استمرارا لاعترافات جماعة الإخوان بأعمالها الإرهابية، تفاخرت العديد من الصفحات الإخوانية بعملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، في عملية إرهابية نفذتها جماعة الإخوان في صباح يوم 29 يونيو 2015، ومع مرور نحو 5 سنوات على الواقعة، تواصل جماعة الإخوان الإرهابية، تحريضها ضد الشعب المصري، إلى جانب تهديدها بالأعمال الدموية بالتنسيق مع المخابرات التركية.

الصفحات الإخوانية واللجان النوعية للجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مؤخرا لقطات فيديو حية جديدة ترصد لحظة اغتيال الشهيد هشام بركات، وواصلت تهديدها للمصريين بالقيام بأعمال دموية جديدة، في الوقت الذي خرج فيه هذا الفيديو من الدوحة حاضنة الإرهابيين برعاية "تنظيم الحمدين"، وتموله كتائب المخابرات التركية.

ويتداول الإخوان هذا الفيديو بعد مرور 3 سنوات على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الذي قضي بالإعدام شنقا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، الشهيد المستشار هشام بركات. كما عاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.

وبعد تنفيذ الحكم، أخرجت جماعة الإخوان هذا الفيديو من قطر، ويتبنون فيه العملية الإرهابية، ويتفاخرون باستشهاد النائب العام الأسبق هشام بركات على منصات السوشيال ميديا، ما يؤكد استمرارهم في النهج الإرهابي والفكر المتطرف

وفى29  يونيو من عام 2015 استيقظت مصر على خبر مفجع وصادم، هو استشهاد النائب العام الراحل هشام بركات، من خلال استهداف موكبه وتفجيره على يد جماعة الإخوان الإرهابية، فى نهار رمضان، وتحديدا فى الثانى عشر من شهر رمضان المبارك عام 1436 هجريا، لتطل هذه الذكرى بآلامها القاسية على قلب كل قاض وكل عضو بالنيابة العامة، بل وعلى قلب كل مواطن مصرى.

واستشهد بركات في حادث تفجير لسيارة مفخخة، استهدف موكبه عقب خروجه من منزله بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، بتخطيط وتنفيذ من جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أسفر الانفجار عن إصابة تسعة أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار.

وفى6  مارس2016 ، أعلن وزير الداخلية وقتها اللواء مجدى عبد الغفار، القبض على قتلة المستشار هشام بركات، مؤكدا إن جماعة الإخوان وراء تنفيذ الحادث الإرهابى، وشاركها في التخطيط أفراد من حركة حماس بقطاع غزة.

وأوضح "عبد الغفار" أن عدد أعضاء الخلية التي نفذت التفجير بلغ 48 متهما، نفذ 14 منهم عملية اغتيال الشهيد "بركات"، بناءً على تكليف من القيادي الإخواني الهارب بتركيا، يحيى موسى، وأحد عناصر استخبارات حركة حماس الفلسطينية، والتي دربت وأشرفت وأعدت للعملية بالتنسيق مع عناصر الجماعة حتى إتمامها.

وقرر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق في مايو 2016، إحالة 67 متهما في القضية رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"اغتيال هشام بركات، لمحكمة الجنايات.

وبعد سلسلة من إجراءات محاكم المتهمين، أيدت فى النهاية محكمة النقض حكم إعدام 9 متهمين، وفي فبراير 2019 نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام شنقا بحق الإرهابيين الـ9، داخل سجن الاستئناف.

وضع لورينزو فيدينو، أبرز باحث غربي في شؤون الإخوان ورئيس مركز التطرف بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، خطة واضحة لمواجهة تحركات الجماعة الإرهابية في أوروبا. 

وقال فيدينو، الذي كان عنصرا أساسيا في مراجعة السلطات النمساوية والبريطانية لملف الإخوان في 2017 و2014، إن "قطر وتركيا تقفان وراء شبكة التنظيم الواسعة في القارة العجوز".

وأضاف، في تصريحات نقلها مركز مينا واتش البحثي النمساوي المعني بقضايا الشرق الأوسط، أن "العديد من الحكومات الغربية تساعد الإخوان على ترسيخ أقدامها دون قصد عبر معاملتها كممثل للمجتمع الإسلامي والدخول في شراكات عديدة معها في مجالات مثل حصص الدين الإسلامي في المدارس".

وتابع: "كل اجتماع رسمي مع الإخوان في الدول الأوروبية، وكل شراكة، وكل نشاط مشترك، مهما بدا صغيراً، هو حلقة صغيرة في سلسلة التمكين التي تحاول الجماعة صياغتها".

خطة المواجهة

وأشار إلى أنه "لمواجهة خطر الجماعة وكسر سلسلة التمكين، لابد ألا توفر الدول الأوروبية منبرا للإخوان، ولا تدخل معها في شراكات وأن توقف كل التعاملات الرسمية وغير الرسمية معها".

ومضى قائلا: "كما يجب زيادة الوعي السياسي والمجتمعي في الدول الأوروبية بخطورة الإخوان وأهدافهم"، كما أن "أوروبا مطالبة أيضا بوقف التمويلات الخارجية للإخوان".

وأوضح أن "قطر وتركيا يقفان وراء شبكة الجماعة الحالية في أوروبا"، مضيفا: "الدوحة تدعم الإخوان بسخاء كبير".

وتابع: "في العقد الماضي، زادت تركيا من دعمها المالي والسياسي للإخوان، بل إن تنظيمي ميلي جوروش التركي وجماعة الإخوان هما في الواقع منظمات شقيقة".

وأوضح أن "أيديولوجية ميلي جوروش تتطابق بشكل أساسي مع أيديولوجية جماعة الإخوان، وتعمل كلتا المنظمتين دائمًا معًا في الغرب لتحقيق الأهداف التركية".

وحول نفوذ الإخوان في الغرب، قال فيدينو: "لا شك أن جماعة الإخوان وجدت تربة خصبة في بعض البلدان، خاصة تلك التي تتبنى تفسيرات متطرفة للتعددية الثقافية".

وتابع: "أفضل مثال على ذلك هو السويد، حيث تتمتع الإخوان بمستوى عالٍ من الدعم من معظم القوى السياسية. وشغل العديد من قيادات الجماعة مناصب سياسية مهمة هناك على المستوى الوطني".

كما تتلقى الجماعة دعما سخيا من مختلف الجهات الحكومية في السويد، وفق فيدينو الذي تابع: "كل هذه عناصر تسمح للإخوان بزيادة نفوذهم داخل المجتمع المسلم في السويد".

من ناحية أخرى، فقدت الإخوان نفوذها في دولتين كانت قوية للغاية فيهما، وهما النمسا وبريطانيا، حسب فيدينو.

وأوضح الخبير أن "صانعي السياسة في كلا البلدين، بدأوا يدركون تدريجياً التأثير السلبي للإخوان على التماسك الاجتماعي، مما دفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير مختلفة للحد من سلطة الجماعة".

وتمتلك الإخوان شبكة متشعبة تضم مئات المؤسسات والمساجد وآلاف القيادات في القارة الأوروبية، وتصنف في معظم دول القارة وخاصة ألمانيا والنمسا، على أنها "معادية للديمقراطية والدستور"، وسط مطالبات شعبية وحزبية بحظرها.

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ، أستاذ العلوم السياسية، إن تركيا دولة متداخلة في عدد من العواصم العربية، ولو استطاعت احتلالنا لفعلت، لافتا إلى أنه يبدو أن تركيا أصبحت تتعامل مع الإخوان باعتبارها "كارت محروق"، لافتا إلى أن وكالة "الأناضول" الذراع الإعلامية ل تركيا أصبحت تهاجم الجماعة وقالت إنها تعيش سبع سنوات عجاف وبدأ نجمها في الأفول.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن "العلاقات الإخوانية التركية تشهد بالفترة الحالية حالة من العداء والتوتر، عيّشوا الأتراك في أوهام وأخيرا خدوا بالهم من الأكاذيب اللي بيرددوها، فحليف الأمس أصبح الآن عبئا على تركيا التي تتعامل مع الإخوان وقيادتهم على أنها كروت محروقة، وأصبح هناك تضييق واضح عليهم".

وأشار عبد الفتاح إلى أن الاقتصاد التركي يعيش حالة من الانعزال المتزايد عن أداء الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأخرى، حسب تقرير لوكالة بلومبرج، وذكروا أن معدلات النقود زادت في تركيا بشكل كبير، ما يعني أن تركيا تطبع "ليرة" بشكل أكبر بكثير من المعدل العالمي لنمو عرض النقود في حدود 10.6%.

رصد الفيلم الوثائقي "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"، الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، شهادة عميل للمخابرات الفرنسية رفض ذكر اسمه، كانت لديه شكوك قوية حول تمويل "قطر الخيرية" لمسجد "النور" في فرنسا بطرق غير قانونية، حيث وافق على إجراء مقابلة مع منتجي الفيلم الوثائقي بشرط عدم الكشف عن شخصيته.

وشرح العميل، تفاصيل تمويل مسجد "النور"، فأوضح أنه في بداية عام 2017 كانت المبالغ الموجودة بالأساس كميزانية للمسجد في الثاني من فبراير 984 ألف يورو، وفي منتصف الشهر أصبح المبلغ مليونا و123 ألف يورو، ثم مليونا و139 في الثالث والعشرين من الشهر نفسه، قبل أن يُصبح الرقم مليونا و150 ألف يورو في أخر الشهر.

وأشار العميل، إلى أن مؤسسة "قطر الخيرية" قامت بتمويل المسجد بـ 5 ملايين يورو، وأضاف أنه لم يكن ملف مسجد  النور مثيرا لاهتمام المسؤولين في أروقة الدولة رغم ضخامة التمويل، ولكن هذا الموقف تغير في 2017، بعد أن رفعنا لهم ما لدينا من معلومات، والآن الجميع بات قلقًا ومصابون بالذعر، وأصبح ملف التمويل الخاص بمركز النور موضع فحص وتحر من قبل السلطات الفرنسية.

وأظهرت التحقيقات أن نصف إجمالي الميزانية الخاصة بالمسجد والبالغة 28 مليون يورو، تم تحولها من "قطر الخيرية" ومن خلال صندوق للتبرعات تحت اسم "ياسريل"، ومنذ 2017 أصبح هذا الصندوق موضع صراع داخل أروقة الدولة، وظهر في النهاية أن مسجد "النور" مرتبط بجماعة الإخوان.

عرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، الفيلم الوثائقي الفرنسي – البلجيكي المشترك “قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا”، والمتاح على المنصة الرقمية ،WATCHiT، والذي تحدث عن محاولات دولة قطر في تمديد نفوذها وجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا.

استعرض الفيلم العديد من الوثائق السرية، التي تفضح حجم التمويلات الضخمة التي تنفقها قطر، من خلال مؤسسات على رأسها جمعية “قطر الخيرية”، للعديد من المؤسسات والمشاريع الإسلامية في مختلف دول أوروبا، وعلى رأسها جزيرة “صقلية” في إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وغيرها، لفرض سيطرتها عليها، وبالتالي الضغط عليها لتنفيذ شروطها، كما كشفت ناديا كرموس، مديرة “متحف حضارات الإسلام” في سويسرا، ومنها ابتعاث 3 أو 4 أفراد مندوبين من قطر لحضور اجتماعات المؤسسة، ووضع العلم القطري على المتحف، وغيرها من الأمور التي رفضتها، كما ذكرت خلال الفيلم.

كما أشار الفيلم إلى إنه وقّعت ناديا عقداً مع مدير “قطر الخيرية” يوسف الكواري عام 2014، من أجل تجديد مبنى المتحف تبعا لبعض الشروط. ويؤكد 14 وصلاً حصول تحويلات منتظمة إلى المؤسسة الثقافية التي تديرها ناديا، وإلى مؤسسة ثقافية أخرى في لوزان وإلى جمعية في لوغانو يديرهما زوجها محمد كرموس، وأكدت أنها بعثت لهم بمبلغ ضخم لأعمال تطوير في المتحف، إلا أنهما لم يتفقا بسبب فرضهم تلك الشروط.

كما جاء في التقرير أنه بين عامي 2011 و2013 مولت قطر حوالي 140 مسجدًا ومركزًا إسلاميًّا من نطاق جماعة الإخوان المسلمين بنحو 72 مليون يورو في ألمانيا.

وعرض التقرير فيديو مسجل من كلمة لجورج بوش الابن رئيس الولايات المتحدة السابق، بعد هجمات 11 سبتمبر، أنهم اكتشفوا بالتعقب أصول 62 شخصاً ومنظمة مرتبطين بشبكتين لتمويل الإرهاب، هما التقوى والبركات، بالإشارة إلى أن الشبكتين تتخذ من مصرف التقوى الذي يرأسه ملياردير مصري عضو في الإخوان المسلمين ولاجئ في أوروبا من مدينة لوغانو في سويسرا مركزاً له. بالإضافة للتأكيد إن بعد عمليات التفتيش في منزل المذكور، عثر على وثائق بعنوان “المشروع” تعود للعام 1982 وتصف خطة الإخوان المسلمين لفتح بلاد الغرب عبر تمويل سري وبطريقة سلمية في الغالب بهدف إنشاء الدولة الإسلامية تدريجاً.

وعن طريقة نشر أيديولوجية قطر وجماعة الإخوان المسلمين، كشف التقرير من خلال عدد من شهادات المنشقين عن التنظيم بأنهم يتلونون فأمام الكاميرا يقولون شيئًا وفي الواقع شيء آخر، كما تستخدم الجماعة رجال الدين عبر منصاتها الإعلامية لتوثيق فكر الغزو الإسلامي على أوروبا، لفرض هيمنة قطر والجماعة عليها، بدعوى الفتح الإسلامي، ومن أبرز أولئك الشيوخ، يوسف القرضاوي، والشيخ أحمد الحمادي، كما أوضح التقرير بأنهم أيضًا يشكلون وسيلة استقطاب للمتبرعين لـ”قطر الخيرية” الممولة الرئيسية لمشاريعهم في أوروبا.

كشف نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة «النهضة» عن موقف حزبه من حكومة هشام المشيشي بالتأكيد على أن الحسم سيكون من اختصاص هياكل الحركة ممثلة خاصة في مجلس الشورى والمكتب التنفيذي وهي التي ستحدد دعم الحكومة الجديدة من عدمه في انتظار عرضها على البرلمان للتصديق عليها. وقال إن حركة النهضة متمسكة بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان على أساس نتائج انتخابات 2019، وأن تحظى الحكومة الجديدة بدعم برلماني واسع يمكنها من مواجهة الأزمات وتجميع قوى كل التونسيين.

ودعا البحيري رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى عدم تكرار نفس الأخطاء التي وقع فيها سلفه إلياس الفخفاخ وعلى رأسها تضارب المصالح، مشيرا إلى أن تونس تحتاج إلى تضامن سياسي واجتماعي واسع للخروج من الأزمة. وأفاد البحيري بتجاوز الخلافات التي حصلت بين أحزاب الائتلاف الحكومي (النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي) خلال مرحلة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ، معتبرا أن تلك الخلافات «انتهت وأصبحت من الماضي».

وكان هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف قد عبر في تصريح إعلامي عن اعتزامه تشكيل «حكومة إنجاز» مهمتها ضبط خطة إنقاذ اقتصادي، وأن القطب الاقتصادي الذي يضم عددا من الوزارات ذات الاختصاص المتقارب هو الذي سيمثل قاطرة العمل الحكومي.

ومن الأولويات المطروحة بقوة على الحكومة الجديدة التحكم في نسبة البطالة ومحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ومواجهة النقص الحاصل على مستوى الموارد المالية الذاتية نتيجة تأثر عمليات التصدير ونقص تدفق السياح على تونس خلال الموسم الحالي.

وفي السياق ذاته، كانت حركة النهضة قد عبرت عن تشكيل تحالف برلماني لا يقل عن 120 نائباً وقالت إن هذا التحالف مستعد لتقديم الدعم السياسي لحكومة المشيشي المكونة من كفاءات مستقلة وتستبعد الأحزاب السياسية حتى تلك التي فازت بالمراتب الأولى في انتخابات 2019 على غرار حركة النهضة.

إلى ذلك، أكد ياسين العياري النائب بالبرلمان التونسي لجوءه للقضاء الإداري للطعن في القرار الحكومي القاضي بالعودة إلى استعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت عوضاً عن الورق المقوى. وقال إن حزب «أمل وعمل» الذي يترأسه طعن في الأمر الحكومي الذي يسمح بتلويث تونس بـ150 مليون كيس بلاستيك سنويا، مؤكدا أنه سيدافع على حقوق الأجيال المقبلة بكل الطرق والوسائل.

ورد العياري على حزب التيار الديمقراطي، الذي قال إنه سيتوجه لمقاضاته بسبب اتهامه الباطل لعدد من قياداته بالتورط مع رجل الأعمال المستفيد من قرار أكياس البلاستيك باعتباره من مول حملة رئيس الحزب الانتخابية. وكان حزب التيار قد أصدر بلاغا نفى فيه اتهامات النائب ياسين العياري مؤكدا مقاضاته بسبب الشتم.

وكان صالح بن يوسف وزير الصناعة التونسية قد أوضح من جانبه أن قرار استخدام الأكياس البلاستيكية لتعبئة الإسمنت لا يلغي استعمال الأكياس الورقية، وأن الأمر يندرج ضمن توسيع المنافسة وأن هذه العملية ستمكن تونس من ربح ما يعادل نحو 20 مليون دينار تونسي من العملة الصعبة. يذكر أن وزير الصناعة نفسه قد اتهم قبل أشهر بعقد صفقة عمومية مكونة من الكمامات الطبية مع أحد نواب البرلمان التونسي في تضارب واضح للمصالح، وهو ما أثار جدلاً سياسيا واسعا.