي كان السبب المباشر في تفجر الأزمة بينها وبين النقابة.

وتعتبر الحكومة أن إبداء أي ضعف أو تنازل سيحسب بالضرورة عليها، وسيجر معه تنازلات أخرى قد تكون مؤلمة، ومن هنا تؤكد أنه لا مجال لأي تراجع مشددة على أن قرار وقف العلاوة المخصصة للمعلمين سار إلى حين موفى العام الجاري.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في كلمته الأسبوعية إن هاجس الحكومة الرئيسي حماية حق الطلبة في التعليم بعيدا عن التجاذبات والاستقطاب، وحماية حقوق المعلم وتعزيز مكانته.

وأوضح الرزاز “الدولة الأردنية دولة لكل أبنائها، لا تسمح لنفسها بأن تستقوي على طرف ولا تسمح لأي طرف بأن يستقوي عليها أو أن يحتكر الحقيقة وينتقص من حقوق الآخرين”.

وأضاف “الحكومة ملتزمة بما تعهدت به لضمان حياة كريمة للمعلم ولموظفي القطاع العام. وقد نفذّنا ما التزمنا به تجاه المعلمين في نوفمبر 2019″، مؤكدا أن العلاوة ستعود إلى جميع موظفي الدولة بداية من العام المقبل.

وتفجرت الأزمة بين نقابة المعلمين التي يقودها عضو جماعة الإخوان المسلمين ناصر النواصر بالنيابة والحكومة الشهر الماضي على خلفية قرار صدر منتصف أبريل الماضي، بوقف العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتبارا من 1 مايو الماضي، وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وعلى خلاف باقي القطاعات التي قبلت على مضض القرار الحكومي عمدت نقابة المعلمين إلى تصعيد الموقف من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية مطالبة بإلغاء قرار تجميد العلاوة التي تصل إلى 35 في المئة من الراتب الأساسي للمعلمين.

وذهب النقيب ناصر النواصرة حد التهديد بالقول “لو ارتدت علينا الكرة الأرضية فلن نتنازل عن فلس واحد من علاوتنا”، الأمر الذي استفز الحكومة التي ردت عليه عبر وزير الداخلية سلامة حماد باستخدام القوة.

النواصرة وباقي أعضاء مجلس النقابة قرروا المضي قدما في خيار التصعيد في الشارع، متحدين قانون الدفاع الساري منذ مارس الماضي، الأمر الذي انجر عنه صدور أمر من نائب عام عمان بوقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، بالتوازي مع توقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في “تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، وبينهم ناصر النواصرة، وقد تمت إحالتهم لاحقا على المحكمة.

تلا ذلك صدور قرارات بإحالات على التقاعد طالت العشرات من المعلمين معظمهم محسوبون على التيار الإسلامي. وتقول دوائر سياسية إن المعلمين يدفعون اليوم ثمن محاولات الإخوان توظيفهم سياسيا للضغط على السلطة لاسيما بعد صدور قرار من أعلى هيئة قضائية بحل الجماعة والذي جرى قبل أيام فقط من تصعيد النقابة.

ويشي مسار الأمور بأن الحكومة ليست في وارد إبداء أي مرونة في التعاطي مع هذا الملف وقد كانت واضحة لناحية وجوب أن تنأى جماعة الإخوان بنفسها عن الصراع الدائر وإلا فإنها ستجد نفسها في وضع صعب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية سلامة حماد الأسبوع الماضي مع القياديين حمزة منصور وزكي بني ارشيد، لبحث أزمة نقابة المعلمين، وبدا أن هناك حرصا على عدم تشريك أي من القيادات الرسمية للجماعة في الاجتماع، في رسالة حملت أكثر من دلالة، التقطتها الجماعة وردت عليها بحدة عبر ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي مصرة على أنها لن تتخلى عن هذا الملف.

وطالب الحزب الإخواني الحكومة “بالإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين ووقف سياسة التأزيم ضدهم ووقف استخدام النهج الأمني في التعامل مع مطالب المعلمين المشروعة”، وحمل الحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعلمين من أعضاء مجلس النقابة مع دخولهم في إضراب عن الطعام رفضا لاستمرار توقيفهم.

تسلطت الأضواء من جديد على الأنشطة المشبوهة لجماعة الاخوان المسلمين في فرنسا بعد الكشف عن اتهامات بالتجاوز المالي وسوء الادارة، وجهها الادعاء العام الى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية التابع لاتحاد مسلمي فرنسا.

وفي تقرير نشرته  صحيفة لوباريزيان الفرنسية مؤخرا "معطيات خطيرة" تهدد الأمن القومي في فرنسا واتهامات تم توجيهها إلى المعهد الذي يدرس ويدرب أئمة ويعتبر واجهة لتنظيم الإخوان المسلمين في هذا البلد الأوروبي.

وتقول الصحيفة الفرنسية إن مكتب المدعي العام في بلدة بوبيني الواقعة في الضواحي الشمالية الشرقية لباريس وعاصمة إقليم سين سان دوني قد فتح تحقيقا أوليا غير معلن قبل شهر في تهم "خيانة الأمانة" و"إخفاء خيانة الأمانة" تستهدف إدارة المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.

وقالت مصادر مطلعة إن التحقيقات تتعلق "بأساليب تمويل أنشطة المعهد".

ووصف الإعلام الفرنسي المعهد المعني بالتحقيقات التي تجرى حاليا بـ"مدرسة الأئمة الغامضة" على اعتبار أن مهامه الأساسية تتعلق بتدريب وتأهيل الأئمة والمدرسين ليتم توظيفهم في مرحلة لاحقة في المدارس القرآنية والمساجد.

ويقوم المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية والذي يتخذ من سين سان دوني مقرا له بتدريس اللغة العربية والمواد الإسلامية. ويدرس في هذا المعهد سنويا ما بين 1500 و2000 طالب. وقال محام مقرب من الدوائر الإسلامية "يتردد عليه أيضا غير المسلمين الذين يجذبهم التميز في التدريب".

ورغم أن "مدرسة الأئمة تتمتع بتقدير أكاديمي من جامعة كريتاي" الواقعة في الضاحية الجنوبية الشرقية لباريس، إلا أنه يكتنفها الكثير من الغموض والأسرار بحسب المصادر الفرنسية.

وتعتبر الأوساط الفرنسية أن الغموض الذي يلف نشاط وشبكة المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية يعود إلى طبيعة محتوى التدريس وأيديولوجية مؤسسيها والمدرسين الذين يعملون بها إلى جانب مصادر تمويلها.

والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية معروف لدى أجهزة المخابرات الفرنسية وهي تضعه تحت رقابتها بسبب تبنيه ودعمه للإسلام الراديكالي بشكل غير معلن حيث يوظف أسلوب التضليل باعتماد خطاب يدافع عن الإسلام المعتدل ونبذ التطرف.

تعتبر التقارير الإعلامية الفرنسية أن عميد المعهد أحمد جاب الله أبرز مثال لتجسيد التناقض بين الخطاب المعلن لهذه المؤسسة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين وحقيقة الأفكار التي تؤمن بها وتناصرها.

وجاب الله الذي يسعى للترويج لنفسه على أساس أنه صاحب "سيرة ذاتية رائعة" و"مدافع عن الإسلام السلمي"، لا يستطيع إخفاء حقيقة أنه كان رئيسا لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والذي غير تسميته في فبراير 2017 ليصبح "مسلمي فرنسا" وهو فرع تنظيم الإخوان المسلمين في هذا البلد الأوروبي. وكان جاب الله رئيسا لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا ما بين عامي 2011 و2013.

ووفق مصادر صحيفة لوباريزيان فإن بعض الطلاب الذين درسوا في مدرسة الأئمة أصبحوا جهاديين ومن بينهم رضا حامي الذي تم تجنيده في سوريا لاستهداف قاعة حفلات وتم القبض عليه قبل أشهر من الهجوم على مسرح باتاكلان في باريس في العام 2015.

كما تخرجت من المعهد إيناس مدني التي حكم عليها بالسجن 30 سنة لمحاولتها تفجير سيارة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس في سبتمبر 2016. فيما غادر البعض من الطلاب الآخرين فرنسا لينضموا إلى جبهات القتال في سوريا، بحسب ذات المصادر.

وقالت مارثا لي، زميلة أبحاث في المرصد الإسلامي التابع لمنتدى الشرق الأوسط، إنه في أعقاب الهجوم على شرطيين العام الماضي سارع الإمام حسن الهواري إلى إنكار أي صلات للجماعات الإسلامية بهذا الاعتداء الدامي.

في أكتوبر العام الماضي، طعن ميكايل هاربون (45 عاما) الذي يعمل منذ 2003 في دائرة المعلومات في مركز شرطة باريس أربعة من زملائه حتى الموت. وقد اعتنق هاربون الإسلام في العام 2008.

ووفق المدعي العام الفرنسي المتخصّص في قضايا مكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريكار فقد اعتنق هاربون "فكرا إسلاميا متطرفا" وكان على اتّصال بأفراد من "التيار الإسلامي السلفي".

وأوضح آنذاك أن التحقيقات الأولية كشفت "تأييده (هاربون) لبعض التجاوزات التي ارتكبت باسم هذه الديانة" و"سعيه إلى عدم التواصل مع النساء بعد اليوم" و"تبديل عاداته لناحية ملابسه منذ بضعة أشهر".

وذكر الهواري أنه يلقي الخطبة الأسبوعية في مسجد المدينة منذ عام 2015 وأنه "لا يعرف الإخوان المسلمين" وأنه "كان سيلاحظ ما إذا كان هاربون أصوليا".

وقالت مارثا إن الهواري نفسه قريب من الأصوليين، فهو عضو في المكتب التنفيذي لتنظيم مسلمي فرنسا التابع لجماعة الإخوان المسلمين والتي "تحض الشباب المسلمين على التأكيد بفخر على أنهم ينتمون إلى الإسلام".

وذكرت مارثا لي أن أحمد جاب الله وصف ذات مرة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بأنه “صاروخ من طابقين: الأول ديمقراطي والثاني سيطلق مجتمعا إسلاميا".

كما أن الهواري أيضا محاضر في المعهد الإسلامي الأوروبي للعلوم الإنسانية فرع باريس، والذي يعد إلى جانب فروعه الأخرى بعدد من المدن والمناطق الفرنسية جزءا من شبكة المعاهد الأوروبية للإخوان المسلمين.

وأشارت الباحثة إلى أن المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية قد درب العديد من رجال الدين والنشطاء والمسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا. وقالت إنه في العام 2007، تم القبض على أمين صندوق المدرسة محمد كرموس أثناء جلبه لمبلغ بقيمة 50 ألفا نقدا من النظام القطري إلى المعهد.

ولفتت إلى أن كرموس وزوجته يشاركان بشكل وثيق مع رجل الدين البارز يوسف القرضاوي المقيم في قطر.

وتحقق السلطات الفرنسية أيضا في مصادر التمويل المشبوه للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، حيث تم الكشف عن تحويلات تلقتها هذه المؤسسة من الكويت وقطر.

وفي أغسطس من العام 2018، حصلت مدرسة الأئمة على تبرع بقيمة 750 ألف يورو من مؤسسة قطر الخيرية. كما حصلت على مبلغ بقيمة 150 ألف يورو من إدارة الشؤون الإسلامية في الكويت في نوفمبر 2019، إضافة إلى تحويل 600 ألف يورو من حساب مصرفي بريطاني كان قد موّل مركزا إسلاميا في مدينة مرسيليا.

وتؤكد صحيفة لوباريزيان أن هذه العمليات والتحويلات غير قانونية، ما جعل المحققين يسعون إلى تحديد المشاريع التي موّلها صندوق الهبات التابع للمعهد. كما تشمل التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية تهمة اختلاس الأموال المخصصة للمعهد لتحقيق مكاسب خاصة.

ويقول متابعون إن هذه التحقيقات الأولية تزيد الضغط على شبكات الإخوان المسلمين في فرنسا من طرف السلطات التي تجري استجوابات متزايدة مع القيادات التي تنفذ أجندة هذا التنظيم.

وفي وقت سابق، خضعت مباني المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية لفحص أمني غير معلن، كما أمر محافظ سين سان دوني بإغلاق المعهد لعام واحد في 2019. وتمكنت هذه المؤسسة من مواصلة نشاطها من خلال تأجير غرف في مدارس خاصة في باريس وقالت إن أسباب غلق مبانيها السابقة يعود إلى "أسباب السلامة" ووفق تقديرات لجنة الحرائق الرسمية المحلية.

وأطلق المعهد حملات لجمع تبرعات على إثرها تم الإعلان عن إنشاء صندوق هبات لضمان توفر التمويلات يتم توظيفها في تنفيذ خطط المؤسسة وإعادة تأسيس مبانيها. كما أطلقت "اشتراكا في تمويل مشروع حرم جامعي مستقبلي". كما أطلقت المؤسسة، التي تعيش على التبرعات والتسجيلات من طلابها.

ويجري المعهد عدة اتصالات خاصة مع مؤسسة قطر التي تمول المشاريع الإسلامية حول العالم لتنفيذ خططه ومشاريعه من بينها بناء مركز إسلامي رئيسي في مدينة مولوز.

وقالت مصادر الصحافة الفرنسية "لقد انتهوا لأن المقايضة التي فرضتها مؤسسة قطر كانت لضمان ملكية المبنى". وتحقق السلطات إلى جانب التقصي في مسألة تمويلات المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، في التحويلات المالية الأخيرة بين الكويت وقطر والمعهد الدولي للصحة والبيئة.

ويحاول الإخوان المسلمون في فرنسا التغلغل داخل مؤسسات الدولة والتمدد داخل المجتمع من خلال قوة التعليم الناعمة، حيث كان المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية رائدا في افتتاح المدارس الإسلامية. ويوجد حاليا في فرنسا حوالي ثلاثين مدرسة متخصصة في التعليم الإسلامي من بينها معهد ابن سيناء الذي شارك في تأسيسه عمار لصفر رئيس مسلمي فرنسا.

ويثير تنامي التعليم الإسلامي في فرنسا قلق السلطات من صعود شبكة من المدارس الطائفية بإمكانها المساهمة في تغذية الفكر المتطرف.

ولم يخف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الشهر الماضي في مقابلة صحافية، مخاوفه من الإسلام السياسي ومن تنظيم الإخوان المسلمين.

ونهاية الشهر الماضي، حذر  تقرير صادر عن لجنة خاصة في مجلس الشيوخ الفرنسي من خطر الإسلام الراديكالي في البلاد، وأشار إلى الإخوان المسلمين وتغلغلهم في مفاصل المجتمع الفرنسي.

وينكر عمار لصفر أن يكون الاتحاد الذي يرأسه "مسلمي فرنسا" فرعا من جماعة الإخوان المسلمين.

وتتوقع الأوساط السياسية في فرنسا أن تضعف التحقيقات المتواترة التي تستهدف المؤسسات التابعة للإخوان المسلمين شبكات هذا التنظيم في فرنسا.