عمدت ميليشيات الحوثي الإرهابية على زرع مئات الألغام والعبوات الناسفة في محيط مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، والتي يتخذها برنامج الغذاء العالمي كمخازن لحفظ القمح الذي يوزع على مئات الآلاف من الأسر المتضررة من الحرب في اليمن.

وأفاد مهندسون في نزع الألغام بالحديدة «الاتحاد» بأن الحوثيين قاموا بتفخيخ محيط مطاحن البحر الأحمر بحقول ألغام عشوائية، بينها ألغام فردية ومضادة للدروع وعبوات ناسفة مموهة أعيد تصنيعها محلياً بإشراف خبراء إيرانيين ومن ميليشيات «حزب الله» الإرهابي. وأضافوا أن عملية تمشيط المناطق المحيطة بالمطاحن مستمرة في ظل كثافة الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيات بصورة انتقامية، وتحتاج سنوات عدة لنزعها ودرء خطرها عن المدنيين، موضحين أن عملية تفخيخ محيط المطاحن تؤكد المساعي الإجرامية للميليشيات بعرقلة أية جهود لعودة العمل الإغاثي. وأشار المهندسون إلى أن الفرق العاملة في نزع الألغام تمكنت من تطهير مساحات واسعة وجديدة في محيط المطاحن، وعملت على تأمينها بعد عملية تمشيط واسعة، نفذتها خلال الأيام الماضية، موضحاً أن الخدمات الحيوية والأساسية لم تسلم من الاستهداف الحوثي، حيث باتت الألغام التي زرعتها الميليشيات كابوساً يؤرق حياة المواطنين في الحديدة والساحل الغربي في ظل الحوادث المتكررة التي تسببها.

في غضون ذلك، أعلن مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» أسامة القصيبي عن تنفيذ عملية إتلاف وتدمير لـ740 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة حوثية في مديرية باب المندب بالساحل الغربي.

ونقل مكتب «مسام» الإعلامي، عن القصيبي تأكيده أن عملية الإتلاف شملت 376 لغماً مضاداً للدبابات و53 لغماً مضاداً للأفراد. وأضاف أن العملية التي أشرف عليها خبراء المشروع شملت أيضاً 150 «فيوز» وصاعقاً منوعاً، و143 قذيفة منوعة، كما تم خلال هذه العملية أيضاً إتلاف 18 صاروخاً. وأوضح القصيبي أن عمليات الإتلاف والتفجير التي نفذها مشروع «مسام» وصلت إلى 70 عملية إتلاف وتفجير في اليمن.

إلى ذلك، قتل عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية بغارات جوية للتحالف العربي ومعارك عنيفة مع الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل في محافظتي مأرب والجوف في غضون 48 ساعة.

وذكرت مصادر ميدانية في مأرب لـ«الاتحاد» أن مواجهات اندلعت بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في العديد من جبهات القتال بالمحافظة، مشيرةً إلى استمرار الاشتباكات في مناطق «المخدرة وهيلان ونجد العتق» بمديرية صرواح.

كما استمرت المعارك أمس، ولليوم السادس على التوالي، في مديرية «ماهلية» جنوب مأرب.

جددت الحكومة اليمنية تأكيدها على أهمية إتمام عملية تبادل الأسرى والمختطفين مع ميليشيات الحوثي الإرهابية دون تجزئة وفق ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والعاصمة الأردنية عمّان «الكل مقابل الكل». ودعا وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر إلى أهمية التعامل مع ملف الأسرى والمختطفين بشكل إنساني بعيداً عن الصراعات السياسية، موضحاً أن نجاح هذا الملف سيصب في مصلحة مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتمثل أيضاً خطوة مهمة وأساسية في بناء الثقة، خصوصاً وأن عودة الأسرى والمختطفين إلى ذويهم سوف تشجع الأطراف على المضي قدماً لتنفيذ اتفاقات أخرى. وأضاف عسكر أن عرقلة الملف ومساعي تجزئته وربطه بالقضية السياسية المعقدة من قبل الحوثيين لن تجدي نفعاً وستفاقم من أوضاع المعتقلين والمختطفين خصوصاً مع التحذيرات الأممية من خطورة تفشي فيروس كورونا داخل المعتقلات والسجون.

أفشلت القوات المشتركة، هجوماً ثلاثياً شنته ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب ضمن محاولتها استهداف المحافظة، وقتلت العشرات من المهاجمين كما أسقطت طائرة مسيرة حوثية.

وذكرت المصادر أن القوات المشتركة المسنودة بالقبائل تصدت لهجوم نفذته الميليشيا، في مناطق «النضود» شمال شرقي مأرب، وفي جبهة مجزر شمال غرب، في حين لا تزال المواجهات متواصلة في جبهة المخدرة، الواقعة شمال غربي محافظة مأرب. وأكدت المصادر أن المواجهات مع ميليشيا الحوثي تمتد من مديرية خب والشعف وحتى مديرية مجزر شمالي مأرب، وجبال صلب بمديرية نهم وصرواح غرب، وحتى جبهة قانية في شمالي محافظة البيضاء جنوبي مأرب.

ووفق مصادر في القوات المشتركة تحدثت إليها «البيان» فإن مواجهات عنيفة تدور في ثلاثة محاور قتالية عند محاولة ميليشيا الحوثي مهاجمة مأرب، في جبهة نجد العتق، وشمالي وغربي محافظة مأرب وأن الهجوم فشل وخسرت الميليشيا أكثر من ثلاثين مسلحاً بينهم 12 مسلحاً لقوا مصرعهم في كمين نفذ في جبهة المخدرة غربي مأرب، كما استعادت القوات المشتركة عربة مدرعة وعدداً من عربات نقل المسلحين وكميّات من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة كانت بحوزة الميليشيا.

المصادر ذكرت أن مقاتلات التحالف ساندت القوات المشتركة في المواجهات ونفذت عدّة غارات استهدفت تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرّقة شرقي صنعاء وأسفرت عن تدمير العديد من الآليات القتالية وفقاً للمركز.

إلى ذلك، واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، بأن الجيش الوطني والمقاومة حرروا مواقع جديدة في جبهة نجد العتق خلال معارك متواصلة لليوم الثالث على التوالي، أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

احتشد الآلاف من أبناء محافظة تعز أمس الخميس، في مسيرة جماهيرية حاشدة دعت لها الرابطة الوطنية لأسر الشهداء بالمحافظة دعماً للشرعية ورفضاً لولاية الانقلاب الحوثي، وللمطالبة بإنهاء أعمال الفوضى والانفلات الأمني في المناطق المحررة.

وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المشاركين رفعوا شعارات مؤيدة للشرعية ومساندة للجيش الوطني اليمني والحملة الأمنية ضد المطلوبين أمنيا والخارجين عن النظام والقانون في محافظة تعز.

وقال التقرير إن المتظاهرين «جددوا رفضهم للانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا لتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وتجريف هوية الشعب اليمني، مرددين هتافات الوفاء لدماء الشهداء ومواصلة طريق التحرير ضد الانقلاب الكهنوتي الحوثي».

وأورد بيان صادر عن المظاهرة أن المتظاهرين يعبرون عن «رفضهم وإدانتهم للأعمال الإجرامية التي ارتكبها المطلوبون أمنيا في مدينة تعز، وراح ضحيتها أبرياء على طريق عبثهم الدموي، مطالبين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع».

وزاد البيان: «جددت الحشود التأييد الكامل للشرعية والقيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه ورئيس الحكومة، كما جددت التأكيد على العلاقة المشتركة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية باعتبارهما شركاء في معركة وجودية ومصير واحد يفرض التمترس في خندق واحد للتصدي للأطماع الفارسية ومخالبها الميليشياوية في اليمن».

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء بأن الميليشيات الحوثية لا تزال تكثف من حجم انتهاكاتها وممارساتها الإجرامية بشتى الطرق والوسائل بحق منتسبي قطاعي التعليم العالي والعام في صنعاء وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأشارت المصادر إلى ارتكاب الجماعة حديثا سلسلة من التعسفات بحق أكاديميين وطلاب وطالبات في جامعة صنعاء (كبرى الجامعات اليمنية)، والتي تنوع بعضها بين القمع والإذلال والاختطاف والتجويع والملاحقات والفصل الوظيفي.

وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر استمرار الانقلابيين في تضييق الخناق على طلاب جامعة صنعاء ومنعهم من إقامة أي تجمعات أو احتفالات تخرج بحجة منع الاختلاط. قالت أيضا إن الجماعة أجبرت طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية على أداء الامتحانات لنيل الشهادة العامة عقب عام دراسي وصفه كثيرون بـ«المتعثر» والمتدني في مستوى التحصيل العلمي للطلبة.

وفي سياق متصل، كشف أكاديميون وطلاب في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام الميليشيات أخيرا بمنع أي تجمعات داخل الجامعة بما في ذلك احتفالات التخرج، بحجة منع الاختلاط. واعتبروا أن تلك الممارسات تشبه تماما ما اقترفه تنظيم «داعش» في بعض الدول العربية كالعراق وسورية من جرائم إرهابية.

وعلى ذات الصعيد، تداول ناشطون يمنيون بمواقع التواصل الاجتماعي وثيقة، قالوا إنها تتضمن تعميما لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الموالين للجماعة وتقضي بالفصل بين الجنسين عند توزيع الطلبة على مجموعات لإعداد مشاريع التخرج والتكاليف، بحيث يكون الطلاب في مجموعات منفصلة عن مجموعات الطالبات.

وقالت الوثيقة الممهورة بتوقيع القيادي الحوثي المدعو القاسم عباس المعين من قبل الحوثيين رئيساً للجامعة «إن السبب في ذلك تحقيق الهدف العام للجامعات اليمنية من ضرورة تنشئة مواطنين متمسكين بهويتهم الإيمانية متحلين بالمثل العربية والإسلامية السامية» على حد زعمه.

وأشار عدد من الطلاب والأكاديميين في الجامعة، في حديثهم مع «الشرق الأوسط»، إلى أن تلك التعسفات تضاف إلى سجلها الحافل بالقرارات الطائفية المجحفة وغير القانونية والتي منعت في بعضها الاختلاط في القاعات، وأخرى خصصت مداخل خاصة للذكور وأخرى للإناث، وحددت مواصفات الزي الذي على الطالبات ارتداؤه.

واعتبروا أن تلك القرارات التي وصفوها بـ«المتشددة» لم تقتصر على الجامعات فقط، ففي وقت سابق، وجهت ذات الميليشيات صوالين الحلاقة في مناطق سيطرتها بمنع قصات الشعر بحجة أنها منافية للقيم، وشنت في المقابل سلسلة من حملات المداهمة والجباية طالت مقاهي واستراحات وأصحاب محال بيع العبايات (البالطوهات) بذريعة مخالفتها للتعاليم الحوثية.

وتواصلا لمنهج الاستهداف الحوثي المتكرر لقطاع التعليم العالي، وتحديدا جامعة صنعاء، منعت الجماعة قبل أيام الدراسة في الجامعة بذريعة احتفالات ما سمي بيوم «الولاية»، الذي حولت الميليشيات بموجبه معظم باحات وقاعات الجامعة إلى أماكن لاحتفالاتها العنصرية على مدى أسبوعين، وفق إفادة موظفين في الجامعة لـ«الشرق الأوسط».

وقال الموظفون إن الميليشيات في جامعة صنعاء أقرت مؤخرا تأجيل الدراسة التي كانت مقررة في 8 أغسطس (آب) في جميع كليات الجامعة على خلفية تفريغ الطلاب والطالبات والأكاديميين والإداريين لحضور فعاليتها، وذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة ألغت يوما دراسيا كاملا وألزمت خلاله العمداء بحشد الطلاب وبقية موظفي الجامعة لحضور الفعالية الخاصة بالجماعة.

وخصصت الميليشيات 8 حافلات لنقل الطلبة والموظفين إلى مناطق احتفالاتها ودفعت مبالغ مالية كأجور مواصلات وتحشيد لميادينها واحتفالاتها.

وطبقا لما تحدثت به مصادر أكاديمية أخرى في ذات الجامعة لـ«الشرق الأوسط»، يأتي اهتمام الانقلابيين بالمناسبات الدخيلة على اليمنيين في وقت يعاني فيه السكان من أزمات متعددة وكوارث طبيعية تسبب بعضها بوقوع خسائر مادية وبشرية فادحة. وكان عدد من مشرفي الجماعة في جامعة صنعاء نفذوا خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الانتهاكات والاعتقالات بصفوف الأكاديميين والطلبة والطالبات تحت مبررات ومزاعم تعسفية.

وفي منتصف مايو (أيار) الماضي خضعت طالبات في جامعة صنعاء للاعتقال داخل سكن الجامعة، من قبل قيادي حوثي بشكل لا إنساني مستغلا سطوته ونفوذه.

وأكدت حينها مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن المدعو بشير ثوابة، هو القيادي المسؤول عن اعتقال ست طالبات في سكن جامعة صنعاء، دون أي مسوغ قانوني يبرر هذه الجريمة الوحشية.

وأشارت إلى أن المدعو ثوابة، مسؤول في السكن الجامعي وعينته الجماعة بغرض التجسس على الفتيات ومراقبتهن، ووصل به الحال إلى احتجاز طالبات في السكن الجامعي بشكل قسري. وبحسب المصادر فإن الطالبات بعضهن يدرسن دراسات عليا، واضطررن إلى السكن في الجامعة كونهن جئن من مناطق بعيدة وظروفهن لا تسمح لهن بتوفير سكن خاص.

وعلى صعيد ما يعانيه الطلبة في قطاع التعليم العام من تعسفات وبطش الميليشيات، أقرت الجماعة مؤخرا إجراء امتحانات المرحلتين لنيل الشهادة العامة، رغم تدني مستوى التحصيل العلمي خلال عام دراسي وصف بـ«المتعثر».

وأفاد تربويون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأنه من الصعب إقناع الجماعة بأن قرارها المتعلق بالامتحانات سابق لأوانه ومجحف في حق الطلبة والعملية التعليمية في ظل عودة تفشي فيروس «كورونا» وعدم حصولهم على تحصيل علمي مكتمل نتيجة استهلاك الجماعة للعام الدراسي في أنشطة وبرامج طائفية وعمليات تحشيد للطلبة للانخراط والقتال في جبهاتها.

ويؤكد عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأنهم سيخوضون تلك الامتحانات رغم عدم حصولهم على دراسة جيدة طيلة العام ودون إتمام المنهج الدراسي علاوة على عدم دراسة بعض المواد العلمية بشكل نهائي.

في المقابل، تشير وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية، إلى أنه من المقرر أن يخوض هذه الامتحانات حوالي 87 ألف طالب وطالبة في مناطق سيطرة الجماعة في 300 مركز امتحاني.

وفي حين كشف القيادي الحوثي المدعو همدان الشامي المعين من قبل الجماعة نائبا لوزير التربية بحكومة الانقلابيين عن توفير أكثر من 10 ملايين كمامة وقفازات صحية للأيدي ومعقمات ومطهرات وأجهزة كشف حرارة في المراكز الامتحانية بتكلفة تزيد على مليار ريال، وتوزيعها للطلاب أثناء دخول قاعات الامتحانات، كشف مصدر تربوي في العاصمة عن أن المليار ريال هذه هي السبب الحقيقي الذي يقف وراء مسارعة الحوثيين لاتخاذ قرار إجراء العملية الامتحانية (الدولار يساوي 600 ريال).

وقال المصدر التربوي، لـ«الشرق الأوسط»،: «بما أن الأجواء الحالية غير مناسبة لإجراء الامتحانات نتيجة تفشي «كوفيد - 19» واستمرار تدفق السيول والانهيارات للمنازل وغيرها من الأزمات الأخرى المتعددة، إلا أن الجماعة لديها مخزون كبير من الكمامات والكفوف والمعقمات والمطهرات قُدمت في السابق لليمنيين كمساعدات طبية من منظمات دولية واستحوذت عليها وكدستها بمخازنها السرية».

وأشار إلى مسارعة الجماعة لإخراج تلك الكميات من مخازنها بعد أن حرمت اليمنيين من الحصول عليها وبيعها وفق صفقات عقود شراء مزيفة ومشبوهة وغير قانونية لذات الوزارة الواقعة تحت سيطرتها.

وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، واجهت العملية التعليمية صعوبات واختلالات وعانت في ذات الوقت من تدهور كبير جراء مواصلة وجرائم وتعسفات وانتهاكات الميليشيات بحق هذا القطاع ومنتسبيه.

أعلن الاتحاد البرلماني الدولي، الجمعة، عن إحالة قضايا الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحق عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة له.

وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابريلا كويفاس بارون، إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد ستقوم بدراسة قضايا الانتهاكات التي طالت البرلمانيين اليمنيين لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة.

وأضافت غابريلا في رسالتها الموجهة لرئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، أنه سيتم تكليف الأمين العام للاتحاد بمتابعة القضية في لجنة حقوق الإنسان وفقا للنظام الأساسي للاتحاد والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ووجه رئيس البرلمان اليمني، رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي في 27 يوليو 2020، بخصوص قضايا الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق البرلمانيين اليمنيين، ومن بينهم ياسر العواضي، والذين يتعرضون مع أهاليهم لانتهاكات ومضايقات كبيرة.

وكانت المحكمة الجزائية الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء أصدرت حكما، يقضي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، بتهمة التعاون مع تحالف دعم الشرعية، في حكم قوبل بانتقادات أممية ودولية واسعة، التي اتهمت ميليشيات الحوثي باستخدام القضاء كأداة سياسية للتخلص من معارضي مشروعها الانقلابي.