بعد استخدام تركيا سلاح الترغيب والخداع لنقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وبعد الكشف مرارًا عن الإغراءات المالية التي قدمتها أنقرة للمسلحين ها هي تلجأ إلى الخداع مستعينة بقطر.

ووفق المرصد السوري  لحقوق الإنسان، جرى نقل دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لتركيا، إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث قامت الاستخبارات التركية بنقل 120 مقاتل على الأقل من فصائل "سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد" من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

وقالت مصادر المرصد السوري، بأن المجموعة هذه جرى الاتفاق معهم في بداية الأمر، على نقلهم إلى تركيا ومنها إلى قطر لحماية مؤسسات حكومية هناك، إلا أن بعد وصولهم إلى الأراضي التركية، قيل لهم بأن وجهتكم ليبيا وليست قطر.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: "مجموعة تم تجنيدها من المخيمات الواقعة ضمن مناطق سيطرة هيئة "تحرير الشام" في إدلب، عبر سماسرة وقيل لهم بأن العملية تتعلق بالذهاب إلى قطر لحراسة المنشآت الحكومية مقابل مرتب شهري (3000) دولار وبمجرد وصولهم إلى تركيا عن طريق الفصائل الموالية لأنقرة، تغير الكلام وقيل لهم أن الوجهة ستكون ليبيا عبر راتب شهري (2000) دولار".

وتابع "عدد المرتزقة الذين جندوا وأرسلوا للقتال في ليبيا من كافة الفصائل فاق الـ17000 عاد بعضهم إلى الأراضي السورية، ولكن بعض الذين عادوا إلى سورية يفضل العودة إلى ليبيا، هناك نحو 400 مرتزق من الجنسية السورية هم الآن بالفعل في قطر منذ أشهر دربوا في القاعد العسكرية في قطر، واستقروا".

وختم بالقول: "هي عملية مستمرة في إطار تحضير تركيا لمعركة في ليبيا، في حال فشل أي حل سياسي".

وتسلط الواقعة الضوء ليس فقط على استعانة تركيا بمرتزقة للقتال مقابل المال في حرب بالوكالة، لكن أيضا على خداع المسلحين وإيهامهم بسهولة ما سيقومون به، قبل أن يفاجَؤوا بالحقيقة. فالعلاقة بين أنقرة والدوحة والمرتزقة جدلية وغير واضحة المعالم لكن الغاية منها غالبًا تخريبية وليست بريئة أبدًا.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17420 "مرتزق" من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل "المرتزقة" إلى معسكراتها وتدريبهم.

في حين بلغ تعداد المقاتلين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

إلى ذلك، تفاقمت الخلافات بين مرتزقة أردوغان وعناصر الميليشيات الإرهابية في طرابلس.

واشتكى أحد عناصر الميليشيات الإرهابية، التابعة لحكومة الوفاق من تعرضه للخطف والتعذيب على يد المرتزقة السوريين؛ وذلك بعد كشفه قضيّة كوكايين.

وقال مصعب البطشة، وهو أحد عناصر ميليشيات "ثوار طرابلس"، التابعة لداخلية الوفاق، في تسجيل مصور: إن مرتزقة سوريين قاموا بخطفه واحتجازه ثم تعذيبه، وإطلاق الرصاص عليه، بتحريض من عنصر نافذ من ميليشيات "ثوار طرابلس"؛ بعد ضبطه في قضية كوكايين. وأضاف البطشة: إنه دفع مبلغاً من المال إلى المرتزقة السوريين، مقابل تهريبه من مكان احتجازه.

وفي سياق متصل، تشهد الميليشيات المسلحة التي تُقاتل إلى جانب حكومة الوفاق، حالة من الانقسام في صفوفها وصراعات داخلية على النفوذ والسيطرة، فيما تستمر خلافات تنظيم الإخوان الإرهابي أيضاً في ليبيا بعد استقالة جماعية لأعضاء فرع تنظيم الإخوان في مدينة الزاوية الليبية، غرب العاصمة طرابلس، حيث أكد التنظيم أن السبب وراء ذلك هو تجاذبات واصطفافات وتصنيفات وحرب على الوطن والمواطن على حد تعبيرهم. 

وفي هذا الإطار، أكد عبدالكبير الفاخري، المحلل السياسي الليبي، أن الصراع ليس بين رئيس الحكومة الوفاق والمليشيات، بل أيضاً بين الميليشيات مع بعضها بعضاً، موضحاً أن ميليشيات طرابلس في صراع ضد نفوذ ميليشيات مصراته في العاصمة الليبية. 

وأضاف في تصريحات صحفية له أن هناك صراعاً أيضاً تقوده ميليشيات الزاوية ضد نفوذ ميليشيات الزنتان بقيادة جويلي في الساحل الغربي، وهناك صراع بين مليشيات الإخوان والميليشيات المقاتلة في مصراتة وطرابلس، مؤكداً أن الأزمة الليبية ناتجة عن سيطرة الميليشيات، ولا يمكن حلها إلا بحلها ونزع سلاحها وهذا ما ترفضه القوى الأجنبية التي أسست الميليشيات وتسلحها وتمولها.