استقبل الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ديوان عام الوزارة، أمس الأحد، مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واطلع على إحاطة شاملة بشأن جهود وقف إطلاق النار، وتطور مسار العملية السياسية، في وقت أعلن «تحالف دعم الشرعية» تدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية.

وأشاد المبعوث الأممي خلال اللقاء بدعم الإمارات المستمر لجهود الأمم المتحدة لإرساء أسس السلام والاستقرار في اليمن، معرباً عن تقديره للمتابعة الحثيثة للدولة، ومساندتها المستمرة في هذا الشأن.

بدوره، شكر قرقاش المبعوث الأممي على إحاطته، وأكد دعم الإمارات ومتابعتها للأوضاع، وحرصها على نجاح المساعي الحالية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وعبر قرقاش عن بالغ التقدير للقيادة السعودية في هذا الملف المحوري، وثمن الدور السعودي في مسعاه للوصول إلى حل يعزز من آفاق السلام، والاستقرار في المنطقة، مشيراً بصفة خاصة إلى «اتفاق الرياض»، والتنفيذ الكامل لبنوده بما يعزز فرص الحل السياسي في اليمن.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات من واقع دورها ضمن التحالف العربي، ستبذل كل جهودها في دعم المساعي السعودية والأممية للوصول إلى وقف إطلاق النار لحقن دماء اليمنيين، وتدشين المرحلة السياسية الضرورية نحو يمن مستقر ومزدهر.

على صعيد آخر، أعلنت قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في تصريح له، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الأحد، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية بالسعودية. 

اشتد لهيب المعارك بين القوات المشتركة وعناصر ميليشيا الحوثي في الجوف، إذ ردّت الميليشيا على خسائرها الفادحة باستهداف مدينة مأرب مجدداً بصاروخ باليستي. وذكرت مصادر عسكرية لـ «البيان»، أن معارك عنيفة دارت في محيط مدينة الحزم عاصمة الجوف، إثر تقدّم القوات المشتركة نحو المدينة، مشيرة إلى أن موازين المعركة تحوّلت لصالح القوات المشتركة والقبائل بعد أن أصبحوا على مشارف منطقة بئر المرازيق شرق الجوف.

وأكّدت المصادر، مقتل العشرات من عناصر الميليشيا في سلسلة غارات نفذتها مقاتلات التحالف على مواقعهم شرق مدينة الحزم، إثر محاولتهم التقدم لاستعادة المواقع التي خسروها. والتهمت صحاري الجوف ومرتفعات نهم، مئات الحوثيين الذين دُفع بهم بهدف اقتحام محافظة مأرب.

وردّت ميليشيا الحوثي على خسائرها في الجوف ومأرب، باستهداف مدينة مأرب بصاروخ باليستي جديد سقط قرب حي سكني. وأفاد سكان لـ «البيان»، بأن قوات الأمن والجيش أغلقت المنطقة ومنعت الاقتراب منها، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وفي الساحل الغربي، استمرت الميليشيا في انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، وقصفت الميليشيا التجمعات السكنية بشكل مكثّف.

حولت الجماعة الحوثية في اليمن المئات من نقاط التفتيش التابعة لها على الطرق الواصلة بين المحافظات اليمنية إلى جحيم ينتهك حرية التنقل للمسافرين من النساء والرجال وإلى مصدر آخر لجباية الأموال وإثراء قادة الجماعة، بحسب ما أفادت مصادر حقوقية وشهود.

وفي هذا السياق، كشفت رابطة أمهات المعتقلين في اليمن وهي منظمة حقوقية، عن شهادات لنساء كن في طريقهن من العاصمة صنعاء إلى محافظة مأرب (173 كيلومترا شرق صنعاء)، تحدثن خلالها عن تعرضهن للتوقيف والاحتجاز في إحدى نقاط التفتيش الحوثية الواقعة بمنطقة سنبان في محافظة ذمار لأكثر من 8 ساعات دون مأكل أو مشرب.

وروت النساء وعددهن ثلاث، أنهن كن مع ثلاثة أطفال، حين تم إيقافهن من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساء، بعد أن تمت مساءلتهن عن أسباب ودواعي سفرهن من صنعاء إلى مأرب.

وبحسب الشهادة، التي روتها الرابطة عن النساء، «لم يقتنع الحوثيون بإجاباتهن بأنهن كن في زيارة لأقاربهن في مأرب، إذ عملوا على احتجاز السائق لديهم، بينما تم احتجازهن في السيارة مع عدم السماح لهن بالخروج منها لأي أمر كان».

وأضفن بأن المسلحين الحوثيين قادوا السيارة التي كن على متنها وعادوا بها باتجاه مدينة ذمار، وفي مكان (غير آهل بالسكان) تم إنزالهن، وكان المكان مظلماً وموحشاً شعرن خلاله بالخوف الشديد وتعرض أطفالهن لنوبات من الخوف أيضا».

وتابعت النساء اللاتي تعرضن للتعسفات الحوثية «إنهن استطعن التواصل مع أهاليهن، وتمت إعادتهن إلى منازلهن، إلا أنهن علمن بأن السائق ظل مخفياً لدى المليشيات أكثر من ثلاثة أشهر».

في غضون ذلك عبر عدد من الناشطين اليمنيين عن إدانتهم واستنكارهم لإجراءات وتعسفات الميليشيات الأخيرة بحق النساء اليمنيات المسافرات، وطالبوا المنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة لردع الجماعة ووقف كافة الانتهاكات الحوثية المتكررة بحق اليمنيات.

وتشير المصادر إلى أن الميليشيات، المسنودة من طهران، تواصل تقييد حركة المواطنين ومنع تنقلاتهم إلى المحافظات الأخرى خصوصاً مأرب، وغيرها من المدن بما فيها الجنوبية الواقعة تحت سلطة الشرعية، وهو التقييد الذي لم يستثن، بحسب شهود، المرضى وكبار السن والنساء والأطفال، في صورة مخالفة لكل الأعراف والشرائع السماوية، والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وتحدث مواطنون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضهم وأسرهم خلال الفترة القليلة الماضية التي سبقت وأعقبت عيد الأضحى المبارك لسلسلة من المضايقات والابتزازات من قبل مسلحي الجماعة في عدد من نقاط التفتيش التي استحدثتها في الطرقات.

وأكد الشهود الذين تحتفظ «الشرق الأوسط» بمعلوماتهم، أن المسافرين في خط (صنعاء - ذمار - إب - تعز) لا يزالون يحظون بالنصيب الأوفر من حيث عمليات التفتيش والابتزاز والنهب التي مارستها وتمارسها الجماعة في حقهم، يليهم بالدرجة الثانية المسافرين في خط (ذمار - رداع - مأرب).

وكان مسافرون يمنيون في طرق: (صنعاء - ذمار - إب - تعز)، و(ذمار - رداع - مأرب) وطريق (صنعاء - عمران وحجة)، شكوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، تعرضهم لحملات تفتيش رافقها طرح سيل من الأسئلة والتحقيقات والاستجوابات، فضلا عن العبث بأمتعتهم وحقائبهم وفرض إتاوات مالية عليهم.

وذكر المسافرون أن الجماعة تفاجئهم كل مرة بأسلوبها الإجرامي القائم على تحويل نقاط التفتيش إلى وسيلة لنهب وابتزاز من تمكنوا من مغادرة صنعاء إلى قراهم ومدنهم لقضاء إجازة العيد بين أهاليهم ووسط محبيهم.

وأضافوا «لا يوجد لجرائم الميليشيات الكهنوتية فاصل أو حد أو معيار، فشغلها الشاغل هو التفنن في كيفية نهب وسلب وتعذيب وقتل اليمنيين على حد سواء».

وأفادوا بأن الجماعة لا تزال حتى اليوم تضع قيودا كبيرة ومشددة على حركة وتنقلات المسافرين إلى المحافظات الواقعة تحت سلطة الشرعية، وتقزم باختطاف العشرات منهم تحت ذرائع وتهم كيدية ملفقة.

وسبق أن حولت الجماعة قبل أكثر من شهر، تداعيات انتشار فيروس «كوفيد-19 المستجد»، إلى أداة قمعية جديدة للتضييق على اليمنيين وإيقافهم وابتزازهم عبر نقاط التفتيش التابعة لها بعدة طرقات رئيسية بهدف زيادة معاناتهم تحت ذريعة التخوف من انتشار الفيروس في مناطق سيطرتها.

وكان أحد السكان في صنعاء روى بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يعد بمقدوره أن يزور أبويه وبقية عائلته في المناطق المحررة في مدينة تعز بسبب تعسفات الميليشيات وقراراتها الخاصة بتعليق الانتقال بين المناطق المحررة والأخرى الخاضعة للجماعة.

وأضاف: «كنت أتجشم مشقة السفر نحو 12 ساعة للوصول إلى مدينة تعز المحاصرة. أما الآن بعد قرار الجماعة، فقد أصبحنا عبارة عن أسرى في معتقل كبير».

وفي حين يؤكد مسافرون يمنيون آخرون في عدن أنهم بعد منع الحوثيين للتنقل بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لهم باتوا «بحكم المحتجزين»، بعيداً عن عائلاتهم في صنعاء أو إب أو غيرهما من المناطق، وجددت مصادر محلية في صنعاء اتهاماتها للجماعة الحوثية بأنها حولت الطرق ونقاط التفتيش التي أقامتها بين المحافظات في مناطق سيطرتها إلى وسائل جديدة لإذلال وابتزاز ونهب المسافرين.

وأكدت المصادر المحلية لـ«الشرق الأوسط»، مواصلة مسلحي الجماعة لجريمة ابتزاز المسافرين بعدد من الخطوط الرئيسية التي تربط العاصمة صنعاء بمدن يمنية أخرى دون مراعاة لحرمة العوائل من النساء والاطفال.

وأشارت إلى جني مسلحي الجماعة يوميا لمبالغ طائلة جراء ما يتم نهبه كإتاوات وجبايات تفرض تحت قوة السلاح على المئات من المسافرين وسائقي المركبات والشاحنات في الطرقات الرئيسية.

ويؤكد المسافرون تعرضهم منذ خروجهم من العاصمة صنعاء لإيقاف حوثي وابتزاز مالي وتفتيش دقيق يشمل جميع أغراضهم الخاصة وهواتفهم في عشرات النقاط الحوثية المنتشرة على الطريق وصولا إلى مناطقهم.

وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن مسلحي الجماعة اختطفوا في ليلة عيد الأضحى الماضي أكثر من 60 مسافرا من نقاط التفتيش المنتشرة على طريق (ذمار - رداع - مأرب)، بحجة أنهم من مؤيدي الحكومة الشرعية، واقتادوهم إلى السجون، رغم أنهم من المواطنين العاديين ومن شريحة العمال القادمين من العاصمة صنعاء ومن ذمار ومدن أخرى.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الميليشيات منعت حينها عددا كبيرا من المواطنين من السفر وطلبت من راغبي التنقل لقضاء إجازة العيد أو غيرها الحصول أولا على تصاريح عبور ومعلومات مفصلة عن هوياتهم وأعمالهم وأماكن سكنهم من قبل مشرفيها بالمناطق والمديريات التي يقطنون فيها.

اتهمت الحكومة اليمنية دولة قطر بتجاوز جميع القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن بعد تواصل الدوحة مع الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، والتنسيق لخطف مواطنة يمنية مع طفلها وترحيلها إلى جيبوتي تمهيداً لتسليمها للحوثيين.

وأوضح معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن ما كشفته مذكرة صادرة عن مجلس الجالية اليمنية في قطر من تواصل بين الحكومة القطرية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتعامل معها دون اعتبار لوضعها غير الدستوري، يعد تجاوزاً لكل القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتجاهلاً لتضحيات اليمنيين المتواصلة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

وكانت المواطنة اليمنية حياة البيضاني وصلت جيبوتي بعد أن أرغمتها السلطات القطرية على مغادرة الدوحة مع طفلها في إطار اتفاق وتنسيق مع الميليشيات الحوثية بصدد إعادتها لليمن، ما يشكل تهديداً حقيقياً على حياتها، وفقاً لما أكدته في فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المواطنة اليمنية إن السلطات القطرية اختطفتها عنوة ورفضت إبلاغها إلى أين سيتم ترحيلها، وأضافت: «تفاجأت أنني وطفلي نركب طائرة فيها طليقي، واستقبلنا في مطار جيبوتي السفارة اليمنية وأهلي، وعليه فإن حياتي وحياة طفلي في خطر».

وفي فيديو آخر، قدمت حياة البيضاني شكرها للسلطات والشرطة الجيبوتية قائلة إن الأمم المتحدة تواصلوا معها وإنها وطفلها بأمان.

وتظهر وثيقة صادرة عن الجالية اليمنية في قطر تنسيقاً بين سلطات الدوحة والحوثيين لترحيل المواطنة اليمنية بناء على طلب أهلها، وتجاهل كل المخاوف عن تعريض حياتها وطفلها لخطر القتل.

وبحسب وزير الإعلام اليمني فإن المذكرة التي استخدمتها السلطات القطرية لتبرير جريمة الاختطاف والترحيل القسري للمواطنة حياة البيضاني، تؤكد محاولتها تسليم الأم وطفلها لأسرتها التي هددتها بالقتل بناء على طلب من ميليشيا الحوثي، وتعريض حياتهما للخطر، في تجاوز لقوانين حقوق الإنسان واتفاقية اللجوء التي وقعت عليها قطر.

من جانبه، أكد سالم السقطري سفير اليمن لدى جيبوتي أن المواطنة المذكورة وصلت مطار جيبوتي مساء الثلاثاء الماضي وطلبت حق الحماية من السلطات الجيبوتية وفور وصولها المطار.

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «وفق القوانين والمعاهدات الدولية تم تقديم الحماية لها وإحالة ملفها إلى الأمم المتحدة؛ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين».

وفي رده حول دور السفارة اليمنية في عملية استقبال المواطنة القادمة من قطر، قال السقطري: «نحن تلقينا اتصالاً من مدير مكتب رعاية المصالح اليمنية في قطر الدكتور محمد الزبيري؛ وطلب منا استقبال امرأة يمنية مرحلة مع طفلها من قطر؛ وتوصيلها إلى الفندق وأنها سوف تنتظر وصول أهلها من اليمن».

واتهم السفير اتصال مدير مكتب رعاية المصالح اليمنية في قطر بمحاولة توريط السفارة في موضوع المواطنة المطرودة من قطر، وقال: «السفارة أرسلت السائق لاستقبالها؛ ورفضت (المواطنة) هذه الخدمة، ولم يكن لدى السفارة أي معلومات مسبقة حولها، وربما كان هدف الاتصال لاستقبالها توريط السفارة بموضوعها ومشكلتها؛ والتي لا نملك أي معلومات حول جذور المشكلة وأبعادها».

وشدد سالم السقطري على أن «الهدف من الاستقبال كان تقديم الخدمة لامرأة يمنية مطرودة، وهي الخدمة التي تقدمها السفارة دائماً في مثل هذه الظروف، وانتهت علاقة السفارة بموضوعها».

خرج عشرات الآلاف من المواطنين اليمنيين في مظاهرة حاشدة طافت شوارع مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الجنوبية، الأحد، لتأييد الشرعية والتحالف والمطالبة بتمثيل كافة المكونات الجنوبية في حكومة الكفاءات المقرر الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي.

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادي وتحالف دعم الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي، والتأكيد على دعم القضايا الوطنية ومساندة التحالف ضد المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

من جانبه، أعلن وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن "تظاهرة غير مسبوقة نظمها أبناء محافظة شبوة لتأكيد اصطفافهم خلف الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ومعركة استعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثي والمشروع التوسعي الإيراني في اليمن والمنطقة، ودعم جهود السلطة المحلية في مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية".

وقال الإرياني عى تويتر الأحد إن "الحشود الكبيرة عبرت عن تقديرها واعتزازها بالدور الأخوي لتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة المصيرية، وجهودها لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود الوطنية نحو مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران".

يذكر أنه في 29 يوليو قدمت السعودية آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. والجمعة، أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن بدء خطوات تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد آل جابر في تغريدة على صفحته في "تويتر" مباشرة فريق التنسيق والارتباط السعودي بمشاركة قوات التحالف في عدن بالإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة.

كما أضاف: "باشر فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في عدن على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".