عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين قبل 7 سنوات وبالتحديد فى 14 أغسطس 2013، تشتت تنظيم الإخوان بالكامل، ليصاب أذناب الجماعة بالهلع بعد إحباط مشروعهم، ويهربوا إلى كل حدب وصوف، باحثين عن ملاجئ لهم حول دول العالم، ليجدوا ضالتهم فى قطر وتركيا وبعض الدول الأوروبية. 

وتمكنت جماعة الإخوان من جنى ثمار عملية الفرار والهروب من مصر خلال الخمسينيات من القرن الماضى، إذ إنها أخذت منذ تلك الفترة ترسِّخ وجودها بمنطقة الخليج، وتحديدا فى قطر، وبالتالى أصبحت الدوحة الملاذ الأول لقيادات الصف الأول بعد عزل مرسى.

ومع كل أرض يطأ الإخوان بأقدامهم عليها، إلا ويحل الخراب والدمار فيها، بدء من سوريا وانتهاء بليبيا، والتى انكويت بنار الإرهاب، وأصبحت ممزقة تبحث عن منقذ ينتشلها من براثن الإرهاب الذى سيطر على مقدرات شعبها.

قيادات جماعة الإخوان الإرهابية

ولا عجب فيما تفعله جماعة الإخوان بكل دولة تحط فيها، فلم تترك الجماعة خلال فترة وجودها فى الحكم بمصر فرصة إلا وحاولت شق صف المصريين، واستغلال كافة الوسائل من أجل السيطرة على مقاليد الحكم بالكامل، وتثبيت أقدامها فى كافة أركان الدولة.

لكن صلابة المصريين وشجاعتهم حالت دون نجاح الكثير من مخططات الجماعة الإرهابية، فلم تفلح الجماعة فى تنفيذ أجنداتها المشبوهة بتحويل الدولة المصرية إلى "كتلة لهب" مثلما كان يروج قيادات الجماعة وأبواقها فى الداخل والخارج.

ولجأت جماعة الإخوان لطرق بدائية لتدوير الأموال؛ إذ اعتمدت على حقائب وكراتين لنقل الأموال والعملات الأجنبية، وذلك بحسب إبراهيم ربيع القيادى الإخوانى المنشق، الذى اطلع على أساليب الجماعة فى نقل أموالها قبل تركه لها.

ولم تكن تلك الطريقة الوحيدة لتهريب الأموال؛ إذ استغل أفراد الجماعة جوازات سفر دبلوماسية حصلوا عليها خلال فترة الرئيس الإخوانى محمد مرسى، لنقل الأموال للخارج.

عنف الإخوان

واعتمدت الجماعة على حيلة أخرى، وهى نقل الأموال عبر شركات الاستيراد والتصدير العاملة فى مصر، وبلغ إجمالى الأموال التى تم نقلها عبر تلك الشركات نحو مليار جنيه، استنادًا إلى ملفات ووثائق قضائية مصرية.

كما عمدت الإخوان لنقل ملكيات شركاتها لأشخاص غير مرصودين أمنيًّا، إضافةً لنقل ملكيات الشركات التابعة لقيادات الجماعة لشركات أجنبية للتهرب من إجراءات الملاحقة والحظر.

وشهدت فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى ارتباكا سياسيا كان السبب الأهم وراء تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، فقد خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر إلى "c"، وهو التخفيض الرابع على التوالى خلال المرحلة الانتقالية، وأدخل مصر إلى منطقة خطرة، تعنى تراجع الثقة فى القدرة على السداد، الأمر الذى أثَّر على قدرة مصر فى الحصول على القروض التى طلبتها من مؤسسات التمويل الدولية، وجاء التخفيض الأخير بسبب غياب خطط معالجة عجز الموازنة وعدم الاستقرار السياسى.

سوريا

مع انطلاق شرارة الثورة السورية، سارع الإخوان كعادتهم لركوب الثورة، بل يكتفوا بذلك إذ عملوا على حشد وتجييش أتباعهم، من حول العالم، وإصدار فتوى بوجود الجهاد ضد الجيش السورى، من أجل مزاعم تحرير الأراضى السورية، وتحقيق طموحات الشعب السورى فى الحرية.

ورغم كل الإدانات العربية والدولية، والكثير من أبناء الشعوب العربية، من العدوان التركى الغاشم على الأراضى السورية، إلا أن جماعة الإخوان فى سوريا أظهرت وجهها الحقيقى، وأصدرت بيان فى الأيام الماضية، لتؤكد دعمها للعدوان والاحتلال التركى لشمال سوريا.

كما أعلنوا تأييدهم لكل الجرائم التى ارتكبها أردوغان بحق أبناء الشعب السورى، وحرب الإبادة التى تقوم بها القوات التركى ضد الأطفال والنساء، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل كانت جماعة الإخوان الوسيط الحقيقى فى تسهيل مهام تحرير الدواعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية.

وبعد سنوات من الخراب والدمار الذى خلفته الجماعات المنبثقة عن الإخوان، والتى يتم دعمها بالمال والسلاح، أصبحت سوريا مهترئة تبحث عن من يلملم شتاتها.

قطر

أما قطر فراهنت على جماعة الإخوان عقب الربيع العربى، لتصنع لنفسها مكانا على خريطة المنطقة، باعتبارها قوة لها ثقل ونفوذ، ولذلك كان من الطبيعى دعم الجماعة بقوة، مخالفة فى ذلك جيرانها من دول الخليج على وجه الخصوص.

ولكن مع الدعم الفج من قطر لجماعة الإخوان والهجوم على الدولة المصرية، اتخذت دول السعودية والإمارات والبحرين، فى مارس 2014، قرارا بسحب سفرائهم من الدوحة، لعدم التزام قطر بالاتفاقات فى القمة الخليجية 2013.

تميم والقرضاوى

وكانت هذه الخطوة مؤثرة لجماعة الإخوان، إذ وقّعت الدوحة فى نوفمبر 2014، اتفاق الرياض، الذى بموجبه أغلقت قناة الجزيرة مباشر مصر التى كانت مخصصة لدعم الإخوان، وطلبت بشكل غير رسمى من قيادات بالإخوان مغادرة أراضيها.

وعبر طرق هروب غير شرعية انتقل عدد من قادة الإخوان إلى قطر، للإقامة فيها، ليس فقط للعلاقات القوية مع جماعة الإخوان باعتبارها أحد أبرز حلفاء الجماعة حينما كان مرسى فى الحكم، ولكن أيضا باعتبارها جزءاًمن مخطط الوجود فى تلك الدولة للظهور على شاشة الجزيرة، والتى كانت تنقل فعاليات مؤيدى مرسى مباشرة من قبل ميدانى رابعة العدوية والنهضة، وأيضا المسيرات الإخوانية.

كل هذه التصرفات القطرية التى اتخذتها لحماية الإخوان، جعلت الرباعى العربى يقرر فى 5 يونيو 2017 مقاطعة النظام الحاكم فى الدوحة.

ومع مرور ثلاث سنوات على المقاطعة، تعرضت قطر لكبوات اقتصادية وسياسية واجتماعية فادحة، إلا أن سياسات الدوحة لم يطرأ عليها أى تغيير خاصة مع استمرارها فى دعم الإخوان والإرهاب، ومواصلة الدور التخريبى بالمنطقة.

تركيا

هروب الإخوان لم يقتصر على قطر، بل وجدوا أيضا ملجأ لهم فى تركيا، بعدما رحب بهم أردوغان، ومنحهم الملاذ والأموال، بل سمح لهم بفتح جميعات ووسائل إعلام متعددة، فى سبيل بث سمومهم تجاه مصر.

وعلى الرغم من أن تركيا كانت أحد ملاذات الإخوان لقيادات الصف الثانى والثالث الذين خرجوا من مصر فى أعقاب عزل مرسى، فإنها وبعد الأزمة القطرية أصبحت الملاذ الأول، مع وجود قيادات الصف الأول أيضا بعد طردهم من قطر.

ورحب أردوغان عقب تصاعد الأزمة القطرية بقيادات الإخوان المبعدين من الدوحة، وقال على متن طائرة عائدا من الدوحة فى نوفمبر 2014، إن الشخصيات الإخوانية البارزة ستكون موضع ترحيب فى تركيا إذا رغبت فى المجيء.

وباتت أنقرة الوجهة الأولى للإخوان الفارين من مصر على اختلافهم، طوال عام 2014 وما تبعه، هذا بخلاف بعض القيادات والعناصر التى توجد بالسودان من أجل استقبال العناصر الهاربة وإيوائهم وتسهيل عملية نقلهم إلى تركيا.

بل إن أردوغان عمل على معاداة العرب والغرب أيضا بسبب جماعة الإخوان، ما سبب تصدعا فى الاقتصاد التركى، وانهيار فى الليرة التركية لم يسبق له مثيل، إضافة إلى ضياع صفقات اقتصادية وعسكرية مهمة على تركيا، وكلها بسبب إصرار العثمانلى على عدم تفريطه فى الجماعة الإرهابية. 

التسلسل الزمنى لفض اعتصام رابعة

السودان

عقب عزل مرسى وفض اعتصام رابعة، وملاحقة الأجهزة الأمنية لعناصر الإخوان، اضطر الكثير منهم إلى الفرار من مصر إلى السودان، وبقائهم هناك فى ظل صعوبة نقلهم إلى تركيا، التى أصبحت تضم عددا كبيرا من قيادات الجماعة وأسرهم، الذين سافروا قبل فرض مصر قيوداً على السفر إلى تركيا إذ اشترطت موافقة أمنية مسبقة فى ديسمبر 2014.

لكن فى بداية عام 2015 تحولت السودان من محطة مؤقتة لقيادات وعناصر الإخوان تمهيدا للرحيل تجاه قطر وتركيا عقب فض اعتصامات أنصار مرسى، إلى أحد أبرز الملاذات الآمنة، ليبقى فيها أغلب الموجودين فى السودان من شباب الجماعة غير البارزين أو المؤثرين وقيادات الصف الثالث وما دونه.

عمر البشير

كما عكفت السلطات فى السودان على تسهيل وجود الإخوان هناك، وإتاحة حرية الحركة لهم، وتسهيل عملية انتقالهم والاستثمارات هناك، فى ظل قناعة بإمكانية عودة الإسلاميين للحكم مرة أخرى.

ومع التحولات التى طرأت والإبقاء على بعض عناصر الجماعة فى السودان، أخذ الإخوان فى ترتيب الأوضاع لناحية تأسيس شركات والقيام بأنشطة اقتصادية توفر جانبا من النفقات وإيجاد فرص عمل لهؤلاء الفارين، ومن بين أنشطة الإخوان هناك العمل فى سوق المضاربة بالدولار، لكنهم تسببوا فى فوضى مالية وتضخم فى الأسعار.

استمرار نظام الحكم فى السودان بقيادة عمر البشير، صاحب الخلفية الإخوانية، جعل الشعب السودانى يثور ضده، حتى استجاب الجيش السودانى لنداء الشارع، وأعلن فى أبريل 2019 عزله من منصبه، بعد احتجاجات شعبية واسعة.

في ظل الانشقاقات التي تشهدها الجماعات الإرهابية الأن في ليبيا، تقدم أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، باستقالة جماعية من الجماعة وقرروا حّل فرعها بالمدينة، بمزاعم تغليب المصلحة العليا للبلاد، وإدراكا منهم لانحسار شعبيتها.

وواجهت جماعة الإخوان في غرب ليبيا غضبا شعبيا متصاعدا في ظل استمرار محاولاتها لبسط نفوذها على مؤسسات الحكم تحت غطاء الاحتلال التركي، ووصفت ما تسمى بـ"قوة حماية طرابلس"، الجماعة  بـ"الورم" الذي ينخر في جسد ليبيا، متهمة إياها بمحاربة وتشويه القادة والشرفاء، على حد قولها.

وقالت القوة التي تشكلت في ديسمبر 2018 من تسع ميلشيات بالعاصمة أرزها كتيبة ثوار طرابلس والنواصي ، إنها تتابع عن كثب تحركات جماعة الإخوان في ليبيا، مستنكرة محاولاتها الخبيثة في خلق الفتنة التي تصب في صالح الجماعة على حساب الوطن والمواطن.

وأنذرت قوة حماية طرابلس جماعة الإخوان بالقول إنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، متهمة جماعة الإخوان بإنهاك ليبيا والفساد فيها وتخريبها منذ تغلغلها في مفاصل الدولة وحتى الآن.

وأضافت أن جماعة الإخوان التي وصفتها بـ”الفئة الضالة” لاتزال مستمرة في نهجها المخرب من افتعال للأزمات، وخنق للوطن والمواطن، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء، بحسب تعبيرها.وجاء هذا الموقف في ظل الصراع القائم في طرابلس حول النفوذ سواء في المجلس الرئاسي أو في المؤسسات المالية والنفطية والاستثمارية ، وسعي الإخوان للسيطرة بالكامل على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الاستثمارات الخارجية.

وفي بيان منسوب لمنشقي جماعة الإخوان التي يمثل جناحها السياسي حزب "العدالة والبناء"، أشار التنظيم إلي أن هذه الاستقالة الجماعية، "تأتي استجابة لنداء الكثير من المخلصين من أبناء الوطن بشأن عدم ترك فرصة لمن يتربص بالشعب الذي أراد الحرية وإقامة دولة مدنية يعيش فيها المواطن متمتعا فيها بحق المواطنة أياً كان توجهه الفكري أو انتماؤه السياسي"، ونظرا لما تمر به البلاد من تجاذبات واصطفافات وتصنيفات وحرب على الوطن والمواطن".

وأوضح البيان أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بمراجعات منذ عام 2015 بهذا الخصوص، وبناء على ذلك قررت إحداث تغيير في وجودها يغلّب المصلحة العليا للوطن والمواطن، بتقديم استقالة جماعية من تنظيم الإخوان، واعتبار فرع الجماعة بمدينة الزاوية منحلا من تاريخ اليوم الخميس 13 أغسطس علي حد وصفهم.

وتتزامن هذه الاستقالة مع تزايد الاستياء الشعبي في ليبيا من تنظيم الإخوان المسلمين، حيث تراجعت درجة التأييد لسياسة الجماعة داخل البلاد، خاصة في معاقله الرئيسية غرب البلاد، بعد أن أدرك السكان أن هذه التنظيمات لا تسعى إلا وراء مصالحها ولا تحاول إلا السيطرة على الحكم، وكشفوا استقواء الجماعة بتركيا للحفاظ على مصالحها ووجودها.

وتعتبر مدينة الزاوية من أبرز معاقل تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، حيث يسيطر التنظيم على الميليشيات المسلّحة بالمدينة التي تقودها أهمّ القيادات الإخوانية المتطرفة على غرار مصطفى التريكي وشعبان هدية المكنى "أبو عبيدة الزاوي".

وقالت مصادر مطلعة من داخل العاصمة الليبية  أن جماعة الإخوان إنخرطت في مشروع الإطاحة برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والذي تنفذه قيادات سياسية وميلشياوية منحدرة من مدينة مصراتة التي ينتمي إليها أغلب قيادات الجماعة ، الأمر الذي أثار حفيظة القوى المحسوبة على طرابلس ، في إطار ما وصفه مراقبون بصراع جهوي على السيطرة على مركز القرار في العاصمة، كما يعمل الإخوان بغطاء تركي على الاستحواذ على جهاز الحرس الوطني الذي يتم حاليا الإعداد للإعلان عن تأسيسه ، وهو تجمّع للعناصر المسلحة من مختلف الميلشيات والجماعات الإرهابية في غرب البلاد ، بدعوى دمجهم في مؤسسات الدولة تنفيذا لمخرجات مؤمر برلين ولدعوات إقليمية ودولية.

وأوضحت المصادر أن جماعة الإخوان رشحت للأتراك أحد أبرز الإرهابيين لتولي رئاسة الحرس الوطني ،  وهو محمود بن رجب أحد قياديي الجماعة الليبية المقاتلة التي يتزعمها عبد الحكيم بالحاج كما أنه  المسؤول الأول على اختطاف الدبلوماسيين المصريين في مطلع العام 2014 من العاصمة طرابلس، للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن القيادي بالجماعة المقاتلة أبو عبيدة الزاوي الذي كان قد قبض عليه في الإسكندرية آنذاك،وعمل بن رجب كقائد ميداني لمجموعة مسلحة تابعة لعملية "فجر ليبيا"، وشارك في القتال في منطقة ورشفانة، ونفذ عمليات تصفية، وحرق وتدمير للبيوت، كما شارك في معركة مطار طرابلس العالمي، وكان مشرفا على عمليات اعتقال واسعة لمؤيدي النظام السابق وأشرف شخصيا على عمليات التعذيب والتصفية.

هذا و يشهد الشارع الليبي منذ أسابيع حالة غضب و استياء واسعة جراء التدخل الدولي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا ما يعد انتهاكا صارخا للسيادة ، الأمر الذي تجلى واضحا في سياسات حكومة ميليشيات الوفاق الموالية لتركيا التي جعلت من العاصمة طرابلس مزارا لكافة القوى الدولية المتصارعة على ثروات البلاد و مقدما تنازلات عن الوطن بلا ثمن.

علاقات وطيدة تربط بين جماعة الإخوان الإرهابية، وبين النظام الإيراني الذى يوصف بالراعي الأكبر للإرهاب في العالم، والتي بدأت منذ تأسيس نظام الملالى في السلطة، وذلك ضمن العلاقات المشبوهة لجماعة الإرهابية مع إيران، وانحيازها الكامل لإيران وجرائمها في المنطقة. 

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت بالفيديو، عن العلاقات الوثيقة بين الإخوان وإيران، والدور الذى لعبته الجماعة الإرهابية كوكيل لنظام إيران في المنطقة، وعقدها الكثير من الاجتماعات السرية بين قيادات الإخوان في الخارج، وبين قيادات مسئولة في إيران، وذلك للتخطيط لتدمير المنطقة لصالح إيران.

 

وتابع التقرير أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران ليس علاقة تحالف سياسي فقط، بل هي أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية هي ذراع من أذرع إيران في المنطقة، وإيران تقدم دعم كامل للجماعة الإرهابية وتوفير كافة الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة في المنطقة

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، سبب إطلاق لفظ الخوارج على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن لفظ الخوارج الذي كثر إطلاقه على الإخوان، هو مصطلح قديم، منذ أيام سيدنا علي كرم الله وجهه، عندما خرجت عليه مجموعة ترى رؤية معينة، وهي الحكم لله ورفعوا المصاحف على أسنة الرماح، وحدث التحكيم بينهم.

وقال علام، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن كل من يتبنى مثل الأفكار التي كانت عند هؤلاء، ويتخذ الدين وسيلة للوصول لأغراض سياسية، ينطبق عليهم خوارج العصر، لأنهم لم يختلفوا عن الخوارج في عهد سيدنا علي.

وأكد أن النبي أخبر عن وجود الجماعات الإرهابية الخارجة في آخر الزمان، وقال عنهم «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه» مشيرًا إلى أن هذه الوصائف تنطبق على التنظيمات التي خرجت من رحم الإخوان.

وأوضح علام، أن هناك وطن في الإسلام، ويوجد حب لهذا الوطن، ولا يوجد فصل بين الإيمان وعشق البلد والدفاع عنه، وأن حب الأوطان من الإيمان، ولا يتعارض مع التدين إطلاقًا.

"دولة الخلافة".. حلم سعت له جماعة الإخوان الإرهابية طوال سنوات عديدة، تكلل بوصولهم لحكم مصر لمدة عام، حاولوا خلاله التمهيد لتحقيق ذلك الحلم، بمعاونة من قطر وتركيا قدموا خلاله كافة الدعم المالي والإعلامي لتحقيقه، والذي استطاع المصريون تدمير مخطط دولة الخلافة، بعدما أقصوا الجماعة الإرهابية عن الحكم.

مشروع إعادة دولة الخلافة، هو دمج بين المشروع التركي والداعشي، الذي يهدف لإعادة إحياء فكرة دولة الخلافة التي تتحكم في الدول المختلفة، حسبما أوضح العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات.

وأضاف "راغب" لـ"الوطن": الدولة العثمانية تظن نفسها دائمًا أنها دولة الخلافة، وبعد سقوطها بدأ تنظيم الإخوان الإرهابي في الظهور، وبدأ التنظيم خطوات التمكين لنفسه في عدة دول حتى حكم دولاً وترأس برلمانات، حتي جاءت 30 يونيو وفقد مركزه في العالم.

وتابع أن إمكانات الدوحة ضعيفة، لتكون مركزًا لتلك الخلافة ولكن يمكنها أن تقدم الغطاء الإعلامي والمالي، وذلك لعدة أسباب أهمها أنها ليست لديها القدرة للسيطرة على الدول الخليجية الأخرى، بينما تطابقت ملامح المشروع مع تركيا، فالحزب الحاكم بها امتداد لجماعة الإخوان الإرهابية، كذلك لها دور في خلق تنظيم داعش الإرهابي.

وحاول الإخوان طوال فترة حكم لمصر التمهيد لفكرة دولة خلافة يكون مركزها في مصر وتتبع تركيا، إلا أن الرفض الشعبي لحكم الإخوان في مصر منذ اللحظة الأولي حال دون تنفيذ هذا الحلم، حيث حاولوا السيطرة على كافة الأمور في مصر من نقابات ومؤسسات وهيئات، إلا أن الرفض الشعبي لهم كان أكبر، وخروجهم من الحكم ساعد على تدمير ذلك المشروع في مصر.

وأكد أنه عقب ثورة 30 يونيو والقبض على أعضاء الجماعة الإرهابية، وما تبعه من تصنيف دول عديدة لها على أنها جماعة إرهابية انهار هيكلها التنظيمي، وفقدت أحد أهم مراكزها في الشرق الأوسط، وعملت على إعادة تنظيم نفسها بعدما فقدت مراكزها في دول عديدة لإعادة التفكير في بناء المشروع.

جرى توجيه المشروع صوب ليبيا، لتكون مقر الخلافة برئاسة أنقرة وتابعيها، وهي تعد المكان الأنسب، فتركيا تتواجد بالقرب منها في الشمال السوري، وكذلك تتواجد داعش حولها في عدة دول داخل الوطن العربي، موضحًا أنه تنوي تلك الدول أن تكون ليبيا نواة للخلافة تخرج منها للوطن العربي.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن تحديد الرئيس السيسي "سرت - الجفرة"، خطًا أحمر ساعد في وضع حد لمشروع دولة الخلافة، مضيفًا أن الاحلام التركية الإخوانية فيه لن تتوقف، وأن خط "سرت - الجفرة" ساهم في تأجيل الصدام حول هذا المشروع.