وروجت جماعة الإخوان فكرة "الحرس الوطني" عبر ذراعها السياسية حزب العدالة والبناء، وبعد حرب فجر ليبيا 2014 والانقلاب على مجلس النواب المنتخب، قامت مجموعة من بقايا المؤتمر الوطني ممثلة في الإخوان والمتطرفين بإصدار ما يُسمى قانون الحرس الوطني عام 2015 عن جسم سياسي منتهي الشرعية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه تركيا فرض مرشحها الإرهابي الخطير والمسؤول العسكري بالجماعة الموالية لتنظيم القاعدة خالد الشريف لتولي رئاسة المخابرات في حكومة السراج، يدفع تنظيم الإخوان بقوة نحو تعيين القيادي والمقاتل السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، المصنفة تنظيما إرهابيا الموالية لتنظيم القاعدة، محمود بن رجب على رأس جهاز الحرس الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وتحاول تركيا بالتعاون مع جماعة الإخوان منح الإرهابيين أدوارا جديدة في الدولة، بهدف تنفيذ أجندتها الحافلة بدعم الجماعات الإرهابية.

ومحمود بن رجب وكنيته "أبو قتادة" هو من مجموعة أبو عبيدة الزاوي وهو مطلوب دوليا بتهم التورط في عمليات إرهابية، ويعمل ملازما أول في وزارة داخلية حكومة السراج وقائدا ميدانيا لميليشيا مسلحة في مدينة الزاوية، يعتبر من أخطر الإرهابيين والعناصر الحاملة للفكر المتشدد داخل ليبيا.

ويعد بن رجب المسؤول الأول عن حادثة اختطاف دبلوماسيين مصريين في ليبيا عام 2014، عندما شارك في هذه العملية ردا على اعتقال الإرهابي والقيادي البارز في الجماعة الليبية المقاتلة أبو عبيدة الزاوي في الإسكندرية.

وعمل "بن رجب" أيضًا كقائد ميداني لمجموعة مسلحة تابعة لعملية "فجر ليبيا"، وشارك في القتال في منطقة ورشفانة، ونفذ عمليات تصفية، وحرق وتدمير للبيوت، كما شارك في معركة مطار طرابلس العالمي.

وفي يونيو 2017، اعتقلت السلطات السعودية بن رجب، مع اثنين آخرين هما محمد حسين الخضراوي وحسين زعيط، خلال أدائهم مناسك العمرة، وذلك لصلته بالإرهاب وبتنظيم داعش في المنطقة.

ويعد الثلاثة من عناصر المليشيات الليبية المسلحة في مدينة الزاوية، والمقربين من القيادي البارز في الجماعة الليبية المقاتلة، شعبان هدية المكنى "أبو عبيدة الزاوي"، المسئول عما يعرف بـ "غرفة ثوار ليبيا" بالمنطقة الغربية.

كذلك، تربط بن رجب علاقة قوية مع الإرهابي و"أمير الحرب" المقيم في تركيا عبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، ويشتركان في نشأتهما المتطرفة وخبرتهما القتالية، كما في تاريخهما الأسود المليء بالجرائم والتجاوزات في ليبيا.

كما دعم "بن رجب" ما يعرف بـ"سرايا تحرير بنغازي" الإرهابية وعناصرها الفارين إلى المنطقة الغربية.

وفي بداية العام الجاري، بدأت حكومة ميليشيات الوفاق تروج لمشروع إنشاء جهاز "الحرس الوطني" بعد تفكيك الميليشيات المسلحة، وسط جدل كبير حول أهداف هذا المشروع ومخاوف من أن يمثل غطاء شرعيا وقانونيا للمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وأداة بيد تركيا لتعزيز تواجدها العسكري في ليبيا وسيطرتها على المؤسسات الأمنية الليبية، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو لمرتزقة سوريين بصدد تلقي تدريبات عسكرية، وحديث عن وجود خطة لدمجهم داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية لليبيا.

وكانت بوابة الحركات الإسلامية ذكرت في تقرير سابق لها، أن رؤية الإخوان الإرهابية بدمج الميليشيات المسلحة، يشكل نواة لتأسيس حرس ثوري في ليبيا، وانبثاق أكثر من جسم عسكري في الدولة الليبية بينما يهدد استقراها ويؤمن مصالح الإخوان وقطر وتركيا.

وحذر المراقبون من أن رؤية الاخوان للمرحلة الانتقالية والميليشيات والجيش الوطني الليبي، يبقي على عدم الإستقرار السياسي والأمني في ليبيا ويجعل الدولة الليبية ومؤسساتها فريسة لأطماع والإرهاب الإخوانية.

وتشهد حكومة ميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا حالة انقسام بين أجنحتها بسبب النزاعات والضعف الداخلي، الأمر الذي تستغله جماعة الإخوان للسيطرة على المفاصل العسكرية فيها.

، مع محاولتها للظهور بالتماسك الداخلي، حيث يظهر ذلك واضحا من خلال طلب أحمد معيتيق نائب ميليشيات السراج، من المدعي العام العسكري أن يتخذ إجراءات ضد اللواء عبد الباسط مروان، أحد أبرز القيادات العسكرية لميليشيات الوفاق.

وكانت، شنت ما تسمي بقوة حماية طرابلس الموالية للسراج، هجوماً على إخوان ليبيا ووصفتهم بأنهم ورم في البلاد، ويفسدون في الأرض ويتغلغلون في مفاصل البلاد لتدميرها.

وأضافت قوة حماية طرابلس أن إخوان ليبيا فئة ضالة ومستمرون في نهج التخريب وافتعال الأزمات لخنق الوطن والمواطنين وإثارة الفتن لصالح داعميهم الأتراك على حساب أبناء الوطن.