في مسعى مستمر من تركيا لقضم ما يتسنى لها من الكعكة الليبية، ومن أجل إحكام القبضة التركية على طرابلس أكثر فأكثر توقع أنقرة اتفاقية تلوى الأخرى مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وأحدث تلك الاتفاقات ما أعلنته وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان عن توقيع مذكرة تفاهم اقتصادية وتجارية مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الليبية الطاهر الجهيمي وصفتها بـ"المهمة للغاية".

وقالت الوزيرة التركية "إن مذكرة التفاهم الجديدة تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية ويعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين" وفق وصفها.

في المقابل كشفت وسائل إعلام ليبية عن بنود خطيرة في المذكرة قائلة أن من شأنها منح أنقرة حق مراقبة البضائع الواردة إلى ليبيا.

وبحسب التقارير فإن مذكرة التفاهم تشترط عدم السماح لأحد طرفيها بإنهاء الاتفاق بإرادة منفردة.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه في ظل محادثات تجريها حكومة السراج مع حليفتها أنقرة من شأنها تمهيد الطريق أمام الشركات التركية للتغلغل في طرابلس، وذلك بعد أشهر من توقيع مذكرتين في نوفمبر  2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق وتعزيز التعاون الأمني والعسكري بينهما.

وعلى صعيد متصل، أثارت مذكرة التفاهم الأخيرة بين حكومة السراج وحليفتها أنقرة حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

واتهم رواد السوشيال ميديا "السراج" بعدم قدرته على التخطيط لإدارة ليبيا من الداخل متسائلين "كيف سيخطط لها من الخارج؟".

وعلق أخرون على ما نشرته وكالة "الأناضول" التركية حول أن هذه "التفاهمات" ستمهد الطريق لاستكمال ما وصفته بـ "المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية"، بأنه "استكمال للانحناء والانبطاح للأتراك الفاسدين".

وأكد رواد السوشيال ميديا أن هذه التفاهمات تمهد الطريق لمزيد من أعمال الفساد والنهب لثروات ليبيا والتي تسيطر عليها تركيا بتسهيلات من حكومة الوفاق.

من جانبه علق الكاتب الصحفي علي أوحيدة، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على تلك الإتفاقية قائلًا: إن "تركيا المحاصرة ترد بالإعلان اليوم عن توقيع اتفاقية اقتصادية وتجارية مع حكومة المليشيات في طرابلس الهروب إلى الأمام  والنهب مستمر".

خاصة أن هذه الاتفاقية تأتي بين أنقرة وحكومة السراج وسط اتهامات وتأكيدات بتفشي الفساد داخل حكومة الوفاق والدعاوت لما يعرف بـالمجلس الرئاسي الذي يتزعمه فائز السراج بالتطهر من مستنقع الفساد، فضلا عن تنظيم مظاهرات لمطالبة السراج بالتخلص من الفاسدين.

وقال عيسى رشوان الخبير الاقتصادي الليبي إن فائز السراج والرئيس التركي أردوغان يحاولان بالاتفاقية الموقعة بينهما وضع قيد وإطار قانوني لتبرير الاستنزاف فيما تبقى من مليارات التعويضات عن المشاريع المتوقفة التي أخذتها أو سوف تأخذها تركيا من حكومة فايز السراج.

ويؤكد رشوان أن الاتفاقية الموقعة بين -وزير الاقتصاد التركى ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي وهو وزير سابق في عهد القذافي- تحتوي على تسع مواد إنشائية مفرغة من المعنى إلا مادة واحدة وهي المادة الرابعة.

ونوه إلى أن قيادات الإخوان لهم يد في هذه الاتفاقية التي هي بشكل ما إرضاء للحاج “على الدبيبة” الرئيس السابق لجهاز تطوير المراكز الإدارية في ليبيا الذي يستحوذ على أغلب هذه المشاريع -داخل الأراضي الليبية- بعقود الباطن مع الشركات التركية الوهمية التي تعاقدت مع الجهاز في السابق.

وأردف أن الاتفاقية لا تعدو كونها اتفاقية تسوية لديون وهمية بين شركات الدبيبات والشركات التركية لاستنزاف ما هو متاح في الخزينة العامة الليبية وتعويض الاقتصاد التركي المنهار عن خسائره، وعن تكلفة حربه في ليبيا.